تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

تنها راه مبارزه با فساد دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است

عباس آخوندی در نخستین همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور گفت: بدون شک برای تامین حقوق شهروندی ایجاد یک سیستم کامل که همه اطلاعات مورد نیاز مردم در آن متمرکز شود، ضروری است و در وزارت راه و شهرسازی ما به تمام شرکت ها و سازمان ها ابلاغ کرده ایم که اطلاعات مورد نیاز در اختیار مردم قرار دهند.
وی تاکید کرد: ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم و هم اکنون در دنیا دسترسی به اطلاعات، پایه تولید ارزش و ثروت است و کشوری که اطلاعات بیشتری در اختیار شهروندان قرار دهد بسرعت به پیشرفت و توسعه پایدار دست پیدا خواهد کرد.
وزیر راه وشهرسازی یادآورشد: کسب و کارهای موفق در دنیا بر مبنای اطلاعات شکل گرفته و اگر کسی به اطلاعات خوبی دسترسی داشته باشد در تصمیم گیری، برنامه ریزی و هرگونه اقدام برای تولید ثروت بسیار تاثیرگذار است.
وی با بیان این که برای رقابت در اقتصاد جهانی و اجرای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر درونزایی، باید اطلاعات آزاد و نه طبقه بندی شده به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد، افزود: دسترسی مردم به اطلاعات آزاد در حوزه های مختلف حمل و نقل، آب، برق، صنایع، مسکن و شهرسازی به خلق ثروت ها منجر و به دارایی تبدیل می شود.
وزیر راه وشهرسازی اظهارداشت: مردم باید بدانند در محیط پیرامونی آنها چه می گذرد و اگر بخواهیم نسل جوان کشور به رشد و تعالی برسد مهم ترین مساله ما دسترسی آنها به اطلاعات آزاد است.
آخوندی بیان کرد: در دنیا اگر اطلاعاتی در یک حوزه نیم ساعت زودتر منتشر شود به موفقیت بزرگی دست پیدا می کند همانطوری که یک روز قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر عده ای سهام شرکت های بیمه و بانک ها را فروختند و با این حادثه عده ای ورشکست و عده ای به ثروت هنگفتی دست پیدا کردند و آخر هم نظریه نهایی دلایل بروز این حادثه منتشر نشد.
وی بر دسترسی مردم بر اطلاعات یکپارچه برای ایجاد تعادل در توزیع منابع تاکید کرد و گفت: هنوز هم در ایران به یک اجماع کاملی نرسیده ایم که همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.
همچنین معاون برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: موفقیت GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور به همکاری همه سازمان ها و شرکت های تابعه وابسته است و این مساله در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان کشور در توزیع امکانات برای ما اهمیت زیادی دارد.
امیر امینی افزود: وقتی اطلاعاتی از حوزه های مختلف در یک سیستمی متمرکز شود با تحلیل این اطلاعات دلایل بروز حوادث در نقاط حادثه خیز در راه های کشور مورد بررسی قرار می گیرد و این می تواند در ارتقا ایمنی در راه های کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ارتقا بهره وری در ۲ حوزه راه و شهرسازی از مهمترین برنامه های وزارت راه وشهرسازی در یک فرایند ۵ ساله است و در این راستا استقرار یک سیستم یکپارچه مبتنی بر اطلاعات مورد نیاز تمام سازمان و شرکت های تابع ما در هرگونه تصمیم گیری مناسب بیش از پیش یاری خواهد کرد تا هرکجا اجرای پروژه ای دنبال شود با توجه به نیازهای واقعی انجام شده باشد.
امینی افزود: هم اکنون ۸۰ درصد ظرفیت های ما در فرودگاه های کشور خالی مانده است زیرا در تصمیم گیری برای ساخت فرودگاه ها در سطح کشور ما نتوانستیم بر اساس نیازهای واقعی کشور برنامه ریزی کنیم در حالی که ارتقا ایمنی، بهره وری و استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود مهمترین هدف ما در بخش حمل ونقل است.
نخستین همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور در وزارت راه وشهرسازی با حضور تمام مسئولان شرکت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه روز ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تنها راه نجات اقتصاد ایران، جذب سرمایه‌ خارجی است

روسای اتاق‌های مشترک در نشستی با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی روابط بین‌المللی ایران را بررسی کردند. به باور آنها احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند نقش به‌سزایی در رشد دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد. همچنین موجب می‌شود تا این وزارتخانه رنگ و بوی اقتصادی پیدا کند.

بعد از یک وقفه طولانی، سرانجام وزارت امور خارجه تصمیم گرفت تا معاونت اقتصادی خود را مجدد فعال کند. از آنجا که این روزها اقتصاد کشور تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی متعددی قرار دارد،  نیازمند نگاه ویژه‌تری در این بخش‌هاست، وزارت امور خارجه بر آن شد تا مجدد معاونت اقتصادی خود را احیا و با تأکید بر مسائل اقتصادی روابط بین‌المللی کشور را اداره کند.

در این راستا غلامرضا انصاری، مسئولیت این معاونت را برعهده گرفت و از آنجا که دولت تأکید زیادی بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی دارد با روسای اتاق‌های مشترک دیدار کرد. در این جلسه اعضای هیات رئیسه صبح قزوین نیز حضور داشتند.

غلامحسین شافعی، رئیس صبح قزوین با تقدیر از رویکردهای نو در وزارت امور خارجه نسبت به اتخاذ دیدگاه‌های اقتصادی در روابط بین‌المللی و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی، گفت: موضع‌گیری‌های دولت آمریکا در واقع پشت کردن به تعامل، گفتمان جهانی و به بازی گرفتن سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت است. امیدواریم جامعه جهانی نسبت به این موضوع واکنش لازم را نشان دهد.

وی در ادامه به موضوع گیری دولت ایران در مورد خروج آمریکا از برجام اشاره و با اعلام حمایت پارلمان بخش خصوصی از آن تصریح کرد: در این مسیر تعامل با جامعه جهانی را در اولویت کاری خود قرار دادیم و از آن مهم‌تر باور داریم که گسترش روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه باید در برنامه کاری دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور هیات‌های اقتصادی به همراه تیم رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه طی سفرهایی که به اقصی نقاط جهان دارند را اقدامی شایسته ارزیابی و از آن به عنوان یک حسرت دیرینه یاد کرد. وی گفت: روزهایی بود که با حسرت خواستار حضور فعالان اقتصادی در هیات‌های اعزامی از ایران به دیگر کشورها بودیم. می‌خواستیم مانند بسیاری از کشورها به همراه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه سفر کنیم. خوشبختانه این مهم در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به تأثیرگذاری فعالان اقتصادی در تنش‌زدایی‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: گاهی لازم است برای رهایی از تنش‌ها و چالش‌های سیاسی از راهکارهای اقتصادی بهره ببریم و این نیز از عهده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برمی‌آید. فقط دولت باید در این مورد چراغ سبز نشان دهد.

توجه به موضوعات اقتصادی بیانگر رشد واقع‌بینی در کشور است

غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشور با اظهار خرسندی از احیای این معاونت و توجه ویژه به مسائل اقتصادی در کشور گفت: این میزان اهمیت به اقتصاد بیانگر آن است که واقع‌بینی در کشور جای خود را پیدا کرده است. متأسفانه در طولانی‌مدت ساختار وزارت امور خارجه کشور سیاسی بود و مدتی است که رویکرد اقتصادی به تدریج وارد ادبیات این وزارتخانه شده است. این تغییر می‌تواند به حل بحران‌های موجود کمک کند.

وی با نگاه به نقش دیپلماسی اقتصادی که منعکس‌کننده توانمندی‌های اقتصادی به بیرون از مرزها و تشریح تحولات بیرونی برای داخل است، تأکید کرد: آنچه برای تأثیر هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی لازم است، اصلاح هم‌زمان ساختار اقتصادی است تا به مدد آن بتوانیم تصویری بهتر از کشور در اذهان جامعه جهانی ترسیم کنیم.

انصاری واکنش ایران به موضوع خروج آمریکا از برجام را اقدامی منطقی و اصولی برشمرد و تشریح کرد: رفتار ایران پس از موضع‌گیری‌های آمریکا منطقی و اصولی بود. در واقع موقعیت استثنایی را برای ایران خلق کرد که باید از آن بهترین بهره را ببریم.

 وی بر این باور است که تجربه دوران تحریم، ما را مجهزتر کرده و شناخت بهتری از موضوعات پیدا کرده‌ایم و هر آنچه بتواند منافع کشور را حفظ کند باید در نظر گرفته شود.

انصاری گفت: برجام جدای از برخوردهایی که در داخل با آن شد، دستاورد مهم و بزرگی جهانی محسوب می‌شود؛ اینکه تعامل و گفتمان بر جنگ پیروز شد، یک موفقیت چشمگیر برای جامعه جهانی است و متأسفانه تصمیم دولت آمریکا پشت کردن به این موفقیت و دستاورد بود.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر این نکته که در حال حاضر فشارهای اصلی بر اقتصاد ایران وارد می‌آید، تأکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد را مجهز کنیم با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهیم شد. در اینجاست که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش‌ازپیش خود را نشان می دهد. این سیاست‌ها به‌هیچ‌وجه بر انزوای اقتصادی تأکید نمی‌کند چراکه اقتصاد تنها، محکوم به شکست است.

این مقام مسئول تغییر در سیاست‌ها را اقدامی زمان‌بر و طولانی‌مدت دانست و ادامه داد: در ایران به دلیل نگاه‌های سنتی قالب، تغییر و تحول با سرعت کندتری اتفاق می‌افتد. بنابراین نباید انتظار داشت که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به سرعت در کشور نهادینه شود.

بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی چه می‌خواهد؟

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل صبح قزوین نیز در تأیید اظهارات انصاری گفت: حرکت‌های همسو در داخل و اقدامات هماهنگ و منسجم در کشورهای دیگر دو موضوعی هستند که وجود آنها برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی ضرورت دارد.

در همین رابطه علینقی خاموشی، رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس یادآور شد: مشکل ما در مورد مناسبات اقتصادی فقط منوط به وزارت امور خارجه نیست. در مسیر تجارت و فعالیت‌های بین‌المللی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی نقش‌آفرین هستند که هر کدام از آنها مانند سدی در برابر اقتصاد ایستادگی می‌کنند.

وی پیشنهاد داد: برقراری و توسعه روابط سیاسی از طریق اقتصاد صورت گیرد و با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف علاوه بر نفع اقتصادی، منفعت سیاسی نیز کسب کنیم.

اسدالله عسگراولادی، رئیس صبح قزوین و چین نیز از حضور وابسته‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در سفارتخانه‌های ایران سخن گفت و تأکید کرد: این افراد باید با علاوه بر زبان انگلیسی با زبان کشور هدف نیز آشنایی کامل داشته باشند. از طرفی باید افرادی باتجربه بوده و از ظرفیت‌های مختلفی که در اختیار دارند مانند اتاق‌های مشترک، بهره کافی ببرند.

احمد پورفلاح، رئیس صبح قزوین و ایتالیا، پیشنهاد داد که وزارتخانه، اتاق‌های مشترک را به سفرا و رایزنان بازرگانی کشور، معرفی کنند. وی گفت: در حال حاضر نگاهی نادرستی نسبت به این اتاق‌ها از سوی سفارتخانه‌ها وجود دارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، اتاق‌های مشترک می‌توانند وظیفه ارائه آموزش‌های لازم به رایزنان بازرگانی را در مواردی مشخص برعهده بگیرند.

پورفلاح گفت: به طور حتم اطلاعات و نگاه این اتاق‌ها نسبت به جامعه و کشور هدف وسیع‌تر و کامل‌تر بوده و می‌توان این دانش را به راحتی در اختیار سفارتخانه‌ها قرار داد. دست اقتصاد را نبندید و بدون ترس و نگرانی حرکت کنید.

حسین سلیمی، عضو هیات مدیره صبح قزوین و سوئیس تنها راه نجات اقتصاد ایران را جذب سرمایه‌های خارجی دانست و گفت: زمانی که کشورهای مختلف در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای حفظ منافع اقتصادی خود مانع خشونت و برخوردهای مخرب می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند حافظ منافع کشور باشد، پس از او بخواهید تا وارد میدان شود.

محمد طاهری، رئیس صبح قزوین و اسپانیا تدوین نقشه راهی مجزا برای ارتباط با هر کدام از کشورها به کمک سفارتخانه همان کشور و اتاق مشترک آن به منظور توسعه روابط اقتصادی با آن کشور را راهکاری مناسب خواند و گفت: این کار موجب می‌شود تا هماهنگ و منسجم قدم برداریم.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس صبح قزوین نیز از تأسیس دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط صبح قزوین خبر داد و گفت: این دفتر نگاه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. کاهش رتبه ایران در شاخص ریسک اعتباری هدفی است که با تأسیس این دفتر دنبال می‌شود. از سوی دیگر به دنبال حل مسئله تضامین بخش خصوصی برای استفاده از خطوط اعتباری و شناسایی و حل مشکلات مقررات در سرمایه‌گذاری و تعامل با شرکای اقتصادی هستیم.

در پایان این نشست معاون اقتصادی وزیر خارجه گفت که از سفرای کشور خواهد خواست با اتاق‌های مشترک کشور هدف خود، نشست هایی برای هماهنگی بیشتر ترتیب داده تا بتوان از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را برد.

انصاری افزود: معاونت اقتصادی آماده است تا در این نشست‌ها حضور داشته باشد. بدنه وزارتخانه می‌داند که توان بخش خصوصی بالا و غیرقابل انکار است.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

سامانه معرفی شرکت‌های فعال در حوزه فاوا راه‌اندازی می‌شود

اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات صبح قزوین در تازه ترین نشست حود ضمن نگاهی به مسائل ارزی کشور و مشکلاتی که برای واردات و صادرات در حوزه‌های مختلف در پی داشته است، به ایجاد سامانه معرفی شرکت‌های فعال اقتصادی در کشور به همت اتاق‌های استانی اشاره کردند و خواستار ایجاد این سامانه برای معرفی شرکت‌های عضو فاوا شدند.

محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات صبح قزوین در ابتدا از دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد ارز و ایجاد سامانه نیما انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که تجارت کشور برای ادامه حیات خود باید متاسفانه به صورت غیرشفاف عمل کند، استفاده از سامانه نیما هیچ کمکی نخواهد کرد. نتیجه این کار فقط قفل شدن تجارت کشور است.

وی از وجود ابهامات ارزی در کشور و اینکه واردکنندگان با چه نرخی می‌توانند ارز خود را از صادرکنندگان خریداری کنند و با چه نرخی در داخل محصولات خود را بفروشند، سخن گفت و تصریح کرد: شاید در گذشته و طی دوران تحریم، تولید کشور توانست به هر نحوی ادامع حیات دهد اما امروز دیگر جانی برای تولید باقی نمانده و به مراتب با شرایط سخت‌تری مواجه است.

این فعال اقتصادی همچنین از ارسال نامه‌ای از سوی کمیسیون به وزیر ارتباطات به منظور رسیدگی به مشکلات ارزی کشور در حوزه ICT خبر داد و گفت: علیرغم پیگیری‌های متعدد همچنان نتوانسته‌ایم از وزارتخانه پاسخی دریافت کنیم. در این مدت وزارتخانه‌های مختلف که متولی بخش‌هایی از اقتصاد هستند برای مقابله با مشکلات ارزی تدابیری اتخاذ کرده‌اند اما وزارت ارتباطات که متولی این حوزه می‌شود هیچ اظهارنظری نکرده و این مسئله به شدت مورد انتقاد بخش خصوصی است.

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات صبح قزوین طی سخنانی گفت که تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان را یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌داند و معتقد است در آینده با ۷ یا ۸ نرخ ارز مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هیچ‌یک از مسئولان نتوانند مسئله ارز را حل کنند بنابراین صحبت کردن در مورد آن تأثیری نخواهد داشت.

در ادامه این نشست موضوع تفاهم اتاق البرز با شرکت تواگزیم به عنوان طرح پایلوت برای ایجاد سامانه معرفی شرکت‌های فعال اقتصادی در ایران مورد بحث قرار گرفت و بر اساس اظهارات طلائی قرار است تفاهم‌نامه‌ای بین این کمیسیون و شرکت مذکور امضا شود و این سامانه شرکت‌های عضو فاوا را نیز معرفی کند.

علیرضا اشرف، دبیرکل صبح قزوین نیز با حضور در این نشست و با اشاره به سامانه یاد شده گفت: ضروری است در این تفاهم‌نامه جایگاه و نوع ارتباط با صبح قزوین از نظر حقوقی مشخص شود.

وی یادآور شد: توسعه تجارت الکترونیک از رویکردهای اصلی پارلمان بخش خصوصی است و صبح قزوین از هر ظرفیتی که به سمت تقویت این حوزه حرکت کند حمایت خواهد کرد. 

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

قدیمی بودن قوانین، مانع اصلی توسعه کسب‌وکارهای نو

فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان طی نشستی با رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی به بررسی موانع کسب‌وکار و کارآفرینی در حوزه استارتاپ ها پرداختند.

حسین سلاح ورزی، رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران هدف از این نشست را شناسایی مشکلات این حوزه از طریق هم‌افزایی و تنظیم امکانات موجود برای رفع آنها عنوان کرد.

وی تأکید کرد: می‌توان برای تدوین سازوکارهای لازم به توافقی جدی برسیم و از ظرفیت های کمیته ماده ۱۲، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات زدایی بهره بگیریم.

بر اساس اظهارات وی در حال حاضر عمده مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و مسائل مالی و بانکی مربوط می‌شود.

سلاح ورزی افزود: در این بین قدیمی بودن قوانین و بی‌توجهی به کسب‌وکارهای نو در قوانین مهم‌ترین نقصی است که باید از سوی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری مواقع این بخش از اقتصاد کشور که این روزها جایگاه بسیار مهمی در دنیا پیدا کرده است به دلیل سکوت قانون، بلاتکلیف باقی می‌ماند.

به باور فعالان این حوزه در حال حاضر نوع برخورد با کسب‌وکارهای نو مانند کسب‌وکارهای بزرگ و قدیمی است. از سویی مسئولان کشور از نظر دانش، نگرش و مهارت‌های این حوزه ضعیف هستند و برای همین نمی‌توانند برای این بخش برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی ارائه دهند.

حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیات مقررات زدایی یک ظرفیت بی‌نظیر است که می‌تواند در حل مشکلات قانونی این بخش مؤثر باشد.

بر اساس اظهارات وی سامانه‌ای تهیه شده و در آن کلیه مجوزهای لازم برای انجام انواع فعالیت‌ها، قید شده است. میرشجاعیان گفت: پس از شناسایی کلیه مجوزها، از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواستیم مجوزهای زائد و دست وپاگیر مربوط به حوزه خود را شناسایی کرده و آنها را یا حذف و یا ادغام کنند. در پی آن بالغ بر ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد. از بین هزار و ۵۷۰ عنوان باقی مانده بیش از ۷۰۰ عنوان استعلام و مابقی مجوزهای نهایی هستند.

این مقام مسئول یادآور شد: در طول این سال‌ها نظام مجوزهای کشور به صورت بی‌قواره و بی‌برنامه رشد کرده و پیچیدگی خاصی دارد.

وی پیشنهاد کرد انجمن‌ها و فعالان این حوزه مشکلات خود را به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ و شورای گفت‌وگو قرار دهند.

یلدا راهدار، نایب‌رئیس اتاق شیراز با انتقاد از موازی کاری در دولت و بخش خصوصی، نبود تعریفی دقیق از مفاهیمی چون بهره‌وری، کارآفرینی و استارت آپ را مهم‌ترین عامل در عدم توفیق کشور در پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه‌ها دانست و تصریح کرد: باید نگاه و بینش خود را نسبت به این موضوعات تغییر دهیم.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری صبح قزوین نیز وجود بالغ بر ۸۷۰ مجوز نهایی در کشور را آزاردهنده خواند و تصریح کرد: علاوه بر مشکلات ناشی از وجود انواع مجوزهای دست و پاگیر با قوانینی روبه‌رو هستیم که مبهم بوده و هرکسی از آنها تفسیری متفاوت دارد. قوانین باید توسط افرادی تهیه شوند که دانش و تسلط خاصی بر مسائل داشته باشند.

وی تصریح کرد: از طرفی اگر قرار باشد برای یک حوزه مشوق‌هایی در نظر گرفته شود باید با اصحاب همان صنف مشورت شود؛ چرا که آنها شناخت دقیقی از چالش‌ها و کمبودهای آن بخش دارند و می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق‌تر مشوق‌هایی را طلب کنند که در صورت اجرایی شدن باری از دوش تولیدکننده و تاجر برداشته می‌شود.

این فعال اقتصادی همچنین از خودتحریمی در دوران اعمال تحریم‌های خارجی سخن گفت و تأکید کرد: گاهی با اتخاذ سیاست‌های خاصی راه را برای خود تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کنیم.

در ادامه محمدصادق حمیدیان، نایب‌رئیس اتاق شیراز بر لزوم سازمان زدایی در کنار مقررات زدایی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از مواقع با حذف یک سازمان می‌توان بخش قابل‌توجهی از موانع را برطرف کرد. بنابراین بهتر است به جای اینکه فقط به اصلاح قوانین تکیه کنیم، وضعیت و اقدامات سازمان‌ها را نیز بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را حذف کنیم؛ کما اینکه بر اساس قانون این اتفاق باید رخ دهد و دولت هرچه سریع‌تر باید خود را کوچک کند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی نیز با تأیید سخنان حمیدیان به قانون برنامه ششم توسعه و تأکید آن بر کوچک‌سازی حجم دولت اشاره کرد.

وی همچنین اظهارات مستوفی در مورد تدوین قوانین مبهم را تأیید کرد و با اظهار تأسف از تصویب قوانینی که جامعیت لازم را ندارند و بعد از چند سال نیازمند اصلاح هستند، گفت: زمانی که از مقررات زدایی حرف می‌زنیم باید در کنار آن اصلاح روش‌های تهیه و تصویب قوانین را نیز مدنظر قرار دهیم.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود گزارشی از اقدامات مجلس در حوزه ارتقای جایگاه ایران از نظر رتبه محیط کسب‌وکار ارائه داد.

به باور وی کمیته ماده ۱۲، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات زدایی می‌توانند در حل مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مؤثر باشند.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تأمین زیرساخت‌های اقامتی و حمل‌ونقل، اولویت توسعه گردشگری

همزمان با برگزاری سی و ششمین نشست هیات نمایندگان صبح قزوین در مشهد، سی و دومین جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر صبح قزوین نیز به صورت مشترک با کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی برگزار شد.

ساماندهی صدور مجوز خانه مسافرها، شناور کردن قیمت ارائه خدمات گردشگری به منظور ایجاد رقابت سالم و پایدار ماندن فعالیت واحدهای صنفی خدمات گردشگری، نظارت بر صدور مجوز واحدهای صنفی بر اساس ظرفیت سنجی صحیح با هماهنگی و نظارت بخش خصوصی و تعیین تکلیف ارزش افزوده در اصناف فعال در صنعت گردشگری از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.

احمد اصغری قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر صبح قزوین ارتقای شاخص‌های گردشگری را وابسته به ایجاد تعامل و هماهنگی سازمان‌های مختلف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عنوان کرد.

او با اشاره به سیاست توسعه گردشگری داخلی تأکید کرد: باید تمام سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با همدلی و تعامل مؤثر بین بخشی و فرابخشی، امکانات رفاهی مسافران را فراهم کنند. لذا باید برنامه مشخصی برای مدیریت و راهبری امور گردشگری برای همراه کردن سایر بخش‌ها دریک بازه زمانی مشخص تدوین شود.

رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر صبح قزوین تأمین زیرساخت‌ها در حوزه اقامتی و حمل‌ونقل را جزو اولویت‌ها برشمرد و افزود: افزایش توان رقابتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه نیز از نکات مورد توجه در تحلیل شرایط موجود گردشگری کشور است.

اصغری برای خروج از وضعیت موجود گردشگری کشور پیشنهادهایی ارائه داد. بهره‌جویی از فرصت‌های موجود در مناسبات چندجانبه در منطقه خلیج‌فارس، تجهیز بنادر، نوسازی ناوگان دریایی و تأمین نیروی متخصص و ماهر، پذیرش رفتارهای مشارکت جویانه برای جلب سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه و امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی برای گردشگران از جمله پیشنهادهای مطرح شده بود.

او همچنین به برخی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران مانند معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: دولت به منظور فراهم کردن زمینه جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از هزار و ۱۶۶ منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و قطب­ های گردشگری را تصویب  کرده است. مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین‌المللی، ملی، استان و محلی برای ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.

به گفته او هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع‌دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارک‌ها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود.

اصغری ضمن اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری عنوان کرد: برخی موضوعات در قالب بسته فرصت­‌ها به زبان‌های فارسی و انگلیسی تهیه شده و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است.

به گفه او از جمله این محورها می‌توان به تأسیسات اقامتی، سایت‌های طبیعت‌گردی و روستاهای هدف گردشگری، شهرک‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی، اماکن تاریخی قابل احیاء پایگاه‌های میراث فرهنگی، مجتمع‌های آب‌درمانی و مناطق نمونه گردشگری اشاره کرد.

در این نشست پیشنهادهایی نیز برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گردشگری و هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش ارائه شد. معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، مبارزه جدی با فساد اداری و مالی، مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن و برقراری امنیت اقتصادی و قضایی در کشور از جمله این پیشنهادها بود.

در پایان این نشست همچنین اعلام شد که پنجمین همایش گردشگری سلامت نیمه دوم سال ۹۷ در شهر مشهد و دومین همایش گردشگری سلامت کشورهای اکو در مهرماه ۹۷ در اردبیل برگزار خواهد شد که کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های سراسر کشور در آن مشارکت خواهند داشت.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

فرصت‌های برجام را با چندصدایی از دست ندهیم

 هیجدهم اردیبهشت‌ماه دونالد ترامپ، از پشت تریبونش در سالن میانی کاخ سفید به‌صراحت اعلام کرد که «آمریکا از برجام خارج می‌شود». رئیس‌جمهوری آمریکا این خبر را در میانه ادعاهایی واهی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و مانند نطق‌های پیشینش، ایران را متهم به خرابکاری در منطقه و نقض توافق و دستیابی به سلاح هسته‌ای کرد؛ ادعاهایی که علاوه بر اتهام‌زنی به ایران، دال بر معیوب بودن توافق و تخریب تیم مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای آمریکا نیز بود.

او بلافاصله پس از اعلام خروج از توافق، فرمان بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ایران را امضا کرد. اما دقایقی بعد از اعلام نظر ترامپ، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری کوتاه و صریح تأکید کرد که درباره بازگرداندن تحریم‌ها نگرانیم و بدون آنکه آمریکا یا ایران را خطاب قرار دهد، توصیه کرد تا به تعهدات‌شان متعهد بمانند. 

دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا هم پس از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: سیاست‌های رییس‌جمهور ترامپ در قبال توافق هسته‌ای با ایران و تجارت با رویکردی واحد از سوی اروپا مواجه خواهد شد. بعد از آن «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کردند که به برجام متعهد می‌مانند. بعد از آن بقیه کشورهای اروپایی هم در کنار روسیه و چین از تعهد به برجام سخن گفتند.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با پایگاه خبری صبح قزوین از روابط تجاری ایران و ایتالیا بعد از خروج آمریکا از برجام می‌گوید. او معتقد است: «شرایط امروز برای اقتصاد ایران شرایط دشواری است؛ شاید این شرایط را بتوانیم با قبل از امضای توافق هسته‌ای مقایسه کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «اگرچه کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه هنوز با آمریکا هم‌صدا نیستند و سعی دارند تا به برجام متعهد بمانند؛ اما ممکن است در عمل محدودیت‌هایی که آمریکا برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی اعمال می‌کند، روند کار با ایران را برای این شرکت‌ها مختل کند.»

عضو شورای عالی پیشکسوتان صبح قزوین ادامه می‌دهد: «روابط ایران و ایتالیا هرگز از سطح سفیر تنزل نکرده است و این روابط در دوره قبل و بعد از انقلاب ادامه داشته است. این روابط هم در بخش اقتصادی و هم در حوزه سیاسی همیشه در سطح عالی ادامه داشته است، ولی در بحث برجام دولت تصمیم‌گیرنده است. ازآنجایی‌که در کشورهای توسعه‌یافته بخش خصوصی تابع بخش دولتی نیست، دولت نمی‌تواند نظر مثبت خود را درباره برجام و همکاری با ایران به آن‌ها تحمیل کند.»

مشاور عالی رئیس صبح قزوین ادامه می‌دهد: «در کشورهای توسعه‌یافته دولت نمی‌تواند خواسته‌ای را به بخش خصوصی دیکته کند ولی عملاً دولت هیچ محدودیتی هم برای ارتباط با ایران به شرکت‌ها و بانک‌های خود تحمیل نخواهد کرد. ولی ازآنجایی‌که بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی با آمریکا هم طرف قرارداد هستند و یا اینکه در شرکت‌های همدیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نفع همکاری اقتصادی با آمریکا را به دلیل نفع مالی به همکاری با ایران ترجیح می‌دهند و ممکن است برای نقل‌وانتقال پول مشکلات بیشتری پیش بیاید. شاید همین چند بانکی هم که با ایران همکاری می‌کنند عملاً نتوانند به این همکاری و تبادل مالی ادامه دهند.»

به گفته پورفلاح اقتصاد ما در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد و با اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، شرایط وضعیت از این معلق بودن بیرون بیاید و بنگاه اقتصادی هم تکلیف خود را کاملاً بداند. به‌هرحال ترامپ موقع انتخابات یک سری قول‌هایی را به مردم خود داده بود و سعی دارد به این وعده‌ها عمل کند.

او ادامه می‌دهد: «من اعتقاد دارم ما باید از این مرحله رد می‌شدیم و مطمئن هستم که وضعیت به این صورت ادامه پیدا نمی‌کند و بر اساس سیستم برد-برد راه‌حلی طراحی خواهد شد. در شرایط حاضر هم ما با ایتالیا روابط اقتصادی داریم و درخواست‌هایی از ایران به ایتالیا و ایتالیا به ایران انجام می‌شود ولی هنوز همه منتظر این هستند تا ببینند وضعیت به کجا خواهد رسید و توافق ایران با کشورهای اروپایی، چین و روسیه چه نتیجه‌ای در برخواهد داشت.»

پورفلاح به بازار روز ارز ایران هم اشاره می‌کند و می‌گوید که بسته شدن صرافی‌ها خیلی از معاملات تجاری را با تأخیر روبرو کرده است. بخش خصوصی که من با آن‌ها رد ارتباط هستم می‌خواهد هرچه زودتر صرافی‌ها باز شود. همین کنترل‌های مضاعف باعث شده که نرخ ارز بالا برود. اگر نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهای تعیین‌شده، ارائه شود می‌تواند نرخ ارز را به تعادل برساند.

او ادامه می‌دهد: «ما نباید به دلیل چندصدایی فرصت‌های خود را از دست دهیم؛ ما نباید تعامل با همه کشورهای دنیا را از دست دهیم و کشورهای دوست و شریک را از خود دور نکنیم.»

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

فیلترینگِ فیلترشکن | پایگاه خبری صبح قزوین

استفاده از فیلترشکن‌ها اگر روزی یک توانایی فنی محسوب می‌شد، امروز و پس از فیلترینگ تلگرام به مسئله‌ای عادی برای ایرانیان تبدیل شده است. از نوجوانان تا سالمندان دیگر راه و رسم استفاده از آن را آموخته‌اند و تبادل فیلترشکن‌های تازه، به عادت روزمره مردم تبدیل شده است. فیلترینگ تلگرام، محبوب‌ترین پیام‌رسان اینترنتی تاریخ ایران، بدون شک نقش ویژه‌ای در این همه‌گیری فیلترشکن‌ها داشته و حتی آن دسته از کاربرانی که در گذشته علاقه‌ای به استفاده از اینترنت نداشتند، امروز برای استفاده از تلگرامشان، با نحوه استفاده از فیلترشکن‌ها آشنا شده‌اند و همین مسئله درآمدی سرشار برای ارائه‌دهندگان این خدمات فراهم کرده است. مخالفان فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده به فیلترینگ اعتراض می‌کنند و موافقان فیلترینگ با استفاده از همان فیلترشکن‌ها در همان شبکه‌های اجتماعی پاسخ می‌دهند تا از شهروندان عادی تا کسانی که خودشان را افسران جنگ نرم می‌خوانند، مشتری فیلترشکن‌ها باشند. در این بین سخنان دیروز آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و با واکنش تند کاربران روبه‌رو شد. 

فیلترِ فیلترشکن‌هایی که فیلترینگ را دور می‌زنند
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، روز گذشته در یکی از مراسم‌های هفته ارتباطات تلویحا از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد اما بخشی از صحبت‌های جهرمی بیشتر از دیگر سخنانش پررنگ شد. جهرمی در این مراسم گفت: «دولت با اعمال فیلترینگ [تلگرام] به این شکل مخالف است و فراگیرشدن فیلترشکن‌ها را یک مشکل بزرگ می‌داند زیرا بر پایه تحقیقات علمی بسیاری از فیلترشکن‌ها مخرب و در واقع باج‌افزارهایی هستند که اطلاعات مشترکان را جمع‌آوری می‌کنند و به همین دلیل دولت همواره با این شیوه فیلترینگ مخالف بوده است. به گفته جهرمی اثر فراگیرشدن فیلترشکن کمتر از خود نرم‌افزارها نیست اما قرار نیست که اجازه دهیم فضای کشور پر از باج‌افزار شود و جلوی آن را باید گرفت. ما نمی‌توانیم نسبت به اینکه باج‌افزارها و فیلترشکن‌ها توسعه پیدا کنند، سکوت کنیم. اگر آن کار [فیلترینگ تلگرام] غلط است، توسعه فیلترشکن‌ها هم در کشور غلط است و امیدوارم این مسئله در تصمیم مسئولانی که متولی فیلترینگ هستند، دیده شود چون یک تهدید بزرگ است. فراگیرشدن فیلترشکن‌ها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی کشور بوده‌اند. این موارد باید در تصمیمات کلان کشور لحاظ شود». این سخنان جهرمی که در فضای مجازی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت، خبر تازه‌ای نبود و پس از فیلترینگ تلگرام اغلب کارشناسان ناظر اینترنت از تلاش‌های گسترده برای ایجاد محدودیت در فعالیت فیلترشکن‌ها خبر داده بودند. حتی برخی از این کارشناسان مدعی شده بودند که ایران، انتقال نه فقط اطلاعاتی که به‌واسطه تلگرام رد و بدل می‌شود، بلکه هر بسته اطلاعاتی که از محتوایش مطلع نباشد یا آن را مشکوک بداند محدود کرده است. این اعمال محدودیت‌ها در یک ماه گذشته بارها احساس شده بود و بیراه نیست اگر بگوییم پرتکرارترین سؤال کاربران فضای مجازی در این روزها «فیلترشکن تازه چی داری؟» بوده است. جهرمی اما پس از آنکه با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد، توضیحات تازه‌ای در اینستاگرام داد و گفت اگر درباره ارتباط برخی پیام‌رسان‌ها با سرویس‌های اطلاعاتی ظن وجود داشته باشد، در مورد برخی از فیلترشکن‌ها این ارتباط به یقین وجود دارد و بودجه برخی از آنها مستقیما از طرف دولت آمریکا تأمین می‌شود. به گفته جهرمی، جدا از این دسته فیلترشکن‌ها، دسته‌ای دیگر نیز باج‌افزار و بدافزار هستند و در زمانی ‌که زندگی روزمره مردم در فضای مجازی شکل گرفته، تهدید بزرگی برای امنیت آنها مطرح می‌شود. جهرمی در انتهای توضیحاتش نوشته است: «اختلاف نظر در مسئولان و نارضایتی جمعی از مردم اکنون تهدید بزرگ‌تری را برای امنیت فضای مجازی فراهم کرده که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت و باید برای آن چاره جدی اندیشید».

از نظر فنی ممکن، در عمل غیرممکن
حامد نعمتی، کارشناس فناوری اطلاعات، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: همان‌طور‌که می‌دانید در حکمی که برای فیلترینگ تلگرام صادر شده بود، این عبارت ذکر شده بود که این فیلترینگ باید به‌گونه‌ای انجام شود که با هیچ راه دیگری نتوان از تلگرام استفاده کرد. طبیعی است که این به معنی دستوری برای مقابله با فیلترشکن‌ها هم بود و اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت فیلترشکن‌ها در ماه‌های اخیر بیندازیم، کاملا مشخص است که تلاش می‌شود از فعالیت آنها جلوگیری شود؛ اما اینکه از نظر فنی چنین کاری ممکن است یا نه، پاسخش این است که ممکن است، اما هزینه مادی و معنوی‌اش به اندازه‌ای بالاست که می‌توانیم آن را نشدنی حساب کنیم. برای ایجاد محدودیت در فعالیت این فیلترشکن‌ها لازم است بسیاری از‌ «آی.پی»‌ها، پورت‌ها و پروتکل‌ها محدود شوند که می‌تواند به معنی ازکارافتادن امکانات فنی بسیاری از سایت‌ها و حتی سامانه‌های دولتی و نیمه‌دولتی باشد. برای اینکه درک درستی از این موضوع داشته باشیم باید بدانیم که «وی.پی.ان»‌ها به خودی خود چیز بدی نیستند و به معنای ساده و همه‌فهم آن، یک کانال ارتباطی بین کاربر و یک شبکه هستند که این شبکه می‌تواند به اینترنت متصل باشد یا نباشد. در واقع کاربرد اصلی وی.پی.ان‌ها کمک به سازمان‌ها و شرکت‌ها بوده است تا بتوانند در یک شبکه مجزا به کارمندان خود این امکان را بدهند که با هم در ارتباط باشند یا به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند. چنین استفاده‌ای از وی.پی.ان‌ها در ایران نیز مرسوم است و بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی از این امکان برای دورکاری کارمندان یا مصون‌نگه‌داشتن اطلاعاتشان از دیگران استفاده می‌کنند.

در کنار آن وی.پی.ان‌ها می‌توانند به فیلترشکن هم تبدیل شوند، یعنی شما شبکه‌ای ایجاد کنید که سرورش در خارج از کشور باشد و کاربران با اتصال به وی.پی.ان شما از طریق این شبکه به اینترنت کشور میزبان متصل شوند؛ برای مثال می‌توان یک سرور در آلمان قرار داد و بعد از ایران به آن متصل شد و از اینترنت آلمان استفاده کرد. حالا ممکن است برخی سایت‌ها در کشور میزبان شما هم فیلتر باشند که در این صورت برای شما در دسترس نمی‌مانند یا برای مثال ممکن است سایت‌هایی در ایران در خارج از کشور در دسترس نباشند و امکان اتصال شما به آنها وجود نخواهد داشت. در واقع در این شیوه شما محدودیت‌های اینترنت کشور میزبان را می‌پذیرید تا از محدودیت‌های اینترنت کشور خود فرار کنید و طبیعی است که بسیاری از سایت‌هایی که در ایران فیلتر هستند در کشور میزبان فیلتر نباشند و احساس آزادی عمل بیشتری بکنید. 

اطلاعات ارزشمند
این کارشناس فناوری اضافه می‌کند: در واقع سخنان وزیر درباره نگرانی از امنیت این فیلترشکن‌ها از این جهت درست است که ما نمی‌دانیم کسانی که این خدمت را به ما ارائه می‌کنند تا چه حد می‌خواهند از اطلاعات ما استفاده کنند. آیا آنها واسطه‌ای امین خواهند بود و فقط به ردوبدل‌کردن اطلاعات می‌پردازند و در ازای آن مبلغی را دریافت می‌کنند؟ آنها که مجانی این خدمات را ارائه می‌کنند چه نفعی از این کار دارند؟ حقیقت این است که کمترین استفاده‌ای که می‌توان از این اطلاعات کرد، بررسی سایت‌هایی است که کاربران به آن مراجعه کرده‌اند. چنین اطلاعات ساده‌ای از نظر شرکت‌های تبلیغاتی بسیار ارزشمند است، چراکه به کمک آن می‌توانند رفتار مخاطبان را تحلیل کنند و آنچه را مردم به آن علاقه‌مند هستند بشناسند. در سطح ساده، یک کامپیوتر معمولی در یک کشور خارجی می‌تواند به شما این خدمت را ارائه کند، اما وقتی تعداد کاربران بالا می‌رود هزینه نگهداری چنین سروری افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نگیرد و چنین هزینه‌ای را رایگان و بدون چشمداشت نپردازد. در این بین ممکن است برخی بگویند برای ما اهمیت ندارد که کسی بداند ما از چه سایت‌هایی بازدید می‌کنیم یا به چه چیزهایی علاقه‌مند هستیم و این از نظر تک‌تک کاربران بی‌اهمیت باشد، اما در مقام یک مدیر مسئول در کشور، وقتی این اطلاعات در کنار هم قرار می‌گیرند و قابلیت تحلیل پیدا می‌کنند، بسیار ارزشمند هستند و از این نظر می‌توان گفت ضرر نشت این اطلاعات و قدرت تحلیل حاصل از آن خیلی بیشتر از ضرری است که یک پیام‌رسان می‌تواند داشته باشد. در مقابل ارائه‌دهندگان این خدمات هم با بازاری روبه‌رو هستند که ‌میلیون‌ها مشتری دارد و این مشتریان و پولی که برای خرید فیلترشکن می‌پردازند به ارائه‌دهندگان خدمات این امکان را می‌دهد که سرورهای قدرتمندتری در اختیار بگیرند و سهم بیشتری از این بازار که ‌میلیاردها تومان گردش مالی دارد داشته باشند. 
 محدودیت کامل فیلترشکن‌ها

باعث مختل‌شدن اینترنت می‌شود
نعمتی همچنین درباره امکان فنی ایجاد محدودیت در فعالیت فیلترشکن‌ها می‌گوید: به یاد دارم در سال ۱۳۸۸ چنین تجربه‌ای در ایران اتفاق افتاد و محدودیت‌هایی مقطعی، اما جدی برای فعالیت این فیلترشکن‌ها به وجود آمد که البته منجر به اختلالات شدید در اینترنت کشور شد؛ چراکه بسیاری از سازمان و شرکت‌ها از همین پورت‌ها و پروتکل‌ها استفاده می‌کنند. مشکل بعدی برای کسانی ایجاد خواهد شد که در حوزه فناوری اطلاعات در ایران فعال هستند و به اجبار از برخی خدمات خارجی استفاده می‌کنند. مثلا خیلی از شرکت‌ها از سرویس‌های شرکت گوگل یا آمازون استفاده می‌کنند و تلاش برای محدودکردن فیلترشکن‌ها می‌تواند باعث ازکارافتادن سایت‌ها و خدمات این شرکت‌های ایرانی شود؛ مانند آنچه که در روسیه رخ داد و محدود‌کردن برخی خدمات شرکت آمازون که تلگرام از آن استفاده می‌کرد، باعث ازکارافتادن سایت‌های روسی شد. در واقع وقتی گزینه فیلترینگ مطرح می‌شود، خودبه‌خود در یک دوراهی بین قبول خطرات استفاده از فیلترشکن‌ها یا مختل‌کردن کل اینترنت قرار می‌گیریم که یک دوراهی غلط است. 

خروج ارز، نتیجه تلاش برای جلوگیری از خروج ارز؟! 
زمانی که تلاش‌ها برای فیلترینگ تلگرام آغاز شد، یکی از دلایلی که برای این فیلترینگ ذکر می‌شد، خطر خروج ارز از کشور به دلیل فعالیت‌های اقتصادی تلگرام بود؛ حالا اما نگاهی به بازار پرسود فیلترشکن‌ها که پررونق‌تر هم شده، نشان می‌دهد در عمل فیلترینگ تلگرام بیشتر از خود تلگرام ارز از کشور خارج کرده است. سایت‌هایی که امروز فیلترشکن می‌فروشند، از آنجا که باید هزینه سرورهای خود را در خارج از کشور بپردازند، نیازمند انتقال پول به خارج هستند، اما در شرایطی که فعالیت آنها در داخل کشور غیرقانونی است، چاره‌ای ندارند جز اینکه از روش‌های جایگزین برای این انتقال پول استفاده کنند. 

برای مثال، برخی از سایت‌هایی که فیلترشکن می‌فروشند از شما می‌خواهند با خرید اکانت یا شارژکردن حسابتان در یک سایت خارجی که فعالیتش در ایران مجاز است، کد خریداری‌شده را در اختیارشان قرار دهید. به‌این‌ترتیب، فروشندگان فیلترشکن با این کدها می‌توانند سرمایه جمع‌شده در سایت واسط را در داخل یا خارج از کشور بفروشند و امکان ردگیری آن نیز وجود نداشته باشد. تنها برای نمونه، یکی از سایت‌های فارسی‌زبان فروش فیلترشکن که اکانت‌های یک‌ماهه خود را هفت ‌هزار تومان و اکانت‌های یک‌ساله خود را ۵۱‌ هزار تومان می‌فروشد، از دی‌ماه سال گذشته تا امروز ۶۰۰‌ هزار پله در جدول پربازدیدترین سایت‌های جهان رشد کرده است. حال تصور کنید صدها ‌هزار نفر امروز برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر از این سایت‌ها خرید انجام می‌دهند و کمترین مبلغی که برای استفاده محدود از فیلترشکن می‌پردازند، یک دلار است. تخمین میزان ارزی که به این شیوه از کشور خارج می‌شود ممکن نیست، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت درحال‌حاضر ‌میلیون‌ها دلار ارز به ‌واسطه همین فیلترینگ از کشور خارج می‌شود.

فیلتر نت
فیلترینگ یک پیام‌رسان به نام تلگرام، یک سوی داستان است و مبارزه با فیلترشکن‌ها یک سوی دیگر. فیلترینگ در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و طبیعی است بسیاری از مردم استفاده از انواع فیلترشکن‌ها را آموخته باشند. در این بین، نگاهی به وضعیت اینترنت نشان می‌دهد بسیاری از سایت‌های اینترنتی در ایران فیلتر هستند. اگرچه هرگز آمار دقیقی درباره تعداد صفحات اینترنتی فیلترشده در ایران منتشر نشده، اما برخی اعداد در خلال گفت‌وگو و اظهارنظرهای مسئولان منتشر شده است که آمار بیش از پنج‌ میلیون صفحه اینترنتی در سال ۸۷ و فیلترینگ ماهانه هزارو ۵۰۰ سایت در سال ۹۲ برخی از آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از ۵۰۰ وب‌سایت پربازدید جهان در ایران فیلتر هستند و از میان ۱۵ سایت پربازدید جهان، فقط هفت سایت در ایران در دسترس هستند که از این تعداد، دو سایت دسترسی محدودی دارند. هشت سایت از این ۱۵ سایت به‌کلی در ایران فیلتر هستند و جالب اینکه از میان این ۱۵ سایت اینترنتی، فقط یک سایت به انتشار محتوای بزرگسال می‌پردازد و به دلایل اخلاقی فیلتر شده است.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

موازی‌کاری ممنوع، عمانی‌ها به دنبال صدایی واحدند

مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و عمان با حضور رئیس صبح قزوین و سفیر عمان در تهران برگزار شد.

در این نشست بر لزوم تک‌صدایی و محوریت اتاق مشترک برای اعزام هیئت‌های تجاری به عمان تاکید شد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به دعوت رییس اتاق مشترک ایران و عمان به همراه سفیر کشور سلطنتی عمان در تهران در مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و عمان حضور یافته بود، گفت: اتاق‌های مشترک بازوی توانمند صبح قزوین هستند و اتاق مشترک ایران و عمان به‌رغم مشکلات فراوان و جوانی، توانسته با عملکرد شایسته خود، باعث افتخار صبح قزوین شود و رتبه برترین اتاق در بین دیگر اتاق‌های مشترک را به دست آورد.

غلامحسین شافعی با گلایه از اعزام بی‌برنامه هیئت‌ها برای رایزنی امور تجاری به عمان گفت: تا زمانی که ما اتاق مشترک داریم این اقدامات ناهماهنگ شایسته کشور نیست که هیات هایی درقالب دولتی و غیردولتی به صورت موازی و بدون هدف اقدام به رایزنی با عمان کنند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق مشترک ایران و عمان هم با اشاره به اینکه صبح قزوین و اتاق مشترک یک هدف مشترک دارند و همه امور با هماهنگی هم انجام می‌شود، گفت: اتاق‌های مشترک، تنها تشکیلات قانونی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور هستند و به دنبال منافع شخصی نیستند.

محسن ضرابی با انتقاد از کسانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند و با ایجاد انجمن‌ها یا نهادهای تحت عنوان انجمن دوستی باعث چندصدایی در عمان شده‌اند، گفت: در کنار اعزام بی‌ضابطه هیئت‌ها که باعث سردرگمی عمانی‌ها شده، شکل‌گیری اینگونه انجمن‌ها نیز غیر از بی‌اعتباری مجموعه تجاری و اقتصادی ایران دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت،‌ ادامه داد: برخی از این انجمن‌ها در کنار بی‌اعتنایی به کانال ارتباطی اتاق مشترک با عمان، حتی برخی از دستاوردهای مهم از جمله صدور ویزای فرودگاهی را که در پی تلاش سفارتخانه‌های دو کشور خصوصا زحمات و پیگیری‌های سفیر کشورمان در عمان و وزارت امور خارجه انجام شده را به نام خود معرفی کرده‌اند که کاری به دور از اخلاق و انصاف است.

 محسن ضرابی گفت: اتاق مشترک، نماینده صبح قزوین است و هرگونه فعالیت اقتصادی بایستی با هماهنگی و زیر نظر اتاق مشترک در عمان انجام شود چراکه چند صدایی تحت هر عنوانی به اعتبار ما لطمه وارد خواهد کرد. وی ادامه داد: اتاق مشترک ایران و عمان با آغوش باز از همه فعالان اقتصادی، اندیشمندان و کسانی که تمایل به کمک در زمینه توسعه روابط اقتصادی دو کشور را دارند استقبال می‌کند و دیگر لزومی به این چند صدایی و حرکت های موازی، اعزام هیئت ها و تشکیل انجمن‌های بی‌هویت نیست.

رییس پارلمان بخش‌خصوصی هم با تاکید بر این نکته که اتاق‌های مشترک پیش‌قراول حرکت فعالان بخش‌خصوصی هستند، گفت: در کشورهایی که اتاق مشترک ایجاد شده است دیگر لزومی به ایجاد نهادهای دیگر تحت عناوین مختلف نیست. غلامحسین شافعی افزود: سابقه اینگونه انجمن‌های دوستی تنها بین پارلمان کشورها است که این انجمن‌ها امور فرهنگی و اجتماعی را پیگیری می‌کنند و امور اقتصادی بایستی  از کانال اتاق مشترک انجام شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی با ابراز خرسندی از برقراری ویزای فرودگاهی، از اتاق مشترک خواستار پیگیری لغو ویزای تجاری عمان شد.

 سفیر عمان در ایران هم با تأیید سخنان رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: در عمان با حجم بالایی از اعزام هیات‌های ایرانی روبرو هستیم اما اینجا اعلام می‌کنیم امیدواریم تمام هماهنگی فعالان اقتصادی ایرانی در عمان از طریق این اتاق مشترک انجام شود چرا که این اتاق مورد تایید ماست و انجام امور از کانال مشخص از طرف ایران می‌تواند ضمن تسهیل کار، زمینه فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

البروانی با اشاره به برقراری صدور روادید بصورت الکترونیکی و در فرودگاه مسقط گفت: با توجه به مشکلات روابط بانکی دو کمیسیون تخصصی در این زمینه تشکیل شده که وظیفه آن حل و فصل موانع بانکی و تجاری است.

 سفیر عمان با تشکر از اقدامات اتاق مشترک ایران و عمان اعلام کرد: روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی بین دو کشور در حال توسعه است و سفارت عمان در تهران با جدیت از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.

ضرابی در این جلسه از حمایت‌ها و پیگیری‌های آقای البروانی تقدیر و تشکر کرد.

در ابتدای این جلسه نیز دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان با بیان اهداف تشکیل اتاق مشترک ایران و عمان به منظور افزایش سطح مبادلات دو کشور و احصای موانع و مشکلات گفت: استراتژی این اتاق مشترک ایجاد بسترهای اقتصادی، توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از بسترهای موجود است.

جمالی در ادامه گزارش جامعی از عملکرد اتاق مشترک در زمینه‌های مختلف بخصوص رشد تعداد اعضای اتاق مشترک ارائه کرد و گفت: آخرین قوانین مربوط به ثبت شرکت، بیمه، مالیات و مناطق آزاد و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی عمان احصا، استخراج و ترجمه شده است که می‌تواند در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

ارایه گزارش کمیسیون گردشگری و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی اتاق مشترک توسط خدری و شریفی‌پور از دیگر برنامه‌های این مجمع بود و در پایان نیز اعضا به اتفاق آرا موسسه رهیافت حساب تهران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و خانم زهرا مجلسی را به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب کردند.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

اصلاحات مالی، مهم‌تر از همیشه

با عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام و احتمال تشدید فشارهای خارجی، بیش از همیشه اهمیت اصلاح ساختارهای مالی در اقتصاد ایران، آشکار می‌شود. اصلاحات اساسی در ساختارهای مالی ایران همواره یک اولویت بوده است؛ ولی در این مقطع که عامل خارجی موجب افزایش نااطمینانی‌ و انتقال ریسک به اقتصاد کشور شده است، اصلاحات مالی بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

 
با اصلاح ساختارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا می‌کند و اعتبار و ثبات بیشتری بر بازارهای داخلی حاکم می‌شود. اصلاحات ساختاری، نیازمند درک حساسیت و اهمیت این موضوع و حمایت تمام ارکان تصمیم‌گیری در کشور است. اگر چالش‌های اصلی و مهم بخش مالی اقتصاد ایران را فهرست کنیم در صدر این فهرست، کسری بودجه، بدهی‌های دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی و سیاست‌های ارزی قرار خواهد داشت. هر چهار حوزه مورد اشاره بریکدیگر اثر متقابل دارند و اصلاح هر یک بدون اصلاح حوزه‌های دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

کسری بودجه
اولین حوزه آسیب‌پذیری بخش مالی، بودجه عمومی است. مشکلات ساختاری بودجه، سایر حوزه‌های مالی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و دچار ناترازی و ناپایداری کرده است. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ روندی افزایشی داشته است. اگرچه نسبت کسری بودجه سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ رقم کمتری است ولی آنچه باعث نگرانی است، روند فزاینده کسری بودجه در سال‌های اخیر است. آمار عملکرد بودجه نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۶، مقادیر اسمی کسری تراز عملیاتی دولت بیش از ۳۰ درصد و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت بیش از ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

دولت بدون ایجاد بدهی‌های جدید نمی‌تواند منابع و مصارف خود را تراز کند و هر سال ناچار است بیشتر از قبل اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کند. دولت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان و در ۱۱ ماه ۱۳۹۶ بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی داشت. واگذاری وسیع اوراق مالی از سوی دولت به منظور جبران کسری بودجه، در سال‌های آینده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. این نگرانی وجود دارد که افزایش بدهی‌های انباشته دولت، در نهایت به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کند و موجب ناپایداری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود.

کسری بودجه ریشه در عوامل مختلفی دارد. اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی، ‌مانع شکل‌گیری انضباط مالی و کارآیی در تخصیص منابع شده است. بنابراین اولین گام اصلاح بودجه، تعیین یک قاعده مالی کارآمد برای درآمدهای نفتی است. در این قاعده مالی باید سقف ریالی ثابتی برای ورود منابع نفتی به بودجه تعیین شود و برای یک دوره چند ساله تثبیت شود. در چنین شرایطی، به ناچار اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته و زمینه افزایش کارآیی بودجه و مدیریت هزینه‌ها و انضباط مالی فراهم خواهد شد. علاوه بر قاعده مالی نفت، به‌طور جدی لازم است سیاست‌های ناکارآمدی مانند توزیع یارانه نقدی، پرداختیارانه انرژی، خریدهای تضمینی و امثال آن به‌طور کامل بازنگری شود و تعهدات دولت از این بابت کاهش یابد. اصلاحات ضروری دیگر، کاهش مخارج دولت از طریق کاهش ماموریت‌های موازی دستگاه‌ها، تجدید ساختار بدنه اجرایی دولت با هدف افزایش کارآیی، اجرای دقیق و کامل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و برقراری حداکثر شفافیت در عملیات مالی دولت است.

بدهی‌های دولت
در سال‌های اخیر گام‌هایی برای ساماندهی و شفاف‌سازی بدهی‌های دولت برداشته شده است. با این حال، بدهی‌های انباشته دولت همچنان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد و منشأ مشکلات مختلف در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد است.

دولت و بخش عمومی با بدهی‌های انباشته مواجه است. صرف‌نظر از مقدار دقیق این بدهی که ابهامات بسیاری در آن وجود دارد، این بدهی‌ها شامل اقلام مختلفی مانند بدهی به بانک‌ها و بدهی به شرکت‌ها و پیمانکاران است. انباشت این بدهی‌ها، آثار و تبعات متفاوتی در پی داشته است؛ به‌عنوان مثال بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی طی ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲۸ درصد رشد داشته و این روند فزاینده بر رشد نقدینگی اثرگذار بوده است. از طرف دیگر بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران نیز موجب بروز مشکلاتی مانند تنگنای مالی پیمانکاران و افزایش بدهی‌های معوق آنان به بانک‌ها شده است. اگر چه نسبت بدهی‌های بخش عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها خیلی بالا نیست ولی در مورد بدهی‌های بخش عمومی نگرانی از بابت منشأ بدهی، روند فزاینده آن و چشم‌انداز نامشخص بازپرداخت آن وجود دارد.

دولت باید به‌عنوان یک اولویت مهم، نسبت به شفاف‌سازی و احصای تمام بدهی‌های بخش عمومی شامل دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اقدام کند. همچنین باید اقداماتی مانند تهاتر بدهی‌ها و انتشار اوراق بدهی برای سیال‌سازی بدهی به شرکت‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرد. نکته مهم دیگر آن است که دولت باید از ایجاد بدهی‌های جدید برای جبران کسری بودجه به‌طور جدی اجتناب کند. استفاده دولت از ظرفیت بازار بدهی تنها زمانی موجه است که منابع تجهیز شده صرف توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی توجیه‌دار شود یا دولت با انتشار اوراق بدهی نسبت به سیال‌سازی بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند. باید توجه داشت که ایجاد مستمر بدهی‌های جدید برای جبران کسری بودجه و ایجاد بدهی‌های انباشته بدون چشم‌اندازی برای بازپرداخت آن هیچ‌گونه توجیهی ندارد و می‌تواند با سرایت بحران به کل اقتصاد، زمینه بحران‌های مالی بزرگی را در آینده ایجاد کند.

مشکلات ساختاری نظام بانکی
با وجود برخی اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر از قبیل ساماندهی موسسات غیرمجاز و ادغام موسسات اعتباری، باز مشکلات ساختاری مهمی در نظام بانکی کشور وجود دارد. برخی از این مشکلات تحت‌تاثیر عوامل خارج از شبکه بانکی و برخی دیگر ناشی از مشکلات ساختاری درون شبکه بانکی است. اگرچه عدم شفافیت مالی مانع از آشکار شدن ابعاد مشکلات بانکی شده است، ولی برخی روندها و شاخص‌ها از جدی بودن ابعاد مساله حکایت می‌کند.

اغلب بانک‌های کشور تحت‌تاثیر مشکلاتی مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق از بخش غیردولتی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، قرار داشتن در معرض انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری و نقدینگی، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها، سهم بالای مستغلات در دارایی بانک‌ها، مشکلات مربوط به انطباق با استانداردهای بین‌المللی و مشکلاتی نظیر اینها قرار دارند.   طی سال‌های گذشته، با شتاب گرفتن روند جذب سپرده با نرخ‌های بالا از سوی شبکه بانکی و بانک‌های مشکل‌دار، تعهدات انباشته‌ای برای شبکه بانکی برای بازپرداخت اصل و سود سپرده ایجاد شده است و از سوی دیگر بخشی از دارایی بانک‌ها موهومی است یا قابلیت نقدشوندگی پایینی دارد. علاوه برآن، بخشی از تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی، در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری نشده است و از این‌رو امکان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از محل تولید و سودآوری بنگاه‌ها وجود ندارد. در این بین، انتقال هزینه ناکارآیی سیاست‌های مالی دولت به شبکه بانکی نیز بر ابعاد مشکلات بانک‌ها افزوده است. تاکنون هزینه ناکارآیی و مشکلات ساختاری بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و به بهای افزایش نقدینگی پرداخته شده است ولی تداوم این شرایط زمینه بحران‌های مالی گسترده را در آینده فراهم خواهد کرد. مشکلات ساختاری بانک‌ها، نه تنها عامل انجماد دارایی‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است بلکه این مساله یکی از ریشه‌های تورم ساختاری اقتصاد است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی مستلزم اقداماتی مانند افزایش شفافیت مالی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها، بهبود حکمرانی در بانک‌ها، افزایش کارآیی مقام ناظر و ارتقای مقررات نظارتی و همچنین عدم‌انتقال مشکلات بودجه‌ای دولت به سیستم بانکی است.

سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی در دوره‌های مختلف همواره هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است به‌طوری که می‌توان سیاست‌های ارزی را یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران دانست. در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز- محدودیت‌های شدید» تکرار شده و این چرخه خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. از آنجا که سیاست پولی در ایران فاقد هدف‌گذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدف‌گذاری تورمی است، از این‌رو همواره از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده شده است و این مساله توجیهی برای سرکوب نرخ ارز در دوره‌های مختلف بوده است. از آنجا که تورم مزمن مانع از آن است که بتوان نرخ ارز را در دوره‌ای طولانی تثبیت کرد لذا همواره به دنبال یک دوره تثبیت نرخ ارز، یک جهش نرخ ارز نیز رخ داده است. جهش نرخ ارز نیز واکنش‌هایی مانند سهمیه‌بندی و محدودیت‌های شدید و شکل‌گیری بازار سایه را به دنبال داشته است.

با نگاهی به ۴۰ سال گذشته همواره در دوره‌های سرکوب نرخ ارز،‌ صادرات و تولید ملی تضعیف شده و خروج سرمایه شکل گرفته است؛ در دوره‌‌های جهش نرخ ارز بحران سفته‌بازی و بی‌ثباتی رخ داده است و در دوره‌های محدودیت شدید نیز بازار سیاه و فساد گسترش یافته است. لذا لازم است اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی شکل بگیرد. در بحران ارزی اخیر، اگرچه دولت با ایجاد محدودیت‌هایی در مبادلات ارزی و توقف فروش ارز مداخله‌ای، مانع از گسترش بحران شد ولی لازم است گام‌های اساسی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع ریشه بی‌ثباتی نرخ ارز برداشته شود. در اصلاح سیاست‌های ارزی سه اصل باید مد نظر قرار گیرد: اول آنکه ریشه بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم مزمن اقتصاد ایران است و بدون ثبات قیمت‌ها و رفع ریشه‌های تورم مزمن امکان ثبات نرخ ارز وجود ندارد. دوم آنکه، سرکوب نرخ ارز یک سیاست ضد رشد است و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی مانع توسعه صادرات و رشد اقتصادی است. سوم آنکه، صیانت از ذخایر ارزی کشور یک اصل مهم در طراحی سیاست‌ ارزی است و در شرایط تشدید تحریم، هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ ذخایر ارزی نیست.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

موانع رشد بنگاه‌های کوچک کدام است؟

طی دهه‌های اخیر تغییراتی در اقتصاد دنیا رخ داده که موجب توجه بیشتر به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شده است. امروزه در اکثر کشورهای پیشرو در اقتصاد روی این ساختارهای اقتصادی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای صورت گرفته است. این بنگاه‌ها منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد هستند. بخش بزرگی از اشتغال در این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود، ذاتا از انعطاف و چابکی بسیاری برخوردارند و سریعا با تغییرات تطبیق می‌یابند، در ارتقای سرمایه انسانی کشور موثر هستند و بسیاری از ناکارآمدی‌های بازار از طریق این بنگاه‌ها پوشش داده می‌شود.

در متون اقتصادی اشارات زیادی به مزایای بنگاه‌های خرد و کوچک برای اقتصاد شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- درصد بالایی از نیروی کار هر کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و همین دلیل کافی است تا دولت‌ها با حساسیت بالایی به عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط نظارت داشته باشند؛ اما آنچه درباره‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط حائز اهمیت است، ظرفیت آنها در خلق فرصت‌های شغلی جدید و به کارگرفتن نیروهای بیکار در کشورهاست که این مکانیزم منجر به تعدیل نرخ بیکاری می‌شود.

۲- یکی از راهبردهای مهم برای هدایت بخش غیررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد، توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است و رونق این بنگاه‌ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغل‌های کاذب و غیررسمی می‌شود. این راهبرد، به‌خصوص در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به‌دلیل نسبت بالای بخش غیررسمی، می‌تواند موثر واقع شود.

۳- ایده‌های کارآفرینی و دانش‌محوری در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می‌کنند. به همین دلیل یک رابطه معنادار بین رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. به عبارت دیگر اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگیریم، بنگاه‌های کوچک و متوسط ابزار اجرایی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که حمایت از بنگاه‌ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد.

۴- رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی کالا و خدمات یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تجارتبین‌المللی کشورهاست که بنگاه‌های کوچک و متوسط با تولید کالاهای جدید و متنوع در این باب نقش بی‌بدیلی بر عهده دارند.

۵- خلق کانال‌های متنوع و کارآ برای هدایت پس‌اندازهای خرد به سمت تولید در اقتصاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی دولت‌ها است. بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌خوبی می‌توانند ضمن تجمیع پس‌اندازهای پراکنده در اقتصاد، زمینه‌های تزریق منابع مالی خرد به تولید را فراهم کنند.

۶- علاوه بر موارد پیشین ترویج و گسترش فعالیت اقتصادی در قالب بنگاه خرد و کوچک کارآمد، گامی در راستای اقتصاد مردم‌محور موردنظر اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری است.

در ایران نیز بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی کشور مشمول تعریف این بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌ خرد و کوچک می‌شوند، و مانند سایر نقاط دنیا توقع می‌رود که این بنگاه‌ها دستاوردهای مشابهی را برای اقتصاد به بار آورند، که منجر به پویایی بیشتر اقتصاد و دینامیک صنعتی شود. اما برای آنکه این نتایج از جانب این نوع بنگاه‌ها برای اقتصاد حاصل شود، شرایط و مقدماتی لازم است، که بدون آنها نمی‌توان از این بنگاه‌ها توقع ایجاد اشتغال، نوآوری و… داشت. موارد زیر ویژگی‌های بنگاه‌های خرد و کوچک در ایران را نشان می‌دهد:

۱-بنگاه‌های خرد و کوچک(کمتر از ۹ نفر شاغل) بخش عظیمی از فعالیت بخش‌خصوصی را به خود اختصاص می‌دهند و بیشترین سهم از اشتغال را دارند.

۲- برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون اخذ مجوزات قانونی فعالیت می‌کنند. (اکثر بنگاه‌های خرد و کوچک به‌صورت خانوادگی و خوداشتغالی تاسیس شده‌اند)

۳-بخش بزرگی از بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط از ناچاری و براساس ضرورت ایجاد شده‌اند. بنابراین مالکان آن ریسک‌پذیری پایینی دارند و همین امر دلیلی بر عدم گسترش و توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک است. چراکه در شرایط اضطراری، درآمد ثابت بدون ریسک بر درآمد بالای ریسکی مرجح است.

۴- بنگاه‌های خرد و کوچک در دامنه‌ متنوع و وسیعی از جمله کشاورزی، خدمات مدرن و تولید سنتی فعالیت می‌کنند، اما بیشترین آنها در خرده‌فروشی و قسمت بزرگی از آنها در تولید کالای مصرفی کوچک مانند پارچه، پوشاک، غذا، نوشیدنی، صنایع چوبی و… فعالیت می‌کنند.

۵- اکثر بنگاه‌های خرد و کوچک بر بازارهایی تمرکز دارند که به شدت اشباع شده و سهولت ورود، مقیاس فعالیت ناکارآمد و بهره‌وری کم مشخصه آن است. بسیاری از آنها به‌جای بهره‌مندی از مزایای رقابتی فعالیت با مقیاس بزرگ و مکمل بنگاه‌های بزرگ‌تر، به رقابت با محصولات دارای مزیت رقابتی روی می‌آورند.

۶- از آنجایی که بنگاه‌های خرد و متوسط معمولا خانوادگی تاسیس می‌شوند، معمولا در بحث استخدام نگاه کاسبکارانه نداشته و بیشتر اوقات شاغلان آنها بیشتر از حد نیاز است؛ که باعث عدم تناسب سرمایه و نیروی کار و در نتیجه کاهش بهره‌وری و دریافتی شاغلان می‌شود.

۷- اکثر بنگاه‌های خرد و کوچک مستقیما محصولات خود را به مصرف‌کننده‌ نهایی می‌فروشند. ارتباط با سایر بنگاه‌ها و بازارها بسیار محدود است. فقدان استانداردهای کیفی محصولات و خدمات بنگاه‌های خرد و کوچک مانعی در برابر همکاری‌های اقتصادی مانند پیمانکاری فرعی، زنجیره عرضه و… با تجار و بنگاه‌های بزرگ‌تر است.

۸- خوشه‌بندی و تجمیع مکانی در میان این بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی وجود دارد، اما این تقسیم‌بندی ارتباط داخلی کمی را ایجاد می‌کنند که ممکن است ناشی از بی‌اعتمادی باشد.

با این اوصاف ایران به‌رغم برخورداری از این نوع بنگاه‌ها هنوز راه طولانی برای دستیابی به مزایای آنها دارد. بنگاه‌های خرد و کوچک به‌طور مداوم درحال تولد، گسترش، انقباض و مرگ هستند. اکثر آنها هرگز دستخوش یک رشد قابل توجه نمی‌شوند و تا زمانی‌که از بازار خارج شوند، خرد می‌مانند. مشاهدات نشان می‌دهد که چرخه‌ حیات پر جنب‌وجوشی برای این بنگاه‌ها وجود ندارد. ناتوانی در ارتقای بهره‌وری و تحولات ساختاری، فقدان تامین مالی یا استراتژی قابل‌اعتماد کسب‌وکار مانع رشد بنگاه‌های دارای پتانسیل موفقیت می‌شود که نهایتا منجر به افزایش نرخ شکست در میان بنگاه‌های خرد و کوچک می‌شود. واحدهای ورودی جدید اغلب به اندازه‌ بنگاه‌های حاضر یا بنگاه‌های خارج شده ناکارآمد و غیررقابتی هستند که منجر به نرخ بالای ورود و خروج بنگاه‌ها می‌شود.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست