تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بهره‌وری آب در کشاورزی ۱ خرداد برگزار می‌شود

 کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در  بهره‌وری آب در کشاورزی از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس و با همکاری سفارت سوئیس در تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود.

این کارگاه به زبان انگلیسی و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ روز سه‌شنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۷ در طبقه اول ساختمان جدید صبح قزوین برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند حضور خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت از طریق ایمیل [email protected] یا تلفن ۸۸۸۳۸۵۵۲ اعلام کنند. 

هزینه حضور در این کارگاه مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال در وجه شورای بازرگانی ایران-سوئیس به شماره ۴۹۹۶۲۵۸۰۱۹ بانک ملت شعبه وزارت نفت اعلام شده است.

برنامه کارگاه به شرح زیر است:









دید و بازدید

۱۱:۰   ۱۰:۳۰

آقای شریف نظام مافی

رئیس اتاق بازرگانی ایران – سوئیس

سخنرانی خوش آمد گویی

۱۱:۱۰   ۱۱:۰۰

Mr. Ron Popper

سرپرست اسبق بخش مسئولیت های اجتماعی شرکتABB

آب و CSR

۱۱:۳۰ ۱۱:۱۰

آقای ذولفقار

مدیر کارخانه نستله ایران

نستله – مدیریت آب

۱۱:۴۵ ۱۱:۳۰

Mr. Baptiste Gormand

مدیر اجرایی کسب و کار  Nestlé Waters Iranian

نستله – مدیریت آب

۱۲:۰۰ ۱۱:۴۵

 

پرسش و پاسخ

۱۲:۳۰ ۱۲:۰۰

 

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

خروج آمریکا از برجام تأثیری در روابط ایران و اتریش ندارد

سفیر اتریش در تهران طی سفری به اردبیل با جمعی از فعالان اقتصادی این استان در اتاق اردبیل دیدار کرد.

وی در این نشست از تداوم روابط ایران و اتریش علی‌رغم خروج آمریکا از برجام سخن گفت و تأکید کرد: شاید با این تصمیم آمریکا تا حدی حضور فعالان اقتصادی اتریش در ایران دشوارتر شود اما وین مصمم به حفظ و توسعه همکاری‌های خود با ایران در هر شرایط بوده و شرکت‌های اتریشی نیز همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند.

اشتفان شولتز، سفیر اتریش در تهران تأکید کرد: مناسبات دو کشور از دوران شاه اسماعیل صفوی تاکنون مستحکم و دوستانه بوده و امسال یک‌صد و شصتمین سال روابط دیپلماتیک با ایران را گرامی می‌داریم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران اتریش و ایران به ویژه استان اردبیل اشتیاق زیادی برای مراودات تجاری و اقتصادی با یکدیگر دارند، گفت: در این سفر مسائل مربوط به تسهیل این همکاری‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 اتریش در توسعه مراکز آب‌درمانی به کمک اردبیل می‌آید

 حسین وثوقی ایرانی، دبیر کل اتاق اردبیل با توجه به توانمندی کشور اتریش در بخش توسعه مراکز آب‌درمانی، گفت: انتظار می‌رود این کشور تجربیات و توانمندی خود را در این حوزه در اختیار ایران قرار دهد.

وی این سفر را نشانه احترام به صلح و آرامش و وفای به عهد دانست و افزود: ایران میزبانی اتریشی‌ها را در جریان مذاکرات برجام فراموش نمی‌کند.

وثوقی ادامه داد: سفیر ایران در وین توانسته فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط استان اردبیل با وین فراهم کند به طوری که قادر هستند در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند. چندی پیش یک شرکت اتریشی به اردبیل آمد و طرح جامع گردشگری را در این استان مطالعه کرد. طی سال‌های گذشته نیز مدیر مرکز آب‌درمانی اتریش با سفر به این استان از نزدیک با ظرفیت‌های استانی آشنا شد.

دبیر کل اتاق اردبیل با بیان این نکته که ایران جز ۱۰ کشور اولی است که گردشگران اتریشی انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: می‌توانیم با اعزام تیم‌های ورزشی، حوزه گردشگری، روابط دانشگاهی و همچنین راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. در حال حاضر اتریش به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند اروپائی در خرید کالاهای لوکس از ایران نظیر فرش، پیشتاز است.

وی پیشنهاد داد: عقد پیمان خواهرخواندگی اردبیل با یکی از شهرهای اتریش می‌تواند به تقویت روابط دو کشور و درعین‌حال اتاق‌های بازرگانی کمک کند.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

اروپایی‌ها نسبت به تحقق اهداف برجام تلاش می‌کنند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست ایران و سه کشور اروپایی پیرامون برجام، بیانیه‌ای صادر کرد.

 متن این بیانیه به شرح زیر است:

در پی اعلام ایالات متحده مبنی بر خروج آن کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی و وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بروکسل دیدار کردند.

شرکت‌کنندگان در این نشست:

– تعهد خود بر ادامه اجرای کامل و موثر برجام را که به اتفاق آرا توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به عنوان عنصری کلیدی در ساختار نظام عدم اشاعه هسته‌ای جهانی و یک دستاورد دیپلماتیک قابل توجه مورد تاکید قرار گرفته است، یادآوری کردند.

– با اظهار تاسف از خروج آمریکا از برجام، بر اینکه رفع تحریم‌های مرتبط هسته‌ای و عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران بخش‌های اساسی توافق (برجام) را تشکیل می‌دهد، صحه گذارند. آنها همچنین بر تعهد خود به ایجاد اطمینان نسبت به ادامه تحقق این اهداف تاکید کرده و موافقت کردند که گفت‌وگوهای خود را در راستای این هدف تعمیق بخشند.

– به طور ویژه متعهد شدند که مباحث کارشناسی فشرده‌ای را با ایران در خصوص مسائل زیر، با هدف رسیدن به راه‌حل‌های عملی ظرف چند هفته آینده آغاز نمایند:

* حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران

* تداوم فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران و تعاملات مالی مربوطه

* تعاملات موثر بانکی با ایران

* ادامه روابط حمل‌ونقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران

* تامین بیشتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی و مالی شامل تسهیل همکاری‌های اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایت‌های عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری

* تکمیل و اجرای بیشتر یاداشت‌های تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکت‌های اروپایی و طرف‌های ایرانی

* سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران

* حمایت از فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا و تامین فضای اطمینان‌بخش حقوقی

* ایجاد هرچه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی

– یک بار دیگر عزم و اراده خود را برای اجرای برجام در تمامی بخش‌های آن همراه با حسن نیت و در فضایی سازنده مورد تاکید قرار داده و موافقت کردند به مشورت‌های فشرده خود در تمامی سطوح و با سایر اعضای باقیمانده برجام ادامه دهند.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

جزئیات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانه‌ها

دولت از ٢١ فروردین ماه سال جاری، سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل انجام شود، بر این اساس مسیر عرضه و تامین ارزی تغییر کرده و از کانال‌های مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق بازار آزاد و صرافی‌ها بود، انجام می‌شود. اما در این بین هستند تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای تامین آن در سیاست فعلی پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی به مرور در حال پوشش آن‌هاست.

اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از سوی مسافران به سفارتخانه‌ها را برای هزینه ویزا در دستور کار قرار داده است، سیاستی که ابعاد آن در گفت‌وگو با مهدی کسرائی پور – مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی- مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل پیشنهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحویلی اتباع ایرانی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم به منظور صدور ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت: پس از اجرایی شدن سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیش‌بینی مصارف ارزی کشور در مقررات جدید، برخی نیازهای خرد، جزو مصارف پیش‌بینی نشده و از این رو پس از دریافت بازخوردهای ذیربط، بانک مرکزی حتی‌الامکان سعی کرده است راهکارهایی برای پاسخ به این تقاضاها بیابد. در ارتباط با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسئولان وزارت امور خارجه، ابتدا تصمیم بر این بود که سفارتخانه‌های مقیم در ازای خدمات کنسولی خود، ریال دریافت کنند که این موضوع بنا به برخی دلایل اجرایی نشد.

از جمله به دلیل الزامات داخلی برخی کشورها، سفارتخانه مقیم‌ باید خدمات کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ویزا است. از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید ارزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها را نداشته و نمی‌توانند این گونه مصارف را به راحتی تامین کنند، پس باید به این تقاضاها پاسخ داده می‌شد.

کسرائی‌پور ادامه داد: بانک مرکزی راهکاری را پیشنهاد کرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن، مذاکراتی را با وزارت امور خارجه انجام داد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی خدمات کنسولی (صدور ویزا، …) در تامین ارز کمترین مشکل را داشته باشد یعنی بتواند با پرداخت ریال، امور خود را در سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه چنانچه سفارتخانه ذیربط که مایل به دریافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولی دریافت کند.

وی با بیان این که نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با وزارت امور خارجه که در قالب یادداشتی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم ایران اعلام شد گفت: سیاست از این قرار است که ساز و کاری فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانک مرکزی و یا یکی از بانک‌های عاملی که این سرویس را ارائه می‌کند مراجعه کرده و یک حساب ارزی مثلا به ارز یورو افتتاح کند. این حساب به یک پایانه فروش (POS) ارزی متصل می‌شود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار خواهد گرفت. هنگامی که متقاضی دریافت خدمات کنسولی (ویزا، تایید اسناد، …) به سفارتخانه مراجعه می‌کند، برای پرداخت وجه خدمات مورد نظر، کارت بانکی ریالی وی که می‌تواند متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد، در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزی استفاده می‌شود.

اوادامه داد: متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی، به ریال کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانکار می‌شود. برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور سفارتخانه مورد نظر ۶۰ یورو باشد، با وارد کردن مبلغ ۶۰ یورو در پایان فروش معادل ریالی آن به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی (دارنده کارت) کسر شده و بلافاصله ۶۰ یورو به حساب سفارتخانه واریز می‌شود.

به گفته مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی  هرگاه که سفارتخانه  بخواهد می‌تواند با مراجعه به بانک عامل، تا سقف مبلغ موجودی حساب ارزی درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس ارز کند.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد

سازمان خصوصی سازی ۱۰۰ درصد سهام شرکت ماشین سازی تبریز را به همراه املاک واقع در منطقه ایل گلی این شهر، به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.
سید جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شد دولت بخشی از طلب اعضای صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را بپردازد و دولت نیز با دریافت اعتبار مورد نیاز از خزانه داری کل کشور، موضوع را حل کرد.
وی افزود: دولت به ازای مطالبات کارکنان فولاد سهام شرکت ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک آن واقع در ایل گلی تبریز را به اعضای این صندوق واگذار کرد و مقرر شد سهام این شرکت با وکالت سازمان خصوصی سازی به فروش برسد.
سبحانی اظهار داشت: پس از ۲ سال بازیابی و همچنین انجام مذاکرات متعدد با خریداران و متقاضیان، سازمان خصوصی سازی طی روزهای کاری گذشته سهام و املاک یاد شده را به قیمت تقریبی ۶۸۸ میلیارد تومان به یکی از صنعتگران و کارآفرینان اهل آذربایجان شرقی واگذار کرد.
به گزارش ایرنا، کارخانه ماشین سازی تبریز در سال ۱۳۵۱ با هدف تولید انواع ماشین افزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ های آب، الکترو موتور ، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی به بهره برداری رسید.
محصولات این شرکت اکنون به کشورهای الجزایر، آفریقای جنوبی، عراق، ترکیه، آلمان، اتریش، جمهوری آذربایجان، یونان و عمان صادر می شود.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تحریم‌ها تورم را تشدید می‌کند

بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه درمورد تاثیر نوسانات دلار بر اقتصاد ایران گفت: گران شدن مقطی دلار به شرط وجود ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم و عدم تکرار موج افزایش دلار می‌تواند باعث تقویت تولید داخلی شود.

وی ادامه داد:  تحریم‌ها و از سویی سوءمدیریت در اقتصاد کلان، به تورم‌های دو رقمی منتج شده و این نرخ‌های تورمی موجب نوسانات ارزی شده است. در این شرایط دولت به‌جای استفاده از سیاست‌های مالی مناسب از لنگر اسمی ارزی برای کنترل تورم استفاده می‌کند که کار اشتباهی است.

هادی زنوز متذکر شد:‌ به هر حال افزایش دلار برای صنایع صادراتی خوب است اما برای صنایعی که رو به بازار داخلی دارند، زمینه‌ساز افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای است. مثلا در مورد پوشاک که نگاه صادراتی ندارد و هدف آن بازار داخلی است و نیز صنعت نساجی که با کمبود سرمایه‌گذاری روبه رو است، گرانی مواد اولیه می‌تواند بستر ضرر و زیان برای این صنعت باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت ثبات در اقتصاد کلان گفت: نکته مهم دیگر ثبات قیمت نسبی دلار در طول زمان است که به دلیل عدم مهارت سیاست‌گذاران همیشه غیرقابل پیش‌بینی و با نوسان همراه است، از سویی تشدید تحریم‌ها موجب تشدید تورم خواهد شد و بنابراین در شرایط عدم ثبات اقتصادی نوسان دلار نمی‌تواند نشانه خوبی باشد.

وی در مورد راهکارهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران راهکار اقتصادی ندارد، سیاسیون مشکل ایجاد می‌کنند و سپس از اقتصاددانان راهکار طلب می کنند، درحالیکه ابتدا  باید مناسبات بین‌المللی را تقویت کنیم و سپس به دنبال راهکار اقتصادی باشیم. 

وی در مورد حمایت از کالای ایرانی گفت: در شرایط تحریم و نیمه‌جنگی نمی‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تحریم نفتی ایران؛ به کام یوان چین و به زیان نظام پترودلار

تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن کشورش از برجام و احیای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، نارضایتی شدید اغلب شرکای تجاری ایران را در پی داشته است، اما در این میان به نظر می‌رسد بزرگترین شریک تجاری ایران چندان هم از این وضعیت ناراضی نیست.

چین اخیراً با هدف گسترش نفوذ پول خود در عرصه‌های بین‌المللی، معاملات آتی نفت بر پایه یوان را کلید زده است و در همین راستا خروج آمریکا از برجام و افزایش محدودیت‌های ایران در انجام مبادلات دلاری، فرصت ارزی مناسبی را برای چینی‌ها فراهم آورده است. این کشور قدرتمند آسیایی که بزرگترین مشتری نفت ایران محسوب می‌شود، تأکید کرده است که قصد ندارد واردات نفت از ایران را متوقف نموده و یا کاهش دهد. از طرفی این روزها مقامات ایران جدی‌تر از هر زمان دیگری گزینه دریافت یوان به جای دلار را در معاملات نفتی خود با چین بررسی می‌کنند؛ تصمیمی که قطعی شدن آن خبری بسیار هیجان‌انگیز برای چینی‌ها خواهد بود.

حتی قبل از آن‌که ترامپ رسماً خروج کشورش را از برجام اعلام کند، ایران با توجه به دسترسی محدودش به دلار آمریکا، از علاقه خود به جایگزینی پول آمریکایی با واحدهای پولی دیگری مانند یورو یا یوان پرده برداشته بود. ماه گذشته نیز ایران و روسیه توافقنامه تجاری جدیدی را امضا کردند که به‌موجب آن، دو کشور مبادلات کالایی بین خود را تا حد امکان به‌صورت تهاتری انجام خواهند داد تا از تأثیرات منفی محدودیت‌های ارزی بر اقتصاد خود بکاهند. علاوه بر این در اواخر ماه فوریه (اوایل اسفند) بانک مرکزی ایران، ثبت سفارش واردات با دلار آمریکا را ممنوع اعلام کرد و حتی تصمیم گرفت برای گزارش کردن میزان ذخایر ارزی خود، یورو را جایگزین دلار نماید.

با این اوصاف می‌توان گفت ایران در شرایط کنونی کاملاً از دریافت یوان به جای دلار در معاملات نفتی خود با چین استقبال می‌کند، همان‌طور که دریافت کالا به‌جای دلار را نیز در معاملات خود با روسیه ترجیح می‌دهد.

اگرچه آمریکا با احیای تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران تلاش می‌کند که صادرات نفت ایران را بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد (مانند آنچه در دور قبلی تحریم‌ها رخ داده بود)، اما نباید فراموش کرد که این بار کشورهای اروپایی و آسیایی تمایلی ندارند که مانند دوران قبل از امضای برجام، واردات نفت از ایران را طبق خواسته آمریکا متوقف ساخته و یا به حداقل برسانند.

سه قدرت بزرگ اروپایی قصد دارند راه خود را از آمریکا جدا کرده و به همراه چین، روسیه و البته ایران در برجام بمانند؛ آنها نمی‌خواهند با تحریم نفت ایران کاری کنند که این کشور نیز تصمیم به ترک برجام بگیرد. اروپایی‌ها در روزهای اخیر صراحتاً اعلام کرده‌اند که برجام را یک توافقنامه بین‌المللی می‌دانند و می‌خواهند به آن پایبند بمانند. به عبارت دیگر، شاید آمریکا مجبور شود که این بار به‌تنهایی وارد بازی تحریم‌ها علیه ایران شود.

در برهه کنونی اغلب مشتریان نفت ایران تمایل دارند همچنان به واردات نفت از این کشور ادامه دهند و حتی اگر برخی از این مشتریان مجبور به کاهش خرید نفت از ایران شوند، قطعاً چین جزو آنها نخواهد بود. چین از لحاظ قدرت اقتصادی و امنیت ملی در شرایط بسیار بهتری نسبت به سایر مشتریان نفت ایران (اعم از اروپایی یا آسیایی) قرار دارد و به همین دلیل نگرانی کمتری از بابت واکنش‌های احتمالی آمریکا احساس می‌کند. از سوی دیگر ایران می‌خواهد صادرات نفت خود را در سطح کنونی حفظ کند، حتی به قیمت اینکه مجبور شود نفت را به یوان بفروشد و سپس یوان را به سایر ارزهای معتبر مانند یورو تبدیل کند. علاوه بر این احتمالاً ایران در آینده تخفیف‌های بیشتری را برای مشتریان عمده نفت خود –که چین در رأس آنها قرار دارد- قائل خواهد شد تا اوضاع کاملاً بر وفق مراد چینی‌ها پیش برود.

گذشته از این، ایران بخشی از پروژه عظیم «یک کمربند و یک جاده» یا راه ابریشم جدید به شمار می‌رود و چین به‌عنوان ارائه‌دهنده پیشنهاد این پروژه و حامی اصلی آن، از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران استقبال می‌کند زیرا در چهارچوب پروژه راه ابریشم جدید، دستیابی به یک سهم مناسب از قراردادهای توسعه میادین نفتی ایران برای چینی‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

تسویه معاملات نفتی ایران و چین برحسب یوان، نخستین گام در تضعیف هژمونی دلار در بازار نفت است و در بلندمدت این احتمال وجود دارد که دیگر صادرکنندگان نفت نیز تصمیم بگیرند پول کشور چین – به‌عنوان بزرگترین واردکننده نفت در جهان- را جایگزین دلار آمریکا کنند. البته باید اذعان داشت که تضعیف جایگاه دلار در مبادلات بین‌المللی و جایگزین شدن آن با یوان چین سال‌ها زمان خواهد برد و ریسک‌های خاص خود را خواهد داشت.

 بااین‌وجود، در مورد مبادلات تجاری بین ایران و چین حتی در کوتاه‌مدت نیز امکان جایگزینی دلار با یوان وجود خواهد داشت و این یک موقعیت برد-برد برای هر دو کشور محسوب می‌شود؛ دو کشوری که یکی می‌خواهد از تحریم‌های آمریکا به‌سلامت عبور کند و دیگری به دنبال آن است که جایگاه پول ملی خود را در عرصه بین‌الملل تقویت نماید.

برگرفته از یادداشت ایرینا اسلاو، تحلیل‌گر شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری Divergente LLC آمریکا، در پایگاه خبری-تحلیلی اویل پرایس

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

چرا با وجود فراوانی در عرضه، گرانی داریم؟

ماه رمضان همواره مانند برخی از بازه‌های زمانی دیگر در سال جزو ماه‌هایی به شمار می‌رود که بیشترین تقاضا برای مصرف انواع محصولات و خدمات مختلف به وجود می‌آید که سبب افزایش قیمت و بعضا کمبود در سطح عرضه می‌شود و مشکلاتی برای بازار در این ماه به وجود می‌آورد. اما علی فاضلی در این باره گفت: برای تنظیم بازار ماه رمضان مدیریت همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی متولی در این امر سبب شده امروز هیچ مشکلی از نظر عرضه، وجود نداشته باشد که به نوبه خود با توجه به فشارهای بین المللی و مشکلات اقتصادی، مزیت‌ فوق‌العاده‌ای به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود نداشتن کمبود در سطح عرضه، گرانی در بازار وجود دارد؟ این گونه توضیح داد که همیشه در زمینه ارز به مردم یارانه داده شده و هیچگاه نرخ واقعی ارز را به مردم اعلام نکرده‌ایم که این مسئله خود یک عارضه محسوب می‌شود و باید این اصلاح انجام شود که البته گام به گام در حال انجام است.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اگر نرخ دلار را از سال ۱۳۸۷ تاکنون بررسی کنیم که به ۴۲۰۰ تومان و تک نرخی رسیده است، شاهد این مسئله هستیم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. گرچه این اقدام دولت در راستای تک نرخی شدن ارز اقدام مثبتی بود، اما مشکلات آن نیز باید برطرف شود، چراکه به عنوان مثال برای بسیاری از کالاها که در سیستم بدون انتقال ارز با نرخ‌های غیرترجیحی وارد می‌شود، هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. این مسائل سبب می‌شود که بنگاه‌ها و اصناف مختلف درگیر جریانات و معضلات خاصی شود.

هزینه واردات مواد اولیه کالاها گران تمام می‌شود

فاضلی به افزایش نرخ جهانی به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت برخی از کالاها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواد اولیه تولید، مصرف کننده به شمار می‌رویم و باید آن را وارد کنیم تا بتوانیم کالا یا محصول نهایی را تولید کنیم؛ بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند روی افزایش قیمت‌ها تاثیر بگذارد. از سوی دیگر نیز مسئله تحریم‌ها بیشترین ضربه و آسیب را به همین بخش از اقتصاد وارد می‌کند، چرا که به عنوان مثال در گذشته از طریق هر بانکی نمی‌توانستیم گشایش اعتبار انجام دهیم؛ بنابراین باید از طریق برخی از بانک‌ها با نرخ بالاتر این کار را انجام می‌دادیم؛ بنابراین با این شرایط نرخ تمام شده واردات کالا و خدمات برای کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: یک بانک در چین که بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته مقرر شده بود برای ارتباط با این کشور از طریق آن بانک اقدام کنیم، گشایش اعتبار برای شرکت‌های بزرگ انجام می‌شد و برای شرکت‌های کوچک بین ۱۷ تا ۲۵ درصد با افزایش هزینه این کار را انجام می‌دهد که یقینا سبب می ‌شود قیمت تمام شده کالا و خدمات وارداتی افزایش پیدا کند.

انتظار نداشته باشید هیچ چیز گران نشود

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این مشکلات را به مسئولان مختلف کشور نیز انتقال داده‌ایم، گفت: بخشی از این مشکل طی دو سال اخیر حل شده و بخش عمده‌ای از آن هنوز باقی مانده است. به عنوان مثال اگر بخواهم پودر آلومینیوم وارد کنیم، نمی‌توانیم از هر کشوری آن را وارد کنم و آن کشور خاص سود حمل و نقل، سود دلالی و دیگر هزینه‌های اضافی‌اش را می‌گیرد؛ بنابراین نباید در این شرایط انتظار داشت که هیچ چیز گران نشود.

فاضلی با اشاره به اینکه گران شدن محصولات مختلف در بازار به غیر از عامل ذکر شده، دو عامل سیاسی دیگر نیز دارد که باید از مسئولان امر آن را بپرسید، تاکید کرد: مردم باید بدانند که بنگاه‌های صنفی هیچ نقشی در واردات و تولید کالاها، خدمات و محصولات مختلف ندارند بلکه تنها حق العمل کاری بین هفت تا ۱۷ درصد (البته به جز میوه و تره بار) را به عنوان سود و دستمزد دریافت می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده در ماه رمضان بسیاری از کالاها و خدمات با افزایش قیمت مواجه نشوند.

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

بررسی نتایج و دورنمای انتخابات پارلمانی عراق

نتایج این انتخابات تا حدی غیرمنتظره بود. لیست مقتدی صدر تحت عنوان «سائرون» بیشترین آرا و کرسی ‌های پارلمان را به خود اختصاص داد. پس از آن به ترتیب ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری و ائتلاف «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر این کشور، بیشترین آرا را کسب کردند.

انتخابات سراسری عراق از ساعت ۷ صبح شنبه ۲۲ اردیبهشت در مناطق مختلف این کشور و با تدابیر امنیتی شدید آغاز شد و شامگاه همان روز به پایان رسید. مجلس عراق ۳۲۹ کرسی دارد و در انتخابات اخیر حدود هفت‌ هزار نامزد در قالب ۲۷ ائتلاف و یا چهره های مستقل، برای دستیابی به این کرسی‌ ها با هم رقابت کردند.
نتایج این انتخابات تا حدی غیرمنتظره بود. لیست مقتدی صدر تحت عنوان «سائرون» بیشترین آرا و کرسی ‌های پارلمان را به خود اختصاص داد. پس از آن به ترتیب ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری و ائتلاف «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر این کشور، بیشترین آرا را کسب کردند. حیدر العبادی خواستار احترام به نتایج انتخابات شد و آمادگی‌ خود را برای ائتلاف با برندگان انتخابات اعلام کرد.
میزان مشارکت عراقی ها در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات سال های پیش کاهش چشم گیری داشت. در این انتخابات تنها ۴۴,۵۲ درصد از واجدان شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند. در انتخابات ‌های برگزار شده بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میزان مشارکت کمتر از ۶۰ درصد نبوده است.
رایزنی میان گروه های راه یافته به مجلس درباره تشکیل دولت جدید آغاز شده و عراق می رود تا پس از پشت سر گذاردن دورانی پرالتهاب، دوره جدیدی را آغاز کند که برای عراقی ها نویدبخش آرامش و پیشرفت باشد.

اهمیت انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی در عراق از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است. از یک طرف مطابق قانون اساسی، ساختار سیاسی عراق بر اساس نظام پارلمانی تعریف شده است؛ بدین معنا که رییس جمهور و نخست وزیر با اکثریت آرای اعضای پارلمان برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

بررسی نتایج و دورنمای انتخابات پارلمانی عراق
معادله قدرت در عراق با توجه به وزن هر طائفه در این کشور تقریبا مسجل شده و در تقسیم قوا به نوعی توافق نانوشته دست یافته اند. در این معادله، نخست وزیری (با اختیارات بالای اجرایی) متعلق به شیعیان، ریاست جمهوری (به عنوان منصب تشریفاتی) از آن کردها و ریاست مجلس (سکانداری قوه مقننه) سهم اهل سنت است.
از طرفی به لحاظ زمانی، انتخابات زمانی انجام شد که عراق نبرد سه ساله با داعش را به پایان رسانده و امنیت نسبی در این کشور حاکم شده است. با این حال تبعات جنگ همچون آوارگان، خرابی ها و شکاف قومی و طائفه ای همچنان بر سر این سرزمین سایه افکنده است. جدایی طلبی و برگزاری همه پرسی استقلال کردها در سال گذشته نیز بر این شکاف ها افزوده است.

ائتلاف های انتخاباتی
شیعیان: از ویژگی های این دور از انتخابات عراق، تعدد و تکثر ائتلاف های سیاسی بود. تنها در میان شیعیان چندین ائتلاف شکل گرفته است. ائتلاف «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر یکی از مهمترین مدعیان انتخاباتی در میان گروه های شیعی بود. ائتلاف النصر شامل برخی شخصیت های مستقل و جریان های سیاسی مانند فراکسیون «عطا» به رهبری فالح الفیاض، رییس حشدالشعبی، و فراکسیون «نینوی» به رهبری خالد العبیدی، وزیر اسبق دفاع، بود.
ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری نیز دیگر رقیب مدعی شیعه بود. این ائتلاف متشکل از سازمان بدر، مجلس اعلی، عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، جندالامام و برخی احزاب کوچک بود. البته جریان الفتح ابتدا در ائتلاف العبادی قرار داشت، اما به دلایلی از آن جدا شد.
جریان «حکمت ملی» نیز با رویکرد ملی و جوانگرایی به رهبری سید عمار حکیم مدت ها پیش از مجلس اعلای عراق منشعب شده و وارد معرکه انتخاباتی شد. جریان «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق از دیگر جریانات شیعی در انتخابات بود و بالاخره مقتدی صدر به حمایت از جنبش «سائرون» پرداخت که ترکیبی از حزب «الاستقامه» (جریان صدر) و احزاب مدنی و لاییک و کمونیستی بود. صدر که با جریانات سنتی شیعی از جمله نصر و دولت قانون زاویه پیدا کرده، اعلام کرده است برای نجات کشور و مبارزه با فساد، افراد تکنوکرات را برای اداره کشور ترجیح می دهد.
تشتت در میان شیعیان هر چند چالش ها و نگرانی هایی را در بر داشت، اما در عین حال موجب ایجاد فضای رقابتی در عرصه انتخابات شده و این امید وجود دارد که پس از انتخابات، گروه های رقیب برای تشکیل دولت مقتدر شیعی متحد شوند.

اهل سنت: اهل سنت نیز که به دو دسته افراطی و معتدل تقسیم شده اند در دو تشکل مهم «القرار العراقی» به زعامت اسامه النجیفی و «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی تجمع یافته و تلاش زیادی کردند تا آرای توده های سنی را به خود جذب کنند. جریان افراطی سنی، مورد حمایت کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی قرار دارد. سعودی ها سعی زیادی داشتند با کمک های سیاسی و مالی، احزاب مورد حمایتشان به حداکثر کرسی های پارلمان دست یابند.

کردها: دو حزب سنتی کردستان یعنی حزب دموکرات متعلق به جریان مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی با رهبری جریان طالبانی در راس لیست  کردها قرار داشتند. در کنار آن جریان های دیگری از جمله ائتلاف برای دمکراسی به رهبری برهم صالح، ائتلاف گوران (تغییر) و جماعت اسلامی و الجیل الجدید (در کرکوک) در عرصه انتخاباتی حضور داشتند.

نتایج انتخابات و چرایی آن
بنا بر اعلام کمیساریای انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف سائرون (جریان صدر) با بیش از یک میلیون و ۱۳۸ هزار رای در رتبه اول و ائتلاف الفتح (هادی العامری) با بیش از۹۶۷  هزار رای در رتبه دوم قرار دارد. ائتلاف النصر (حیدر العبادی) با بیش از ۷۲۱ هزار، دولت القانون (نوری المالکی) با بیش از ۵۹۳ هزار، جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم) با ۴۳۹ هزار، ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با بیش از ۴۱۰ هزار و پس از آن نیز ائتلاف القرار العراقی (اسامه النجیفی) در جایگاه های دوم تا هفتم قرار دارند.
در کردستان عراق، لیست حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در اربیل در صدر قرار گرفت و بعد از آن اتحادیه میهنی و الجیل الجدید به ترتیب بیشترین آرا را به دست آوردند. در سلیمانیه لیست اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده طالبانی بیشترین آرا را به دست آورده است و بعد از آن جنبش گوران و الجیل الجدید به ترتیب دوم و سوم هستند.

بررسی نتایج و دورنمای انتخابات پارلمانی عراق
در چرایی نتایج غیرمنتظره انتخابات چندین گمانه مطرح است:
۱ـ یکی از دلایل مهم پیروزی جریان صدر در انتخابات اخیر آن است که وی چند سالی است حرکت های اعتراض آمیز در عراق را راهبری می کند. در واقع وی با رویکردی پوپولیستی نماینده اقشار محروم عراق است و به بیان نیازها و خواسته های مردم می پردازد. مقتدی صدر با همراهی جریانات سکولار و چپگرا، تاکنون چندین تظاهرات گسترده علیه فساد و ناکارآمدی دولت در امور اقتصادی و ارائه خدمات برگزار کرده و در میان توده های مردم جایگاه خاصی یافته است.

۲ـ در مقابل، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، بر خلاف پیش بینی های اولیه در رتبه سوم ایستاد. آرای العبادی هر چند در برخی مناطق سنی نشین خصوصا استان نینوا بالا بود، اما در مناطق شیعی رای زیادی کسب نکرد. دلیل این امر اعتماد اندک شیعیان به وی می باشد، بدین معنا که اکثر شیعیانی که در انتخابات شرکت کرده اند از عملکرد دولت او طی چهار سال گذشته راضی نبوده اند. این در حالی است که دولت العبادی دستاورد بزرگی همچون شکست داعش را در کارنامه خود داشت، اما معلوم می شود دغدغه و اولویت عراقی ها از مسایل امنیتی، به سمت امور اقتصادی و معیشتی سوق یافته است.

۳ـ ائتلاف الفتح در استان ‌های شیعی آرای قابل توجهی کسب کرده‌ است، اما در رتبه دوم پس از جریان صدر قرار گرفته‌ است. یکی از دلایل این امر، فقدان تجربه سیاسی کافی این جریان در معرکه تبلیغات انتخاباتی بود، ائتلافی که عمدتا شامل گروه های جهادی در حشدالشعبی بود و این گروه ها سابقه کار سیاسی نداشتند. دلیل دیگر به عملیات روانی و تبلیغاتی گسترده دشمن علیه الفتح بازمی گردد. در این عملیات، محورهایی مانند وابستگی به جمهوری اسلامی ایران و بهره برداری سیاسی از حشد الشعبی برجستگی خاصی داشت.

۴ـ مواضع مرجعیت و خصوصا بیانیه اخیر آیت الله سیستانی نیز در نتایج انتخابات بی تاثیر نبوده است. هر چند مرجعیت معمولا به بیان کلیات می پردازد و از دخالت در جزئیات و مصادیق پرهیز می کند، اما طرح مواردی مانند «المجرب لا یجرب» (آزموده را آزمودن خطاست)، عدم رای به سیاستمداران فاسد، تاکید بر حضور چهره های جدید و تکنوکرات برای اداره کشور و نیز تاکید بر این که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات حق عراقی هاست، موجب شد حداقل در میان شیعیان، رویکرد سنتی آن ها نسبت به انتخابات دچار دگرگونی هایی شود.  

کاهش مشارکت
تعداد شرکت ‌کنندگان در انتخابات به شکل قابل ملاحظه ای نسبت به انتخابات سابق کاهش نشان داد. در این انتخابات تنها ۴۴,۵۲ درصد از واجدان شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند. این در حالی است که انتخابات سال ۲۰۰۵ شاهد مشارکت ۷۹ درصدی بود و انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نیز به ترتیب ۶۲,۴ درصد و ۶۰ درصد واجدین رای مشارکت کردند.
کاهش مشارکت، حاکی از بی اعتمادی مردم عراق به دولتمردان و احزاب و جریان های سیاسی این کشور است. مردم عراق از استمرار ناکامی در ایجاد یک دولت کارآمد و اصلاح ساختار دولت و برقراری استقرار سیاسی و اقتصادی ناامید شده و با کاهش مشارکت در واقع اعتراض خود را به وضعیت موجود به نمایش گذاردند.
از طرفی، برخی ناظران به عدم تمدید ساعت رای گیری به عنوان یکی از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات اشاره دارند. خرابی سامانه الکترونیکی رای گیری در برخی دوایر انتخاباتی نیز به عنوان عامل فنی پایین آمدن نسبت مشارکت مطرح است که البته این امور تاثیر بالا و تعیین کننده ای در کاهش مشارکت نداشته است.  

دورنمای تشکیل دولت
پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، گروه های سیاسی راه یافته به مجلس، رایزنی های خود را جهت تشکیل دولت آینده آغاز خواهند کرد.  با توجه به این که هیج ائتلافی به حد نصاب بالای ۵۰ درصد کرسی ها دست نمی یابد، احزاب و گروه های پیروز در انتخابات، ناچار به ائتلاف در قالب فراکسیون های جدید هستند. طبعا احزابی که کرسی های بیشتری کسب کرده اند از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار بوده و نامزد نخست وزیری را معرفی می کنند.

برای تشکیل حکومت آینده عراق چندین سناریو می ‌توان تصور کرد:
۱) سناریوی نخست ائتلاف جریان صدر با ائتلاف النصر و بخشی از اهل سنت و کردها برای تشکیل حکومت است. نکته قابل توجه آن است که مقتدی صدر به عنوان پیروز انتخابات اعلام کرده است آماده ائتلاف با گروه هایی از جمله النصر، حکمت ملی، گوران، الوطنیه و القرار العراقی است، اما نامی از ائتلاف الفتح نبرده است.

۲) سناریوی دوم ائتلاف جریان الفتح با دولت قانون و گروهی از سنی ‌ها و کردهای همسو خصوصا اتحادیه میهنی است.

۳) سناریوی سوم ائتلاف الفتح با النصر به همراه دولت قانون و برخی از کردها و اهل سنت می باشد.
سناریوی نخست به جهت برخورداری ائتلافات شریک از آرای بیشتر، از شانس بالاتری برخوردار است. البته تجربه نشان داده روند تشکیل دولت در عراق معمولا پرمناقشه و زمانبر است و مولفه های مختلف داخلی و خارجی در آن دخیل هستند، لذا پیش بینی نخست وزیر و ترکیب دولت آینده عراق چندان آسان نیست.
تحول در رویکرد احزاب و جریان های سیاسی عراق نیز تشکیل دولت جدید را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گرایش به نگاه ملی به جای نگاه قومی و طائفه ای و نیز توجه به محوریت تکنوکراسی و افراد تکنوکرات در اداره امور دولت، از جمله تحولات جدید در فضای سیاسی عراق محسوب می شود. این تغییرات شاید از یک جنبه، به عنوان عبور از اسلامگرایی تعبیر شود و دوری از ایران هم که خصوصا در میان جریان صدر شدت یافته است، در این قالب قابل ارزیابی است.
در این میان، بازیگران خارجی به ویژه آمریکا و عربستان سعودی تلاش دارند از این تحول در جهت اهداف و منافع خود در عراق و منطقه بهره برداری کنند. لذا برنده شدن جریان صدر در انتخابات ـکه نزدیکی به سعودی ها را در کارنامه خود داردـ برای آن ها فرصت مناسبی فراهم می کند تا در شکل گیری دولت آینده اعمال نفوذ کنند.
از طرفی، جریانات همسو با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، خصوصا ائتلاف الفتح ـ با آن که در انتخابات دوم شده است ـ اما همچنان وزن و جایگاه خود را در عراق حفظ کرده و در نتیجه در ساختار دولت آینده نقش بسزایی خواهند داشت./

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

نشست بررسی موانع کسب و کار و کارآفرینی در صبح قزوین

نشست بررسی موانع کسب و کار و کارآفرینی در صبح قزوین

نشست بررسی موانع کسب و کار و کارآفرینی صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در صبح قزوین برگزار شد.

عکس : محمد علی مهدی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

شناسه : ۱۳۴۹۹

  • ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست