تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی «مجوز ساخت‌وساز»

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص‌های مربوط به  سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند. پیشنهادهایی که مستقیماً برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد.

در همین راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز که سال گذشته در گزارشی به بررسی «شاخص شروع کسب‌وکار» پرداخته بود، امسال نیز مسئول بررسی چگونگی بهبود شاخص «مجوز ساخت‌وساز» بود. در تازه‌ترین نشستی که با حضور پدرام سلطانی نایب‌رئیس صبح قزوین و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، شورای شهر و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، نتایج حاصل از این مطالعه توسط مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز ارائه شد.

بر اساس تعریف مندرج در گزارش Doing business شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز کلیه فرآیندهای موردنیاز یک کسب‌وکار در صنعت ساخت‌وساز برای ساخت یک انبار استاندارد را ثبت و ضبط می‌کند. این فرایندها شامل ارائه تمام اسناد خاص مربوط به پروژه به مسئولان امر، ازجمله اخذ تمام تأییدیه‌ها، مجوزها، پروانه‌ها، گواهینامه‌های لازم، تکمیل تمام اعلانات موردنیاز و دریافت همه بازرسی‌های ضروری است.

شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز همچنین فرآیندهای اخذ انشعابات آب و فاضلاب را نیز ثبت کرده و کیفیت مقررات ساخت‌وساز را اندازه‌گیری می‌کند تا در مؤلفه کنترل کیفیت ساختمان لحاظ کند.

در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی، ایران در شاخص اخذ مجوز کسب‌وکار توانست با کسب ۷۸٫۰۷ امتیاز، رتبه ۲۵ جهانی را از آن خود کند که در مقایسه با سال گذشته حاکی از ارتقای ۲ پله‌ای رتبه ایران است.

زمان، هزینه، تعداد مراحل و کنترل کیفیت ساختمان چهار مؤلفه موردنظر بانک جهانی برای بررسی شاخص مجوز ساخت‌وساز است.

به گفته سهند شهبازی مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز و مسئول بررسی بهبود شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز، مجموع زمان صرف شده برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در کشور ۹۹ روز و تعداد مراحل سپری‌شده ۱۵ مرحله است. همچنین هزینه انجام این فرایند برای ایران ۲ درصد ارز ارزش انبار در نظر گرفته‌شده است که حاکی از افزایش هزینه‌هاست.

او همچنین در ادامه به مقایسه ایران با کشورهای پیشرو و همچنین ضعیف‌ترین در بحث شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز پرداخت و بیان کرد: کشور پیشرو در این شاخص دانمارک است که کل فرایند اخذ مجوز ساخت‌وساز در این کشور به ۶۴ روز می‌رسد و در مجموع ۷ مرحله برای انجام این فرایند در نظر گرفته‌شده است.

شهبازی در ادامه ضمن ارائه خلاصه‌ای از مکانیک‌های کنترل کیفیت و ایمنی در ایران تأکید کرد که بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی به پیچیدگی خاصی نیاز ندارد. تنها کافی است تا نگاه مسئولان به روند بهبودها، نگاهی عملیاتی باشد تا بتوان اقدامات زیرساختی را به‌خوبی انجام داد.

شهبازی تصریح کرد: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی، ساده‌سازی روند تائید صحت محل، مجوز ساخت و گواهی پایان کار، کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق ازجمله اقدامات مثبت ایران در خصوص شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز است که در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی هم به این اقدامات اشاره‌شده است.

شهبازی در بیان نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به‌منظور بهبود شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز پیشنهاد داد تا دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ازجمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز همکاری‌های لازم را جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند.

علاوه بر این نتایج حاصل از بررسی اتاق تبریز حاکی از این نکته است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه درج کند.

الزام وزارت راه و شهرسازی به کاهش ۵ مرحله بازدید از انبار در حال ساخت، ضرورت بارگذاری کلیه قوانین و مقرراتی که سازندگان برای اخذ مجوزهای گوناگون ساخت‌وساز و پایان کار به آن نیاز دارند در پورتال شهرداری و کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب به کمتر از ۱۰ روز از دیگر پیشنهادات اصلاحی بود که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بحث و بررسی شد.

به اعتقاد مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در صورت اجرای این پیشنهادات اصلاحی می‌توان امیدوار بود که رتبه ایران به جایگاه ششم جهانی ارتقا یابد.

گزارش بانک جهانی، ویترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

به اعتقاد پدرام سلطانی نایب‌رئیس صبح قزوین گزارش doing business، حکم ویترینی برای اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد اما متأسفانه دستگاه‌های دولتی هنوز  اهمیت این گزارش را درک نکرده‌اند.

نایب‌رئیس صبح قزوین با اشاره به ضعف اجرای قوانین و مقررات در کشور، گفت: درحالی‌که ۱۳ سال پیش مصوب شده بود تا کلیه مجوزهای ساخت‌وساز در پورتال شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اما تا این لحظه اتفاق نیفتاده است. متأسفانه در فضای اقتصادی کشور این باور جاافتاده است که اطلاعات هر سازمان جزو دارایی‌های همان سازمان است و بس. درحالی‌که باید این فرهنگ غلط سازمانی اصلاح شود.

سلطانی تأکید کرد: نه‌تنها در سطح خرد، بلکه در سطح کلان هم می‌بینیم در برخی موارد قوانین به نحو دیگر تعریف و تفسیر می‌شود. با مقایسه بدنه دولت در دوره‌های گذشته همواره شاهدیم که هیچ وزیری نبوده که به دلیل تخلف از قوانین کنار گذاشته شود، بلکه اگر این اتفاق هم افتاده تنها به دلیل اختلاف‌سلیقه یک وزیر با وزیر دیگر یا وزرا با رئیس‌جمهور بوده است.

به اعتقاد نایب‌رئیس صبح قزوین عزم بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، هم برای دولت و هم حاکمیت یک تمرین محسوب می‌شود تا همکاری خود را با بخش خصوصی تقویت بخشند.

او تصریح کرد: همان‌طور که دیدیم برخی کشورها ازجمله گرجستان که به لحاظ پیشینه اقتصادی و سیاسی با ایران قابل‌مقایسه نیست، اما توانست با تمرین جایگاه  خود را در فضای جهانی کسب‌وکار بهبود ببخشد.

سلطانی همچنین با توجه عدم حضور نمایندگان ذی‌ربط شرکت آب و فاضلاب، شهرداری به رغم دعوت صبح قزوین پیشنهاد داد تا با توجه به اهمیت شاخص مجوز ساخت و ساز، جلسه فوق‌العاده‌‍ای با حضور مسئولان این دو نهاد و کمیسیون شهرسازی شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شود.

ادامه‌ی پست

خدمات به جامعه، محور تلاش اتاق یاسوج برای رقابت در CACCI

اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، خرم‌آباد و شیراز که پس از طی رقابت ملی و داوری از سوی کمیته داوران کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا–اقیانوسیه به فینال هشتمین برنامه جوایز انتخاب اتاق‌های برتر محلی این کنفدراسیون راه پیدا کرده‌اند، اکنون باید به همراه دیگر اتاق‌های منتخب محلی برگزیده از ۴۶ کشور عضو در خلال سی و دومین کنگره کنفدراسیون که دوم و سوم آذرماه سال جاری در استانبول برگزار می شود به رقابت بپردازند.

ملاک گزینش اتاق‌های محلی برتر، «ارائه خدمات ممتاز به اعضای خود»، «ارائه خدمات ممتاز به جامعه» و «مشارکت در فعالیت‌ها و پروژه‌های CACCI» بوده است.

آرش موسوی، مسئول پژوهش اتاق یاسوج و نماینده این اتاق برای ارائه سوابق آن در برنامه جوایز CACCI درباره نحوه شرکت اتاق یاسوج در هشتمین برنامه جوایز انتخاب اتاق‌های برتر محلی می‌گوید: این برنامه هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و ثبت‌نام در دوره فعلی نیز از اواسط سال ۲۰۱۷ آغاز شد و مسئولان اتاق یاسوج نیز پس از اطلاع‌رسانی صبح قزوین درباره این رویداد، تصمیم به شرکت در آن گرفتند.

موسوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری صبح قزوین افزود: دوره فعلی برنامه جوایز انتخاب اتاق‌های برتر محلی CACCI به بررسی عملکرد اتاق‌ها در سال ۲۰۱۷ اختصاص داشت و بر همین اساس اتاق یاسوج نیز برای شرکت در مسابقات، گزارش مستند عملکرد خود در حوزه‌های اجتماعی، خدمات به اعضا و حضور در دوره‌های قبلی CACCI و همکاری با این کنفدراسیون را در چارچوب تعیین شده ارسال کرد.

مسئول پژوهش اتاق یاسوج درباره آن دسته از خدماتی که به انتخاب این اتاق در این رویداد منجر شده، گفت: در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، پروژه‌هایی نظیر توریسم عشایری، کمک به خانه سالمندان، تجلیل از قهرمانان پاراالمپیک، بورسیه دانش آموزان و دانشجویان کم‌درآمد نخبه، حمایت از تیم کوهنوردی بانوان، حمایت مالی از دانشجویان در حوزه پایان‌نامه دکتری و کمک به هیات تنیس  انجام شده که در این رقابت حائز امتیاز شده‌اند.

موسوی فعالیت‌های این اتاق در حوزه خدمات به اعضا را نیز شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی، حل اختلاف اعضا با ارگان‌های مختلف، ایجاد دهکده گیاهان دارویی و افزایش اعضا اعلام کرد.

به گفته موسوی، تمام کلاس‌های آموزشی اتاق یاسوج برای اعضا و عموم مردم رایگان برگزار می‌شود و این اتاق حدود ۴۰۰ مصوبه نیز برای حل اختلاف فعالان اقتصادی استان با بانک‌ها داشته است.

طبق اظهارات او اتاق یاسوج پروژه دهکده گیاهان دارویی را نیز با مشارکت یک شرکت بزرگ اجرا کرده که اکنون نیز به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. همچنین این اتاق در سال ۲۰۱۷ موفق به افزایش ۱۰۰ درصدی جذب اعضای جدید شده و ۹۰ عضو جدید جذب کرده است.

به گفنه مسئول پژوهش اتاق یاسوج، اتاق‌های فینالیست در مدت زمان ۱۵ دقیقه در حضور داوران CACCI به ارائه گزارش عملکرد خود در دو حوزه خدمات اجتماعی و خدمات به اعضا خواهند پرداخت.

ادامه‌ی پست

وزیر جدید کار باید سازمان تامین اجتماعی را به صاحبان اصلی‌اش بازگرداند

صبح امروز مراسم معارفه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. محمد شریعتمداری که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت، به طور رسمی به عنوان وزر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. این وزارتخانه محل اصلی رجوع کارگران و کارفرمایان محسوب می‌شود. انتظارات فعالان کارگری و کارفرمایی از این وزارت‌خانه عموما بر ضرورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در اداره امور مربوط به کارگران و کارفرمایان است.

در همین زمینه نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: در راستای کاهش مداخلات دولت در استفاده احتمالی از منابع سازمان تأمین اجتماعی و برای صیانت از منابع این صندوق، این سازمان حتماً باید به‌صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما اداره شود و مأموریت محقق کردن این مهم نیز بر عهده محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری صبح قزوین، با بیان اینکه وقت آن رسیده که برای کاهش فشار وارده به بنگاه‌های تولیدی کشور و بهبود سیستم انگیزشی، میزان نرخ حق بیمه سهم کارفرما کاهش پیدا کند، افزود: در حال حاضر حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان‌آور و مکانیسم محاسبه و وصول آن ناعادلانه و غیرقابل‌قبول است که حتماً نیاز به بررسی و اصلاح دارد.

به گفته او فضای مقرراتی موجود در سازمان تأمین اجتماعی بسیار سنگین و تغییرپذیر است و بهبود مقررات و کاهش حجم عظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها ضروری است.

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران، شفاف نبودن بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات موجود در سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل قابل‌بحث دانست و گفت: وجود تفاسیر مختلف از قوانین، مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی و همچنین تعدد مراحل و طولانی بودن اجرای آنها باعث بروز اختلافات و تحمیل هزینه‌های فراوان اقتصادی و غیراقتصادی به کارفرمایان است.

سلاح‌ورزی ادامه داد: در نحوه رسیدگی به شکایت نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و هزینه اصلی در فرآیند دارایی و همچنین بار مالی پرداخت حق بیمه بر دوش کارفرماست.

او با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی از جمله موانع مهم در فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: دولت و مجلس ضمن اینکه باید از صدور مصوبات هزینه‌زا و ایجاد هرگونه تعهد جدید برای این سازمان اجتناب کنند، باید برای رفع موانع کسب‌وکار در حوزه تأمین اجتماعی قدم بردارند.

به عقیده نائب رئیس صبح قزوین، باید اجازه شکل‌گیری صندوق‌های تأمین اجتماعی به بخش خصوصی داده شود تا ساختار نظام تأمین اجتماعی رقابتی شده و از انحصار دولت خارج شود.

سلاح‌ورزی همچنین با بیان اینکه فعلاً در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات به‌هیچ‌وجه اصل سه‌جانبه گرایی رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: احیای ساختار هیات امنایی سازمان تأمین اجتماعی با حضور متناسب نمایندگان کارگر و کارفرما ضروری است تا هم از منافع صاحبان اصلی این سازمان حراست شود و هم کارکرد آن به روال معقول برگردد.

ادامه‌ی پست

بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری امروز در مراسم تکریم از علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معارفه محمد شریعتمداری، وزیر جدید این وزارتخانه گفت: رئیس‌جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند.

اسحاق جهانگیری در این مراسم افزود: در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند. اگر این بنگاه‌ها سالی ۱۰ درصد از سود این منابع را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه‌ای – اقتصادی بنگاه‌ها بر اساس من بمیرم تو بمیری رئیس هیات مدیره انتخاب نمی‌شود، گفت: مدیران حتماً بر اساس دانش حرفه‌ای و بهره‌وری بالا انتخاب شوند.

بنگاه‌ها بد اداره می‌شوند

به گزارش ایرنا، جهانگیری تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر ازجمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند.

وی با یادآوری اینکه در ابتدای دولت این دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست‌گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدیداً کاهش یافته است.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بنگاه‌های کشور بد اداره می‌شوند و این در بنیادها، آستان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مشهود است، اظهار داشت: با وجود سرمایه کشور در این بنگاه‌ها که توقع داریم از چند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای که در آنها وجود دارد، دولت از سود آن بهره ببرد در آخر دیده می‌شود که کمک دولتی نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند.

جهانگیری با یادآوری دوران مسئولیت خود در وزارت صنایع گفت: وقتی راهبرد توسعه صنعتی کشور را می‌نوشتیم دو منطقه هم‌زمان توسعه صنعتی را شروع کرده بودند که دستاوردهای بیشتری نسبت به ما داشتند ازجمله شرق آسیا و آمریکای لاتین و مسئله مهم این بود که چرا این دو منطقه زودتر توسعه پیدا کردند و ما به‌سرعت پیش نرفتیم.

وی افزود: نکته برجسته آن این است که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق بر اساس راهبرد بلندمدت متناسب با شرایط و ظرفیت داخلی و بر اساس سیاست عالمانه برای توسعه خود صورت می‌گرفت ولی در کشور ما به‌رغم نیروی انسانی، دانشگاهی و توانمندی که از این دو منطقه کمتر نبودند سیاست‌گذاری‌ها ثبات و استمرار نداشت.

معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در برخی از این دو منطقه دولت‌ها با کودتا عوض شدند و دولت‌های دیکتاتور سر کار آمدند و در برخی دموکراسی عالی وجود داشت نقطه مشترک این دولت‌ها ثبات و استمرار سیاست‌های توسعه‌ای کشور بود و اصرار بر این سیاست‌ها که منابع مردم را تأمین می‌کرد.

جهانگیری ادامه داد: آنها تردید نکردند و پیشرفت کردند ولی در کشور ما گاهی وقتی دولتی عوض می‌شود سیاست دولت قبلی را کنار می‌گذارند یا وزیری که عوض می‌شود سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهد و همین سبب شده توسعه در کشور عقب بماند.

وی ابراز امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست‌گذاری‌هایی که بتواند کشور را به‌پیش ببرد اتخاذ کنیم و بر ثبات و استمرار آن تأکید داشته باشیم.

ایجاد اشتغال به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله باید در دستور کار قرار گیرد

معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارتخانه مهمی عنوان کرد و گفت: حوزه اجتماعی امروز تعیین‌کننده است و نمی‌توان از آن غفلت کرد، مسائل اجتماعی مردم چه آنها که به مسائل مادی، آسیب‌های اجتماعی و چه مسائل سیاسی – اجتماعی مربوط می‌شود همه با هزینه کم برای کشور قابل‌اجرا است.

جهانگیری ادامه داد: در شرایط قبل از اتفاقات تحریم همواره می‌گفتیم که کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبرو است و این مسئله برخی اقتصاددانان نیز بارها گفته‌اند ولی موضوع بیکاری مسئله‌ای جدی‌ای است که از باب سیاست‌گذاری در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌شود.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در کشور به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله باید در دستور کار قرار گیرد و اگر به مسئله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می‌شود و از عوارض دوره تحریم این است که بنگاه‌های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه‌های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: پیش از آغاز تحریم‌ها ستادهای تسهیل رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل شد و در این مقطع به این ستادها بیشتر نیازمند و آنها باید در کنار نظام بانکی جدی‌تر به صحنه بیایند تا از اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفی ایجاد اشتغال جدید هم باید جزو اولویت‌ها باشد.

جهانگیری افزود: دولت منابع خوبی را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستیم ولی باید دقت شود چراکه در این پول رانت زیادی نهفته است البته اگر رانت به قیمت ایجاد شغل باشد ما طرفدار رانتی هستیم که موجب توسعه کشور و اشتغال شود.

وی با یادآوری اینکه موضوع آسیب‌های اجتماعی از دیگر اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: اگر توسعه مناطق صورت گیرد بخشی از مهاجرت‌ها کاهش خواهد یافت و کار اصلی و در دستور کار دولت اشتغال، رفع موانع تولید است و معتقدیم شورای اشتغال باید فعال‌تر به این موضوع بپردازد.

سود سهام عدالت در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در ابتدای این دولت موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح شد، خاطرنشان کرد: دولت برای اینکه چهره خشن فقر را دور کند منابع زیادی در نظر گرفت و به همین منظور فقیرترین افراد کسانی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و از اوایل سال گذشته دولت میزان مستمری این افراد را برخی تا چهار برابر افزایش داد.

جهانگیری تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند فلانی گفت چهره خشن فقر را برطرف می‌کنیم هیچ اقدامی صورت نگرفته این قبیل اقدامات تصمیماتی بود که گرفته شد و افزایش مستمری‌ها صورت گرفت، حال ممکن است برخی بگویند چهار برابر کم است البته درست است ولی توان دولت در وضع درآمدی حتی امسال که درآمد دولت کاهش یافته بود از این بخش‌ها حمایت کردیم.

وی با بیان اینکه هفت هزار میلیارد تومان برای بخش‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی نیستند در نظر گرفته شد، یادآور شد: آرزو داریم کسی در کشور سر گرسنه زمین نگذارد و باید این تصمیم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم افزایش یابد.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: تصمیم دیگر دولت بیمه ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهرها بود و دولت قبول کرد که هر کس بیمه نشده است، بیمه کند و امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت توسط مردم احساس می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: کار دیگر دولت سهام عدالت بود که ۶۰ مورد از بهترین بنگاه‌ها به این سهام تعلق گرفت و ۴۸ میلیون نفر از مردم احساس می‌کنند که سهمی در این بنگاه‌ها دارند.

وی افزود: به‌رغم فشارهای برخی که مایل نبودند سود سهام عدالت پرداخت شود ما سال گذشته سود این سهام را به مردم پرداخت کردیم و در ماه‌های آینده نیز سود بیشتری پرداخت خواهیم کرد و سال آتی سود این بنگاه‌ها بیشتر می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: لایحه‌ای به مجلس داده شده تا سهامداران بتوانند سهام خود را بفروشند.

ربیعی تلاش کرد سخنگوی جامعه کارگری در دولت باشد

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، ربیعی را چهره شناخته توصیف کرد که در طول دوران پس از انقلاب که در مسئولیت‌های مهم و حساسی حضور داشت، کارهای بزرگی انجام داده است.

وی ادامه داد: ما چه زمانی که وی را به عباد می‌شناختیم و چه وقتی‌که با نام ربیعی شناختیم، وجه مشترک این بود که وی را به‌عنوان راه‌حل مسائل اجتماعی و سیاسی کشور می‌دانستیم و در جلسات در رابطه با پیچیده‌ترین مسائل کشور جز با روش‌های تعامل و اجتماعی روش دیگری را مطرح نمی‌کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: ربیعی در دوره مسئولیتش تلاش وسیعی کرد که سخنگوی جامعه کارگری کشور در دولت باشد و زندگی وی با این گروه آمیخته بود و توانست نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم برای ایشان در دولت جا باز است و با افتخار آمادگی استفاده از ظرفیت و توان ربیعی را داریم و خلأ حضورش در بحث‌های سیاسی- اجتماعی دولت احساس می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تقدیر از تلاش‌های چندماهه انوشیروان محسنی بندپی به‌عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: شریعتمداری نیز نیاز به معرفی ندارد وی از مدیران عالی کشور در بخش‌های مختلف بوده است.

شریعتمداری مدیر کارآزموده در دوران سخت است

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: شریعتمداری مدیر کارآزموده در دوران پیچیده و سخت است که حضور وی در این وزارتخانه می‌تواند تحول مناسبی ایجاد و کارهای نیمه‌تمام را تکمیل کند و اگر جایی نیاز به اصلاحات دارد، انجام دهد.

جهانگیری تصریح کرد: اینکه مدیری فکر کند باید گذشته را تخریب کند، کار ناموفقی است درحالی‌که نقص مدیر برطرف کردن ضعف‌های گذشته و پیشرفت در مسئولیت جدید است.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم به نمایندگی از دکتر روحانی از خدمات علی ربیعی و محسنی بندپی با اهدای لوح قدردانی کرد.

همچنین در این مراسم حکم انتصاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد.

ادامه‌ی پست

جامعه نیکوکاری ابرار در روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه ۳۹ مدرسه می‌سازد

علی‌اصغر خامنوی مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری صبح قزوین» به مناسبت سالگرد زلزله کرمانشاه، در توضیح مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط این جامعه در استان کرمانشاه گفت: پس از وقوع این فاجعه جامعه نیکوکاری ابرار با اطلاع رسانی گسترده، زمینه مشارکت فعالان اقتصادی را با هدف کمک رسانی به مردم آسیب‌دیده فراهم کرد. در همان زمان مدارس روستایی آسیب‌‌دیده شناسایی و برنامه‌ریزی‎های اولیه با هدف بازسازی آنها توسط ابرار و فعالان اقتصادی انجام شد.

خامنوی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مقرر شد تا ۵۱ مدرسه روستایی بازسازی شود که از این تعداد، جامعه نیکوکاری ابرار مسئول بازسازی ۳۹ مدرسه در مناطق مختلف و عمدتا محروم استان کرمانشاه شده است.

به گفته مدیر عامل جامعه نیکوکاری ابرار، بازسازی ۲۲ مدرسه روستایی توسط این تشکل غیرانتفاعی از اسفند ۹۶ در شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلانغرب، ثلاث باباجانی، دالاهو، پاوه، اسلام‌اباد غرب، جوانرود و روانسر در دست اقدام است.

خامنوی در توضیح پیشرفت کار این پروژه‌ها بیان کرد: به دلیل برخی مشکلات پیش آمده ناشی از چالش‌های خاص مرتبط با مناطق زلزله‌زده، سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور در روند اجرایی کمی با تاخیر مواجه شده است. ضمن اینکه به دلیل مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی برخی پیمانکاران با هزینه‌های توافق شده قبلی حاضر به ادامه همکاری نبودند.

خامنوی تاکید کرد: به رغم همه مشکلات موجود، اما با پیگیری‌های جامعه نیکوکاری ابرار  تاکنون ۳ مدرسه آماده بهره‌برداری شده که مراسم افتتاح آنها همزمان با سالگرد زلزله کرمانشاه انجام خواهد شد.

مدیر عامل جامعه نیکوکاری ابرار تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم تعداد بیشتری از این مدارس را افتتاح کرده و تحویل آموزش و پرورش دهیم.

بر اساس توضیحات مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار، این تشکل غیردولتی با هدف تسریع در افتتاحیه مدارس مورد نظر تلاش کرده تا از به روزترین سیستم‌های پیش‌ساخته استفاده کند.

 خامنوی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده از طرف جامعه نیکوکاری ابرار در استان کرمانشاه تصریح کرد: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی ۹۷، جامعه نیکوکاری ابرار اقدام به آماده‌سازی و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر در مناطق محروم استان کرمانشاه کرد که بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز توانستند نیاز تحصیلی خود را با حمایت ابرار برطرف کنند. علاوه بر این فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی ایران، سمنان، کرمان، تهران و ارومیه در همین مدت کمک‌های مالی قابل توجهی به منظور بازسازی مدارس و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در مناطق شناسایی شده ارایه داده‌اند.

ادامه‌ی پست

مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری، دو اولویت‌ اساسی کسب و کارهای جدید

نشست «هم‌اندیشی بایدها و نبایدها در پلتفرم‌ها» با حضور حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس صبح قزوین، فرشاد فاطمی اقتصاددان، ولی رستمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، رحیم پیلوار مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وزارت دادگستری و جمعی از فعالان استارتاپی کشور برگزار شد.

سلاح‌ورزی در این نشست گفت: به‌رغم شعار دولت مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری، عملاً تصمیماتی گرفته می‌شود که خلاف این ادعاست. برای نمونه در حوزه تاکسی‌های آنلاین که ظرفیت بسیار خوبی در توسعه و بهبود حمل‌ونقل دارند اما فعالان این کسب‌وکار در شهرهای مختلف با مشکلات متعددی به دلیل چالش‌های اخذ مجوز مواجه هستند.

نایب‌رئیس صبح قزوین تأکید کرد که باید به این سؤال اساسی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده شود که به چه مجوزی نیاز است. آیا کسب این مجوز کلی است و به دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کفایت می‌کند یا اینکه باید بر اساس محدوده جغرافیایی یا ارتباطی که با دستگاه‌های اجرایی دارند از هر نهاد مجوز مخصوص به خود را دریافت کنند؟

سلاح‌ورزی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر بحث‌های بسیاری درباره کپی‌رایت به وجود آمده و این سؤال مطرح است که وقتی یک پلتفرم نوین در کشور راه‌اندازی می‌شود و پس از آن ده‌ها پلتفرم مشابه دیگر به وجود می‌آید، قانون کپی‌رایت دراین‌باره به چه شکل عمل خواهد کرد؟ آیا اصلا نهادی به‌منظور نظارت بر بحث کپی‌رایت وجود دارد؟

به گفته نایب‌رئیس صبح قزوین شائبه انحصار و شکل‌گیری فضای رقابت در میان پلتفرم‌ها یکی دیگر از مسائلی است که میان کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد.

سلاح‌ورزی با اشاره به‌ضرورت مقررات و مقررات در حوزه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد که می‌توان از طریق ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات‌زدایی و کمیته ماده ۱۲ اقدام به حذف مقررات زائد از کسب‌وکارهای مجازی کرد.

نایب‌رئیس صبح قزوین همچنین از آمادگی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با همکاری صبح قزوین به‌منظور مقررات در حوزه کسب‌وکارهای مجازی خبر داد.

او همچنین تأکید کرد تا در صورت ارائه پیشنهاد مدون از سوی فعالان این عرصه می‌توان اقدام به مقررات در فضای کسب‌وکارهای مجازی کرد.

سلاح ورزی همچنین خطاب به فعالان استارت‌آپی حاضر در نشست پیشنهاد داد تا مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری خود را از طریق رسانه‌های سراسری به فضای عمومی جامعه منتقل کنند.

پلتفرم‌ها نیازمند مقررات‌گذاری هستند

در ادامه، فاطمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای رقابت، گفت: متأسفانه اهمیت کسب‌وکارهای اینترنتی چه در فضای عمومی و چه در میان سیاست‌گذاران به‌خوبی درک نشده است. حتی به نظر می‌رسد در میان اعضای شورای رقابت هم کج‌فهمی‌هایی درباره کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد که به نظر می‌رسد اول‌ازهمه خود این کسب‌وکارها باید اقدام به فرهنگ‌سازی کنند.

به اعتقاد فاطمی کسب‌وکارهای مجازی نیازمند مقررات گذاری هستند. اما در سطح کلان و دولت این مقررات گذاری به‌درستی صورت گرفته نشده است. در همین رابطه این سؤال پیش می‌آید که آیا با محوریت اتاق و فعالان استارت‌آپی می‌توان به یک نوع خودتنظیمی دست‌یافت؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: همه به‌خوبی می‌دانیم که دولت عادت به دخالت در اقتصاد دارد و چون تقسیم‌کاری هم وجود ندارد بنابراین دولت این حق را به خودش می‌دهد که در همه امور دخالت کند. در این میان چون توافقی بر تقسیم‌کار در پلتفرم‌ها صورت نگرفته است، بر همین اساس هر وزارتخانه‌ای اجازه دخالت در این عرصه را به خود می‌دهد. بر همین اساس ضروری است که اول‌ازهمه نهاد متولی کسب‌وکارهای مجازی مشخص شود.

عضو  شورای رقابت تأکید کرد: منظور از این خودتنظیمی این نیست که تبانی صورت بگیرد. بلکه هدف این است که در غیاب قوانین دولتی، کسب‌وکارها خودشان مقررات مربوط به خود را تنظیم کنند.

به اعتقاد فاطمی در این راستا صبح قزوین می‌تواند نقش ناظر را ایفا کند.

مالکیت فکری دولتی نیست

رحیم پیلوار مدیرکل برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در این نشست تأکید کرد که متأسفانه در کشور ما بحث مالکیت فکری که موضوعی خصوصی و مردمی است اما به‌غلط دولتی تلقی شده است.

او با اشاره به فعالیت‌های وزارت دادگستری در حوزه مالکیت صنعتی افزود: خوشبختانه همکاری بسیار خوبی میان صبح قزوین و وزارت دادگستری شکل‌گرفته و می‌توان انتظار داشت تا از این طریق فعالان بخش خصوصی با مباحث مرتبط با مالکیت فکری و صنعتی به‌خوبی آشنا شوند.

با تورم قوانین و مقررات مواجهیم

ولی رستمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نماینده دولت در مرکز ملی رقابت بابیان این نکته که در کشور با تورم قوانین و مقررات مواجه هستیم، تأکید کرد: همین تورم قوانین و مقررات باعث شده تا در حوزه کسب‌وکارهای نوین هم ابهامات فراوانی شکل بگیرد.

رستمی بر تدوین قوانین  مقررات تسهیل‌گر و رفتارهای ضد رقابتی که در حوزه کسب‌وکارهای مجازی بسیار رایج است، اشاره و تأکید کرد: کسب‌وکارهای مجازی نیازمند فهم جدیدی هستند.

فرهنگ‌سازی، اولویت اساسی پلتفرم‌ها

در ادامه، فعالان استارت‌آپی حاضر در نشست هم‌اندیشی بایدها و نبایدهای پلتفرم‌ها به بحث و تبادل‌نظر درباره مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارهای مجازی در کشور و راهکارهای پیشنهادی پرداختند.

تغییر نگاه به کسب‌وکارهای مجازی، تأکید بر مشخص کردن جایگاه قانونی پلتفرم‌ها، ضرورت مشخص کردن وظایف نهادهای مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح مالیات، اصلاح قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی و بیمه و ضرورت فرهنگ‌سازی در میان مردم و سیاست‌گذاران ازجمله مهم‌ترین مواردی بود که فعالان کسب‌وکارهای نوپا به طرح آنها پرداختند.

فعالان حاضر در نشست پیشنهاد دادند تا با همکاری صبح قزوین و سازمان ملی کارآفرینی کارگروه مشترکی باهدف بررسی مجوزها، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مرتبط با پلتفرم‌ها شکل بگیرد تا تصمیمات مرتبط با این کسب‌وکارهای مجازی به‌ شکل کارشناسی‌ گرفته شود.

ادامه‌ی پست

وقتی ساخت یادمان شهدای گمنام از دفاع مقدس طولانی تر می شود!/دهدشت، سوق و دیشموک محرومتر از همیشه+تصاویر

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه؛ در اکثر شهرها مناطقی وجود دارد که از جنبه های مختلف ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و همچنین برای گذراندن اوقات فراقت خانواده ها هستند.

 

یکی از این مکان ها تپه نورالشهدا یا “تپه شهدای گمنام ” است، تپه های شهدای گمنام در همه شهرهای کشور علاوه براینکه یک مکان مقدس و مذهبی  تلقی می شود، مکانی مناسب برای خانواده ها و گردشگران به حساب می آید، در بسیاری از شهرهای کشور توجه ویژه ای  به این اماکن می کنند و در فصول مختلف قابلیت گردشگری نیز دارند.

 

وقتی به بالای تپه شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد می‌رسیم منظره بنای یادبود شهدا بیشتر شبیه ورم یک جراحت به نظر می‌رسد و این سؤال به ذهن خطور می کند که اگر برای پیروزی در”جنگی که بود” ۸ سال زمان لازم باشد و برای شهدایش ۱۰ سال طول بکشد تا بنای یاد بود بسازیم(اگر بسازیم!)، در”جنگی که هست” چقدر طول می‌کشد تا به پیروزی برسیم؟

 

در برخی از شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد گویی این مکان محلی است برای افراد لاابالی و محلی دنج برای معتادان و حتی گاهی دیده شده وقاحت برخی از افراد به حدی رسیده که در ویدئوی زنده در شبکه های مجازی، فساد خود و امسال اینگونه افراد را اعلام می کنند.

 

تپه شهدای گمنام شهرهای دهدشت،سوق،دیشموک و قلعه رئیسی نمونه هایی هستند که ظرفیت های بسیار مناسبی برای فعالیت های فرهنگی،مذهبی و حتی گردشگری دارند. اما چند سالی است که به حال خود رها شده اند و در کانون بی توجهی مسئولین مأمن معتادان شده اند.

 

در ادامه تصاویری از گلزارهای شهدای شهرهای دیشموک، سوق و دهدشت آمده است:

تپه شهدای گمنام دیشموک:

 

 

 

تپه شهدای گمنام شهر سوق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپه شهدای گمنام شهر دهدشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

ادامه‌ی پست

با وجود چالش‌ها توسعه چابهار ادامه می‌یابد

تیرو مورتی وزیر خارجه هند تاکید کرد: هندوستان از سال‌ها پیش اعلام کرده که توجه ویژه‌ای به چابهار دارد، زیرا ما معتقدیم این بندر در کنار نقشی که در توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران، هندوستان و افغانستان دارد می‌تواند به عنوان پلی مهم در توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه نیز مطرح شده و در نظر گرفته شود.

وی با بیان این‌که چابهار برای توسعه افغانستان اهمیت بسیار زیادی دارد، تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی این بندر ایرانی قطعا توسعه فعالیت‌های آن می‌تواند به معنی رشد همکاری‌ها میان این سه کشور و حتی دیگر کشورهای منطقه باشد. اولویت ما این است که زیرساخت‌های توسعه در این بندر طوری گسترش یابد که رسیدن به بسیاری از این هدف‌ها را بتوان در یک برنامه‌ریزی مشخص به مرحله‌ی اجرا رساند.

قائم مقام وزیر خارجه هند با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ابتدایی همکاری برای تاسیس دالان مشترک اقتصادی چابهار، بیان کرد: در ماه مه سال ۲۰۱۶ سران سه دولت در مذاکرات خود تفاهم‌نامه ابتدایی برای توسعه همکاری‌ها در چابهار را امضاء کردند و پس از آن بنا شد در نشست‌ها و برنامه‌های کارشناسی ابعاد مشخص اجرایی این طرح مهم در دستور کار قرار گیرد. در برنامه‌ریزی صورت گرفته بنا بود به ظرف مدت سه ماه جلسه‌ای در تهران در دستور کار قرار گیرد که خوشبختانه این جلسه برگزار و ابعاد مختلف رسیدن به این همکاری‌های مهم بررسی شد.

مورتی با اشاره به پیگیری مذاکرات برای توسعه چابهار در سطوح مختلف توضیح داد: همزمان با جلسه‌هایی که سران و مقامات دولتی برگزار می‌کنند، گروه‌های کارشناسی سه کشور نیز در کنار یکدیگر ابعاد مختلف طرح پیش‌رو را رصد کرده و تلاش می‌کنند به راه‌حل‌های کافی دست یابند. چند هفته پیش یک گروه کارشناسی بانکی ایران در هند حضور پیدا کرد و در رابطه با بخش‌های مختلف قراردادهای فعلی مذاکراتی را انجام داد.

وی تاکید کرد: هند همان‌طور که پیش از این اعلام کرده به توسعه چابهار به طور کامل متعهد است و با وجود تمام چالش‌های موجود تلاش می‌کند اهداف در نظر گرفته شده در تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین را در دستور کار خود قرار دهد. احتمال به وجود آمدن مشکلات یا چالش‌ها در این زمینه بسیار زیاد است، اما همان‌طور که پیش از این نیز اجرا شده از این پس نیز تلاش می‌شود با به دست آوردن راه‌حل‌های لازم شرایط برای عبور از مشکلات فراهم شود. ما در تلاشیم برای حفظ روند توسعه چابهار کانال‌های بانکی و بیمه‌ای لازم را باز کنیم و هند قصد ندارد این بندر در حال حاضر ترک کند.

قائم مقام وزیر خارجه هند با بیان این‌که برای هندوستان رابطه اقتصادی با ایران اهمیت بالایی دارد، افزود: یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های همکاری میان دو کشور بندر چابهار به‌شمار می‌رود و دولت هند تلاش می‌کند همان‌طور که در تمام ماه‌های گذشته تعهد خود را به توسعه چابهار نشان داده زین پس نیز با توجه به منافع ملی خود منافع اقتصادی سه ‌کشور و همچنین افزایش همکاری‌های اقتصادی در منطقه کار خود را در چابهار دنبال کند.

ادامه‌ی پست

اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی فردا ابلاغ می‌شود

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت امروز در جلسه‌ای دو ساعته با صادرکنندگان، راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی را بررسی و مقرر کردند اصلاحیه تا فردا ابلاغ شود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به همراه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در جلسه‌ای دو ساعته با نمایندگان تشکل‌های صادراتی، علاوه بر دریافت نقطه نظرات فعالان اقتصادی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در قالب بخشنامه بانک مرکزی، ابلاغ شده است، وعده دادند که دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات بخش‌خصوصی، تا فردا (سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه) ابلاغ شود.

در این جلسه، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس صبح قزوین، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی صبح قزوین، جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران و عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات صبح قزوین نیز حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند.

خبرهای خوب ارزی برای صادرکنندگان در راه است

عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات صبح قزوین با تشریح جزئیات جلسه امروز صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی گفت: صحبت صادرکنندگان در این جلسه، لغو پیمان‌سپاری ارزی بود که کلیت این موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد پذیرش واقع نشد، اما مقرر شد تا اصلاحیه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با نظر صادرکنندگان که در این جلسه مطرح شد، فردا ابلاغ شود.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مسیر کاملا با صادرکنندگان هم‌نظر بود، اما با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی اصرار بر اجرای پیمان سپاری ارزی دارد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، بخشنامه اصلاح شده و فردا خبر خوب ارزی برای صادرکنندگان در راه باشد.

موسی‌پور گفت: تغییرات مناسبی در قالب این اصلاحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ خواهد شد که امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز رفع تعهد ارزی را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در این جلسه، میزان صادرات این صادرکنندگان ۶ تا ۷ میلیارد دلار تخمین زده شد که با توجه به شرایط کنونی کشور و نقش آفرینی این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی کشور، مقرر گردید تا تسهیل بیشتری برای این گروه از صادرکنندگان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: تغییری در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و فولاد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد و آن صادرکنندگان باید با شیوه قبلی ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.

ادامه‌ی پست

رشته‌های متناسب با صنایع پتروشیمی در شهرستان دیر دایر شود

رشته‌های متناسب با صنایع پتروشیمی در شهرستان دیر دایر شودفرماندار دیر:

فرماندار شهرستان دیر گفت: رشته‌های متناسب با صنایع پتروشیمی در شهرستان دیر دایر شود.

به گزارش صبح قزوین  حمزه اعتماد در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیر با بیان اینکه انجمن اولیاء و مربیان تجلی پیوند خانه و مدرسه است، اظهار داشت: نهاد آموزش و پرورش مناسبت‌ترین بستر برای همکاری مردم در امر پیشبرد تعلیم و تربیت دانش آموزان است.


وی با بیان اینکه مدرسه در شکل گیری شخصیت اجتماعی کودکان و نوجوانان نقش بسزای دارد، افزود: عمده ترین مشارکت اولیاء در تحقق هدف های آموزشی و تربیتی است.


فرماندار دیر با بیان اینکه در سال های اخیر اتفاقاتی خوبی در بحث تکمیل و احداث سالن‌ها در آموزش و پرورش رخ داده است، گفت: در بحت فضای ورزشی و چمن مصنوعی در شهرستان بویژه در دیر و بردستان فضای خوبی ایجاد شده و در اکثر روستاهای بالای ۴۰۰ خانوار نیز مشکل چمن مصنوعی وجود ندارد.



این مسئول تأکید کرد: از محل بسته فرهنگی وزارت نفت احداث ۱۲ نمازخانه برای شهرستان دیر پیش بینی شده که برای هرکدام مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هزینه می شود.


وی ادامه داد: با توجه به راه‌اندازی پارس شمالی در آینده و صنعتی شدن شهرستان باید رشته‌های متناسب با صنایع پتروشیمی و مهارت های فنی توسعه یابد.


اعتماد تصریح کرد: روند واگذاری زمین به فنی و حرفه‌ای دیر مراحل پایانی خود را طی می‌کند.


وی با اعلام اینکه در دوسال گذشته کمک های خوبی از سوی منطقه ویژه و شرکت‌های مستقر در شهرستان در بحث سرویس ایاب ذهاب دانش آموزان روستا مرکزی صورت گرفت، عنوان کرد: امسال نیز با رایزنی‌های صورت گرفته به دنبال حل این مشکل هستیم.

اخبار مرتبط

کلمات کلیدی

ثبت دیدگاه

ادامه‌ی پست