تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

استانداردسازی خدمات مهمترین نیاز بوم‌گردی سمنان است

سمینار بوم گردی استان سمنان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق و تعدادی از فعالین این حوزه در محل سالن اجتماعات اتاق سمنان برگزار شد.           

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این سمینار گفت : اقامتگاه های بوم‌گردی در استان نقطه آغاز فعالیت خود را از سر گذرانده است. در شرایط کنونی استانداردسازی انواع خدمات مهمترین نیاز آنهاست.

علی اصغر جمعه ای با اشاره به تمایل قابل توجه علاقه مندان فرهنگ بومی در استان برای توسعه گردشگری از طریق اقامتگاه های بوم‌گردی اظهارداشت: این علاقه و رغبت نباید بر نوع خدمات تاثیر بگذارد و باعث کاهش کیفیت خدمات به گردشگران شود.

وی استانداردسازی خدمات در سطح بین المللی و ایجاد راه های ارتباطی مناسب برای اقامتگاه های بوم‌گردی استان را ضروری دانست و بیان کرد: مساله گردشگرپذیری از زمان ورود گردشگران به استان آغاز می شود. باید آگاه بود که دسترسی مناسب برای گردشگران به اندازه نوع خدمات، اهمیت دارد.

جمعه ای افزود: درست است بومی و سنتی بودن تجهیزات و امکانات در اقامتگاه های بوم‌گردی شرط اولیه برای ایجاد فضای بومی و مبتنی بر فرهنگ بومی است ولی این اقدام باید بر اساس یک تعریف و استاندارد مناسب انجام شود تا نام این اقامتگاه ها در ذهن گردشگران مخدوش نشود. شرایط بهداشتی مناسب و نمادهای بومی در اقامتگاه ها باید به هم پیوند بخورد که این هنرنیاز به آموزش مدیران اقامتگاه های بوم‌گردی دارد.

 رئیس اتاق سمنان تاکید کرد: آموزش مدیران اقامتگاه های بوم‌گردی برای به روزشدن رویکردهای مدیریتی ویژه به منظور ایجاد جاذبه و خاطره ماندگار برای گردشگران ضروری است زیرا گردشگران بهترین تبلیغ کننده برای گردشگری استان خواهند بود.

وی نظارت دقیق بر خدمات اقامتگاه های بوم‌گردی را وظیفه حساس بخش دولتی دانست و افزود: مدیران این اقامتگاه ها باید در کنار انگیزه اقتصادی برخی نمادهای فرهنگی مانند بازی ها، صنایع دستی و غذای محلی را به گردشگران معرفی کنند.
رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، اقامتگاه های بومگردی در کشور هدفگذاری شده اند، یادآور شد: استان سمنان با توجه به تنوع تاریخی، فرهنگی و اقلیمی بهترین ظرفیت برای توسعه این اقامتگاه ها را دارد. فاصله بین شهرستان های استان فرصتی برای تنوع اقلیمی و فرهنگی است. هر شهرستان دارای تنوع آثار تاریخی مانند بناهایی از دوره های مختلف است که بر جاذبه گردشگری استان افزوده است.

برگزاری جشنواره بهترین فرصت برای تبدیل استان به مقصد گردشگری است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در این سمینار اظهار کرد: با وجود منابع متنوع و ظرفیت های مناسب در جای جای استان، برگزاری جشنواره یا همایشهایی با محوریت این ظرفیت ها و منابع، بهترین فرصت برای برجسته‌سازی نام استان به عنوان یک مقصد گردشگری ملی و بین‌المللی است.

محمد جهانشاهی گفت : به عنوان نمونه بخش قابل توجهی از ذخایر ماده معدنی گچ کشور در استان سمنان قرار دارد و این ظرفیت می تواند زمینه مناسبی برای برپایی سمپوزوم هنرهای گچی باشد.

جهانشاهی با اشاره به نام‌آور بودن ذخایر زیاد گچ و نمک استان سمنان در کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای تجسمی بر مبنای مواد گچی و هنرهای مرتبط با مشتقات نمک از جمله هدفگذاری های میراث فرهنگی است که برای برگزاری این رویدادها گام های اولیه برداشته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی سمنان با اشاره به تنوع اقلیمی استان، اضافه کرد: وجود کویر، کوهستان و جنگل به فاصله کمی از هم، می تواند زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی سنگین و هیجانی مانند ماراتن صحرا و رالی تپه‌ای باشد که رعایت شرایط زیست محیطی استان شرط اول تدوین چنین برنامه هایی است.

وی گفت: درگیرکردن ظرفیت های طبیعی، فرهنگی و تاریخی بهترین امکان برای میزبانی رویدادهایی است که جذابیت گردشگری برای استان ایجاد می‌کند. در کنار این ظرفیت ها، مسایلی مانند نزدیکی به تهران، وجود زیرساخت های مناسب و دسترسی به استان از نقاط مختلف، امکان بهره برداری از این دست برنامه‌ریزی‌ها را دوچندان کرده است.

به گفته جهانشاهی، جشنواره بین المللی راه ابریشم با محوریت عشایر در شهرستان مهدی شهر بر اساس همین ظرفیت های بومی در استان سمنان در حال برنامه ریزی است.

استان سمنان دارای ۹۴ مرکز اقامتی شامل ۱۲ هتل، ۲ هتل آپارتمان، پنج مهمانپذیر ، ۴۳ اقامتگاه بوم گردی، ۲۶خانه مسافر، یک متل و پنج مجتمع اقامتی، محوطه و مجموعه گردشگری است، این واحدها در مجموع دارای یکهزار و ۳۰۹ تخت برای اقامت گردشگران است و ظرفیت اقامتی رسمی در استان سمنان بیش از ۲ هزار نفر شب است.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

روی بازار غیررسمی ارز نام قاچاق نگذاریم

چندی پیش دولت با اعلام تک‌نرخی کردن ارز فعالان اقتصادی را دچار ابهام و سردرگمی کرد. برخی از آن‌ها معتقدند این تصمیم باعث متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی به خصوص تولید و واردات شده و برخی دیگر آن را تصمیم معقولی عنوان می‌کنند. درحالی‌که دولت برای تأمین نیاز متقاضیان ارز منابع محدودی در اختیار دارد و چشم امیدش به جذب سرمایه و ورود منابع مالی از خارج به ایران بوده است، این بار با خروج آمریکا از برجام درباره جذب سرمایه‌های خارجی اماواگرهایی شنیده می‌شود که وضعیت بازار ارز را بیش از پیش آشفته خواهد کرد.

سید رضا زیتون نژاد موسویان، نایب‌رئیس کمیسیون پول و سرمایه صبح قزوین درباره وضعیت بازار ارز به گفت‌وگو با «پایگاه خبری صبح قزوین» پرداخته که مشروح آن را ادامه می‌خوانید:

به نظر شما چه عواملی باعث به وجود مدن شرایط فعلی ارز شده است؟

دلایل اقتصادی و غیراقتصادی در به وجود‌ آمدن چنین شرایطی مؤثر بوده‌اند که هر دو باعث التهاب بازار ارز شده‌اند.

در بخش دلایل اقتصادی باید گفت طبق قوانین موجود و قانون برنامه توسعه باید در سال‌های مختلف به تدریج نرخ ارز تعدیل و اصلاح می‌شده و مابه التفات تورم داخلی و تورم جهانی در نرخ ارز اعمال می‌شده که فشار درون نرخ ارز به تدریج تخلیه شود. اما در اثر سیاست‌های اعمال‌شده طی سال‌های گذشته تخلیه نرخ ارز صورت نگرفت تا اینکه اثر فشار روی این نرخ مرتبه خودش را نشان داد و نتیجه‌ای نداشت جز زیاد شدن تفاوت نرخ ارز و ریال .

از سوی دیگر کمبود عرضه در برخی از بخش‌ها، ایجاد تقاضاهای مختلف در بخش عرضه و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و تغییر انتظارات تورمی مردم درباره نرخ ارز همگی تنش‌های ارزی را بیشتر کرده است.

اما درباره دسته دوم عوامل یعنی عوامل غیراقتصادی که عمدتاً سیاسی هستند باید گفت دسترسی ایران به منابع ارزی و فروش نفت در اثر تحریم‌های آمریکا سخت شده و خروج آمریکا از برجام شرایط ارزی را سخت‌تر نیز خواهد کرد. مجموع این عوامل تعادل بازار ارز را به هم زده و باعث شده نرخ ارز جهش غیرقابل قبولی داشته باشد که آثار مخربی بر اقتصاد و کشور دارد.

چه ضرر و زیانی از جانب التهابات ارزی به اقتصاد وارد می‌شود؟

از آثار مخرب التهابات ارزی می‌توان به افزایش بورس‌بازی روی ارز ، کم شدن دسترسی فعالان اقتصادی به ارز ، اختلال در روند تولید و افزایش تورم اشاره کرد. با وضعیت فعلی فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش‌بینی مناسبی از قیمت‌ها در بازار داشته باشند . در حال حاضر بازار از نظر تنظیم قیمت‌ها گیج شده است.

از آنجا که ما به لحاظ تولید تا حدود زیادی از نظر مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به واردات و در پی آن به ارز وابسته هستیم. وقتی نتوانیم نرخ ارز را پیش‌بینی کنیم طبیعی است که فعالان اقتصادی نمی ‌توانند قیمت تمام شده محصولات را برآورد کنند. این امر منجر به توقف تولید در بعضی واحدها می‌شود و در عرضه کل اقتصاد و تولیدات داخلی وقفه ایجاد می‌کند.

وظیفه دولت و فعالان اقتصادی چیست در این شرایط چیست؟ ارزیابی شما از تصمیم دولت در این زمینه چیست؟

دولت برای مصونیت اقتصاد از این آسیب‌ها مجبور به اتخاذ تصمیمی برای ساماندهی وضعیت بازار ارز و اقتصاد ایران شده است. این تصمیم حاکمیتی و دولتی از نظر من تنها مبانی اقتصادی ندارد، بلکه برخی مبانی سیاسی و امنیتی در آن دخیل بوده و دولت نتوانسته در فضای آرام این تصمیم را بگیرد که البته راهی جز این نداشته است.

در شرایطی که دفاع از مرزهای کشور و امنیت مطرح است مکانیزم بازار ممکن است جواب ندهد که بگوییم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. در این شرایط دولت‌ها به دلیل مسئولیتی که در برابر کشور دارند سیستم‌های کنترلی را دخیل می‌کنند. در این تصمیم دولت نیازهای ضروری کشور را به ارز حدود ۳۵ میلیارد دلار تشخیص داده و اعلام کرده ارز مورد نیاز چندین گروه را با نرخ ۴۲۰۰ تأمین می‌کند؛ اما اعتراض من به آن بخش از تصمیم است که دولت سایر خرید و فروش‌های ارز را قاچاق اعلام کرده است.

مردم و فعالان اقتصادی نیازهای دیگری دارند که در سیستم کنترل‌شده ارزی دولت پاسخ داده نمی‌شود و برای تأمین این نیازها به بازار موازی ارز نیاز دارند. اگر دولت این بازار را قاچاق اعلام کند علناً به بازار چراغ سبز داده که قیمت ارزهای غیردولتی را بالا ببرند. وقتی اسم قاچاق روی کالا بگذاریم، کالا قیمت پیدا می‌کند و هزینه قاچاق نیز به نرخ ارز اضافه می‌شود.

اما اگر در کنار بازار ارز دولتی، یک بازار آزاد وجود باشد و افراد بتوانند برای تأمین مازاد تقاضای خود به آن مراجعه کنند، هم شفافیت به وجود می‌آید و هم نرخ ارز بالا نمی‌رود. در شرایط فعلی کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شده و در بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه نرخ آن تعیین می‌شود که نتیجه قاچاق اعلام شدن بازار ارز است.

باید بازار آزاد را از عنوان قاچاق خارج کرده و در بازار رسمی وارد کنیم که مردم بتوانند در آنجا مازاد نیاز خود را با نرخ بالاتر تأمین کنند. این بازار به نفع صادرکنندگان هم هست، چون قیمت تمام‌شده ارز صادراتی آن‌ها بالاست می‌توانند در آن بازار ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت بالاتر بفروشند.

آیا این اقدام دولت واقعاً به معنای تک‌نرخی کردن ارز بود و پایدار خواهد ماند؟

تک‌نرخی شدن ارز از دو راه امکان‌پذیر است: یا از طریق بازار آزاد تعادلی تک‌نرخی شود و یا توسط حاکمیت.

در کل سه نوع نظام ارزی وجود دارد. نظام اول، نظام ارز شناور آزاد است که عمدتاً غرب و آمریکا از این نظام استفاده می‌کردند؛ نظامی که نرخ ارز در بازار تعادلی تعیین می‌شود. دوم نظام کنترل‌شده مانند کشورهای بلوک شرق سابق است که دولت نرخ ارز را تعیین کرده و ارز را تخصیص می‌دهد.

اما نوع سوم نظام ارز شناور آزاد مدیریت‌شده است که ترکیب دو مدل قبلی بوده و نظام ارزی ما از ابتدای انقلاب تاکنون این‌گونه بوده است. به این معنا که هم نرخ ارز آزاد است و هم توسط دولت مدیریت می‌شود. در نظام سوم در دو حالت ممکن است ارز تک‌نرخی شود، یا بازار آن را تعیین کند یا دولت ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کند. اما در شرایط دوم ارز تک‌نرخی باقی نمی‌ماند چون دولت باید بتواند تمام تقاضاها را پاسخ دهد، در غیر این صورت تأمین نیازها وارد بازار دیگری می‌شود که اکنون قاچاق نام گرفته است. پس این تفکر که دولت یک نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کند عملاً کارساز نیست.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

خروج آمریکا از برجام تاثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت

علی ربیعی امروز در بازدید از کارخانه نوین زعفران در شهرک صنعتی توس اظهار کرد: سفر ما در استان خراسان رضوی و شهر مشهد همزمان با برنامه‌های توسعه اشتغال در کشور شده است. امروز در شرکت نوین زعفران در خصوص زعفران و حوزه اشتغال مربوط به آن حدود ۶۰۰ هزار نفر در کل کشور به طور فصلی مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: حوزه زعفران و اشتغال آن موضوع خاص خود را دارد. امروز  سیاستی را در خصوص طرح‌های اشتغال روستایی رونمایی می‌کنیم. هدف ما از اشتغال روستایی با توجه به فشارهایی که بر خاک آمده و مسائل مربوط به آب و کم آبی، حفظ موقعیت شغلی در روستاها، اقتصادی کردن زندگی در روستاها و همچنین تامین معیشت روستاییان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های مهم ما در خصوص اتخاذ وام روستایی بوده که جهت گیری آن به نوعی در حفظ زندگی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و مقابله با فقر است. بنابراین سیاست ما اعطای وام و پول پخش کردن نبوده، وام در خدمت ایجاد اشتغال در روستاها و اقتصاد روستاهاست که باید به این امر توجه شود ولی متاسفانه عده ای به این امر توجه نمی‌کنند.

ربیعی افزود:در واقع هدف این نیست که ما شاخص بگیریم چه میزان وام اعطا شده است بلکه هدف و شاخص ما این است که چه میزان اشتغال ایجاد و زندگی روستایی دگرگون شده است.

وی با اشاره به رونمایی از طرح کشت مبتنی بر قرارداد برای توسعه اشتغال روستایی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح و مطالعاتی که صورت گرفت که با توجه به تجارب گذشته در این حوزه و ظرفیت هایی که در داخل کشور در این بخش اجرا شده بودند، طرح کشت مبتنی بر قرارداد یا تولید مبتنی بر سفارش در طرح توسعه اشتغال روستایی رونمایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استان‌های نمونه طرح توسعه کشت مبتنی بر سفارش و همچنین قرارداد عنوان کرد: در واقع امروز به عنوان گام اول برنامه ما در حوزه زعفران و گیاهان دارویی در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان خواهد بود که در این ماه آغاز خواهد شد.

ربیعی اضافه کرد: در محصولات باغی نیز استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، همچنین در حوزه سیب زمینی استان‌های همدان، قزوین، اردبیل و در خصوص محصول گوجه‌فرنگی در استان کرمانشاه و همچنین محصول کنجدی در یزد و همچنین در محصولات لبنی و شیر خراسان رضوی و خراسان شمالی به عنوان استان‌های نمونه طرح توسعه کشت مبتنی بر سفارش و کشت مبتنی بر قرارداد آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: حدود ۶۰ میلیارد تومان وام در این مرحله برای بیش از ۵ هزار روستایی در نظر گرفتیم. مهمترین مشکل ما بازار کسب و کارها بوده است. همچنین براساس مطالعات، بیشترین علل لطمه خوردن به طرح‌های ما عدم اتصال به بازار بوده است. بسیاری از واحدهای ما دارای تکنولوژی بالا و نو هستند اما بازار هدف لازم را ندارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بنابراین تقویت بازار داخلی مصرف‌کننده ایرانی در کالاهایی که ما در پیرامون وضع خواهیم کرد، یکی از این راه‌ها بوده است. راه اصلی دیگر در حقیقت ایجاد اشتغال پایدار با اتصال کسب و کارها به بازار است. ساختار عمده ما در بخش کشاورزی، ساختاری مملو از بنگاه‌های کوچک بدون اتصال پایدار به زنجیره های ارزش و تولید است.

ربیعی با تاکید بر اینکه دانش به روستاها خواهد رفت، خاطرنشان کرد: امروز در حوزه زعفران، روستاییان قراردادهایی را با شرکت نوین زعفران انعقاد کردند؛ ما نیز به آنها وام خواهیم داد و اتصال به بازار خود به خود انجام خواهد شد. در حوزه محصولات لبنی، گوجه‌فرنگی، سیب زمینی، فرآورده های گوشتی و مجموعه حوزه‌هایی که کشاورزان فعالیت دارند، به ویژه محصولات باغی، در استان های ذیربط از آنها رونمایی خواهیم کرد و تولید استاندارد خواهد شد. همچنین شرکت‌هایی مانند نوین زعفران دانش را با خود به روستاها خواهند برد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با توجه به سیاست ها برنامه های تفاهم شده بین ما و وزارت جهاد کشاورزی در رشته‌های شغلی امری سه جانبه بوده که معاونت تعاون روستایی ریاست جمهوری از آن حمایت می کند. همچنین صندوق کارآفرینی امید این سیاست را دنبال می‌کند. صندوق کارآفرینی امید با توجه به سهم آن در اشتغال روستایی با نرخ تسهیلات پایین این مساله را دنبال خواهد کرد.

وی عنوان کرد: تمام اشتغال‌هایی که در اشتغال روستایی شکل می‌گیرد منتهی به بیمه بازنشستگی صندوق روستاییان و عشایر ما می‌شود. سهم دولت را خود صندوق پرداخت خواهد کرد . کشاورزانی که در این طرح مشغول به کار خواهند شد، مشمول بیمه تامین اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر می شوند. امیدواریم که این طرح ها باعث شود که کشاورزان ما معیشت خوبی داشته باشند و تولید ایرانی در بازارهای جهانی بدرخشد و از فقر روستایی پیشگیری شود.

ربیعی در خصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام در محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که کمترین تاثیر را در کسب و کار ما داشته باشد و آثار خروج دولت آمریکا از برجام و زندگی مردم کمترین اثر را خواهد داشت. در واقع رابطه مساله تحریم و ارز در زندگی روزمره مردم با پشتیبانی از سیاست‌های ارزی که دولت با نرخ ارزی که اختیار می‌گذارد، به حداقل برسانیم. در حقیقت ما شاهد بودیم که آمریکا این انتظار را داشت که بازار ایران متشنج شود اما اتفاق خاصی در بازار رخ نداد.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

رفع موانع روابط بانکی با ایران در دستورکار بانک‌های خصوصی اروپا

مارتینا دالیچ، در مورد خروج آمریکا از برجام و تاثیر مستقیم آن بر حوزه روابط بانکی، اظهار داشت: ایجاد روابط بانکی هموار و سیستم‌های نقل و انتقال پول برای انجام یک تجارت بی‌دردسر میان ایران و اروپا ضروری است؛ اما همچنان یکسری موانع در سیستم پرداخت وجود دارد.

وی افزود: سیستم بانکداری کرواسی به طور کامل به این موضوع واقف است که موانع قانونی برای وضع تحریم در ارتباط با نقل و انتقال پول در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا وجود ندارد؛ اما بانک‌های خصوصی در حال بررسی ریسک‌ها و موانع اداری در ارتباط با تحریم‌ها هستند.

وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر کرواسی، با بیان اینکه بانک مرکزی کرواسی از بانک‌ها خواسته مسائل حقوقی را بررسی و حل کنند، گفت: بنابراین معتقد هستم که باید با یکدیگر همکاری داشته و صبور باشیم تا این موانع را بر طرف کنیم.

دالیچ تاکید کرد: باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم تا قادر به انجام پروژه‌ها در ایران باشد و در کل بر روی روابط تجاری و اقتصادی تمرکز کنیم.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

اروپا شرکت‌های خود را از تحریم های آمریکا علیه ایران معاف می کند

جین کلود جانکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: اتحادیه اروپا قانونی را تا روز جمعه وضع خواهد کرد که به موجب آن شرکت های اروپایی را از تحریم های آمریکا علیه ایران منع خواهد کرد؛ این قانون هیچ دادگاهی را در جهت اعمال جریمه که ممکن است از سوی کاخ سفید علیه شرکت های اروپایی بمنظور انجام تجارت در جمهوری اسلامی ایران وضع می کند، به رسمیت نمی شناسد.

وی گفت: به عنوان کمیسیون اروپا وظیفه داریم که از شرکت های اروپایی حفاظت کنیم. اکنون نیاز به اقدام در این راستا داریم و این دلیلی است که در حال راه اندازی فرآیند فعال کردن «بخشنامه مسدودن کردن» که مربوط به سال ۱۹۹۶ میلادی است، هستیم و این کار را امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح انجام خواهیم داد. (در سال ۱۹۹۶ میلادی اتحادیه اروپا قانونی را وضع کرد که خود را مستثنی از تحریم های ثانویه آمریکا کرد و در نتیجه آمریکا هم به شرکت های اروپایی معافیت اعطاء کرد.).

جانکر در ادامه گفت: همچنین تصمیم گرفتیم که به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه دهیم تا به سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران تسهیل بخشد. کمیسیون اروپا خودش همکاری با ایران را حفظ خواهد کرد.این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت های اروپایی اعلام کرد که ۶ ماه فرصت دارند تا به سرمایه گذاری های خود در ایران پایان دهند و از انجام قرار دادهای جدید منع شده اند.

به دنبال رفع تحریم ها از ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به دنبال توافق هسته ای، بسیاری از شرکت های اروپایی برای انعقاد قرار دادهایی به ارزش چندین میلیارد یورو روانه ایران شدند و فرصت را برای حضور در بخش انرژی این کشور مغتنم شمردند. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، اتحادیه اروپا تجربه زیادی برای حفاظت از منافع خود دارد.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

مسیر برجام و فرجام آن

خروج آمریکا به عنوان یکی از اعضای برجام، آینده نگری مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خوش بینی به برجام را به منصه ظهور رساند و تلنگری شد برای مسئولین تا از گذشته عبرت بگیرند و چشم امید به کشورهای باقیمانده اروپایی نداشته باشند.

پایگاه صبح قزوین / قدرت ا… احمدپور – مسئول نظارت نمایندگی سپاه ارومیه

برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، توافقی بین المللی بر سر
برنامه هسته ای ایران بود که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ میان کشورهای ۵+۱  در شهر وین تدوین گردید.

 بر طبق این توافق محدودیت هایی
در بخش انرژی  و تاسیسات هسته ای  کشورمان اعمال شد و به منظور بررسی ،نظارت و
تایید اعمال محدودیت ها از سوی ایران، آژانس بین المللی انرژی  اتمی به تمامی تاسیسات هسته ای کشورمان دسترسی
منظم خواهد داشت.

 در  قبال این محدودیت ها و دسترسی های منظم، ایران
نیز از ذیل تحریم های شورای امنیت،سازمان ملل،اتحادیه اروپا و آمریکا باید خارج می
شد.

   گرچه موافقان برجام بر این
باور بودند که این توافقنامه فتح الفتوح روابط ایران با جهان بود و به مثابه آفتاب
تابانی خواهد بود که تمام یخ های روابط را آب خواهد کرد، ولی تمدید تحریم ها از
آغازین روز های اجرای توافق مثل تمدید قانون ایسا(قانون تحریمی ثانویه که در سال
۱۹۹۵ علیه ایران تصویب شده بود) که از سوی مجلسین کنگره و سنای آمریکا تصویب شد
و توسط رییس جمهور وقت آمریکا امضاء شد، نشانه های انحراف از برجام روشن شد.

    گرچه این حرکت تلنگری هرچند کوچک بر حامیان
برجام وارد نمود ولی علیرغم هشدارهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خوش بینی به
برجام ، هیچ مقابله به مثلی در قبال نقض های مکرر آمریکا مشاهده نشد.

  اکنون برای ساده لوحانی که
پیشرفت و توسعه را در گرو کلماتی چون جهانی شدن می دیدند بخوبی واضح و مبرهن شده
است که دست دوستی با کسانی مثل آمریکا که امام خمینی(ره) آن را شیطان بزرگ نامید،
راه به جایی نخواهد برد.

 اگر قرار بود رابطه با آمریکا
تغییری در روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند باید کشورهای اروپایی که با
آمریکا رابطه دارند این پیشرفت را لمس می کردند، در حالی که کشورهایی نظیر اسپانیا
و یونان به رغم ارتباط با آمریکا نه تنها پیشرفت نداشته بلکه اقتصاد آنها در حال
فروپاشی است.

     آری! اگر در زمان تصویب برجام عجله نمی شد،
شاید کار به این جا نمی رسید، توجه به تعلیق های سال ۸۲ و ۸۳ در رابطه با غنی سازی
اورانیوم باید مورد توجه قرار می گرفت چرا که حدیث “مومن از یک سوراخ گزیده
نمی شود” مصداق همین امر است.

  اکنون بعد از ۳۰ماه مذاکره،
آمریکا به عنوان یکی از اعضاء از  توافق
خارج شده و هشدارهای رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشیده است.

   گرچه اقدام ترامپ در خروج
از برجام و رفتار زشت و سخیفش به تعبیر مقام معظم رهبری  خلاف انتظار نبود ولی آنچه در این مقطع قابل
توجه است این است که برخی دولتمردان کشور علیرغم روشن شدن غیرقابل اعتماد بودن
آمریکا از آخرین رمق های برجام حمایت نموده و به ۵ کشور اروپایی باقی مانده چشم
امید دوخته اند.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

اقتصاد دانش‌بنیان؛ الزامات و پیش‌نیازهای اجرایی آن

بولتن اردیبهشت‌ماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی صبح قزوین منتشر شد. در این بولتن «اقتصاد دانش‌بنیان؛ ضرورت نگاهی عمیق‌تر» مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش با تکیه بر ادبیات تحقیق و تجارب تاریخی به آسیب شناسی عملکرد اقتصاد ایران از منظز اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده است. نظم اقتصادی مدرن موج سهمگینی از تغییرات را در حوزه‌های مختلف به وجود آورده است. این تحولات عمیق، قرصت‌ها و تهدیدهایی بی سابقه‌ای را در پیش‌روی اقتصادهای ملی قرار داده است. این امر ضرورت توجه و حرکت به سمت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را به یکی از کم مناقشه‌ترین مباحث اقتصادی در عرصه نظری وسیاست‌گذاری تبدیل نموده است.

در بولتن اردیبهشت‌ماه بررسی مسائل روز اقتصاد ایران که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی صبح قزوین منتشرشده، به بازنگری مفاهیم بنیادین اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده است. همچنین تلاش شد رابطهٔ درک غالب از ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان و میزان تحقق این پدیده در اقتصاد ایران و نکات مغفول مانده در این حوزهمورد ارزیابی قرار گیرد.

مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان

در فصل اول به بررسی مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان به‌مثابه یک نظام حیات جمعی که بر تمامی مناسبات اجتماعی حاکم است، می‌پردازیم. وجه مشخصه این نظام نیز جایگاه برتر دانش در تمامی مناسبات است. در نظر گرفتن اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان صرفاً یک شیوه تولید که در آن دانش بیشترین ارزش‌افزوده را کسب می‌کند، درکی سطحی و ناقص از این پدیده اجتماعی است. درواقع اقتصاد دانش‌بنیان و جامعه دانش‌بنیان نیز هرکدام وجوهی از یک نظام حیات جمعی واحد هستند. به عبارتی نمی‌توان در یک جامعه امکان گفت‌وگو و تبادل آزادانه اندیشه را از افراد سلب نمود و درعین‌حال انتظار داشت تا انباشت و خلق دانش سودمند صورت بگیرد. همچنین بر در نظر گرفتن ابعاد تحول در این نظم اقتصادی مدرن و ریزبینی‌های روش‌شناختی در ارزیابی انقلاب دانایی تأکید شد.

ضرورت تحقیق

در فصل دوم به بررسی ضرورت پژوهش در این زمینه پرداخته خواهد شد. نشان داده‌شده روند طی شده توسط اقتصاد ایران در راستای تلاش برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نتوانسته است اهداف مورد انتظار را به میزان قابل قبولی محقق سازد و اقتصاد ایران در عمل از مزایای اقتصاد دانش‌بنیان بی‌بهره بوده است، که این امر ضرورت بازبینی در مفاهیم اولیه، ابزارها و سیاست‌های اتخاذشده را ضروری می‌نماید. برنامه‌ریزی اصولی و سیاست‌گذاری‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران موفق نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات گذشته به‌منظور افزایش کارایی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه و بهره‌مندی از دستاوردهای این نظم نوین.

اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه‌ریزی

در این فصل بیان می‌شود که اگر با یک نگرش آینده‌نگرانه و از زاویه انقلاب دانایی به بررسی امر برنامه‌ریزی بپردازیم، با دلالت‌های نوینی از ضرورت برنامه‌ریزی مواجه می‌شویم که ریشه در ویژگی‌های ذاتی و استلزامات عملی اقتصاد دانش‌بنیان دارد، این ویژگی‌ها در راستای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ ویژگی‌هایی از قبیل:

۱- اهمیت دانش در نظم اقتصادی نوین و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن

۲- تحولات فناوری در نظم اقتصادی مدرن

۳- ضرورت اصلاحات فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد دانش‌بنیان

شاخص‌های سنجش اقتصاد دانش‌بنیان

در فصل چهارم بیان می‌شود اقتصاد دانش‌بنیان یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی شئون اجتماعی زندگی انسان حاکمیت پیدا می‌کند. این‌که از چه زاویه‌ای به این نظام نگاه کنیم و چطور به تعریف آن بپردازیم، مشخص‌کنندهٔ متغیرهای کلیدی و به‌تبع آن شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان است. باید توجه نمود که هرکدام از این شاخص‌ها بر ویژگی‌های محدودی از اقتصاد دانش‌بنیان متمرکزشده‌اند. لذا استفاده کارایی آن‌ها از یک‌سو نیازمند شناخت کامل از بافت نهادی و سازمانی جامعه موردنظر و از سوی دیگر، تسلط بر نقاط قوت و ضعف هریک از این شاخص‌ها است. در ادامه به معرفی چند شاخص در این زمینه می‌پردازیم که از مقبولیت و جامعیت بیشتری نزد محافل علمی برخوردار می‌باشند:

۱- تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان

۲- شاخص مارپیچ سه‌گانه

۳- شاخص بهره‌وری

۴- شاخص سهم تحقیق و پژوهش در سهم بودجه شرکت‌ها

 محیط نهادی و اقتصاد دانش‌بنیان

در فصل پنجم به اهمیت محیط نهادی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته خواهد شد. در این فصل بر دو مؤلفه نهادی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، یعنی حقوق مالکیت به‌ویژه حقوق (مالکیت فکری) و فساد، به‌طور ویژه تمرکز شده است. همچنین مجاری و کانال‌هایی که این دو مؤلفه نهادی بر فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان تأثیر می‌گذارند، برجسته گردیده است. درنهایت نشان داده شد که سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد اگر توقع داشته باشیم در نظامی که می‌توان در کوتاه‌ترین زمان از طریق مناسبات مبتنی بر رانت و فساد از برخورداری‌های هنگفت و کم‌ریسک بهره‌مند شد، فعالان اقتصادی به دنبال انجام فعالیت‌های تولیدی بروند که وجه مشخصه آن‌ها ریسک بالا، سود کم نسبت به فعالیت‌های رقیب و برگشت سرمایه بلندمدت است.

برداشت حاکم از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان در نظام تصمیم‌گیری ایران فصل ششم اقتصاد دانش‌بنیان در ایران مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در گام نخست بر فهم نادرست حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در ایران نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان تأکید می‌گردد و با مرور تجربیات تاریخی در آستانه انقلاب صنعتی، نشان داده می‌شود که نظام تصمیم‌گیری ایران تلاش‌ها برای دستیابی به اقتصاد صنعتی را محدود به واردات ماشین‌آلات و احداث کارخانه‌ها صنعتی نمود و بعد از طی دهه‌ها، اقتصاد ایران صاحب کارخانه‌ها متعدد شد اما همچنان نمی‌توان کشور را در زمره کشورهای صنعتی برشمرد. در شرایط فعلی نیز متأسفانه همان اشتباه راهبردی در حال تکرار است و نظام تصمیم‌گیری برم بنای یک درک ناقص، که شامل تقلیل اقتصاد مدرن به صرفاً تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه می‌شود و بی‌توجه به ابعاد مختلف اقتصاد دانش‌بنیان و نادیده گرفتن چهارچوب نهادی ویژه ایران اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌نماید.

سنجش اقتصاد دانش‌بنیان در ایران

در فصل هفتم با به‌کارگیری شاخص‌هایی که در فصل چهارم معرفی شد، به سنجش وضعیت اقتصاد ایران در این زمینه و مقایسه نتایج حاصل از شاخص‌های مختلف پرداخته می‌شود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که رشد نمایی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان با روند سایر شاخص‌ها در این زمینه همخوانی ندارد. باید توجه نمود که شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خروجی‌های یک نظام دانش‌بنیان است. بررسی سایر خروجی‌های مورد انتظار از این نظام؛ مانند بهره‌وری بالا و افزایش سهم تحقیق و پژوهش شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص مذکور از کارایی قابل‌اعتمادی برای سنجش وضعیت اقتصاد ایران برخوردار نیست. تکیه بیش‌ازحد به شاخص تعداد شرکت‌ها موجب انحراف سیاست‌ها و نادیده گرفتن سایر جنبه‌های اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

ساختار نهادی ایران و اقتصاد دانش‌بنیان

در بخشی از گزارش به بررسی آماری مؤلفه‌های نهادی در اقتصاد ایران پرداخته و تأکید می‌ شود که در راستای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، شرایط ویژه چهارچوب نهادی ایران به‌کلی نادیده گرفته‌شده است؛ به‌طوری‌که از نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری و ایجاد یک بازار کارآمد برای دانش به‌عنوان بستر و زیربنای بنیادین برای تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان غفلت شده است. همچنین پدیده فساد گسترده در اقتصاد ایران که موجب اخلال در نظام پاداش‌دهی و جهت‌گیری راستای کسب سود و انباشت دانش شده، به‌کلی از تحلیل‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان کنار گذاشته‌شده است.

سیاست‌های اتخاذشده برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

در فصل نهم سیاست‌های این حوزه که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود، مرور می‌گردد. در این بخش نشان

داده می‌شود که فهم سطحی از اقتصاد دانش‌بنیان به‌مثابه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه اجرا نیز نمود

پیداکرده است. ارزیابی سیاست‌های موجود حاکی از آن است که بافت نهادی و ماهیت نظام‌وار اقتصاد دانش‌بنیان در این سیاست‌ها به‌کلی نادیده گرفته‌شده است.

در فصل دهم نیز بر مبنای یک گزارش میدانی نشان داده می‌شود که این سیاست‌ها در عمل و بعد از اجرا نیز

نتوانسته‌اند اهداف از پیش تعیین‌شده را به نحو مطلوبی محقق سازند. همین امر باعث شده است تا فعالان

اقتصادی که قصد ایجاد ارزش‌افزوده و تولید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را دارند، در عمل مقهور رانت‌جویانی شوند که به دنبال کسب امتیازات ویژه دولتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد‌های سیاستی

در دو فصل پایانی نیز به جمع‌بندی و توصیه سیاست‌هایی در این زمینه پرداخته شد، که عبارت‌اند از:

-ارتقاء سطح راهبردهای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان؛ از صرفاً حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به اصلاحات نظام‌وار که عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در برگیرد.

-در اولویت قرار دادن اصلاحات معطوف به تضمین حقوق مالکیت، به‌ویژه حقوق مالکیت فکری، در تمامی سطوح و اجزاء نظام حاکم ) شامل قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و سایر نهادهای حاکمیتی(

-تدوین یک سند استراتژی توسعه صنعتی که صنایع دارای اولویتی را بر مبنای پشتوانه کارشناسی و منطق علمی درزمینهٔ اقتصاد دانش‌بنیان مشخص نماید.

-طرح‌ریزی یک برنامه جامع مبارزه با فساد و اقدام هماهنگ بر مبنای آن، در راستای افزایش هزینه فرصت فعالیت‌های رانتی و رقبای غیر مولد اقتصاد دانش‌بنیان.

-تجدیدنظر در نحوه ارزیابی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران، به‌منظور ایجاد شفافیت در نتایج به‌دست‌آمده از راهبردهای پیشین و امکان یادگیری از تجربیات گذشته.

-طراحی یک ذخیره اطلاعاتی مشترک بین دستگاه‌های اجرایی، به‌منظور کاهش فساد و همچنین کاهش هزینه و زمان مربوط به طی کردن راه‌اندازی فعالیت‌های دانش‌بنیان.

 

متن کامل گزارش در این لینک قابل‌دسترسی است.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

قیمت کالاهای اساسی در بازار ماه رمضان افزایش می‌یابد

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، تقاضا برای خرید کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و بازار این محصولات با رفت و آمد بیشتری روبرو می‌شود و این در حالی است که قیمت برخی از این محصولات به ویژه محصولات پروتئینی با وجود فراوانی در عرضه با افزایش روبرو شده است.

برنج، گوشت، ‌مرغ، قند، شکر، چای، روغن و حبوبات از جمله محصولاتی هستند که در ماه رمضان با افزایش تقاضای خرید همراه می‌شوند؛ محصولاتی که طی ماه‌های اخیر در برخی اقلام با ثبات نسبی قیمت همراه بوده‌اند و در برخی اقلام دیگر از جمله محصولات پروتئینی نوسانات و تغییراتی داشته‌اند .

بازار گوشت و مرغ

قیمت گوشت مرغ در سال جاری با افزایش قیمت مواجه شد و قیمت آن از کیلویی ۸۰۰۰ تومان گذشت. همین وضعیت برای گوشت قرمز نیز وجود داشت و قیمت اقلام مختلف گوشت قرمز با نوساناتی در جهت افزایش همراه شد و اکنون در آستانه ماه رمضان در روند افزایشی قیمت قرار گرفته است.

بر اساس آخرین رصدها از بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به طور متوسط ۸۵۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین فیله مرغ کیلویی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان، سینه جوجه کبابی ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان، سینه مرغ بدون استخوان کیلویی ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ران مرغ کیلویی ۹۵۰۰ تومان فروخته می‌شود .

در میان سایر اقلام، مرغ سبز کیلویی ۱۲ هزار تومان، بال مرغ کیلویی ۹۸۰۰ تومان، کتف مرغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گردن مرغ کیلویی ۳۸۰۰ تومان قیمت دارد.

در بازار گوشت قرمز نیز گوشت گوسفندی شقه با گردن ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان، ‌سر دست گوسفندی ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ران و کف دست ۵۹ هزار تومان، گردن ۴۵ هزار تومان، جگر سیاه ۶۵ هزار تومان، ‌دنبه ۱۷ هزار تومان و کله پاچه ۵۵ هزار تومان قیمت دارد .

همچنین در میان انواع گوشت گوساله، گوشت مخلوط گوساله ۴۲ هزار تومان، گوشت گوساله ۴۵ هزار تومان، ‌ران گوساله ۴۵ هزار تومان، راسته گوساله ۵۲ هزار تومان، ماهیچه ۵۰ هزار تومان، گوشت استیکی ۶۰ هزار تومان و مغز ران ۴۷ هزار تومان عرضه می‌شود.  

بازار حبوبات

در میان انواع مختلف حبوبات به گفته فروشندگان لوبیا، عدس و لپه به طور معمول از تقاضای بیشتری برخوردار هستند.

لوبیا چشم بلبلی کیلویی ۶۹۰۰ تومان، لوبیا چیتی کیلویی ۷۲۰۰ تومان، لوبیا سفید کیلویی ۵۶۰۰ تومان، لوبیا قرمز کیلویی ۵۵۰۰ تومان در سطح شهر عرضه می شود.

عدس بسته بندی ۹۰۰ گرمی نیز ۷۰۰۰ تومان و عدس ریز بسته بندی ۹۰۰ گرمی۵۶۰ تومان فروخته می شود. همچنین نخود بسته بندی ۹۰۰ گرمی کیلویی ۴۸۰۰ تومان قیمت دارد.

لیمو عمانی که گران ترین نوع حبوبات محسوب می شود به طور متوسط کیلویی ۲۶ هزار تومان در سطح شهر فروخته می شود. همچنین لپه باقالا زرد کیلویی ۴۲۰۰ تومان و لپه باقالا سبز ۱۶ هزار تومان عرضه می شود.

در میان سایر اقلام حبوبات جو پرک کیلویی ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار تومان، جو پوست کنده کیلویی ۲۲۰۰ تومان، سویا بسته یک کیلوگرمی ۳۷۰۰ تومان و زرشک کیلویی ۲۵ هزار تومان عرضه می شود.

بازار برنج ایرانی و خارجی

برنج ایرانی درجه یک که به طور معمول نسبت به برنج خارجی از تقاضای بیشتری برخوردار است در عمده فروشی ها بین ۷۰۰۰ تا ۱۴ هزار تومان قیمت دارد و در خرده فروشی ها و مغازه های سطح شهر به کیلویی بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان عرضه می شود.

به عنوان نمونه در میان انواع برنج های ایرانی، هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک به طور متوسط ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در مغازهای سطح شهر قیمت دارد. حتی قیمت این نوع برنج در برخی از خرده فروشی ها به بیش از این رقم نیز می رسد اما این در حالی است که هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک در بازار و مراکز عمده بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان عرضه می شود.

برنج هاشمی درجه یک نیز که جزو برنج های پرمصرف ایرانی است در خرده فروشی تا کیلویی ۱۷ هزار تومان فروخته می شود. قیمت این نوع برنج در عمده فروشی‌ها حدود ۱۱ هزار تومان است.  

همچنین در میان دیگر اقلام برنج ایرانی، برنج شیرودی کیلویی ۶۵۰۰ تومان، برنج ندا کیلویی ۶۰۰۰ تومان، برنج نیم دانه کیلویی ۴۷۰۰ تومان، برنج نیم دانه معطر ۵۲۰۰ تومان، برنج فجر کیلویی ۵۶۰۰ تومان و برنج دم‌سیاه کیلویی ۸۲۰۰ تومان به طور متوسط در مغازه های سطح شهر فروخته می شود.

در میان برنج های خارجی نیز که از عرضه و مصرف کمتری در بازار برخوردار هستند، برنج هندی درجه یک کیلویی ۴۸۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک ۴۰۰۰ تومان به طور متوسط در مغازه های سطح شهر عرضه می شود.

در میان دیگر اقلام برنج خارجی، برنج اروگوئه ای کیلویی ۴۸۰۰ تومان، برنج تایلندی ۳۴۰۰ تومان و برنج آرژانتینی ۳۲۰۰ تومان فروخته می شود.

بازار روغن

روغن مایع معمولی ۸۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان، روغن مایع ۸۵۰ گرمی ۴۸۰۰ تومان و روغن جامد پنج کیلوگرمی ۲۰ هزار تومان است.

همچنین در میان برخی دیگر از روغن ها که مشتری کمتری دارد روغن هسته انگور است که نیم لیتری آن ۲۲ هزار تومان، روغن کنجد نیم لیتری ۱۸ هزار تومان و روغن زیتون نیم لیتری ۱۶ هزار تومان فروخته می شود.

بازار چای، قند و شکر و زعفران

هر کیلوگرم چای ایرانی درجه یک بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و چای ایرانی درجه دو بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین چای خارجی که به گفته فروشندگان مشتریان بیشتری دارد بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان قیمت دارد. مشاهدات از بازار نشان می دهد که در میان چای های خارجی چای هندی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین هر کیلوگرم قند خرد شده در بازار ۳۷۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر ۳۵۰۰ تومان عرضه می شود. قند شکسته بسته بندی شده سه کیلویی ۱۵ هزار تومان و شکر بسته بندی سه کیلویی ۱۱ تومان قیمت دارد. اما زعفران به طور متوسط در برندهای مختلف مثقالی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در بازار فروخته می شود.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

حمایت از تولید ایرانی همراه با ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی

معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با رویکردی کاملاً هدفمند به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی توانسته است همزمان با برنامه ریزی مدون اهداف ویژه‌ای را برای تشکل‌های اقتصادی از لحاظ ماهیت و عملکرد تعریف کند. درواقع بزرگترین تفاوت تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی با تشکل‌های صنفی در ماهیت وجودی و نقش عمده آنها در اقتصاد کشور و اثرگذاری این طیف از فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. یکی دیگر از نقش‌های عمده و چشمگیر تشکل‌های اقتصادی حضور اعضا و فعالان اقتصادی در حوزه ارتقاء جایگاه تجاری کشور در فضای بین‌الملل است. اغلب اعضای معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی به عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح کشور، برای اعتلای نام ایران در بازارهای جهانی گام برداشته و در شرایط حساس اقتصادی در مرتفع کردن نیازهای بازارهای داخلی نیز می‌کوشند. نادر سیف معاون امور تشکل‌ها در صبح قزوین ضمن تشریح بخشی از اثرات تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: درواقع اگر مطالبات قانونی از طریق تشکل‌ها دنبال شود، قطعاً خیلی زودتر به نتیجه می‌رسد. از طرفی اگر در تشکل‌ها نیز درصد بالاتری از جذب اعضا را داشته باشیم، قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی افزایش پیدا می‌کند و همچنین می‌توانند به اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند، خیلی سریع‌تر دست پیدا کنند.

*برنامه صبح قزوین در حوزه تشکل‌ها برای سال ۹۷ چیست. ازنظر افزایش تعداد اعضا هدف خاصی برای امسال تعریف‌شده است؟

خوشبختانه چند سالی است که همه فعالیت‌های اتاق هدفمند و برنامه محور شده است و حتی نظام بودجه‌ریزی اتاق نیز تابع مدل «بودجه برنامه‌ای» است. به همین جهت قبل از هرسال برنامه‌های هر حوزه‌ای را تدوین کرده و با نظر اعضا هیئت‌رئیسه اصلاحات لازم انجام می‌شود. از طرفی اتاق در دوره هشتم، رویکردهای کلانی هم دارد که برنامه‌های هر حوزه در اتاق باید مبتنی بر آن رویکردها باشد. درواقع ۲ نوع برنامه شامل برنامه اجرایی و برنامه رویکردی وجود دارد.

سال گذشته برای اولین بار در تاریخ کل کشور و تاریخ اتاق بازرگانی، بحث ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی را شروع کردیم. این برنامه، به عقیده من یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در حوزه تشکل‌ها مغفول مانده بود و از طرف تشکل‌ها نیز با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و نهایتاً با پوشش ۹۵ درصدی، تشکل‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی کردیم.

از مهم‌ترین معیارها یا اهداف این ارزیابی و رتبه‌بندی این بود که اتاق نسبت به سطح توانمندی تشکل‌ها شناخت پیدا کرد و دیگر اینکه تشکل‌ها نیز به یک ارزیابی از خودشان دست پیدا کردند. که می‌توانند بر همین اساس برای ارتقای خود برنامه‌ریزی کنند.

مراحل ارزیابی: خود اظهاری، ممیزی خصوصی، برآورد سهم تشکل‌ها از اقتصاد ملی.

معیارها: حکمرانی، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، عضویت، تنظیم گری، خدمات.

شاخص‌ها: استراتژی و برنامه‌ریزی، رهبری، ساختار سازمانی، روش‌های تأمین مالی، جذب اعضای جدید، آموزش توسعه بازار، گرفتن کمک از نهادهای حکومت، تسهیل گری، آمار و اطلاعات صنعت، صدور مجوزهای قانونی و …

هدف دیگر پروژه مذکور این است که اتاق بتواند برنامه‌ها و حمایت‌های خود را مبتنی بر نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی هدف‌گذاری کند و همچنین با شناخت توانمندی تشکل‌ها از آن‌ها استفاده نماید. ادامه این ارزیابی و رتبه‌بندی یکی از اهداف ما است که مرحله دوم این کار را پیش ببریم.

البته از این موضوع غافل نشویم که با توجه به اینکه همیشه این ارزیابی و رتبه‌بندی به همراه خود بحث تفحص یا مچ‌گیری هم دارد. ما خیلی تلاش کردیم که واقعاً این نگاه در تشکل‌ها ایجاد نشود زیرا نگاه اتاق واقعاً این نبود و کاملاً بر اساس اعتماد صددرصدی به تشکل‌ها و بر اساس خود اظهاری جلو رفتیم. خوشبختانه برنامه رتبه‌بندی تشکل‌ها را با همراهی خوب تشکل‌ها در سه مرحله جلو بردیم. مرحله اول بحث خود اظهاری، دریافت مستندات و جلسات حضوری با گروه ارزیابی اتاق جهت رفع ابهامات بود. یکی از معیارهای این برنامه بحث جذب حداکثری اعضا بود.

معیار دیگر، بحث هیئت‌مدیره‌های آن‌ها بود که چگونه تضاد و منافع را مدیریت می‌کنند و منابع درآمدزایی آن‌ها به‌غیراز حق عضویت و کمک‌هایی که اتاق می‌کند، چیست؟ از شاخص‌های دیگر این بود که تشکل‌ها چقدر توانسته‌اند اعمال تصدی‌گری را از دولت بگیرند و انجام بدهند. دیگر اینکه نقش آن‌ها در اقتصاد چگونه بوده و سهم آن‌ها از GDP چقدر است؟

 مطمئناً امسال شاخص‌های بیشتری هم اضافه خواهد شد. شاخص‌های ما کاملاً استانداردهای ارزیابی بین‌المللی را داشته و در چند کشور اروپایی نیز تجربه‌شده است.

از دیگر اهداف اتاق بحث آموزش است که یکی از فصل‌های مهم آن آموزش تشکل‌هاست این کار بر مبنای نیازسنجی که از تمام تشکل‌ها انجام می‌دهیم و بر مبنای سرفصل‌های آموزشی انجام می‌شود. برای بحث آموزش تشکل‌ها، بسته آموزشی تدوین کرده‌ایم. سال گذشته تقریباً حدود ۷۰ دوره آموزشی برای تشکل‌ها برگزار کردیم. امسال نیز دوره‌های آموزشی را برای تشکل‌ها برنامه‌ریزی کردیم. به نظر من آموزش یکی از فاکتورهای مهم توسعه تشکل‌ها است و واقعاً می‌تواند اثربخش باشد.

چند برنامه دیگر هم ازجمله بحث ساماندهی تشکل‌های استانی از طریق تدوین بانک اطلاعاتی یکپارچه و به‌روزآوری بانک اطلاعاتی معاونت تشکل‌ها موردتوجه است.

* اصولاً حمایت از کالای ایرانی در قالب یک سال یا یک شعار نمی‌گنجد و این موضوع از خیلی پیش‌تر مطرح بوده که در سال جدید تعریف واضح و راهبردی از سوی مقام معظم رهبری انجام‌گرفته. شما در معاونت تشکل‌ها در حمایت از کالای ایرانی چه راهبردی برای زیرمجموعه‌ها دارید تا از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تشکل‌ها، در این مسیر بهتر استفاده شود؟

سال ۱۳۹۷ همچون چند سال قبل، با محوریت اقتصاد نام‌گذاری شد. رهبر معظم انقلاب امسال هم مسئله اقتصاد را یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلان کشور تعیین کردند و تأکید کردند حمایت از تولید داخلی در رأس برنامه‌ریزی نهادهای تصمیم‌ساز، قرار گیرد. البته حمایت از تولید داخلی همواره به‌عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار بر تحقق برنامه‌های توسعه کشور مورد تأکید و توجه بوده است. گواه این مدعا نام‌گذاری تقریباً مشابه سنوات قبل با عناوین حمایت از تولید ملی و تقویت اقتصاد است.

به نظر می‌رسد حمایت از تولید داخلی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابلاغ‌شده است. چنانکه دربند هشتم ابلاغیه آن، بر مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تأکید شده است.

رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی با اجناس خارجی، انطباق تولیدات داخلی با نیازهای روز، ارتقای کیفیت تولید داخلی، افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده، رعایت ظرافت‌های لازم در تولید و رویکردهای صادراتی ازجمله وظایفی است که در راستای حمایت از کالای ایرانی برای مسئولان و تولیدکنندگان تعیین‌شده است.

یادآوری این نکته ضروری است که حمایت‌ها صرفاً نباید معطوف به کالا باشد و یقیناً سایر محصولات و خدمات به‌ویژه، در حوزه‌های فنی، مهندسی، های تک استارت آپها و …را نیز در برمی‌گیرد.

تشکل‌های اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین ارکان و در جایگاه سازمان‌های میانجی میان دولت و بخش خصوصی (همان مردم) در قبال این هدف‌گذاری مسئول‌اند و نقش مهمی در حمایت از کالا و خدمات داخلی دارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که وظایف تعیین‌شده برای مسئولان و تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی عمدتاً در اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه تشکل‌های اقتصادی نیز وجود دارد و تقریباً همه تشکل‌های اقتصادی بر این مهم تأکید داشته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی علاوه بر اینکه می‌بایست در خصوص ارتقا فرهنگ مصرف کالا و خدمات تولید داخل برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر داشته باشند، مسئولیت مهم‌تری نیز پیرامون ارتقا و بهبود کیفیت کالا و خدمات تولید داخل بر عهده‌دارند.

بنابراین تشکل‌های اقتصادی با تمرکز بر اهداف اساسنامه‌ای خود و تقویت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و مراکز قانون‌گذاری در جهت کاهش ریسک و اتفاقات ناگهانی بازار، ارتقا کیفیت محصولات تولید داخل، پایش و پیگیری، کاهش قیمت تمام‌شده برای تحقق قوانین حمایتی، حذف مقررات دست و پاگیر، ایجاد شفافیت، بسترسازی برای توسعه روابط بین‌المللی در جهت انتقال دانش و توسعه صادرات، حذف زمینه‌های فساد، تسهیل دریافت حمایت‌های نظام بانکی از تولید و تأمین منابع پولی موردنیاز اعضا، می‌توانند بستر حمایت از کالا و ایرانی را فراهم نمایند.

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می شود

نخستین کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس و با همکاری سفارت سوئیس در تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود.

این کارگاه به زبان انگلیسی و از ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در طبقه دهم ساختمان صبح قزوین برگزار خواهد شد.

سخنران اصلی این کارگاه ران روپر (Ron Popper) سرپرست اسبق بخش مسئولیت های اجتماعی شرکتABB   خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند حضور خود را حداکثر تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت از طریق ایمیل [email protected] یا تلفن ۸۸۸۳۸۵۵۲ اعلام کنند. 

هزینه حضور در این کارگاه مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال در وجه شورای بازرگانی ایران-سوئیس به شماره ۴۹۹۶۲۵۸۰۱۹ بانک ملت شعبه وزارت نفت اعلام شده است.

برنامه کارگاه به شرح زیر است:









 دید و بازدید

۴:۲۰ ۴:۰۰

شریف نظام مافی

رئیس اتاق بازرگانی ایران-سوئیس

سخنرانی خوش آمد گویی

۴:۳۰ ۴:۲۰

Ron Popper

سرپرست اسبق بخش مسئولیت های اجتماعی شرکتABB

معرفی CSR

۵:۱۵ ۴:۳۰

آراسب احمدیان

مدیرعامل موسسه خیریه محک

از خیریه تا مسئولیت پذیری اجتماعی

۵:۳۰ ۵:۱۵

Dr. Will Parks

یونیسف ایران   رئیس

کودکان و CSR

۶:۰۰ ۵:۳۰

 

پرسش و پاسخ

۶:۳۰ ۶:۰۰

 

  • ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست