تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الیور استون در تهران / الیور استون وارد پردیس چارسو شد







الیور استون در تهران / الیور استون وارد پردیس چارسو شد

الیور استون کار گردان آمریکایی به پردیس سینمایی چارسو آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا الیور استون که در چند روز گذشته به ایران امده بود و اصفهان سفر کرده بود صبح امروز دوشنبه سوم اردیبهشت به تهران امد و وارد پردیس سینمایی چارسو شد.

 

الیور استون به چارسو آمد

الیور استون در بدو ورود به کاخ جشنواره مورد استقبال رضا کیانیان و فاطمه معتمد آ ریا قرار گرفت و برای برگزاری کارگاه آموزشی بخش دارلفنون به یکی از سالنهای نمایشی چارسو رفت.

الیور استون قرار است روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت نشست رسانه‌ای با خبرنگاران برگزار کند.



  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان

جهش ارزی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، همه ما را نسبت به آینده اقتصاد کشور نگران کرده است. قصد این یادداشت کنار هم گذاشتن نگرانی مخالفان افزایش نرخ ارز و ادله مدافعان افزایش نرخ ارز است تا بتوانیم از این تحلیل‌ها در تصویر کردن شرایط اقتصاد کشور در دو سه سال آینده استفاده کنیم. در طول بهار ۹۶، دلار حدود ۳۷۵۰ تومان بود. تا اواخر تابستان به ۳۹۰۰ تومان رسید و نیمه مهرماه از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد.

 
در اسفندماه، بازار دلار ۴۹۰۰ تومانی را به خود دید سپس با تصمیمات سه‌گانه بانک‌مرکزی، قیمت تا سطح ۴۵۰۰ تومان کاهش یافت. هفتم فروردین قیمت دلار از ۵۰۰۰ تومان عبور کرد و در بیست‌و‌یکم فروردین، درحالی‌که به ۵۹۰۰ تومان نزدیک می‌شد، رقم ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تک‌نرخ دلار معرفی شد. سوالی که اکنون ذهن ما را به خود مشغول کرده، عواقب همه این اتفاقات برای اقتصاد کشور است. آنچه در ادامه می‌خوانید، جمع‌بندی‌ای است که من از خواندن مواضع موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز به‌دست آورده‌ام.

– از سویی، گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که افزایش نرخ دلار مضر است؛ چراکه با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات افزایش می‌یابد و با توجه به سهم کالاهای اساسی و دارو از واردات، افزایش هزینه واردات منجر به افزایش فشار اقتصادی به مردم می‌شود.

+ از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که افزایش نرخ دلار مفید است؛ چراکه با گران شدن برنج وارداتی، شالیکار ایرانی توان رقابت با برنج خارجی پیدا می‌کند. با گران شدن پرتقال وارداتی، باغدار ایرانی توان رقابت پیدا می‌کند. با رقابتی شدن کشاورزی، درآمد کشاورز ایرانی افزایش می‌یابد. با افزایش درآمد،‌ کارگر بیشتری در مزارع و باغات استخدام می‌شود. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، بیکاری در روستاها و شهرهای کوچک کاهش می‌یابد. با توجه به اعتراضات اجتماعی اخیر، سهم شهرهای کوچک از این اعتراضات و همین‌طور نقش بیکاری در شکل‌گیری این اعتراضات، می‌بینیم که رقابت‌پذیر کردن کشاورزی و باغداری برای آرامش اجتماعی کشور مهم است. از این حیث، افزایش نرخ دلار مفید خواهد بود.

– منتها اقتصاددانانی که افزایش نرخ دلار را مضر می‌دانند، اشاره می‌کنند که مواد اولیه برخی صنایع کشور وارداتی‌ است. به این جهت، با افزایش نرخ دلار هزینه تولید این صنایع افزایش می‌یابد و به این ترتیب، توان رقابت صنایع کشور کاهش می‌یابد.

+ مدافعان افزایش نرخ ارز، در عین تصدیق نقش مواد اولیه وارداتی در برخی صنایع کشور، اضافه می‌کنند که افزایش نرخ ارز، قیمت محصول رقیب وارداتی را نیز افزایش می‌دهد. در صنایع متکی به مواد اولیه وارداتی، اگرچه بخشی از هزینه‌ها دلاری‌ است، منتها بخشی از هزینه‌ها نیز ریالی‌ است و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. بنابراین کل هزینه تولید‌کننده، متناسب با میانگینی از نرخ رشد دلار و نرخ تورم، افزایش می‌یابد. اما قیمت کالای تمام شده وارداتی، متناسب با رشد نرخ دلار رشد می‌کند. نکته مهم این است که اگر نرخ تورم بیش از رشد نرخ دلار باشد، سرعت افزایش هزینه صنعتگر داخلی بیش از سرعت افزایش قیمت کالای وارداتی‌ رقیب است و این به معنی کاهش رقابت‌پذیری صنعتگر داخلی‌ است. از سوی دیگر، اگر سرعت رشد نرخ دلار بیش از تورم باشد، رقابت‌پذیری صنعتگر ایرانی افزایش می‌یابد. بنابراین مدافعان افزایش نرخ ارز نتیجه می‌گیرند که افزایش نرخ رشد ارز، رقابت‌پذیری صنعتگران متکی به مواد اولیه وارداتی را نیز همچون رقابت‌پذیری سایر صنعتگران داخلی افزایش می‌دهد.

– مخالفان افزایش نرخ ارز معتقدند دولت باید بازار ارز را کنترل کند و نرخ ارز را کاهش بدهد؛ چراکه کارمند شهرنشین نه برنج و پرتقال تولید می‌کند، نه کالایی که در رقابت با کالای مشابه وارداتی باشد. بنابراین با افزایش نرخ دلار، خرج زندگی کارمند شهرنشین افزایش می‌یابد؛ اما برعکس کشاورز و صنعتگر، درآمد کارمند شهرنشین افزایش نخواهد یافت.

+ لیکن مدافعان افزایش نرخ ارز یادآوری می‌کنند که حمایت از کالای داخلی هدف مهمی‌ برای سیاست‌گذاری‌ است، چه کالای کشاورزی باشد و چه کالای صنعتی. اگرچه کشاورزان و صنعتگران ایرانی منتفعان افزایش نرخ ارز هستند، اما برخی کارمندان بخش خدماتی، در کوتاه‌مدت متضرران افزایش نرخ دلار خواهند بود؛ مگر آنکه مشابه خدماتشان در حال حاضر وارد بشود یا خدمات آنها قابل صادرکردن باشد. ادعای مدافعان افزایش نرخ ارز این است که در کوتاه‌مدت، در سطح کل جامعه، نفع منتفعان افزایش نرخ ارز بیش از ضرر متضرران افزایش نرخ ارز خواهد بود. در میان‌مدت هم، با افزایش تولید و افزایش ثروت جامعه، بخش‌های خدماتی نیز از رشد اقتصادی منتفع خواهند شد.

– در واکنش به این مدعا، مخالفان افزایش نرخ ارز یادآوری می‌کنند که ما اساسا یک کشور صادر‌کننده نیستیم! ایشان طرح می‌کنند که ما ظرفیت تولید قابل صادرات نداریم. بنابراین واقعا صنعتی وجود ندارد که بخواهد از افزایش نرخ دلار منتفع بشود. از این جهت، احتمالا نفع منتفعان افزایش نرخ ارز بیش از ضرر متضرران آن نخواهد بود، نه در کوتاه‌مدت و نه در میان‌مدت.

+ پاسخ موافقان افزایش نرخ ارز این است اولا همین که با تعدیل نرخ ارز، اتکای ما به واردات برخی محصولات کشاورزی و صنعتی کمتر شود، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. ثانیا، بالاخره باید ظرفیت تولید و صادرات را در کشور ایجاد کنیم. نمی‌توانیم تا ابد نفت صادر کنیم. هرگاه بخواهیم کالایی وارد کنیم، باید به همان ارزش کالایی را صادر کنیم. در بلندمدت، نفت دیگر نمی‌تواند آن کالای صادراتی باشد. پس بهتر است از هم‌اکنون قیمت دلار را به گونه‌ای اصلاح کنیم که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور شود و این به معنی افزایش نرخ ارز به اندازه تورم یا حتی کمی بیشتر از تورم است.

– مخالفان افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کنند که تا آن ظرفیت‌های تولیدی ایجاد و منجر به اشتغال‌زایی شود، چند سال طول می‌کشد. اما از روز اول اصلاح نرخ ارز، دهک‌های محروم جامعه در تامین مایحتاج روزمره خود درخواهند ماند. برخی دهک‌های محروم چنان زیر فشار هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز له خواهند شد که تا میوه‌های آن سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت صادراتی به بار بنشیند و برای آنان تبدیل به شغل درآمدزا بشود، دوام نخواهند آورد.

+ مدافعان افزایش نرخ ارز نیز تصدیق می‌کنند که در دوره انتقال از سیاست ارزی گذشته به بازار ارز اصلاح شده، باید سیاست‌های حمایتی خاصی برای دهک‌هایی که با تعدیل نرخ ارز به زیر سطح فقر مطلق می‌روند، اجرایی شود.

– منتها مخالفان افزایش نرخ ارز به درستی اشاره می‌کنند که دولت منابعی برای حمایت بیشتر از دهک‌های محروم ندارد.

+ موافقان افزایش نرخ ارز تاکید می‌کنند که با افزایش نرخ دلار، هم صرفه اقتصادی تبدیل سرمایه داخلی به دلار و خارج کردن آن از کشور کم می‌شود، هم قاچاق کم می‌شود. با حفظ سرمایه‌های کشور در درون کشور، مالیات‌گیری صحیح از صدک صدم و مالیات‌گیری اصولی از واردات غیرقاچاق، می‌توان هزینه حمایت از محروم‌ترین دهک را تامین کرد.

– مخالفان افزایش نرخ طرح می‌کنند که فرار سرمایه به‌خاطر احساس ناامنی نسبت به سیاست‌گذاری‌ است، نه صرفه اقتصادی.

پیشنهاد مخالفان افزایش نرخ ارز این است که دولت از سویی با کنترل و محدودکردن تقاضای ارز به مصارف «حقیقی»، نرخ ارز را در سطح سال گذشته مدیریت کند تا از قشر کارمند و دهک‌های محروم حمایت کرده باشد و از سوی دیگر، با افزایش تعرفه گمرکی از صنایع و کشاورزی داخلی نیز حمایت کند. به ادعای آنان، افزایش تعرفه گمرکی اشتغال را افزایش می‌دهد؛ اما عواقب منفی افزایش نرخ ارز را ندارد.

اشکال اصلی این پیشنهاد این است که ارز ارزان در کنار تعرفه گمرکی بالا، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. با افزایش قاچاق، فعالیت اقتصادی زیرزمینی شایع می‌شود، درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا می‌کند و فساد و ارتشا رایج‌تر می‌شود. دولتی که درآمد مالیاتی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند از دهک‌های نیازمند حمایت کند. دولتی که فاسد شود سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. شیوع قاچاق، عرصه را برای پولشویی باز می‌کند که خود اعتبار بین‌المللی نظام بانکداری کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

پیشنهاد موافقان افزایش نرخ ارز، دو مولفه دارد. مولفه اول اتخاذ سیاست ارزی مبتنی بر حداکثرسازی پایدار صادرات تجدیدپذیرهاست. صادرات تجدیدپذیرها عبارت است از کل صادرات پس از کسر سهم منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز و معادن. در این پیشنهاد، دولت نباید همه ارز ناشی از درآمد نفتی خود را بفروشد. همین‌طور، دولت نباید از قیمت ارز به‌عنوان ابزار ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی استفاده کند. به‌موجب این پیشنهاد، نرخ ارز باید در خدمت صادرات کشور باشد. بنابراین دولت باید فقط آن میزان از ارز درآمد نفتی را به واردکنندگان بفروشد که منجر به حداکثرکردن صادرات می‌شود. هر چه صادرات بیشتر باشد، واردات بیشتر هم میسر می‌شود. البته در این حداکثرسازی صادرات، دولت باید نگاه بلندمدت داشته باشد و سطح پایداری از صادرات را نشانه‌گیری کند. البته همان‌طور هم که ذکر شد، این صادرات تجدیدپذیرهاست که باید حداکثرسازی پایدار شود. مولفه دوم پیشنهاد، تک‌نرخی بودن بازار ارز به معنی حقیقی کلمه‌ است؛ یعنی فقط یک قیمت برای ارز موجود باشد. امروز، از نظر دولت ارز یک قیمت دارد، از نظر بازار سیاه قیمت دیگری دارد و وارد‌کنندگان دارو و کالای اساسی هم ارز به قیمت یارانه‌ای دیگری دریافت می‌کنند. چنین ارزی تک‌نرخی نیست. آن‌گاه که ارز در بازار فقط یک قیمت داشت و آن یک قیمت صادرات را به شکل پایداری حداکثری می‌کرد، بازار ارز در تعادل قرار خواهد گرفت.

احساس ناامنی صاحبان سرمایه ناشی از نوسانات قیمت ارز است. این نوسانات ارزی، خود ناشی از تعادلی نبودن قیمت‌ها در بازار است. اصرار دولت بر مدیریت و کنترل نرخ‌های متعدد، منجر به تثبیت گذرای اقتصاد در شرایط ناپایدار، توام با جهش‌های چند سال یکبار شده. فرارسرمایه ناشی از احساس ناامنی‌ است که این‌گونه سیاست‌گذاری ناپایدار و غیرتعادلی ایجاد کرده است.

مدافعان افزایش نرخ ارز، مدافع افزایش آن در همه حال نیستند، بلکه مدافع افزایش نرخ ارز به سطح تعادلی آن هستند. ویژگی‌های اصلی ارز تعادلی تک‌نرخی بودن و حداکثر کردن صادرات تجدیدپذیرهاست، منتها نرخ تعادلی یک نشانه دیگر هم دارد و آن اینکه در بلندمدت، کم و بیش متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد می‌کند. در اوایل این یادداشت هم دیدیم که رشد نرخ دلار متناسب با تورم، موجب حفظ شرایط رقابتی تولید‌کننده داخلی می‌شود. از خرداد سال ۹۲ تا خرداد سال ۹۶، ۵۸ درصد تورم در ایرانمحقق شد. در همین دوره، ۵ درصد تورم در آمریکا محقق شد. تفاضل تورم چهارساله دو کشور، ۵۳ درصد بود. خرداد ۹۲ دلار ۳۵۰۰ تومان بود. با رشد ۵۳ درصدی، باید در خرداد ۹۶ قیمت دلار به ۵۳۵۰ تومان می‌رسید؛ حال آنکه ۳۷۵۰ تومان بود. این گواهی بر غیرتعادلی بودن قیمت ارز در طول دولت یازدهم بود.

جلوی تورم را باید از سرچشمه گرفت که همانا رشد پایه پولی‌ است. رشد پایه پولی هم ناشی از ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی‌ است. در حال حاضر که پایه پولی افزایش یافته و تورم محقق شده، مدافعان افزایش نرخ ارز مدعی هستند که نحوه ناگهانی گران شدن ارز در ماه‌های اخیر است که برای اقتصاد مضر است، نه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم. اگر در چهار سال دولت یازدهم، دلار فقط ماهانه ۹‌دهم درصد رشد کرده بود، در این چهارسال ۵۳ درصد رشد می‌کرد، تا به ۵۳۵۰ تومان برسد. چنان شیب ملایمی، قیمت دلار را به همان سطحی می‌رساند که عملا در نیمه فروردین رسید، منتها بدون ایجاد یک بحران اقتصادی!  اگر تعادلی شدن نرخ ارز به‌طور تدریجی صورت گرفته بود، از سویی کشاورزی، باغداری و صنعت رونق می‌گرفت و از سوی دیگر قاچاق کاهش می‌یافت و انگیزه فرار در صاحب سرمایه ایجاد نمی‌شد. 

خلاصه کلام آنکه سیاست‌گذاری ارزی آسان نیست و هیچ راه‌حل معجزه‌آسای بدون هزینه‌ای وجود ندارد. در صورت ارزان نگه داشتن ارز، قاچاق و فرار سرمایه اثر حمایتی تعرفه گمرکی را خنثی می‌کند؛ درحالی‌که با تعادلی کردن نرخ ارز، صادرات افزایش می‌یابد و بیکاری کاهش می‌یابد. کاهش بیکاری کلید اجتناب از بحران‌های اجتماعی آینده‌ است، منتها کاهش بیکاری زمانبر است و تا محقق شود، باید حمایت از دهک‌های نیازمند را تشدید کنیم.

– این علامت نشان‌دهنده دیدگاه مخالفان افزایش نرخ ارز
+ این علامت نشان‌دهنده دیدگاه موافقان افزایش نرخ ارز

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

عکس الیور استون فاطمه معتمد آریا / الیور استون در کنار رضا کیانیان


الیور استون قاطمه معتمد آریا





عکس الیور استون فاطمه معتمد آریا / الیور استون در کنار رضا کیانیان

الیور استون کارگردان معترض آمریکایی وارد تهران شده است و امروز به پردیس سینمایی چارسو پا گذاشت، او چهارشنبه هم در تهران کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند. عکس الیور استون و قاطمه معتمد آریا در کنار رضا کیانیان توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

ویلیام الیور استون (به انگلیسی: Oliver Stone) (زاده ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۶) کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده آمریکایی است. او به واسطه کارگردانی سری فیلم‌هایی که در مورد جنگ ویتنام ساخته شده بود، به شهرت رسید و تاکنون دو بار موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. وی پدر شان علی استون بازیگر هالیوود است.



  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

مذاکرات جدید با عراق برای سوآپ

جعفری‌نسب، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با تاکید بر این‌که آغاز برنامه سوآپ به نیازهای کشورهای همسایه بستگی دارد، اظهار کرد: تاکنون دراین مورد درخواست جدیدی نداشتیم، اما احتمال دارد با عراق از طرف جنوب یعنی از سمت بصره هم سوآپ داشته باشیم.

وی افزود: این سوآپ، سوآپ فرآورده و نفت خام است و در حال مذاکره هستیم. مذاکرات در این مورد است که فرآورده‌های نفتی پالایشگاه آبادان را برای عراق سوآپ کنیم و معادل آن نفت خام بگیریم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در ادامه از سوآپ سه میلیون و ٣٠٠هزار بشکه نفت خام سوآپ به منطقه تهران خبر داد و گفت:افزایش میزان روزانه سوآپ بستگی به برنامه شرکت نیکو دارد.

براساس این گزارش، اوایل شهریورماه سال جاری، پس از هفت سال وقفه در سوآپ نفت کشور، ۳۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا، ساری، ری سوآپ و به پالایشگاه تهران وارد شد.

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تورم فروردین ۸٫۱ درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به فروردین‌ماه ۱۳۹۷ را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم در این ماه با ۰٫۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به ۸,۱ درصد رسیده است.

طبق اعلام این مرکز، در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۷.۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۷.۲ درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ به ۸.۱ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۲ درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲,۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده‌ماهه در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۱۱.۲ و ۶.۹ درصد است.

خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۸.۰ درصد است.

خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۴ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۸.۳ درصد است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج خارجی است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اقلام طلای ۱۸ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 دهک‌های هزینه‌ای کل کشور

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۷ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای به‌طور نزولی از ۸,۵ درصد برای دهک اول به ۷.۷ درصد برای دهک دهم کاهش یافته است.

نمودار درصد تغییر شاخص نسبت به ماه قبل برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای در شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «غیرخوراکی و خدمات»  و جداول مربوط به این خبر در فایل پیوست موجود است.

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

تجربه چین، مالزی و کره در توسعه صادرات

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش‌افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرارداده ‌شده است.

 در بولتن فروردین‌ماه بررسی مسائل روز اقتصاد ایران که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی صبح قزوین منتشرشده، به نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته است. همچنین به تبیین نقش دولت در ارتقا و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین‌شده است.

ادبیات نظری تحقیق

در بخش اول گزارش به ادبیات نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می‌شود و دولت‌ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می‌شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند.

در این حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می‌سازد و تجارت را به تولید گره می‌زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. ازاین‌رو اتکای صرف به مزیت‌های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال‌توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی‌دانند.

 آن‌ها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می‌دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و مؤثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش‌های اولویت‌دار و هدایت سیاست‌های اقتصادی در جهت تقویت بخش‌های موردنظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آن‌ها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ازآنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت‌ها کاستند.

در بخش دیدگاه‌های نظری غالب، به دو دیدگاه کلی پیرامون دخالت دولت در امر صادرات پرداخته شد. برخلاف آنچه جریان غالب اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌کند، تجارت خارجی به‌صورت آزاد و بدون ایفای نقش مؤثر و هدفمند دولت در تقویت تولید، سبب کامیابی اقتصادی کشورها نمی‌شود. مطالعات اقتصاددانان برجسته‌ای همچون لیست، چانگ و استیگلیتز نشان داده‌اند که کشورهای پیشرفته کنونی، تنها به تولید و صادرات کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، اکتفا نکردند؛ بلکه خلق مزیت را هم در دستور کار خود قراردادند. کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه مترقی امروز خود را مدیون دولت‌های توسعه‌گرای خود هستند. دولت توسعه‌گرا، دولتی است که قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای تعقیب اهداف توسعه‌ای را در خود داشته باشد. وجود نخبگان یا حاکمان سیاسی سالم، ملی‌گرا و تحول‌خواه در دولت، ارتباط ریشه‌دار با بخش خصوصی و دارا بودن نظام اداری مستقل، باصلاحیت و حرفه‌ای ازجمله ویژگی‌های اصلی دولت توسعه‌گرا است . این دولت‌ها با آگاهی از اهمیت تولید، به‌صورت خاص تولید صنعتی، به خلق صنایع جدید کمک و با انواع حمایت‌ها از صنایع نوپا در مقابل رقبای خارجی در کنار تجهیز این صنایع به تکنولوژی‌های روز دنیا، آن‌ها را پروراندند و آماده رقابت در عرصه بین‌المللی کردند و هنگامی‌که این صنایع به‌کفایت رشد یافتند، فضا را برای تجارت آزاد این صنایع تسهیل کردند. تالش دولت این کشورها اکنون به ثمر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش ۲۱۱۳ آنکتاد، بیش از سه‌چهارم( ۳٫۴ ) صادرات کشورهای توسعه‌یافته را، صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد.

تجربه کره، مالزی و چین و درس‌‌هایی که می‌توان گرفت

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به‌تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته‌شده و در ادامه استراتژی‌های توسعه صادرات در این کشورها در قالب مشوق‌های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق‌های مالی، سیاست‌های ارزی و حمایت‌های سازمانی ارائه می‌شود.

نکته مهم در رابطه باسیاست‌های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می‌آورد.

در این بخش در معرفی صادرات کشور کره جنوبی آمده است: دولت توسعه‌گرای کره برای صنعتی شدن و رشد صادرات به سیاست‌های زیر متوسل شد:

 *انتخاب صنایع خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آن‌ها

* جلوگیری از رقابت شدید میان صنایع

* سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ

* مدیریت مصرف خصوصی به‌منظور انباشت سرمایه

 مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آن‌ها به‌سوی بخش‌های خاص نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌هایی لزوم ایجاد تنوع و بروزرسانی صادرات و درنتیجه توسعه سیاست‌های صادراتی را در پی داشت. چراکه در بلندمدت سیاست‌های صنعتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری، سود بالاتر، پس‌انداز بیشتر و رشد بالاتر خواهد بود. فضای رقابت‌پذیر و تنوع تولیدات منتج شده از این سیاست‌ها نیاز به توسعه صادرات را بیش‌ازپیش نمایان ساخت

همچنین در این گزارش آمده است: مالزی جزو کشورهای درحال‌توسعه با درآمد بالا است که دلیل آن سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در این کشور بعد از سال ۱۹۶۹ است که باسیاست‌های مالیاتی، مالی، سیاست تسهیل تجاری، سازمان‌های حمایت‌کننده از صادرات خود حمایت کرده است.

اما چین یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. موفقیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است؛ اما این سیاست‌ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست‌ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می‌توان چین را نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالباً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت شان را دارد، هدایت کند.

صادرات در ایران

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده‌ شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به مطالعات موجود، آسیب‌شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

 براساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح‌شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمتهای رقابتیِ بین‌المللی به‌منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

راهکار کدام است؟

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می‌پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به‌عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده گذاری و پاداش دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به‌جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به‌صورت هم‌زمان، با رویکرد صادراتی و باهدف خلق مزیت، اولویت‌گذاری شود و صنایع منتخب را موردتوجه قرارداد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به‌صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس ‌از آنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت‌ها کاسته خواهد شد. در واقع بر مبنای نتایج گزارش، در وهله اول و به‌عنوان مهم‌ترین راهکار حضور دولت به جهت حمایت همه‌جانبه و هدفمند از تولید تا کسب توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت است. همچنین لازم است، استراتژی توسعه صنعتی، به‌صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف و در طول زمان کاهنده تدوین گردد.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی فروردین ماه در اینجا قابل‌مشاهده است.

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

سیاست‌های کاغذی برای ارز | پایگاه خبری صبح قزوین

حدود دو هفته است که دولت به تک نرخی کردن ارز پرداخته و تنها بانک مرکزی است که قیمت انواع ارز را اعلام می کند. در این مدت بخشنامه های مختلفی برای پایداری این سیاست صادر شده است اما سوال اینجاست که آیا این سیاست های همه جانبه موفق به تغییر واقعیت موجود در بازار شده است؟ آیا حمایت بانک مرکزی از دلار ٤٢٠٠ تومانی به حاکمیت این نرخ در مناسبات اقتصادی منجر شده است؟
پاسخ کامل و دقیق به این سوالات را به وقت دیگری موکول می کنم چراکه باید زمان بیشتری به سیاستگذاران داد و پس از آن نتیجه عملکردشان  را بررسی کرد اما سرنوشت برخی سیاست های اعمالی و نتیجه برخی از بخشنامه های صادر شده، از همین حالا قابل ارزیابی است چه اینکه این بخشنامه ها تکرار برخی سیاستهای شکست خورده گذشته است. بخشنامه ای که بانک مرکزی در مورد ضرورت سپردن ارز حاصل از صادرات به بانکها، صادر کرده، یکی از سیاست‌های تکراری در مواقع مشابه گذشته است که نشان‌دهنده نا آشنایی سیاست‌گذار با مراتب تجارت و شرایط کنونی صادرات است.

آنچه به عنوان ضرورت سپردن ارز از سوی صادرکنندگان عنوان شده عملا تکرار سیاست پیمان سپاری ارزی است که طعم شکست آن هنوز در اقتصاد ایران احساس می شود.

سیاست گذاران ارزی اگر به دنبال پایداری تصمیم خود در تک نرخی کردن ارز هستند باید بخشنامه های خود را منطبق با واقعیت های عملیاتی در اقتصاد تنظیم کنند و از تصمیماتی که تنها روی کاغذ اعتبار دارد، بپرهیزند.

در حال حاضر صادرکنندگان با محدودیت های بانکی که منجر به تحمل شرایط خاص برای دریافت پول از مشتری خارجی شده، تلاش می کنند بازارهای خارجی راحفظ کنند. واقعیت این است که عمده صادرات ما به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و گرجستان انجام می‌شود. بخش عمده این مراودات با ارزهای داخلی شکل می‌گیرد.  به عنوان مثال برخی صادرکنندگان اردبیل که کالای تولیدی را به عراق صادر می کنند، از مشتری خود، ریال دریافت می کنند یا مشتریان پاکستانی به دلیل شرایط خاص آن منطقه تنها حاضرند از طریق صرافی‌ها مراوده داشته باشند. سیاست اعمالی بانک مرکزی اما با این واقعیت‌های عینی در صادرات فاصله دارد و فرض را بر عادی بودن نقل و انتقالات ارزی میان بانکهای داخلی و خارجی قرار داده است.
از طرف دیگر معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به اجرای این سیاست غیرواقعی شده که در سال حمایت از کالای ایرانی نوعی محدودیت برای صادرات محسوب می شود.

در نشستی که به همراه روسای اتاق‌های سراسر کشور با رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک داشتیم، تاکید کردم که تجار و صادرکنندگان محصولات ایرانی به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، آذربایجان و گرجستان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را به داخل انتقال دهند. با محدودیت هایی که بر عملکرد صرافی‌ها ایجاد شده، حتی قادر نیستند ریال به کشور وارد کنند. به همین دلیل شاهد کاهش صدور گواهی مبدا و افت صادرات در استان‌های مختلف هستیم. اگر این مسئله حل نشود به زودی تجار ترکیه‌ای جای تجار ایرانی را در بازارهای منطقه خواهند گرفت و این رقابت را به آن‌ها واگذار خواهیم کرد.

خواسته همیشگی بخش خصوصی از سیاستگذاران این است که واقعیت های فضای کسب و کار را بپذیرند و برای بهبود آن تلاش کنند.  اعمال سیاست های کاغذی نتیجه ای جز عقبگرد در فضای کسب و کار ندارد. طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار انتظار داریم که مسوولان دولتی قبل از هر تصمیمی در زمینه فعالیت های اقتصادی با بخش خصوصی مشورت کنند. در این صورت ضریب اعمال تصمیمات غیرعملیاتی کاهش خواهد یافت چراکه فعالان بخش خصوصی به عنوان اقتصادگردانان کشور با واقعیت ها سر و کار دارند.

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

رادیو مجازی صبح قزوین – ۲ اردیبهشت ۹۷

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند. در جلسات  اتاق، نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند. همکاری با سازمان‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف آن به شمار می‌رود. [بیشتر]

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

هیات تجاری آفریقای جنوبی اواسط اردیبهشت به سمنان سفر می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی سمنان در این دیدار گفت: ایران توانایی لازم ارتباطی با افریقا از نظر مبادلات کالا و سرمایه‌گذاری مشترک دارا می باشد که این ارتباطات باعث افزایش مراودات با این کشور خواهد شد.

علی اصغر جمعه‌ای بیان کرد طی سفر اخیر به همراهی دکتر ظریف به کشورهای آفریقایی، کشور نامیبیا و کشورهای همسایه افریقای جنوبی نیز خواهان سرمایه‌گذاری مشترک بودند که در این راستا باید دو طرف در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی ایران در کل کشورهایی آفریقایی تلاش شود.

جمعه‌ای پیشنهاد داد:  قبل از حضور فعالین آفریقایی علاوه بر پکیج، شناخت نسبی از توانایی‌های استان که در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد طی فرمی نوع فعالیت و کسب‌وکار مشخص شود تا بر اساس تخصص فعالین، بسته مرتبط حاضر و در اختیار قرار گیرد تا علاوه بر نزدیک شدن به شرکای تجاری حوزه خود، تجار ایرانی نیز بتوانند انتظارات خود از این تیم را برآورد کرده و از نتیجه مطلوب‌تری بهرمند شوند.

جمعه‌ای ضمن قبول درخواست رایزن افریقا از سفیر جدید و اعضا محترم آن‌ها نیز دعوت به عمل‌آورده و ادامه داد: اتاق سمنان توانایی هماهنگی لازم جهت بازدید از شرکت‌های مربوطه را خواهد داشت.

سارا دین در این نشست ضمن اشاره به روابط عالی سیاسی میان ایران و آفریقای جنوبی از حجم اندک روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور اظهار تأسف کرد و گفت: وظیفه ماست که بخش خصوصی دو کشور را ترغیب کنیم تا از فرصت‌های بی‌شمار همکاری میان دو طرف استفاده کنند. ما خواهان ارتباط اولیه شرکای تجاری قبل از ورود به استان در جهت تسهیل در روند کار هستیم.

رایزن بازرگانی سفارت آفریقای جنوبی همچنین از سفر هیئتی تجاری از وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت آفریقای جنوبی (DTA) در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سمنان خبر داد و گفت: علاوه بر حضور هیات ۱۲ نفره تجاری که در زمینه‌های مواد غذایی، مواد شیمیایی، دارو، قطعات خودرو، هواپیما، فولاد، مخابرات، گوشت و مبلمان فعالیت دارند یک هیات ۱۵ نفره فعال درزمینه مواد غذایی جهت شرکت در نمایشگاه آگروفود در تاریخ ۳ تا ۵ خرداد به ایران سفر خواهند کرد.

  • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

نقد مامور خاطی یا تخریب ناجا؟!

عده‌ای که گویی منتظر فرصتی بودند تا از نیروی انتظامی انتقام بستانند و عقده هایشان را بگشایند هر تعبیر و دیدگاهی که دلشان خواست را به کار بردند و شدیدترین حملات را روانه نیروی انتظامی کردند.

نقد مامور خاطی یا تخریب ناجا؟!این روزها در پی انتشار کلیپ درگیری یک نفر از ماموران گشت امنیت اخلاقی ناجا با یک خانم در یکی از پارک های تهران مناقشه فراوانی در گرفته است.این در حالی است که دفتر سخنگوی ناجا ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته اعلام کرد: پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند.در اطلاعیه پلیس ضمن‌ اشاره به این که بررسی‌های اولیه حکایت از وقوع این اتفاق در یکی از پارک‌های تهران دارد، اعلام شده است: فیلم پخش شده بخشی از کل اتفاق است و در حال حاضر بازرسی پلیس تهران در حال بررسی موضوع است.در اطلاعیه ناجا آمده است: انتطار می‌رود همه دختران و بانوان جامعه نیز شئونات اجتماعی را رعایت نمایند.

در همین هیاهو و جنجال‌آفرینی عده‌ای که گویی منتظر چنین فرصتی بودند تا از نیروی انتظامی انتقام بستانند و عقده هایشان را بگشایند،خبرگزاری فارس در خبری اظهار داشت که دختران جوان ۴ نفر بوده‌اند که یکی از آنها که لباس سفید به تن داشته و در فیلم مشخص شده است، اقدام به کشف حجاب کرده و با یک نفر دیگر از دوستان خود پس از کشمکش کوتاه از صحنه خارج می شوند. نصب دوربین مخفی بر روی لباس یکی از دختران حاضر در صحنه و جیغ و دادهای تصنعی نشان می دهد که این حادثه با آمادگی قبلی صورت گرفته بود که این موضوع هم در بررسی‌های بعدی مشخص و به تأیید رسیده است.

اما با همه این اوصاف،بلافاصله برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی فرصت را مناسب دیدند و هرکس تعبیر و دیدگاهی که دلش خواست را به کار برد و شدیدترین حملات را روانه نیروی انتظامی کردند و از لحظه انتشار خبر تاکنون، این اتفاق را به حادثه ای ملی تبدیل کردند.هیچ کس از جمله خود نیروی انتظامی چنین صحنه ها و رفتارهایی را تأیید نکرده‌اند اما حقیقتاً جا داشت این حادثه را برخی فاجعه ملی بنامند؟ آیا صحیح است این حادثه که ناشی از لبریز شدن کاسه صبر دو انسان است را دستمایه برای تخریب نیروی انتظامی کرد؟

آیا غیر از این است که چند روز پیش جمعی از پرسنل مرزبانی نیروی انتظامی در مرز میرجاوه مظلومانه به شهادت رسیدند! چرا در چنین مواقعی از جماعت فرصت‌طلبی که امروز تخریب نیروی انتظامی را در دستور کار خود قرار داده اند، فریاد و همدردی به گوش نمی‌رسد؟چرا چنین سربازان و مأموران فداکاری در لسان و رسانه های این گروه فرصت طلب، قهرمان ملی معرفی نمی‌شوند اما درگیری خانمی که کشف حجاب کرده با مامور خاطی نیروی انتظامی فاجعه ملی نامیده می‌شود؟ از این گذشته چرا کسی از این افراد به این موضوع مهم که باید حرمت اخلاق عمومی و اسلامی را نگه داشت اشاره ای نمی کنند؟ معلوم است که هدف چنین افرادی، دلسوزی و اصلاح برخی اقدامات و روند های اشتباهی که در سطح جامعه رخ می‌دهد نیست،که اگر این گونه بود در برابر برخی از اقدامات خرابکارانه اقتصادی برخی از منسوبین به مسئولین دولتی هم واکنشی از خود نشان می دادند. از منظر چنین گروه و افرادی این گونه اقدامات فرصت مناسبی است برای آنکه رقبای خود را – و حتی برای برخی از آنها نظام و دستگاههای امنیتی را – به چالش بکشند.

  • ۲ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست