تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دانلود آهنگ محمد یاوری هوای بندر

دانلود آهنگ جدید محمد یاوری هوای بندر

و اینک ♫ دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی هوای بندر با صدای محمد یاوری به همراه تکست و بهترین کیفیت از رسانه هات موزیک ♫

Download New Music BY : Mohammad Yavari | Havaye Bandar With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

دانلود آهنگ محمد یاوری هوای بندر دانلود آهنگ محمد یاوری هوای بندر

متن آهنگ محمد یاوری هوای بندر

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

توو شب سرد زمستون توی اهواز زیر بارون لب کارونو میخونیم میشدیم●♪♫
خیس توو خیابون●♪♫
صدای ضربو و تمپو همه بچه ها آواز خون دستای جنوبی بالا●♪♫
با کبو دست همبون●♪♫
مو جنوبیم عاشق جنوبم عاشق شط و نیمبون و غروبم رقص بندری همش شده●♪♫
خوراکم از هر چی که فک کنیمو پاک پاکم●♪♫
هوا سرد و بچه ها گرم پاکوبیو رقص همه دور هم میخونیم●♪♫
لب کارون میزنیم دست●♪♫
لب کارون میزنیم دست●♪♫
لب کارون چه گل بارون میشه وقتیکه بشینن دلدارون توو قایقها دور از غم ها●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ محمد یاوری هوای بندر
میخونن نغمه ی خوش لب کارون●♪♫
جونم●♪♫
وی وی وی وی وی مال خومونه مسجد سلیمون●♪♫
شهر خومونه مسجد سلیمون مال خومونه مسجد سلیمون●♪♫
شهر خومونه مسجد سلیمون●♪♫
مو جنوبیم عاشق جنوبم عاشق شط و نیمبون و غروبم رقص بندری همش شده●♪♫
خوراکم از هر چی که فک کنیمو پاک پاکم●♪♫
هوا سرد و بچه ها گرم پاکوبیو رقص همه دور هم میخونیم●♪♫
لب کارون میزنیم دست●♪♫
لب کارون میزنیم دست●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ محمد یاوری هوای بندر

نوشته دانلود آهنگ محمد یاوری هوای بندر اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

سه اولویت فوری برای کشاورزی

تردیدی در پر مشکل بودن بخش کشاورزی کشورمان نیست و کار وزیر جهاد کشاورزی در حل و فصل این مشکلات بسیار سخت و پیچیده است. کشاورزی کوچک، خرده مالکی و معیشتی ما اجازه افزایش بهره وری را نمی دهد. میانگین اراضی کشاورزی در ایران پس از اصلاحات ارزی به ۴ هکتار رسیده که اجازه پیاده سازی روش های مدرن و تکنولوژیک و افزایش بهره وری را  نمی دهد و اگر قرار به نیل به این اهداف است، راه سختی و طولانی در پیش داریم. این اقدامات مهم در دستور کار وزیر جهاد کشاورزی قرار داد اما به هرحال نباید از نظر دور داشت که شکل کشاورزی ایران انجام چنین اقداماتی را سخت کرده است.

نکته دیگر الگوی کشت است که به واسطه خرده مالکی بودن امکان دیکته آن به کشاورزهای سنتی و کوچک وجود ندارد. کشور ما از نظر اقلیم متنوع است و باید الگوی کشت در هر منطقه متناسب با اقلیم وجود طراحی و تعریف شود. این در حالی است که در ایران بدون در نظر گرفتن آب و هوای منطقه ای اقدام به کشت کردیم و منابع آب و خاکی را هدر دادیم. استان یزد استانی است که نباید محصولی مثل گندم و هندوانه و گوجه و خیار در آن پرورش دهیم. یا برای مثال نباید سطح کشت محصولی مثل هندوانه که ۵۰۰ لیتر آب می طلبد را افزایش دهیم و این محصول را پشت وانت در پایتخت کیلویی ۲۵۰ تومان به فروش برسانیم.

مسئله سوم مسئله اصلاح الگوی مصرف محصولات کشاورزی است. سرانه مصرف محصولاتی مثل برنج نسبت به دهه ۶۰ به شدت افزایش یافته است. در این دهه سرانه مصرف برنج ۱۰ کیلو بود اما الان به ۴۰ کیلو افزایش یافته است درحالیکه کشت این محصول آب زیاد مصرف می کند و تولید آن گران است. اکنون در جنوب تهران و اصفهان هم برنج کاشته می شود درحالیکه از نظر منابع آب دچار محدودیت هستیم اما برای پاسخ به افزایش سرانه مصرف باید برنج بکاریم. بهتر است در اولین اقدام و اولویت برای تغییر سرانه مصرف به تولید محصولات جایگزین روی بیاوریم. فرصت تازه ای که در اختیار وزیر جهادکشاورزی قرار گرفته موعد خوبی برای دنبال کردن این سه اولویت مهم است.

  • ۴ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

الزامات دولت در حمایت از کالای ایرانی

موانع تولید ریشه در مراجع مختلفی دارد، قوانین دست و پاگیر و مجلس شورای اسلامی، سطوح عالی اجرایی، سطوح میانی مدیریتی، مشکلات بین المللی و … در این میان نقش دولت و مجلس در حل این مشکل بسیار برجسته است. مجلس باید بسیاری از قوانین را اصلاح کند و دولت نیز باید موانع تولید داخلی اعم از بروکراسی ناکارآمد، نظام مالیاتی برای صنایع تولیداتی نوپا، بیمه و … را برطرف نماید.

الزامات دولت در حمایت از کالای ایرانیسال ۹۷ در حالی توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری گردید که طی سال ها گذشته نیز این مفهوم به صورتی کاملاً روشن در نامگذاری ها مدنظر قرار گرفته بود. اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بدون حمایت از کالای ایرانی معنا و مفهومی ندارد و دو سال پیش نیز در تبیین شعار سال یکی از محورهای مهم آن حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بود، در سال گذشته نیز «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» در صورت تحقق منجر به افزایش تولید داخلی و کالای ایرانی می گردید و لازمه چنین تحولی نیز حمایت از تولید داخل و کالای داخلی است. بنابراین از یک نگاه نامگذاری امسال نیز با نام حمایت از کالای ایرانی ادامه روندی است که تا رسیدن به نقطه مورد انتظار مسیری طولانی در پیش دارد.

ویژگی مهم شعار امسال را می توان تمرکز آن بر روی نقطه ثقل اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی دانست. در حقیقت مقام معظم رهبری با این نامگذاری به صورت کاملاً شفاف مهمترین بند اقتصاد مقاومتی را مطالبه کرده اند و در این میان وظایف دولت و مسئولان از یک طرف و مردم را از طرف دیگر مشخص کرده اند. در این نوشتار بر آنیم برخی از الزامات دولت برای تحقق شعار امسال را فهرست وار بیان کنیم؛ وظایفی که اگرچه امسال نیز آن را ذکر می کنیم ولی چندان جدید به نظر نمی رسد و این الزامات به دلیل کم توجهی مسئولین در سالهای گذشته بوده است.

۱- رفع موانع تولید داخلی در تمام سطوح مدیریتی: موانع تولید ریشه در مراجع مختلفی دارد، قوانین دست و پاگیر و مجلس شورای اسلامی، سطوح عالی اجرایی، سطوح میانی مدیریتی، مشکلات بین المللی و … در این میان نقش دولت و مجلس در حل این مشکل بسیار برجسته است. مجلس باید بسیاری از قوانین را اصلاح کند و دولت نیز باید موانع تولید داخلی اعم از بروکراسی ناکارآمد، نظام مالیاتی برای صنایع تولیداتی نوپا، بیمه و … را برطرف نماید. نکته مهم در این میان این است که برای رفع موانع تولید در سطوح عالی اقدامات خوبی انجام گرفته است ولی به دلیل عدم همراهی سطوح میانی، تولیدکننده از مواهب آن برخوردار نشده است ولذا نباید سطوح میانی مدیریتی را نیز فراموش کرد.

۲- جلوگیری از قاچاق گسترده کالا: قاچاق کالا در شرایطی که مشابه داخلی آن وجود دارد صنعت داخلی را نابود می کند این اتفاق زمانی شکل حاد پیدا می کند که صنعت داخلی به هر دلیلی توان رقابت با صنایع خارجی را ندارد. با توجه به اینکه بخش اعظم قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود جلوگیری از این اتفاق به صورت خاص وظیفه دولت است. البته برخی اقدامات صورت گرفته در این راستا مؤثر بوده است که باید ادامه پیدا کند. یک نمونه از طرح رجیستری موبایل است و یا نرم افزارهای کنترل یکپارچه واردات و …

۳- کنترل واردات کالا چه از طرف بخش خصوصی و چه از طرف دولت: واردات کالا حتی اگر به شکل قانونی و غیرقاچاق نیز وارد شود در صورتی که وضعیت تولید کننده داخلی توجه نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری به تولید وارد کند. در حالی که تولید کننده پوشاک داخلی، می تواند نیاز بازار را تأمین کند، ورود پوشاک خارجی و عدم کنترل آن توسط دولت مشکل آفرین است از طرف دیگر دولت باید با اهرم واردات جلوی انحصار را بگیرد و لذا دولت می تواند با کنترل هوشمند واردات بخش تولید را تقویت کند.

۴- بهره برداری از ظرفیت های داخلی و منطقه ای در راستای گسترش تولید داخلی: وزارات بازرگانی و خارجه در بازاریابی برای تولیدات داخلی به ویژه در کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا می توانند به مراتب فعالتر عمل کنند. کشورهای همسایه ما از یک طرف نیازمند توسعه هستند و از طرف دیگر ثروت های خدادی زیادی دارند و لذا جمهوری اسلامی ایران می تواند با تلاش بیشتر ارتباطات منطقه ای را افزایش داده و ضمن کمک به کشورهای همسایه برای رشد و پیشرفت بخشی از مشکلات خودش را نیز مرتفع سازد. ظرفیت های داخلی ایران بسیار گسترده اند مانند نیروی انسانی جوان و با استعداد، منابع انرژی زیرزمینی، تنوع آب و هوایی، موقعیت ژئوپلتیک و …

۵- بسیج منابع و امکانات در حمایت از صنایع داخلی و کالای ایرانی مانند منابع بانکی و …: زمانی دولت می تواند ادعای حمایت از کالای ایرانی را داشته باشد که محور برخی ا ز اقدمات دولت حمایت از تولید باشد، افزایش منابع بانکی و مالی برای تولید و سهل الوصول بودن آن، فعال نمودن ستادهای پشتیبانی از تولید داخلی در استانداری ها، افزایش سهم تولید در فرآیند بودجه ریزی و …

۶- نظارت و کنترل بر کیفیت کالای ایرانی و برگرداندن اعتماد جامعه به کالای داخلی: حمایت دامنه دار از تولید داخلی زمانی صورت می گیرد که بازار داخلی و خارجی نسبت به کالای ایرانی اعتماد داشته باشد و این مهم اتفاق نمی افتد مگر اینکه نظارت سختگیرانه ای بر کیفیت کالای داخلی صورت گیرد. شاید تولید کننده ها در ابتدای امر سختگیری در کیفیت کالا را به عنوان مانعی برای تولید لحاظ کنند ولی اعمال این نظارت و ارتقاء سطح کیفیت می تواند باعث برند سازی و اعتماد مشتریان به کالاهای ایرانی باشد. در برخی کالاها مانند شیرآلات، لوازم صنعتی برق ساختمان و … این اتفاق افتاده است که باید به سایر حوزه ها نیز تسری پیدا کند.

۷- نمادسازی مسئولین برای استفاده از کالای ایرانی: حوزه دیگری که دولت و صداوسیما می توانند نقش مهمی در حمایت از کالای ایرانی ایفا کنند به حوزه تبلیغات بر می گردد. عدم تبلیغ کالاهای خارجی و تبلیغات هوشمند و صادقانه نسبت به تولیدات داخل بسیار مهم می باشد؛ اما مهمتر از آن نقش مسئولین در شکل گیری افکار عمومی است. زمانی که مسئولین کشور در ظاهر و باطن زندگی خود از کالاهای تولید داخل استفاده کنند و مثلاً به عنوان نمونه از خودروی ایرانی برای تردد استفاده کنند می توانند از مردم بخواهند که کالای ایرانی استفاده کنید و لذا پیشگامی دولت و مسئولین کشور در استفاده از کالای داخل یکی از وظایفی است که بار روانی سنگینی برای تحقق شعار سال فراهم می آورد.

  • ۴ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

در سال ۹۷ انتظار رونق اقتصادی نداریم

شرایط اقتصادی سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ یک شرایط متمایزی نیست و ادامه روند سال ۹۶ خواهد بود و در بهترین شرایط اگر رویداد خاصی اقتصاد کشور را دربر نگیرد می‌توانیم ماکزیمم در موقعیت سال ۹۶ باقی بمانیم. ماهیت بودجه سال ۹۷ چنان است که نمی‌توانیم تصوری مافوق وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را تصور کنیم. بودجه سال ۹۷ برای بخش عمران که می‌تواند سرمنشأ یک تغییر و تحول برای فعالان اقتصادی باشد در این بخش در سال ۹۷ کمرنگ است و رقم بالاتری را حتی نسبت به سال ۹۶ نشان نمی‌دهد اما این کلیات ماجراست. پدید آمدن شرایط فوق‌العاده مثل ایجاد تحریم‌‌های جدید که طی یکی، دو روز گذشته کشور‌های اروپایی برای دستخوش نشان دادن به ترامپ زمینه تحریم‌هایی را برای ایران درنظر می‌گیرند و ظاهرا بین انگلیس، آلمان و فرانسه توافقی شده، به‌علاوه اینکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هم بحث تمدید برجام در آمریکا مطرح است و آمریکایی‌ها قصد خروج از آن را دارند، در مجموع شرایطی را به‌وجود می‌آورد که دولت حتما باید راهبرد جدی برای بهره‌گیری از توانمندی‌‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را در برنامه‌ریزی خود قرار دهد و فقط به بحث بودجه بسنده نکند. بلکه باید سناریو‌های مختلفی را برای هرگونه شرایط جدید اقتصادی فراهم کند. در سال ۹۶ امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزه‌‌های اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامه‌ریزی اقتصادی منطبق با شرایط بین‌المللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. درواقع در سال ۹۶ به طور مشخص شرایط اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار گرفت و هیچگونه برنامه جدیدی هم ارائه نشد و حتی لوایح اقتصادی هم مطرح نشد. لوایحی که انتظار داشتیم ارائه شود؛ مثل لایحه نظام بانکداری که سال‌هاست دولت‌ها دم از اصلاح آن می‌زنند اما کاری موثر واقع نشده و به سال‌های بعد موکول شده است. بحث عدم تعیین تکلیف نرخ ارز به عنوان یکی از سیاستگذاری‌‌های پایه‌ای است که می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری خارجی علامت روشنی باشد، متاسفانه در ماه‌‌های پایانی سال آشفته‌تر شد و سرمایه‌گذاران را به تردید جدی واداشت که آیا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند یا خیر. متاسفانه در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات حتی توسط خود دولت هم مطرح می‌شود مثل اینکه مردم باید اصلاح کنند!

در صورتی که مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی واقفند و فعالان اقتصادی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی را می‌دانند و انتظار است که دولت اقدام جدی را صورت دهد. نکته دیگری که بر پایه هم اقتصاد مقاومتی طرح مساله شده بود و هم اقتصاد بین‌الملل که سالیان سال است، صحبت آن می‌شود ولی اقدام اجرایی و عملیاتی جدی صورت نمی‌گیرد، بحث صادرات است. در سال ۹۶ تهی از یک حرکت جدی برای حمایت از صادرکنندگان بودیم. حمایت از صادرکنندگان به مفهوم افزایش نرخ ارز نیست. چراکه هر زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده برخلاف آنچه بیان می‌شود، صادرات ما افزایش پیدا نکرده و تنها به‌وجود آورنده رانت است. در حوزه ارز همانطور که اشاره شد، باز هم بدون سیاستگذاری نوین باقی ماند. همان سیاست‌های سال‌های گذشته اجرا شد. در صورتی که ارز مقوله‌ای است که در اختیار دولت است و بازاری به نام بازار ارز نداریم که انتظار داشته باشیم بازار قیمت ارز را اصلاح کند. بلکه این بانک مرکزی و دولت است که به صورت انحصاری ارز را در اختیار دارد. بنابراین هر اتفاقی که بر سر ارز بیاید قطعا دولت می‌تواند مقصر تلقی شود و می‌تواند نشان دهنده کوتاهی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی باشد. درواقع ما در حوزه اقتصاد بیشتر به حرف بسنده کردیم. صندوق‌‌های بازنشستگی که تامین کننده منافع افراد شاغل است، جای نگرانی دارند. شاغلینی که با نگاه به گذشته، شاهد عقبگرد به لحاظ معیشتی و دریافت حقوق هستند، رضایتمندی را نیز از دست می‌دهند. صندوق‌‌های بازنشتگی مقوله‌ای است که بدون ترمیم و اصلاح با کل مشکلاتش به سال ۹۷ موکول می‌شود. بنابراین زمینه‌های برشمرده شده، در سال ۹۷ هم پرونده مفتوحی خواهد داشت و امیداوریم شرایط خاص دیگری در حوزه اقتصاد به‌وجود نیاید که مشکلات اقتصاد ملی را افزون کند.از طرف دیگر، موسسات مالی و اعتباری که تحت عنوان موسسات غیرمجاز معرفی شدند، به لحاظ عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده است ولی به لحاظ قانونی فعالیت‌شان محمل غیرقانونی نداشته است و از طرف وزارت کشور یا وزارت تعاون دارای مجوز بوده‌اند و فعالیت‌هایشان را براساس مجوزهایی که داشتند، انجام داده‌اند درحالی که در آن قانون هم اخذ مجوز از بانک مرکزی ذکر نشده بوده. درواقع با قانونی شدن لایحه غیرمتشکل پولی بود که مکلف شدند فعالیتشان را براساس ضوابط بانک مرکزی تداوم دهند. نکته‌ای که وجود دارد اینکه با نرخ وعده داده شده با سپرده‌گذاران تسویه حساب نمی‌شود و با نرخ ۱۵ درصد تسویه می‌شود. اگر قبلا نرخ‌‌های بالاتر دریافت کرده‌اند در زمان تسویه از آنها کسر می‌شود که موجب نارضایتی هم شده است. درواقع سپرده‌گذاران با ارقام پایین تسویه شده‌اند هیچکدام راضی نیستند. نکته اصلی اینکه اگر اقتصاد ما در رکود نبود، فعالیت این موسسات هم قطعا ادامه می‌یافت و شاید بانک مرکزی و دولت دخالت نمی‌کرد. در شرایط رکود آخرین جاهایی که با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند که این اتفاق هم برایشان افتاد. دولت برای اینکه بتواند جلوی مشکلات و رکود اقتصادی را بگیرد باید راهکار‌های خروج از رکود را رقم بزند. بخشی از این راهکارها اصلاح نظام بانکی، گرایش و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و خدمات با ارزش افزوده بالاست و نکته دیگر ایجاد درآمد برای مردم است که از طریق ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد ضمن اینکه حقوق دریافتی شاغلین متناسب با تورم افزایش پیدا کند. کارکردی که برای سال ۹۷ حتی در حوزه تورم می‌توانیم در نظر بگیریم این است که به علت کاهش درآمد و تقاضا، شاید تورم به رغم سیاست‌هایی که برای افزایش تورم اتخاذ شده، آنچنان بالا نرود. البته تورم ما دورقمی خواهد شد اما دورقمی بالا نخواهد بود به علت اینکه تقاضا برای کالاها وجود ندارد که آنهم به علت کاهش درآمد است. تعداد نفرات بیکار در خانوار رو به افزایش است و به ناچار پدر و سرپرست خانواده درآمد خود را بین نفرات بیشتری توزیع می‌کند. اگر شغل ایجاد شود، جوانی که در خانه است هم مشغول کار می‌شود، درآمد ایجاد می‌کند و با آن درآمد وارد بازار می‌شود و باعث رونق می‌شود. بنابراین در سال ۹۷ نمی‌توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم مگر اینکه دولت سیاست خود را کلا تغییر دهد.

  • ۳ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ ایوان بند قلب دیوار

دانلود آهنگ جدید ایوان بند قلب دیوار

هم اکنون دانلود کنید و لذت ببرید ♫ آهنگ جدید و زیبای قلب دیوار از ایوان باند به همراه تکست و بهترین کیفیت از رسانه هات موزیک ♫

Download New Music BY : Evan Band | Ghalbe Divar With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

Evan Band Ghalbe Divar 1 دانلود آهنگ ایوان بند قلب دیوار

متن آهنگ قلب دیوار ایوان باند

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
جای خالیت داره هر روز پیش چشم من بزرگتر میشه انگار●♪♫
میزنم به هر دری باز به تو میرسم به ناچار اگه عکسه تو نباشه که میریزه قلب دیوار●♪♫
هیشکی مثل تو نمیشه منو دست هیشکی نسپار ●♪♫
من یه برگم که تو باد تو به مقصد نرسیدم من یه قلبم که شکستم اما از تو نبریدم●♪♫
تو مث ستاره ای که رفتی و دنباله داری من از این که با تو باشم خیلی وقته نا امیدم●♪♫
اما به دوست داشتنت که تا ابد ادامه میدم تو مث ستاره ای که رفتی و دنباله داری●♪♫
رفتی و دنباله داری ●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ ایوان بند قلب دیوار
شب و هر شب غم تو یار منه کار منه کار منه دم تو گرم که غمت هنوز کنارمه طرفدار منه●♪♫
تورو دزدیده ازم آخ که چقدر دنیا بدهکار منه ●♪♫
من یه برگم که تو باد تو به مقصد نرسیدم من یه قلبم که شکستم اما از تو نبریدم●♪♫
تو مث ستاره ای که رفتی و دنباله داری من از این که با تو باشم خیلی وقته نا امیدم●♪♫
اما به دوست داشتنت که تا ابد ادامه میدم تو مث ستاره ای که رفتی و دنباله داری●♪♫
رفتی و دنباله داری ●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ ایوان بند قلب دیوار

نوشته دانلود آهنگ ایوان بند قلب دیوار اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

اقتصاد انرژی و چشم‌انداز آن در سال ۱۳۹۷

وقتی صحبت از چشم‌انداز می‌شود، آینده‌ای مطلوب و مناسب با جایگاه و موقعیت خود را در آن جستجو می‌کنیم. به تعبیری دیگر آنچه آینده را برایمان متحمل می‌سازد دستیابی به اهدافی است که می‌تواند تصویری روشن و شفاف را در ذهن انسان نمایان سازد. در این مسیر حرکت، چگونه باید باشد تا بتوانیم محیطی مطلوب را تمرین و سپس پیاده‌سازی کنیم. در فرهنگ کشورها وقتی به واژه چشم‌انداز فکر می‌کنند (Vision Statement) آن را سندی مهم می‌پندارند که یک سازمان برای بیان اهداف خود تعریف می‌کند و بنا بر پیش‌بینی آینده (بازار) تلاش در هدایت فرآیند تصمیم‌گیری دارد.

این سند می‌تواند چگونگی حرکت پویای یک کشور و یا یک سازمان را به‌درستی تعریف نموده و خواسته‌ها را در یک افق بلندمدت توصیف کند. حرکت ما به‌سوی تعریف صحیح و مناسب چشم‌انداز می‌تواند آینده خودمان و محیط زندگی‌مان را نسبت به اهداف و خواسته‌هایمان متمرکز کند. در پاره‌ای از کشورها چشم‌انداز و حرکت به‌سوی توسعه را در مقاطع زمانی کوتاه، میان و بلندمدت طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و حتی در مدل‌های جدید که شاهد مثال زیادی همانند بازاریابی و بازارسازی داریم، در این زمینه هم حرکت خود را به‌سوی ” چشم‌انداز سازی ” سوق داده‌اند که می‌تواند رویکردی نوین در این مسیر قلمداد شود.

هدف نگارنده از طرح اولیه این موارد آن است که خواسته‌ها و انتظارات ما نسبت به آنچه در دنیا می‌گذرد بسیار متفاوت و حتی شاید بتوان گفت که تافته جدا بافته است.

از آغاز اولین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (در آخرین سال‌های دهه ۶۰) تاکنون که شش برنامه توسعه‌ای را در اختیارداریم، مدل‌های ارائه‌شده برای چشم‌انداز کشور با تفاوت‌های فاحشی روبرو بوده که گاهی اوقات همگان را بهت‌زده می‌کند. چراکه در هر مقطعی از زمان چشم‌انداز را بنا به موقعیت و جو زمانی و مکانی و نیز پارامتر اصلی آن یعنی سیاست‌زدگی تهیه و تنظیم نموده‌اند که عملا” نقش و رویکرد چشم‌انداز را برای تدوین یک برنامه بلندمدت و اثرگذار برای همگان کمرنگ و یا بی‌اثر می‌کند. درست است که شرایط زمانی و مکانی و حوادث غیرمترقبه می‌تواند در اجرای چشم‌انداز تأثیرگذار باشد ولی به‌طور اصولی نمی‌تواند اصل موضوع را مخدوش و یا بی‌اثر بنماید. حساسیت این موضوع برای حوزه انرژی و به دلایل متعددی حائز اهمیت و اثرگذاری بسیاری است. چراکه ساختار اقتصادی و رویکرد اصلی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور براساس درآمدهای نفتی و مشتقات آن شکل‌گرفته و هرگونه تغییر و یا خللی در برنامه‌ها و چشم‌انداز حوزه انرژی به‌ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی، مستقیما تحقق اهداف و مأموریت‌های کشور را متأثر ساخته و حتی موجب آثار تخریبی و جبران‌ناپذیری را نیز فراهم آورد.

با نگاهی اجمالی به برنامه‌های مصوب سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ به‌خوبی می‌بینیم که تحقق تولید و عرضه نفت خام و نیز تولید و صادرات گاز طبیعی و به‌تبع آن تولید و فروش محصولات پتروشیمی از سهم بالایی در اقتصاد ایران برخوردار بوده و می‌باید در منطقه جایگاه نخست را به خود ارائه دهد. در این سند که همواره موردتوجه مسئولان تصمیم‌گیر و اجرایی کشور نیز است، توسعه کارآمد را به‌عنوان یک عامل اصلی در تحقق اهداف چشم‌انداز مطرح می‌نمایند که عملا حوزه انرژی سکان‌دار اولیه آن بوده و می‌باید از طریق کسب درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی نسبت به اجرای آنچه برای کشور تکلیف شده است اقدام گردد.

در سال ۱۳۹۷ و براساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که بررسی لازم را در ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته است، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را بر مبنای رشد ۴٫۱ درصدی و نرخ تورم ۱۰٫۵ درصدی برآورد نموده که اظهار می‌دارند باتجربه اقتصاد ایران قابل‌قبول است. لذا وزارت نفت می‌باید تمامی تلاش خود را در جهت حفظ و رشد میزان تولید و صادرات نفت خام به انجام رسانده به ترتیبی که میزان ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه تولید نفت خام خود را با توجه به نقش پدرسالارانه دولت در جامعه حداقل به مرز ۴ میلیون بشکه در روز افزایش داده که با رعایت مسائل و مشکلات گریبان گیر وزارت خانه یادشده که عملا جانب محافظه‌کارانه‌ای را به خود گرفته است بعید به نظر می‌رسد. درآمدهای نفتی در ایران بر پایه نرخ هر بشکه ۵۵ دلار می‌باید رقمی بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار را برای کشور محقق سازد که با احتساب سایر درآمدهای حاصل از صادرات گاز و محصولات پتروشیمی این مبلغ به بالاتر از ۷۵ میلیارد دلار دست یابد.

دستیابی به چنین ارقامی مستلزم دو نکته است: اول آنکه سطح نگهداشت را در حفظ و نگهداری مطلوب مخازن در دست حفظ نموده و به طریقی اقدام نماید که میزان برداشت علیرغم آنکه بیش از ۵۰% از چاه‌ها در نیمه دوم عمر خود هستند کاهش نیافته و روند خود را ادامه دهد. دوم جریان توسعه پروژه‌های در دست مذاکره اعم از آنکه منجر به مبادله MOU یا HOA و یا هرگونه تفاهم‌نامه توافقی شده است یا اینکه منجر به عقد قرارداد عملیاتی گردیده است. وزارت نفت تلاش نمود که در سال ۱۳۹۶ حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای توسعه‌ای E&P را به جریان بیندازد ولی متأسفانه به‌جز قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری Total و شرکا آن و نیز یکی دو قرارداد جانبی که کمتر از نیم میلیارد دلار است اقدام دیگری را به انجام نرساند و کماکان در مدار محافظه‌کارانه خود قرار دارد. چنانچه بخواهیم وضعیت فعلی را حفظ و روند وابستگی به ورود مواد و محصولات پاره‌ای تولیدات هیدروکربوری را کم کنیم لازم است در سال ۱۳۹۷ حداقل قراردادهای مذاکره شده با شرکت‌های بین‌المللی و نیز سایر شرکت‌های داخلی در نوبت همکاری با آن‌ها هستند در سطح ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار را منعقد نموده که از این طریق بتوان ضریب اطمینانی برای روند تولید و عرضه محصولات نفتی در کشور را به انجام رساند. این اقدام می‌تواند سند چشم‌انداز و اهداف مترتب بر آن به‌ویژه در برنامه ششم و نیز بودجه سال آینده را محقق و اطمینانی برای اداره دولت سنگین‌وزن امروزی که سهم بزرگی از درآمدهای بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است دست یابد.

وابستگی کشورهای خاورمیانه به درآمدهای نفتی و تصورات عمده مدیران دولتی در این کشورها به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن موجب شود که فرهنگ عمومی مدیران دولتی با نگاه به کسب درآمدهای نفتی معطوف شده که می‌تواند کشورها را به سمت‌وسوی خودمحوری حرکت دهد. اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به دوران مختلف اقتصادی در کشور داشته باشیم فقط درآمدهای نفتی دهه ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲ مطابق اهداف و برنامه‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای مصرف گردید و پس‌ازآن به دلیل رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و حجم صادرات نفت خام موجب شد که فرهنگ مصرف‌گرایی و واردات بی‌رویه حاکم و کشور را به‌طورجدی دچار بحران اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته نماید. امروز کشور می‌باید خود را بازنگری و تصحیح نماید. بقول دکتر محمود سریع‌القلم کشور ما کشور افراد است و نه سیستم‌ها چراکه سیستم‌ها هستند که توسعه را هدایت می‌کنند در این صورت حوزه انرژی به‌عنوان مؤثرترین فعالیت اقتصادی در شکل‌گیری و نقش‌پذیری درآمدهای ملی و بین‌المللی و یا بهتر بگویم تقویت بنیه معاملات بین‌المللی می‌باید موردتوجه جدی قرارگرفته و سهم خود را در سبد اقتصادی کشور به دست آورد.

در این منظر و مطابق نظامات پیشرفته جهانی می‌باید حوزه انرژی کشور در تمام ابعاد مستقیم و غیرمستقیم خود اعم از مواد هیدروکربوری، تولید و عرضه انرژی برق، انرژی‌های نو نظایر آن به‌صورت شبکه‌سازی با شرکت‌ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی، بنیادهای تولید علم و دانش‌بنیان عمل نموده چراکه امروزه شبکه‌ها کارها را به‌پیش می‌برند نه واحدهای مستقل و با وزارت خانه‌ها که همگی مدعی اداره کل جامعه بوده و نقش خود را والاتر از دیگران می‌دانند. توجه داشته باشیم که امروز، می‌باید مدیریت کنیم نه کنترل. در اکثر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بجای آنکه به فکر جریان تحویل مدیریت پیشرفته در کشور باشند، هرروز به فکر کنترل مردم در جامعه و خانواده هستند که به‌خودی‌خود به یک عارضه اجتماعی مبدل شده و نقش‌پذیری افراد را در اجرای وظایف خود محدود یا حذف می‌نماید. توجه داشته باشیم که سهم تولید نفت ایران در اقتصاد نفت جهان فقط ۴ درصد است و پتانسیل سرمایه‌گذاری در ایران برای پروژه‌های نفتی علیرغم رشد مصرف جهانی کاهش یافت به طریقی که در سال ۱۳۹۰ پتانسیل سرمایه‌گذاری در نفت ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و پس از تحریم‌های و عارضه جهانی برای ایران در سال ۱۳۹۲-۹۱ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید و امروز همان‌گونه که اشاره رفت این پتانسیل در محدوده ۵ میلیارد دلاری مانور می‌کند که به‌طور اصولی شایسته این کشور به‌عنوان جایگاه اول یا دوم منابع گاز و یا سوم یا چهارم منابع نفت خام می‌باید سهم بیشتری را به خود اختصاص داده و از این منظر بتواند به جریان رشد و توسعه خود مطابق سند چشم‌انداز و اهداف کلان مصوب کشور بپردازد.

چنانچه بخواهیم ابعاد چشم‌انداز حوزه انرژی بر پایه نفت خام را مروری داشته باشیم باید اشاره‌کنم که در صورت تحقق سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد دلاری برای سال ۱۳۹۷ به‌ویژه برای سه شرکت بزرگ نفتی شامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره و نیز شرکت نفت مرکزی و با بهره‌گیری از توان شرکت‌های بخش خصوصی اعم از سازندگان، پیمانکاران مشاوران در قالب‌های EPCF / EPD/ EPC و نظایر آن می‌توان امیدوار بود که درنتیجه این مهم و اقدام اساسی روزانه معادل ۲۸۰ هزار بشکه به تولید نفت کشور اضافه شود.

با اجرای این روش و به‌کارگیری توان اجرایی و علمی داخلی و نیز مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌توان امیدوار بود که در پایان برنامه ششم توسعه کشور به عددی در محدوده ۵ میلیون بشکه تولید نفت دست‌یابیم، اگرچه براساس سند مذکور تولید نفت خام کشور می‌باید ۵٫۷ میلیون بشکه در روز باشد. در این مسیر باید توجه داشته باشیم که علاوه بر دستیابی به تولید مؤثر در این بخش مباحث جدیدی در فرآیند اشتغال و توسعه در کشور مطرح خواهد شد که لازم است به‌طورجدی با آن‌ها روبرو و با تبیین راهکارهایی از آنان عبور کرده و یا حل‌وفصل نماییم:

  • بحث جدی نحوه ورود و یا حضور سیاست در اقتصاد نفتی ایران
  • نحوه و رویکرد دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور با رعایت همبستگی همه‌جانبه
  • تعامل مؤثر تجاری و اقتصادی با دنیا به دلیل بین‌المللی بودن حوزه انرژی و بخصوص نفت
  • لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های غیر یارانه‌ای در تحرک پروژه‌ها
  • کسب منابع اعتباری و نقدی سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه طرح‌های نفتی

همان‌گونه که اشاره رفت علاوه بر مکانیزم‌های تخصصی در حوزه انرژی، موارد یادشده نیز می‌تواند در ایجاد وقفه و یا تحرک این حوزه اثربخش بوده و رفتار و فرهنگ مدیران را در اثربخشی فعالیت‌ها تغییر دهد. اما در کلام پایانی باید عرض کنم که پاشنه در اقتصاد، هنوز روی نفت می‌چرخد و دوست و دشمن برای ثبات آن تلاش می‌کنند. در این راستا باید تلاش کنیم که سهم صادراتی خود را که در طی سه ماه اخیر رو به کاهش گذاشته است رشد بدهیم تا از این طریق بتوان ضمن بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های داخلی روند افزایش تولید را مطابق اهداف و برنامه‌های مصوب که در اجلاس اوپک هم برای ایران قائل شده است به انجام برسانیم. این مهم فرصت محدودی است که در سایه برجام قرار بود دو دستاورد برای صنعت نفت ایران به دست آید. اول افزایش تولید و بازگشت به بازارهای ازدست‌رفته در دوران تحریم و دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باهدف توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور. باگذشت سه سال از توافق هسته‌ای اگرچه سطح تولید نفت در کشورمان به دوران قبل از تحریم‌ها نزدیک شده اما حال با کاهش سطح صادرات نفت به بازارهای هدف مواجه هستیم که لازم است در سال ۱۳۹۷ واقعیات را بیشتر درک کنیم و سطح توقعات از صنعت نفت با شرایط سیاست خارجی انطباق یابد.

  • ۳ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ ۷ بند دوست دارم

دانلود آهنگ ۷ بند دوست دارم

دوستان عزیز هات موزیک دانلود کنید و لذت ببرید ♫ آهنگ زیبا و شنیدنی دوست دارم از سون باند به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download New Music BY : 7 Band | Dooset Daram With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

7 Band Dooset Daram دانلود آهنگ ۷ بند دوست دارم

متن آهنگ دوست دارم ۷ باند

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
دارم از تو دور میشم داره تنها میشه قلبم میدونم نبودن تو جونمو میگیره کم کم●♪♫
چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو یه اتاق ساکت و سرد من و فکر رفتن تو ●♪♫
دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری ●♪♫
بهونه نفس کشیدنم تویی دوست دارم تو قلب من فقط تویی ●♪♫
دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری ●♪♫
بهونه نفس کشیدنم تویی دوست دارم تو قلب من فقط تویی ●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ ۷ بند دوست دارم
دارم از یاد تو میرم بی تو هر لحظه میمیرم ته زندگیم همین جاست بدون اینو که میمیرم●♪♫
میگم عاشق تو هستم بی تو آروم نمیگیرم●♪♫
دارم از یاد تو میرم بی تو هر لحظه میمیرم ته زندگیم همین جاست بدون اینو که میمیرم●♪♫
میگم عاشق تو هستم بی تو آروم نمیگیرم●♪♫
دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری ●♪♫
بهونه نفس کشیدنم تویی دوست دارم تو قلب من فقط تویی ●♪♫
دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری ●♪♫
بهونه نفس کشیدنم تویی دوست دارم تو قلب من فقط تویی ●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ ۷ بند دوست دارم

دارم از تو دور میشم داره تنها میشه قلبم میدونم نبودن تو جونمو میگیره کم کم●♪♫
چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو یه اتاق ساکت و سرد من و فکر رفتن تو ●♪♫
دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری ●♪♫
بهونه نفس کشیدنم تویی دوست دارم تو قلب من فقط تویی ●♪♫
دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری ●♪♫
بهونه نفس کشیدنم تویی دوست دارم تو قلب من فقط تویی ●♪♫
دوست دارم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ ۷ باند دوست دارم

نوشته دانلود آهنگ ۷ بند دوست دارم اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

انقلاب تکنولوژیک، فرصتی برای بازار کار

علیرغم تمام اقدامات انجام‌شده و تلاش‌های صورت پذیرفته در حوزه بازار کار در سالیان اخیر که نتیجه آن ایجاد متوسط سالانه ۷۰۰ هزار شغل در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده، اما همچنان بیکاری مسئله‌ای نگران‌کننده بوده و بیشترین توجهات را از سوی سیاست‌گذاران به خود اختصاص می‌دهد.

نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۵ معادل۱۲٫۴درصد اعلام‌شده و داده‌های نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۶ نیز حکایت از نرخ ۱۱٫۷ درصدی دارد. بالا بودن نرخ بیکاری به یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بدل شده به‌طوری‌که از زمستان ۱۳۸۷ در تمام فصول و از ۱۳۷۶ به بعد در تمام سال‌ها نرخ بیکاری ایران دورقمی بوده است. اما این نرخ بیکاری بالا تمام واقعیات و مشکلات بازار کار ایران را نشان نمی‌دهد و معضلات دیگری نیز بر بازار کار ایران مترتب است:

نرخ بالای بیکاری جمعیت جوان و فارغ‌التحصیلان کشور: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۹٫۲ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶ نیز ۲۷٫۳ درصد اعلام‌شده است. از سال ۱۳۷۶ به بعد نرخ بیکاری جوانان همواره بالای ۲۲ درصد بوده و در سال ۱۳۸۶ کمترین مقدار (۲۲٫۳ درصد) را داشته است. درعین‌حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کشور نیز بالا است و در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد بوده است.

نرخ پایین مشارکت اقتصادی: نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد یک‌روند صعودی داشته اما این نرخ همچنان حول ۴۰ درصد (۳۹٫۴درصد در سال ۱۳۹۵ و ۴۱ درصد در تابستان ۱۳۹۶) است. این بدان معنی است که ۶۰ درصد از جمعیت کشور جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

نسبت بالای اشتغال غیررسمی: بیمه بودن تنها ۴۱ درصد از شاغلین کشور در سال ۱۳۹۵ حکایت از آن دارد که بخش قابل‌توجهی از اشتغال موجود، اشتغال غیررسمی است.

روند افزایشی سن جمعیت شاغل: هرم سنی کشور به‌گونه‌ای است که سن افراد شاغل رو به افزایش بوده و درعین‌حال در آینده تعداد و نسبت افراد در سن کار با کاهش همراه خواهد بود.

نوسان بالای نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور: بررسی نرخ بیکاری در استان‌های کشور حاکی از تفاوت فراوان نرخ بیکاری در استان‌های مختلف است. در تابستان ۱۳۹۶، نرخ بیکاری از ۷٫۱ درصد در استان سمنان تا ۱۸٫۳ درصد در استان چهارمحال و بختیاری متفاوت بوده است.

دستمزدهای پایین: بسیاری از شاغلان درآمدی بسیار پایین‌تر ازآنچه برای تأمین نیازهای ضروری زندگی لازم است دارند. درواقع بسیاری از شاغلان از درآمد مکفی برخوردار نبوده و این امر به بروز پدیده شاغلان فقر منجر شده است. هستند افرادی که در هفته ۲ ساعت یا بیشتر کار می‌کنند و بنابراین جزو جمعیت شاغل محسوب می‌شوند، اما آنچه بابت جبران خدمات این دو ساعت به کف می‌آورند برای تأمین حداقل نیازهای ضروری ایشان کفایت نمی‌کند.

دولت برنامه‌های مختلفی را برای سامان دادن به وضعیت بازار کار کشور در پیش‌گرفته و طراحی نموده است. «برنامه اشتغال فراگیر»، «برنامه اشتغال عشایری و روستایی» که ازجمله برنامه‌های دولت در سال جاری بوده و «برنامه اشتغال گسترده و مولد» که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور ارائه و پیش‌بینی‌شده که با تأمین و تخصیص منابع موردنیاز جمعاً یک‌میلیون و ۳۴ هزار شغل ایجاد شود.

روشن است که دولت راه گذشته را می‌رود و طی مسیر پیشین، نتیجه‌ای جز نتایج پیشین به بار نخواهد آورد. عدم وجود استراتژی مشخص در بازار کار ایران موجد این انتظار است که در سال آینده نیز وضعیت شاخص‌های کلان بازار کار ایران به منوالی باشد که تاکنون بوده است. بااین‌وجود یک دگرگونی جهانی روزنه امیدی را برای برون‌رفت از شرایط کنونی ایجاد می‌نماید. چه آنکه نمودهایی از این تغییر شگرف و آثار آن بر بازار کار ایران در حال حاضر نیز نمایان شده است.

جهانِ امروز در مرز یک انقلاب فناوری ایستاده و بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر است. اینک در آستانه پیشرفت‌هایی در دانش بشری هستیم که چند سال پیش‌ازاین، دستمایه داستان‌های علمی تخیلی بود. امروز سرعت پیشرفت فناوری در بالاترین حد خود قرار داشته و همه حوزه‌ها را درنوردیده و دگرگونی حاصل از آن، در گستره و پیچیدگی با هیچ‌یک از آزموده‌های پیشین بشر سنجیدنی نیست. فناوری‌های جدید ماهیت کار در تمامی صنایع و مشاغل را به نحو شگفت‌انگیزی متحول خواهند کرد.

پیشرفت‌های تکنولوژی اخیر و آتی دو اثر رقیب بر اشتغال و بازار کار خواهند داشت. نخست، تأثیری مخرب است که براثر آن تحول و اتوماسیون ناشی از فناوری، سرمایه را جایگزین نیروی کارکرده و باعث می‌شود کارگران بیکار شوند یا مهارت‌های خود را وقف جاهای دیگری کنند. دوم، این تأثیر مخرب با یک اثر سرمایه‌سازی[۱] همراه است که باعث می‌شود تقاضا برای کالاها و خدمات جدید افزایش‌یافته و به ایجاد مشاغل، کسب‌وکارها و حتی صنایع جدید منتهی می‌شود.

اقتصاد برنامه‌های تلفن همراه نمونه‌ای از یک اکوسیستم مشاغل جدید است. این اکوسیستم در سال ۲۰۰۸ زمانی آغاز شد که استیو جابز[۲]، بنیان‌گذار شرکت اپل، به برنامه‌نویسان خارج از شرکت اپل اجازه داد که برای تلفن‌های همراه آیفون برنامه‌های کاربردی بنویسند. در اواسط سال ۲۰۱۵، انتظار می‌رفت که اقتصاد جهانی برنامه‌های کاربردی تلفن همراه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشند و درآمد آن از صنعت فیلم پیشی بگیرد، صنعتی که برای بیش از یک قرن وجود داشته است.

بسیاری از مشاغل مختلف، خصوصاً مشاغلی که شامل کار ماشینی تکراری و کار دقیق دستی می‌شوند، اکنون مکانیزه شده‌اند. با تداوم رشد فزاینده قدرت رایانش، بسیاری از مشاغل دیگر هم مکانیزه خواهند شد. زودتر ازآنچه بسیاری تصور می‌کنند، حتی کار مشاغلی مانند وکلا، تحلیلگران مالی، پزشکان، روزنامه‌نگاران، حسابداران، کارگزاران بیمه یا کتابداران هم شاید تا حدی یا کاملاً مکانیزه شود.

دو پژوهشگر مدرسه مارتین دانشگاه آکسفورد، «کارل بندیکت فری»[۳] اقتصاددان و «میشل ازبورن»[۴] کارشناس یادگیری ماشین، با رتبه‌بندی ۷۰۲ شغل مختلف با توجه به‌احتمال مکانیزه شدن آن‌ها، از مشاغلی که کمتر از همه در معرض خطر مکانیزاسیون قرار دارند («۰» یعنی هیچ خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند) تا مشاغلی که بیشتر از همه در معرض این خطر هستند («۱» یعنی تا حدی خطر جایگزینی این شغل با نوعی رایانه وجود دارد) به سنجش تأثیر بالقوه ابداع فناوری بر بیکاری پرداخته‌اند. در جدول زیر مشاغلی که مبتنی بر این پژوهش به‌احتمال‌زیاد مکانیزه خواهند شد و همچنین شغل‌هایی که کمترین احتمال مکانیزه شدن متوجه آن‌ها است مشخص‌شده‌اند. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که حدود ۴۷ درصد از کل مشاغل ایالات‌متحده شاید در یک یا دو دهه آینده در معرض خطر مکانیزه شدن قرار داشته باشند و دامنه وسیع‌ترِ از بین رفتن مشاغل با سرعتی بیش ازآنچه تغییرات بازار کار در انقلاب‌های صنعتی پیشین تجربه کرده، مشخصه آن است. به‌علاوه، این روند به قطبی شدن بیشتر بازار کار تمایل دارد. اشتغال در کارهای شناختی و خلاقانه با درآمد بالا و مشاغل یدی با درآمد پایین افزایش پیدا خواهد کرد، اما شغل‌های روزمره و تکراری با درآمد متوسط تا حدی کاهش پیدا خواهند کرد.

 مشاغلی که بیشتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار دارند

     مشاغلی که کمتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار دارند

Source: Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, University of Oxford, 2013

در آینده نزدیک، مشاغلی که مستلزم مهارت‌های اجتماعی و نوآورانه، خصوصاً تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و طرح ایده‌های جدید و بدیع باشند، مشاغلی خواهند بود که چندان در معرض خطر اتوماسیون نخواهند بود.

پژوهش مشاغل آینده مجمع جهانی اقتصاد نشان داده است که کمتر از ۵۰ درصد از مدیران ارشد منابع انسانی به‌طور معقولی به استراتژی نیروی کار سازمان خود برای آمادگی جهت این تغییرات اطمینان دارند. فقدان درک شرکت‌ها از ماهیت تغییرات تحول‌آفرین، توازن اندک یا عدم توازن بین استراتژی‌های نیروی کار و استراتژی‌های نوآوری شرکت‌ها، محدودیت‌های منابع و فشارهای سودآوری در کوتاه‌مدت، ازجمله موانع اساسی بر سر راه اتخاذ یک رویکرد دقیق‌تر هستند. درنتیجه، بین دامنه تغییرات آینده و اقدامات نسبتاً محدودی که شرکت‌ها برای پرداختن به این چالش‌ها اتخاذ کرده‌اند، همخوانی وجود ندارد. سازمان‌ها برای پاسخگویی به نیازهای استعدادیابی خود و کاهش نتایج اجتماعی نامطلوب نیازمند یک ذهنیت جدید هستند.

مؤسسه جهانی مکنزی نیز در گزارشی که اخیراً (دسامبر ۲۰۱۷) منتشر نموده است بررسی از آینده بازار کار جهان، شغل‌هایی که ایجاد می‌شود و شغل‌هایی که از بین می‌روند ارائه نموده است. بر اساس سناریوی اصلی این مطالعه تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۵ درصد مشاغل (ساعات کاری) به‌صورت ماشینی انجام خواهد شد که این نسبت برای کشور آلمان ۲۴ و برای ایالات‌متحده ۲۳ درصد است. بر اساس این مطالعه در سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۷۵ میلیون نفر نیاز خواهند داشت تا رسته شغلی خود را عوض کنند تا با شرایط بازار کار سازگار باشند.

هم‌زمانی وقوع این تحولات عظیم تکنولوژیک با پنجره جمعیتی[۵] ایران -که در سال‌های اخیر با ورود خیل عظیم جوانان تحصیل‌کرده آماده فعالیت پدید آمده- فرصت بالقوه بی‌تکراری برای جهش در اقتصاد ملی و رفع بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور ازجمله معضلات بازار کار فراهم نموده است. چراکه مهم‌ترین عامل برای بهره‌گیری از فرصت‌های این تحول عظیم فناوری، نیروی انسانی مستعد و خلاق است. برنامه‌ریزی برای استفاده از منافع تغییرات تکنولوژیکی مزبور در جهت ایجاد شغل و تمرکز بر جایگزینی برای شغل‌هایی که در بستر این تغییر از بین خواهند رفت، مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید موردتوجه دولت و البته صاحبان صنایع و بخش خصوصی قرار گیرد. ایجاد بسترهای موردنیاز مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت پذیرد. ایجاد اشتغال کار دولت نیست. اگر بسترها فراهم شود، انقلاب دیجیتال فرصت‌های شغلی بی‌شماری را فراروی جوانان تحصیل‌کرده خواهد گذاشت. در غیر این صورت آش همان خواهد بود و کاسه همان. 

[۱] capitalization effect

[۲] Steve Jobs

[۳] Carl Benedikt Frey

[۴] Michael Osborne

[۵] دوره زمانی که جمعیت در سن کار بیش از دوسوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

  • ۳ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

قابلیت های جدید اینستاگرام / هشتگ گذاری و منشن در بیوگرافی به اینستاگرام اضافه شد







قابلیت های جدید اینستاگرام / هشتگ گذاری و منشن در بیوگرافی به اینستاگرام اضافه شد

اینستاگرام روز گذشته اعلام کرد که کاربران از این پس می‌توانند به بخش Bio، هشتگ و لینک پروفایل اضافه کنند.

اینستاگرام روز گذشته امکان اضافه‌ کردن هشتگ و لینک پروفایل به بخش Bio از حساب کاربران را فراهم کرد، این لینک‌های زنده کاربران را به صفحه‌ی هشتگ یا پروفایل کاربر دیگری هدایت خواهند کرد. اضافه‌ کردن هشتگ یا لینک پروفایل فرآیند بسیاری ساده‌ای است؛ با لمس کردن کلید Edit Profile و رفتن به بخش «.bio»، کافی است کاراکتر «#» یا «@» را تایپ کنید؛ بدین ترتیب، لیست پیشنهادی هشتگ و پروفایل را مشاهده خواهید کرد که با انتخاب یکی از آن‌ها، لینک زنده‌ای به بیوی شما اضافه خواهد شد.

به گزارش انتخاب؛ به‌ لطف قابلیت جدید، کاربران اینستاگرام می‌توانند لینک هر هشتگ یا پروفایل دلخواه را به‌ حساب کاربری خود اضافه کنند؛ با این حال باید در نظر داشته باشید مالک لینک پروفایلی که در حساب کاربری خود آن را منشن کرده‌اید، از طریق یک اعلان از این موضوع مطلع خواهد شد و بدین ترتیب می‌تواند با اضافه‌ شدن لینک پروفایل خود به بیوی شما مخالفت کند و در این حالت، نامی که اضافه‌ کرده‌اید، باقی خواهد ماند؛ اما دیگر به حساب کاربری مخاطب لینک نخواهد بود.

اینستاگرام امکان اضافه‌ کردن هشتگ و لینک پروفایل را به بخش بیو فراهم کرد

امکان اضافه‌ کردن هشتگ و لینک پروفایل به بخش بیوی اینستاگرام، بخشی از به‌روزرسانی جدید این اپلیکیشن محسوب می‌شود که به‌تازگی برای کاربران iOS و اندروید منتشر شده است.

منبع: انتخاب





در همین رابطه


شکایت تلگرام از روسیه / تلگرام از روسیه به دادگاه جقوق بشر اروپا شکایت کرد …

  • ۳ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

۱۸ میلیارد دلار واردات سالانه، سهم بازار چین، ترکیه و امارات

مرتضی دلخوش، درباره نام گذاری سال ۱۳۹۷ با نام  ” حمایت از کالای ایرانی”، گفت: در حال حاضر مصرف‌کنندگان داخلی به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه حدود ۲۰ درصد طبقات مرفه هستند که بیشتر از کالاهای با کیفیت اروپایی و آمریکایی استفاده می‌کنند. گروه دیگر که ۸۰ درصد جامعه را شامل می‌شود طبقات متوسط و پایین را در بر می‌گیرد که کالاهای چینی و بعضا ایرانی خریداری می‌کنند. اما باید بدانیم کنار زدن چین به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تولیدات چین از دو مزیت قیمت تمام شده پایین و ارایه کالاهای جدید و به‌روز برخوردار هستند.

وی افزود: چین کشوری است که ۱۶ تیلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و قیمت تمام شده محصولاتش بسیار پایین است. بنابراین به راحتی از گردونه رقابت خارج نمی‌شود. پس لازم است که کارآفرینیان ایرانی، تولید انبوه، با کیفیت، ارزان و ایجاد خلاقیت را در برنامه‌های خود در نظر بگیرند. تولیدکننده داخلی نباید دنبال سود ۱۰۰ درصد باشد. برای پیدا کردن بازار حتی می‌تواند در نقطه سر به سر حرکت کند، بعد به حاشیه سود ۲ تا ۳ درصد ماهیانه دست پیدا کند. در این صورت با گردش کالا سالیانه ۲۴ درصد سود عاید فعالان اقتصادی می‌شود.

به گفته دلخوش، ما سالانه از چین، ترکیه و امارات بیش از ۱۸ میلیارد دلار واردات داریم که رقم بسیار بالایی است.اما موضوع این است که برای جایگزینی کالاهای ایرانی به جای محصولات مشابه باید کیفیت ارتقا پیدا کند. در این خصوص سازمان ملی استاندارد باید سخت‌گیری بیشتری در ارتقای سطح کیفی محصولات داشته باشد تا مصرف‌کنندگان داخلی این اطمینان را پیدا کنند که با خرید کالاهای ایرانی پشیمان نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تمام تولیدات داخلی باید صادرات محور باشند گفت: اگر این نگاه حاکم شود قطعا کیفیت ارتقاء می‌یابد. در حال حاضر کیفیت دو برند تولید آبگرمکن و پکیج در کشور ما به قدری بالاست که به اروپا صادر می‌شود و بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را نیز در اختیار دارد. به اعتقاد من تمام تولیدکنندگان باید چنین روندی را در مجموعه خود ایجاد کنند. مصرف‌کنندگان نیز باید کالای ایرانی خریداری کنند. حمایت از کالای ایرانی یک تفکر هوشمندانه است و اگر بتوانیم این پتانسیل را در داخل تقویت کنیم سطح رفاه نیروی کار ایرانی به سرعت بالا می‌رود و تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

دلخوش، نقش رسانه‌ها از جمله رسانه ملی را در فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای ایرانی، تعیین‌کننده دانست و گفت: برای نهادینه کردن این رویکرد سه اقدام همزمان تولید با کیفیت و انبوه و تبلیغات گسترده باید لحاظ شود. استفاده از کالای ایرانی در مهار بحران‌های اجتماعی تاثیرگذار است و فاصله‌ی فقیر و غنی را کاهش می‌دهد.
 
 

  • ۳ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست