تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

خطر افزایش تورم در کمین است

این روزها با افزایش قیمت ارز و خروج آمریکا از برجام خیلی از مردم منتظر گران‌شدن هستند؛ گرانی‌ای که گرچه هنوز در آمارها بروز پیدا نکرده اما انتظارات تورمی آن برای مردم شکل گرفته است. تورم در داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان تک‌رقمی است اما افزایش بالای ۴۰درصدی ارز، افزایش حدود ۳۰درصدی مسکن و آهنگ افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌گویند نمی‌توان به پایداری تورم تک‌رقمی چندان امیدوار بود. حمید زمان‌زاده، عضو پژوهشکده پولی و بانکی اگرچه سیاست بانک مرکزی در کاهش تورم انتظاری را موفقیت‌آمیز می‌داند اما معتقد است در نیمه دوم سال دیگر نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی و دستوری تورم را مهار کرد. او نسبت به افزایش تورم و تاب‌نیاوری جامعه هشدار می‌دهد و می‌گوید اگر نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در تمامی بانک‌ها رعایت نشود، ما با انفجار تورمی نقدینگی نیز روبه‌رو خواهیم شد.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن‌ ۹۶ نسبت به بهمن ۹۵ با افزایش ۲۶٫۶درصدی مواجه بوده است، در حالی که این رقم در سال قبل منفی بوده است. دلیل افزایش مثبت و بالای دارایی‌های خارجی سیستم بانکی چیست؟
دارایی‌های خارجی سیستم بانکی با ارقام ریالی ثبت و اعلام می‌شود که با توجه به افزایش نرخ ارز، بخش عمده‌ای از افزایش دارایی‌های خارجی سیستم بانکی مربوط به افزایش نرخ ارز است و بخش اندکی از آن مربوط به افزایش واقعی دارایی‌های خارجی است که این افزایش احتمالا به دلیل نااطمینانی در بازار ارز و تصمیم بانک‌ها برای افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی است.

 پس با احتساب افزایش قیمت ارز، چه میزان از افزایش دارایی‌های خارجی را می‌توان واقعی دانست؟
دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن‌ماه نسبت به مدت مشابه ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است و در همین دوره نرخ ارز (برابری دلار در برابر ریال) با افزایش ۱۶درصدی همراه بوده است. البته در این دوره با توجه به تضعیف دلار در بازارهای جهانی، کاهش نرخ ارز در برابر سبد ارزها احتمالا بیش از ۲۰ درصد بوده است. با این حساب عملا دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به صورت واقعی با افزایش قابل توجهی مواجه نشده است.

آیا رابطه معناداری میان افزایش دارایی‌های سیستم بانکی و نقدینگی وجود دارد؟
دارایی خارجی بخشی از کل دارایی‌های سیستم بانکی است اما آنچه بیش از هر متغیری بر نقدینگی مؤثر است، ضریب فزاینده و پایه پولی است. نقدینگی در بهمن ۹۶ نسبت به بهمن ۹۵ با رشد ۲۳درصدی همراه بوده است و به هزار و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای اینکه بگوییم آیا این میزان نقدینگی بی‌سابقه است یا خیر، باید آن را در یک بازه زمانی بررسی کنیم. رشد ۲۳درصدی نقدینگی نسبت به روند تاریخی آن بالا نیست. یعنی اگر از سال ۷۰ به بعد را بررسی کنیم، می‌بینیم رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۷ درصد بوده و بنابراین آخرین رشد نقدینگی اعلام‌شده ۲۳درصدی، چند واحد درصد پایین‌تر از نرخ متوسط رشد سالانه نقدینگی در سه دهه اخیر است. درمجموع می‌توان گفت رشد ۲۳درصدی نقدینگی رشد نسبتا مناسبی است.

از لحاظ حجم نقدینگی چطور؟ به هر حال  میزان هزار‌و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور ما بی‌سابقه است.
حجم نقدینگی به طور طبیعی همواره در حال افزایش است، هرچند حجم نقدینگی کنونی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است اما اصلا سطح نقدینگی مهم نیست و مهم نرخ‌ رشد نقدینگی است.

اما دیگر کارشناسان معتقدند نقدینگی موجود در بانک‌ها قفل شده و در گردش نیست. به‌خاطر همین هم هست که آثار تورمی آن بروز نکرده است. نظر شما چیست؟
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده گردش نقدینگی کم باشد، نرخ‌های سود بالاست. به همین دلیل در کوتاه‌مدت رابطه‌ای که انتظار داریم؛ یعنی رابطه مستقیم نقدینگی و تورم به طور کامل به وقوع نمی‌پیوندد. بانک‌ها با توجه به اینکه سودهای بالا به سپرده‌ها می‌پردازند و با توجه به شرایط ترازنامه‌ای نه‌چندان مناسب، نمی‌توانند تسهیلات کافی ارائه کنند. آنچه امروز ما در سیستم بانکی مشاهده می‌کنیم، این است که نقدینگی ما به بالاترین سطح خود رسیده، اما واحدهای تولیدی ما در تنگناهای مالی هستند و بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات کافی به آنها بپردازند و از طرف دیگر خود بانک‌ها هم با فشار نقدینگی مواجهند. با وجود اینکه برخی کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی پایین است، اما اگر نرخ سود فعلی را با نرخ سود حقیقی در یک روند تاریخی بررسی کنیم، می‌بینیم هنوز بالاست. درواقع نرخ سود حقیقی ما به شکل تاریخی منفی بوده، اما درحال‌حاضر با توجه به نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصدی نرخ سود حقیقی مثبت و بیش از پنج درصد است، بنابراین موقتا باعث شده حجم بالای نقدینگی خود را در تورم نشان ندهد.

درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها مدعی هستند نرخ‌های سود پایین برای سپرده‌گذاران به‌صرفه نیست و باعث خروج سرمایه می‌شود. نظر شما چیست؟
یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل نقدینگی و مهار تورم نرخ سود است. کاهش بیشتر نرخ سود بانکی این نگرانی را دارد که باعث شود دیگر بازارها مانند بازار ارز و مسکن تقویت شوند و انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری کاهش یابد، اما آن‌سوی ماجرا بحث فشارهای هزینه‌ای است که بانک‌ها متحمل می‌شوند، اما نکته‌ای را که باید در نظر گرفت تحریک بخش مسکن با کاهش نرخ سود بانکی خیلی هم جای نگرانی ندارد، چراکه بخش مسکن در رکود است. به‌هرحال بانک مرکزی باید تمامی مزایا و هزینه‌های کاهش نرخ سود بانکی را با هم در نظر بگیرد. درحال‌حاضر اگر نرخ سود ۱۵درصدی در تمامی بانک‌ها اجرا شود، نرخ سود نسبتا مناسبی است.

درحال‌حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز، چه چشم‌اندازی برای تورم متصور هستید؟ آیا جهش ارزی، همراه با تندشدن شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد بود؟
درمجموع پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط ارزی کنونی، آهنگ نرخ تورم اندکی افزایش پیدا کند. در دوره اخیر سیاست بانک مرکزی به شکلی بوده که توانسته ارتباط انتظارات تورمی را با نرخ ارز کاهش دهد. درواقع با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ سبد کالاهای مصرفی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو نشد، اما به‌هرحال ما با متغیرهای گوناگونی مانند نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و افزایش قیمت ارز مواجهیم که هرکدام از آنها می‌توانند اثرات متضادی را بر نرخ تورم برجا گذارند.

پیش‌بینی شما درمورد تورم برای امسال چیست؟
با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی کشور، پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول امسال تورم همچنان زیر ۱۰ درصد باقی بماند، اما در نیمه دوم سال باید دید التهابات بازار ارز آرام می‌شود یا خیر. اگر وضعیت به همین شکل کنونی ادامه یابد، احتمالا آهنگ تورم تقویت خواهد شد.

کارشناسان یکی از راه‌های گشایش تنگناهای بانکی را مراودات مالی و ازسرگیری روابط بانکی ایران با دیگر بانک‌‌های جهان می‌دانستند. با توجه به احتمال وضع تحریم‌های اقتصادی جدید، آیا همچنان می‌توان به این مورد امیدوار بود؟
درمورد برجام طبق آنچه انتظار می‌رفت آمریکا خارج شد و یک جنگ روانی باید شکل می‌گرفت. از زمانی که دونالد ترامپ سر کار آمد، تأمین منافع ما از برجام کف مطالبات برجام بود. اکنون با خروج آمریکا این منافع حداقلی‌تر هم خواهد شد. به نظر می‌رسد کشور ما در این جنگ روانی موضع عاقلانه‌ای را در پیش گرفته و به‌جای خروج از برجام، به دنبال مذاکره با اروپاست. اگر مذاکره با اروپا مثبت پیش برود و اروپا کانال‌های تجاری و مالی امن را به ما معرفی کند، هم انتظاراتی که در بازار ارز شکل گرفته تعدیل می‌‌شود و هم شرایط تجاری ما با اتحادیه اروپا بیشتر از قبل تقویت می‌شود.

  • ۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن به مصلحت نیست

«سعید عسکرزاده»، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: موضوع اخذ عوارض صادرات سنگ آهن چند سال است که از سوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و تحلیل هایی از سوی دو طرف انجام می شود، حتی در پاره ای موارد کار به کمیته فنی شورای اقتصاد ارجاع شده، اما در نهایت نتیجه ای نداشته است. به گفته این مقام صنفی، اکنون طی پیشنهادی از سوی معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض ۱۰ درصدی برای سنگ آهن دانه بندی، صفر درصدی برای کنسانتره و ۱۵ درصدی برای گندله در نظر گرفته شده و بحث و تبادل نظر پیرامون این نرخ ها ادامه دارد.
وی یادآور شد: اواخر سال گذشته جلسه شورای اقتصاد در این خصوص تشکیل و همچنین بررسی موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ستاد زنجیره فولاد محول شد اما تاکنون نظر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران اخذ نشده است.
عسکرزاده تصریح کرد: نظر این انجمن خودداری دولت از وضع عوارض صادراتی بر سه ماده معدنی یاد شده مطابق با نص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله به دلیل ورود به چرخه فرآوری و برابر تعریف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده خام یا کالای با ارزش افزوده پایین نیست و تقاضا داریم تصمیم سازان مفهوم عام سنگ آهن را از مواد معدنی یاد شده مجزا بدانند.

آثار عوارض صادراتی بر کسب و کارهای کوچک
وی با اشاره به تبعات وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله بر کسب و کارهای کوچک و متوسط در حوزه معادن سنگ آهن، گفت: اکنون صادرات سنگ ‌آهن معادن بخش خصوصی کشور تقریباً متوقف شده است و صادرات فقط از معادن بزرگ انجام می‌شود.
عسکرزاده یادآور شد: وقتی معدنی تعطیل می‌شود، بازگشت آن به فعالیت اولیه بسیار هزینه‌بر است، همچنین به ‌دست آوردن مشتریانی که در دوران تعطیلی از دست رفته‌اند، کار بسیار سختی است.
این مقام صنفی افزود: معادن سنگ ‌آهن حدود ۶۰ درصد از کل ارزش ‌افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارند، در نتیجه علت تعطیلی آنها بسیار مهم است؛ دولت باید مشوق‌هایی را ارائه کند که از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود. 
وی تصریح کرد: سهم بنگاه های کوچک و متوسط (SME) در اشتغال بخش معدن ۸۳ درصد از کل سهم اشتغال و ۶۵ درصد تولید مواد معدنی بخش معدن است، به همین دلیل حذف عوارض به عنوان علامت مثبت می تواند به سرمایه گذاران اطمینان دهد که در صورت تولید می توانند با اتکا به بازار صادراتی در معادن کوچک و متوسط سرمایه گذاری کنند.

عسکرزاده ادامه داد: فشار آوردن بر حلقه ابتدایی زنجیره فولاد نه تنها هیچ کمکی به حلقه های بعدی نخواهد کرد، بلکه موجب پایین آمدن ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی این حلقه را فراهم خواهد کرد. 
وی گفت: توسعه نیافتن بخش معدن به دلیل کاهش درآمدزایی یا دادن آدرس اشتباه دولت به معدنکاران و ترغیب غیر مستقیم آنها به ورود به حلقه های بعدی، به منزله تباه کردن این سرمایه است. 

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران توضیح داد: کاهش درآمدزایی سبب می شود تا در نهایت فولادسازان از توسعه نیافتگی بخش معدن متضرر شوند و ورود معدنکاران به حلقه های بعدی نیز باعث می شود که علاوه بر خالی ماندن دست فولادسازان، به جای توسعه معدن و بویژه سرمایه گذاری در اکتشافات جدید، سرمایه معدنکاران در حوزه ای غیر رقابتی و غیر اقتصادی به دلیل لحاظ نکردن ظرفیت معدن و بی توجهی به بازار فروش در درازمدت هدر برود. 
وی اظهار داشت: با وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن، کنسانتره یا گندله و ارسال علامت منفی به این حوزه با خام فروش خواندن این صنعت، در عمل معدن را به ایجاد ادامه زنجیره تشویق می کنیم.

عسکر زاده افزود: این اتفاق سبب می شود که با ساخت واحدهایی تولیدی با هزینه تمام شده بالا و نامناسب به دلیل ضعف زیرساخت ها و همچنین با دسترسی غیر رقابتی به بازارهای صادراتی، در عمل موضوع مکان یابی و برنامه ریزی برای صادرات محصول با ارزش افزوده بالا از ذهن پاک شود، همچنین فولادسازان را تحریک می کنیم که برای جلوگیری از کمبود سنگ در آینده به خرید معادن روی بیاورند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: عوارض صادراتی سبب تمایل نداشتن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به تولید مازاد بر نیاز داخل برای صادرات می شود که در نهایت کاهش تولید و کاهش درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن و در نتیجه رشد نیافتگی و توسعه بخش معدن و صنایع فولاد کشور را به همراه دارد. 
این مقام صنفی تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا همچون گذشته رقیبان حرفه‌ ای از کشورهای چین، ترکیه و غیره بر شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی پیشی بگیرند.

وی یادآور شد: تجربه سال‌ های گذشته نشان می‌ دهد که شرکت‌های ایرانی تولید کننده در ورود به بازارهای جدید و حفظ سهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشته ‌اند، از طرفی سیاست‌های متغیر داخلی در حوزه اولویت ‌دهی به صادرات و برخی نگاه‌ های ناشی از منافع صنفی در نکوهش و فشار به صادرات محصولات فولادی در برخی موارد به از دست رفتن بعضی بازارها و کم رنگ شدن حضور مستمر تولید‌کنندگان اصلی در بازارهای هدف شده است. 
عسکرزاده شدار داد: فسخ قراردادهای صادراتی و از دست رفتن بازارهای بین المللی و کاهش صادرات، نتیجه تغییر ناگهانی شرایط صادرات است. 
وی در پایان با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: در چنین شرایطی بهترین اتفاق عزم جدی و همگانی برای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور است. 
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران افزود: هر قانون بازدارنده مثل وضع عوارض صادراتی موجب کاهش تمایل صادرکنندگان سنگ آهن برای صادرات می شود و از آنجایی که بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی از جمله صادرات بیش از هر چیز به دنبال سود است، زحمات مربوط به انتقال کالا و ارز به حدی خواهد بود که شاید دولت مجبور شود مشوق های صادراتی اعمال کند؛ بر این اساس وضع عوارض موجب محدود شدن فعالیت بخش خصوصی در صادرات خواهد شد.
به گزارش ایرنا، میزان ذخایر کنونی سنگ آهن کشور سه میلیارد تن است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود ۴۰۰ میلیون تن برآورد می شود که بیش از ۶۰ درصد آنها مصالح ساختمانی است.

پارسال بیش از ۹۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سنگ آهن صادر شد.
بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر ۱۰ هزار واحد است که حدود ۶ هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.

  • ۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

خطوط کشتیرانی اروپایی وارد بنادر ایران نمی‌شوند

مهدی اعتصام، مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه با بیان اینکه تهدید برگشت تحریم‌ها پیش روی فعالان صنعت دریایی و بندری وجود دارد اما به طور قطع به شرایط تحریم دوره‌های قبل برنمی‌گردیم، گفت: در حال حاضر مواضع اروپا مبنی بر ماندن در برجام است و باید ببینیم چه توافقی با اروپایی‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اغلب خطوط کشتیرانی که در فرصت پسابرجام به بنادر ایران بازگشته بودند، از شرکت‌های اروپایی و آسیایی هستند که مدعی‌اند متعهد به تعهدات‌شان خواهند بود بنابراین تمام این موضوعات به نحوه تعامل با این کشورهای اروپایی برای ادامه ،حفظ یا در نهایت خروج از برجام برمی‌گردد.

مدیرعامل تایدواتر با بیان اینکه اگر فضا سختگیرانه‌تر باشد به سال‌های قبل از برجام و دوره تحریم‌ها برمی‌گردیم، اظهار داشت:  بدیهی است که شرکت‌های بزرگ اروپایی فعال در صنعت دریایی به دلیل اینکه مشمول تحریم‌ها و جریمه‌ها نشوند در حوزه همکاری با ایران بیشتر احتیاط کنند و از این پس دیگر به صورت لاینری عمل نمی‌کنند و پیش بینی می‌شود خطوط اصلی خود را وارد آب‌های ایران نخواهند کرد و کشتی‌های کوچک‌تر اروپایی‌ها در بنادر ایران پهلو بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ یک از بنادر ایران تحریم نیست و بنابراین برای اپراتورهای ایرانی هم مشکلی وجود ندارد، افزود: البته شرکت تایدواتر به بهانه‌های واهی و نادرست مشمول تحریم‌های غرب قرار دارد به همین دلیل دیگر در بنادر کشورمان وجود خارجی نداشت.

اعتصام تاکید کرد: براساس اطلاعات غلطی که علیه شرکت تایدواتر اعلام شده هنوز هم بی دلیل در تحریم قرار داریم و به دلیل همین تحریم‌های ظالمانه از فعالیت اپراتوری در بنادر کشور کنارگیری کردیم اما همچنان در بنادر کشور فعال هستیم. حتی مواردی که مطرح شد را رفع کردیم اما مشکل تحریم‌ها علیه تایدواتر حل نشد و باز هم در جریان اعمال تحریم‌های کادسا توجهی به اقدامات ما در جهت رفع موضوعات مطرح شده نکردند و پایبند مقررات خود هم نبودند.

مدیرعامل شرکت تایدواتر ادامه داد: فعلا تهدیدی در برابر اپراتورهای بندری وجود ندارد مگر اینکه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال و وضع شود.

وی با بیان اینکه به استناد تحریم‌های قبل اپراتورهای بنادر کشور مشمول تحریم‌ها نمی شوند چرا که هیچ اپراتوری تحریم نیست و اپراتور تحریمی که تایدواتر باشد در بخش اپراتوری فعالیت نمی‌کند، تاکید کرد: حال اینکه در تحریم‌های جدید طبیعی است که هر شرکتی احتمال مشمولیت تحریم‌ها را دارد.

اعتصام گفت: ایران هر دوره تحریمی را تجربه کرده است و در شرایط بدتر فعالیت کرده‌ایم و روزهای پیش رو بدتر از شرایط تحریم های دوره‌های قبل نخواهد بود. هم آنها تجربه وضع تحریم‌های جدید را دارند و هم ایران تجربیات بیشتری در باره دور زدن تحریم‌ها دارد.

وی تاکید کرد: به طور قطع اعمال تحریم‌های جدید تبعاتی برای شرکت‌های ایرانی خواهد داشت و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. البته براورد هزینه‌هایی که کشورمان در دوره تحریم متحمل می‌شود در هر حوزه‌ای بسیار سخت است و بستگی به واکنش کشورهای اروپایی خواهد داشت و اینکه چه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌شود.

مدیرعامل تایدواتر درباره وضعیت خطوط کشتیرانی ایرانی در شرایط تحریم‌های جدید اظهار داشت:  پیش از این هم در دوره پسا برجام در بنادر امریکایی حضور نداشتیم و در حال حاضر هم برای تردد در بنادر اروپایی مشکلی نداریم چراکه هنوز اروپا متعهد به برجام است. اگر قرار باشد که اروپایی ها هم از برجام خارج شوند، باید مصادیق تحریمی را رعایت کنیم.

وی افزود: واقعیت این است که در حال برگشت به فضای تحریم ها هستیم اما اینکه این فضا چقدر سختگیرانه باشد به نحوه تعامل با اروپا بر می‌گردد.

  • ۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

قوانین حاکم بر مناطق آزاد اروند اصلاح و اجرا شود

نشست کارگروه رفع موانع تولید صنعت‌گران منطقه آزاد اروند با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، مدیران و متولیان امر صادرات و توسعه ی فضای کسب و کار و جمعی از فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در این نشست ضمن اشاره به مشکلات  تولید و صادرات در منطقه آزاد اروند خواستار توجه جدی دولت به این امر مهم و حیاتی شد.

مسعود خیاط زاده گفت: مطابق قانون، دولت موظف است از تولیدکنندگان حمایت کند و در عین حال دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا از گردانندگان اصلی فضای کسب و کار یعنی بخش خصوصی حمایت و همکاری های لازم داشته باشد. در حالی که عملا نه تنها از تولید کنندگان، حتی از سرمایه گذاران نیز حمایت کافی نکرده و باعث دلسردی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران شده اند.

عضو شورای راهبردی اقتصادی منطقه آزاد اروند افزود: منطقه آزاد اروند فرصت مناسبی برای خروج آبادان و خرمشهر از بن بست توسعه است. متاسفانه امروز ما شاهد دستخوش تغییراتی غیرقانونی و مصوب شده در خصوص قوانین مربوط به این مناطق هستیم که برای دریافت یک امتیاز یا یک  مجوز ناچاریم علاوه بر سازمان منطقه آزاد اروند به  بیرون از منطقه آزاد اروند نیز برویم. .بعبارتی مردم در اینکه جزئی از سرزمین منطقه آزاد هستند، شک دارند.

خیاط زاده ادامه داد: منطقه آزاد اروند حاکم منطقه است اما آیا در عمل نیز چنین است؟ آیا اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی که قانونا طرف مشورت هر سه قوای مقننه، مجریه و قضائیه است و عهده دار امر صادرات عمدتا غیر نفتی است؛ این امکان را دارد که راسا اقدام به دعوت از هیئت ها برای ورود و بازدید از شهرک صنعتی آبادان داشته باشد؟

وی تاکید کرد: رسما از استاندار محترم بعنوان نماینده قانونی دولت جمهوری اسلامی می خواهیم که مردم به ویژه فعالان اقتصادی را از این دوگانگی رها کند و قوانین حاکم بر مناطق آزاد طبق مُرّ صریح قانون اجرا شود و در این بین منافع نهادهای دولتی بر منافع ساکنان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه آزاد اروند ارجح نباشد. دولت موظف به حمایت از بخش خصوصی است و ما اصرار بر تبعیت از قوانین منطقه آزاد اروند داریم چرا که اینجا مستقر هستیم.

رئیس اتاق آبادان گفت : صادرات واقعی بخش خصوصی از محل تولید و صادرات غیر نفتی بخش خصوصی در کشور حدود ۱۱ میلیارد دلار است. آیا رواست فعال اقتصادی استان علیرغم تمام ناملایمات موجود و موانع عدیده داخلی و خارجی که در مسیر صادرات وجود دارند، ارز حاصل از تجارت را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بفروشد و بعد وارد کننده خودروهای لوکس با نرخ دلار ۷۰۰۰ تومان خودرو را به مردم بدهد و سودهای آنچنانی ببرد؟ آیا اسم این کار نابود کردن تولید و سرمایه در گردش بخش خصوصی که عزمش بر حمایت از تولید و فروش کالای ایرانی در ورای مرزهاست، نیست؟

  • ۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

چانه‌زنی برای تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت کار

عضو شورای عالی کار درباره جلسه کمیته روابط کار گفت: تدوین آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای انعقاد قراردادهای موقت کار در مشاغل غیرمستمر در حالی در دستور کار قرار گرفت که قرارداد دائم با کارگران در صورت اشتغال ۳ سال در یک پروژه هم بررسی شد.

علی خدایی، درباره اولین جلسه کمیته روابط کار در سا ل۹۷ گفت: این جلسه با دستور کار تدوین دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هفته گذشته در وزارت کار با حضور نمایندگان دولت ،کارگران و کارفرمایان تشکیل شد.

 وی ادامه داد: پیش‌نویس تهیه شده این دستورالعمل در آن جلسه توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت به بحث گذاشته شد و مورد توافق کارگران و دولت قرار گرفت و تغییرات مدنظر کارگران توسط نمایندگان دولت پذیرفته شد.

 خدایی افزود: به‌طورکلی تعیین سقف ۳سال برای کارهای با جنبه غیرمستمر ،تعریف کارهای غیرمستمر، و نحوه برخورد با قرارداد کار بعد از اتمام دوره۳ ساله مهم‌ترین مباحث این جلسه بود.به این معنا که در مشاغلی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت ۳سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی کار منعقد شود.

عضو شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارفرمایان همراهی لازم را در پیشبرد موضوع نداشته و به نظر می‌رسد علیرغم حضور در جلسه و همراهی ظاهری سعی در به تأخیر انداختن موضوع داشتند .نهایتاً توافق شد جلسه آتی به‌احتمال قریب‌به‌یقین در روز دوشنبه هفته جاری تشکیل و نظر نهایی کمیته در این مورد جمع‌بندی و به شورای عالی کار ارجاع شود.

در تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب آبان ۶۹ آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  • ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

راهبرد اصلی اتاق کرمان تشکل محوری است

همایش “هم‌اندیشی و بررسی نقش تشکل‌ها در توسعه اقتصادی استان کرمان” با حضور حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس صبح قزوین، محمود سریع القلم عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از روسای تشکل‌های فعال این استان در اتاق کرمان برگزار شد.

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در این همایش با تأکید بر اینکه توسعه تشکل‌ها از ضروریات توسعه استان است، گفت: برطرف شدن برخی محدودیت‌های استان در کنار همه ظرفیت‌های آن، تنها با مشارکت مردم صورت می‌گیرد؛ این مشارکت نیز در قالب تشکل‌ها رسمیت می‌یابد.

وی ادامه داد: در اتاق سعی بر این بوده که مسائل مرتبط با استان را در حوزه‌های مختلف به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم و به همین دلیل مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق فعال شد. به طور حتم تشکل‌ها نیز به دلیل نگاه تخصصی که به موضوعات دارند می‌توانند در پیگیری مسائل و ارائه راهکارها در کنار مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی قرار گیرند.

دولت اعتقادی به توسعه بخش خصوصی ندارد

در ادامه محسن جلالپور، مؤسس انجمن ملی پسته ایران گفت: بخش خصوصی برای اصلاح فضای کسب‌وکار کشور خود را مطالبه‌گر از دولت و حاکمیتی می‌داند که در عمل اعتقادی به توسعه بخش خصوصی ندارد و این مسئله مربوط به ۴۰ سال اخیر نیست بلکه در ۵۰ سال دوره پهلوی و قبل از آن نیز چنین بوده است.

وی افزود: بخش خصوصی آن‌چنان که باید در طول ده‌های گذشته رشد نکرده، پویا نشده و نتوانسته جایگاه خود را به دست بیاورد و آنچه باید به عنوان ایده‌ها، برنامه‌ها، نیازها و مطالبات بخش خصوصی در حاکمیت کشور مطرح شود، اتفاق نیفتاده است.

جلالپور با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هیچ‌گاه جایگاه واقعی خود را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نداشته و به‌طورکلی در شرایطی قرار داشته که تحت تأثیر تصمیمات سیاست‌گذار و حاکمیت بوده است، اظهار کرد: اختلاف دیدگاه بین بخش خصوصی و حکم‌گذار فضای لازم را برای توسعه بخش خصوصی ایجاد نکرده و راهکار حل این مسئله نه از دولت و حاکمیت بلکه از بخش خصوصی آغاز می‌شود.

این فعال اقتصادی معتقد است بخش خصوصی تنها با ایجاد تشکل و تشکل‌گرایی می‌تواند حرکت کند و اگر تشکل ملی پایه‌گذاری شود، علاوه بر تأثیرگذاری در صنعت و اقتصاد مدنظر، می‌تواند در راستای نیاز کشور جلو برود.

وی با بیان این مطلب که در طول دهه‌های گذشته بخش خصوصی جیره‌خور اقتصاد دولتی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فضای نامناسب رقابت بوده و خواسته یا ناخواسته خود را سهیم کرده و به مرور از مطالبات واقعی خود فاصله گرفته است، تأکید کرد: بخش خصوصی باید آغازکننده حرکت جدی کشور به سمت توسعه باشد.

جلال پور همگرایی، حضور همگانی و همه جانبه‌گرایی را ویژگی یک تشکل موفق دانست و بیان کرد: تشکل‌ها باید بتوانند خواسته‌ها و نیازهای همه اعضای خود را پیگیری و پوشش دهند و کار کارشناسی، مستند، علمی، مکتوب، همراه با تحقیق و پژوهش جدی ارائه دهند.

وی تصریح کرد: دلیل اینکه انجمن پسته با عمر۱۰ تا ۱۲ ساله توانست جای انجمن‌های ۴۰ یا ۵۰ ساله و سایر مجموعه‌های با نفوذ دیگر را بگیرد، مدنظر قرار دادن نگاه ملی بود و هم اینکه همه ذینفعان صنعت را از تولید، بازرگانی، فرآوری، بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات را تحت پوشش قرار داد و فعالیت‌های علمی، مستند و کارشناسی ارائه کرد.

عدم وجود تشکل‌ها پایه و اساس مشکلات اقتصادی کشور است

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران مهم‌ترین مانع در مسیر ایجاد و رشد تشکل‌ها را پررنگ بودن نقش دولت در اقتصاد، نبود بنگاه‌های مالی و عدم حمایت از چرخه بنگاه‌های کوچک عنوان کرد و گفت: در ایران به جای پرداختن به تشکل‌ها بیشتر آزادی‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته درحالی‌که اول باید آزادی‌های تشکلی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: شفاف‌سازی، رخت بر بستن فساد و برطرف شدن بسیاری از مشکلات نتیجه پررنگ شدن نقش تشکل‌هاست که جای آنها در جامعه امروز ما خالی است.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: اقتصاد کشور وضعیت خوبی ندارد و می‌توان گفت عدم وجود تشکل‌ها پایه و اساس این مشکلات است. به عنوان مثال اگر در حوزه ارز، تشکل‌های مربوطه وجود داشتند، شرایط این‌گونه پیش نمی‌رفت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه برخی از مشکلات اقتصاد کشور ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی است، بیان کرد: عواقب این‌گونه تصمیمات متوجه بخش خصوصی و مردم خواهد شد.

رشید فرخی تصریح کرد: در دهه‌های گذشته به دلیل رشد جمعیت و عدم گسترش سریع اطلاعات، حمایت از صنایع بزرگ اساس کار کشورها بود اما در روند امروز جامعه جهانی بنگاه‌های کوچک غالب هستند، به طوری که حدود ۸۰ درصد اشتغال در اروپا مربوط به گروه‌های کوچک و متوسط است اما در ایران چنین تعریفی وجود ندارد.

تشکل محوری به جای عضو محوری

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس صبح قزوین بر این باور است تا زمانی که تشکل‌محوری را جایگزین عضومحوری نکنیم، به اهداف مدنظر نمی‌رسیم. وی با اشاره به نقش تشکل‌ها در تقویت بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی آنها تصریح کرد: عمده‌ترین نقش تشکل‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کمک به توسعه است.

رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که برای حداقل مطالبات بخش خصوصی تصویب شده است، بیان کرد: یک سال و نیم پیش معاون اول رئیس‌جمهور آئین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرد، اما همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده است.

سلاح‌ورزی ادامه داد: بر اساس قانون، اتاق‌ها مکلف هستند تا لیست تشکل‌های اقتصادی ملی را مشخص و آنها را ساماندهی، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی کنند. هدف از این قانون جلوگیری از موازی‌کاری و همپوشانی تشکل‌ها بوده، اما در رابطه با اجرای این قانون به نوعی همکاری لازم انجام نشده و تشکل‌های موازی شکل گرفته‌اند و به جز اتلاف انرژی ثمری نداشته‌اند.

وی گفت: بخش خصوصی از طریق تشکل‌ها، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای مشورتی می‌تواند با دولت تعامل داشته باشد، البته شاید اتاق هنوز نتوانسته به صورت مؤثر و کامل روند ساماندهی و یک صداسازی تشکل‌ها را بر اساس تکلیف قانونی انجام دهد اما بخشی از کار نیز به عدم همکاری دولت و دستگاه‌های حاکمیتی برمی‌گردد.

بنیان توسعه در نظام تولید یک کشور است

محمود سریع القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با حضور در این همایش تشریح کرد: طی دو دهه گذشته در دنیا نقش کاریزما از بین رفته اما این امر هنوز وارد ایران نشده و هنوز در ایران، افراد به جای سیستم‌ها ملاک قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز توانایی‌ها و مهارت‌های فرد مهم است و کاریزما در این دنیا هیچ جایگاهی ندارد، تصریح کرد: ایران و ژاپن دو کشوری هستند که از ۱۶۰ سال قبل، جدای از جهان غرب وارد دوره مدرنیته شدند اما ایران به دنبال آزادی سیاسی و ژاپن به دنبال سیستم و تشکل رفت.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است بنیان توسعه در نظام تولید یک کشور قرار دارد و فونداسیون ساختمان توسعه، نظام اقتصادی است.

بر اساس اظهارات وی در ۱۱۰ سال گذشته ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یک‌صد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است، این نشان می‌دهد در فهم توسعه و اولویت‌بندی‌های توسعه دقیق نبودیم و اولویت خود را چیزی قرار دادیم که در مباحث توسعه، نتیجه توسعه تلقی می‌شود.

 سریع القلم، با بیان اینکه کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین‌الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی‌تواند دنبال آزادی سیاسی برود، ادامه داد: ایرانی در هنر، فلسفه، پزشکی و… در بین ملت‌ها جایگاه بسیار ویژه و محترمی دارد اما هنوز نپذیرفته که حکمرانی یک موضوع تخصصی است و دانش، تجربه و فهم جهانی می‌طلبد.

وی درباره چرایی عدم موفقیت تشکل‌ها در ایران گفت: عدم اعتقاد به تشکل و ضعیف بودن فرهنگ تشکلی در جامعه از جمله این دلایل است. اگر بخواهیم در کشوری به سمت سالم‌سازی نظام اجتماعی حرکت کنیم، باید قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا شود. پیشرفت اقتصادی اصولی دارد و در کشوری که حاکمیت، مالک اقتصاد است، نباید منتظر توسعه باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: برای سالم‌سازی نظام اجتماعی، حاکمیت نه تنها نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد، بلکه باید میانجی باشد، باید سیاست‌هایی طراحی کند که با همه مردم جامعه کار کند و نگاهی به تمام اقشار و جریان‌های اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: تمرکززدایی از مسئولیت‌ها، ایجاد توازن میان جریان‌ها و وجود رسانه‌های نقاد و مستقل در زمینه سالم‌سازی نظام اجتماعی نیاز است و بهترین روش مبارزه با فساد مالی در دنیا، آزادی رسانه‌هاست.

سریع القلم، تصریح کرد: توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می‌خواهد و ما نیازمند ایجاد فرهنگی هستیم که افراد شخصیت خود را نشان دهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از ملزومات سالم‌سازی یک نظام اجتماعی است.

این استاد دانشگاه گفت: مهم‌ترین عامل در عدم توسعه ایران، فقدان قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک‌بار تعریفمان از عدالت، آزادی، بخش خصوصی و… را عوض می‌کنیم. از سوی دیگر توسعه‌یافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد و کار با شبکه جهانی موجب رشد می‌شود و نداشتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کشوری که تولید ثروت نکند، نمی‌تواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید ثروت در بخش خصوصی هر کشور است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی مبنای آزادی بشر است، گفت: بخش خصوصی در سالم‌سازی نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا فهم زمان، سود و زیان، ثبات، بهره‌وری و کارآمدی و ارتباطات بین‌المللی ریشه در بخش خصوصی دارد.

سریع القلم، با تأکید بر اینکه دانش و آگاهی، اجماع، فرهنگ جدید شهروندی و تعامل بین‌المللی از جمله راهکارهای تقویت تشکل‌هاست، افزود: بخشی از ضعیف بودن تشکل‌ها به حاکمیت برمی‌گردد و بخش دیگر مربوط به این است که ما در ناخودآگاه خود منتظر اقدام حاکمیت هستیم.

وی تصریح کرد: وقتی جامعه رشد کند، حاکمیت مجبور می‌شود به سمت جامعه آمده و تصمیمات خود را تغییر دهد.

وجود ۲۰ تشکل رسمی زیرمجموعه اتاق کرمان

فاطمه مهرابی، مدیر امور تشکل‌های اتاق کرمان نیز در این همایش اطلاعاتی از وضعیت تشکل‌های زیرمجموعه اتاق کرمان ارائه داد. وی گفت: تشکل‌گرایی، توسعه و تقویت آنها در اتاق کرمان مورد توجه جدی قرار دارد. تشکل‌ها پس از آغاز به کار با چالش‌هایی مانند جذب بیشتر اعضا، سازمان‌دهی تشکل، تأمین مالی، چگونگی ارائه خدمات مناسب و رضایت‌بخش به اعضا و قدرت مطالبه گری و چانه‌زنی تشکل در پیگیری مطالبات اعضای خود روبرو هستند.

مهرابی تصریح کرد: از سوی دیگر در توسعه و تقویت تشکل‌ها دو محور اصلی توانمندسازی تشکل‌ها و نحوه تعامل، حمایت و هدایت اتاق از تشکل‌ها مطرح می‌شود که اتاق کرمان در رابطه با توانمندسازی، آموزش‌های هدفمند برای پوشش چالش‌های تشکل‌ها را در نظر گرفته تا بتوانند درآمدزایی و ارتباط دوطرفه برای حضور همه اعضای خود برقرار کنند.

مدیر امور تشکل‌های اتاق کرمان به تدوین آئین‌نامه حمایت مالی از تشکل‌ها در اتاق کرمان اشاره کرد و گفت: برای تشکل‌ها سرفصل‌هایی مانند آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، انتشارات، فناوری اطلاعات و تدوین برنامه راهبردی در نظر گرفته شده است.

وی به حمایت سه‌ساله اتاق کرمان از تشکل‌ها اشاره و تصریح کرد: این حمایت‌ها این‌گونه است که اتاق کرمان در سال اول ۸۰ درصد هزینه‌های تشکل، در سال دوم ۵۰ درصد و در سال سوم ۲۰ درصد این هزینه‌ها را تأمین می‌کند و امیدوار است تشکل پس از سه سال به استقلال مالی برسد و هزینه‌های خود را تأمین کند.

مهرابی، با بیان اینکه اتاق کرمان در حال حاضر ۱۱ تشکل دارد و قصد دارد در سال جاری نیز ۹ تشکل دیگر را به ثبت برساند، افزود: مهم‌ترین اقدام برای تشکل‌ها بررسی راهکارهای اصولی ایجاد و توسعه تشکل‌هاست که از طریق همکاری با مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان برای تدوین مدل توسعه تشکل‌های اقتصادی انجام شده و امیدواریم این مدل را پیاده‌سازی کنیم و به سمت تشکیل اصولی تشکل‌ها برویم.

 در پایان این همایش نشست پرسش و پاسخ برگزار شد.

  • ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

شرکت‌های کوچک و متوسط‌ اروپایی می‌مانند؛ بزرگان می‌روند

۱۰ روز پس از اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا درباره خروج از برجام، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار است مقررات بازدارنده را به اجرا درآورد. اما خبرهایی مبنی بر خروج برخی از شرکت‌های بزرگ و چندملیتی اروپایی از ایران به گوش می‌رسد. خروج شرکت‌های بزرگی چون توتال، انی، زیمنس، ایرباس، دنیلی، مرسک، ساگا، آلیانتس و… از ایران خبرهایی نومیدانه است که قدرت آمریکا را در خنثی‌کردن تلاش‌های سیاسی اروپا به رخ می‌کشد.

به گزارش روزنامه «گاردین»، «ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اعلام کرهد که این اتحادیه قصد دارد مقرراتی مشابه قانون ۱۹۹۶ را اجرایی کند که مانع از همکاری شرکت‌های اروپایی با تحریم‌هایی که آمریکا قرار است علیه ایران وضع کند، شود. یونکر گفت: «ما به‌عنوان کمیسیون اروپا وظیفه داریم از شرکت‌های اروپایی محافظت کنیم. اکنون لازم است که دست به اقدام بزنیم و به همین دلیل است که فرآیند فعال‌سازی «مقررات بازدارنده ۱۹۹۶» را آغاز می‌کنیم.» او که در جریان نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان سخن می‌گفت، در ادامه تاکید کرد که این قانون صبح روز جمعه ۲۸ اردیبهشت- ۱۸ مه اجرا خواهد شد.

 بنا بر آنچه جین کلود جانکر گفته اعضای این اتحادیه در حال وضع قانونی هستند که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران به رسمیت نشناسد. این قانون هیچ دادگاهی را در جهت اعمال جریمه که ممکن است از سوی کاخ سفید علیه شرکت‌های اروپایی به‌منظور انجام تجارت در جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد. سخنان او نوید می‌دهد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا، سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران را تسهیل بخشد یا شرکت‌های کوچک و متوسط تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران شوند. بااین‌حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سخنانی شرکت‌های فراملیتی را از همکاری در این زمینه به تعبیری مستثنا کرد و گفت: «من مدیرعامل شرکت توتال نیستم.» از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸۰ روز به بنگاه‌های اقتصادی مهلت داده تا ایران را ترک کنند، صرفاً با اعلام این خبر، خط کشتی‌رانی مرسک، بزرگ‌ترین سرویس کانتینری جهان، CMA CGM، Evergreen، ۱۷۰ روز مانده به مهلت ترامپ ایران را ترک کردند.

 توتال

شرکت نفت و گاز فرانسوی؛ شرکت توتال با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده با توجه به خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که مورد معافیت قرار نگیرد، مجبور است از پروژه اکتشاف گاز پارس جنوبی خارج شود. ۳۵ درصد سهامداران آمریکایی در این شرکت سرمایه‌گذاتری کرده‌اند؛ همچنین این شرکت ۱۰ میلیارد دلار دارایی در آمریکا دارد که ترس از بلوکه شدن این اموال از طرف آمریکا وجود دارد. وزیر نفت از امکان جایگزینی توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت چینی CNPC خبر داد و گفت: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد؛ اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود.» بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه امضای موافقتنامه بین المللی توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس گفته است: «توتال اعلام کرده است اگر آمریکا مجوز معافیت توتال از تحریم‌ها را صادر نکند بر اساس قرارداد، فرآیند خروج از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را آغاز می‌کند.
طبق قرارداد، در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار برود شرکت سی.ان.پی.سی. چین جایگزین آن می‌شود.» زنگنه با بیان اینکه «سی.ان.پی.سی. چین در صورت جایگزینی، سهام توتال را در اختیار می‌گیرد»، گفت: «در صورت خروج طرف چینی از قرارداد نیز شرکت پتروپارس ایران باقی می‌ماند.»

 دنیلی

شرکت فولاد ایتالیایی، تولیدکننده فولاد ایتالیایی به دنبال خروج آمریکا از برجام، کار برای یافتن پوشش مالی سفارش‌های ایران به ارزش ۱٫۵ میلیارد یورو (۱٫۸ میلیارد دلار) را متوقف کرد. الساندرو تریویلین، مدیر ارشد اجرایی این شرکت گفته است: «با توجه به خروج آمریکا از این توافق، بانک‌ها به علت از ترس از مواجه شدن با تحریم‌های ثانویه، دیگر آماده تأمین سرمایه پروژه‌های ایران نیستند.» شرکت دنیلی در سال ۲۰۱۶، یک توافقنامه چهارچوب تجاری با ایران به ارزش حدود ۵٫۷ میلیارد دلار امضا کرد.

 ساگا

 شرکتی نروژی که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و در اکتبر ۲۰۱۷ قراردادی به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو برای ارائه خدمات انرژی خورشیدی به مدت پنج سال با شرکت «توسعه دهندگان انرژی امین» امضاء کرده است. اما بعد از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، «گائوت استینکوپف» مدیر توسعه شرکت «ساگا» از خروج این شرکت از ایران خبر داده است.

ایرباس

شرکت اروپایی ایرباس در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که برای تحویل ۱۰۰ جت به ایران، قرارداد امضاء کرده است و تا کنون تنها ۳ فروند جت مسافربری را به این کشور تحویل داده است.

انی

شرکت ایتالیاییانی در ژوئن ۲۰۱۷ برای مطالعه میدان‌های نفتی و گازی با ایران توافق‌نامه امضاء کردند. این شرکت تصمیم گرفته توافق خود را با ایران لغو کند. «کلودیو دسکالزی»، مدیر شرکت انی ایتالیا، در نشست سالانه خود به سهامدارانش گفته که تمام طلب معوق خود از ایران بابت سرمایه‌گذاری‌های سال گذشته در این کشور را از تهران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد.

 مرسک

شرکت دانمارکی مرسک (Maersk) بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی جهان روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که کلیه فعالیت‌های تجاری خود با ایران را متوقف خواهد کرد. به گفته محمدحسین داجمر، مدیرعامل اسبق کشتی‌رانی شرکت‌های بزرگی مانند مرسک و مرسی به سبب اینکه بازار بزرگی در آمریکا دارند، نگران هستند که مشمول تحریم‌های آمریکا شوند.

آلیانتس

 Allianz شرکت چندملیتی خدمات مالی است، که دفتر مرکزی آن، در شهر مونیخ، آلمان قرار دارد. تمرکز اصلی این شرکت بر ارائه خدمات بیمه است. در سال ۲۰۱۰ شرکت آلیانتس، دوازدهمین شرکت بزرگ خدمات مالی در جهان بوده و در فهرست سال ۲۰۱۰ مجله فوربس، در رتبه ۲۳ از بزرگترین شرکت‌های جهان، قرار داشت. سهام شرکت بیمه آلیانتس در بازار بورس نیویورک و بورس فرانکفورت معامله می‌شود. این شرکت هم‌اکنون به‌عنوان سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری جهان شناخته می‌شود. حالا با اعلام خروج امریکا از برجام آلیانتس تصمیم گرفته از ایران خارج شود.

  • ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

سهمیه ارز رانندگان بین‌المللی ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط تأمین، انتقال و پرداخت ارز رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت را ابلاغ کرد تا بلاتکلیفی این دسته از متقاضیان ارزی به پایان برسد.

بر این اساس رانندگان بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه، برای مقاصد مختلف از ۳۵۰ تا ۴۵۰۰یورو ، ارز دریافت می‌کنند.

نهاد‌ ناظر بازار پول کشور، پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، قواعد و مقررات مربوط به نحوه تأمین، انتقال یا پرداخت ارز (به‌صورت اسکناس) بابت رانندگان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت را در ۵ بند اعلام کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تأمین و انتقال یا پرداخت ارز بابت رانندگان کامیون‌های ایرانی برای خروج از کشور طبق سهمیه مندرج در جدول پیوست،‌ به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، دفترچه خروج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه برخط (CMR) صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کارت هوشمند راننده است. ضمن اینکه لازم است تصاویر مدارک مزبور به‌منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق ذی‌ربط نگهداری شود.

بانک مرکزی اعلام کرده است: در صورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال یا پرداخت ارز با دریافت مدارک مربوطه (موضوع بند ۲ فوق) و مشروط به انجام سفر مربوطه و در مقابل ارائه صفحه ممهور شده به مهر خروج و ورود از / به کشور مندرج در گذرنامه و یا دفترچه خروج راننده، بلامانع است.

همچنین چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال / پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی ( ممهور شدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از/به کشور و یا دفترچه خروج راننده) است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه (کارت، حواله و …) انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک است.

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است هماهنگی لازم در خصوص تأمین اسکناس مربوطه با اداره عملیات ارزی بانک مرکزی انجام‌شده و تمام شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط، ملزم به نظارت و حسن اجرای این بخشنامه هستند.

جدول میزان ارز تخصیصی رانندگان بین‌المللی

  • ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

هجوم امواج سیاسی به سواحل کن

بزرگ ترین خطای سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره کن این بود که به جای تسویه حساب با شر و حمایت از آرمان های انسانی، به تسویه حساب علیه یکدیگر پرداختند و به مهم ترین مسئله این روزهای جامعه انسانی، یعنی بحران در فلسطین بی توجهی کردند.

هیچ اتفاق تازه ای نیافتاد؛ هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن نیز با وقایعی مشابه دوره های اخیر این رویداد سینمایی به خط پایان رسید. امسال هم خودنمایی ها، واکنش های سیاسی و تسویه حساب ها محور اصلی اخبار این جشنواره را تشکیل می داد و همچون همیشه «سینما» آخرین چیزی بود که موضوع اخبار مربوط به کن بود. چرا که جشنواره کن چند سالی است که به طور مبتذلی به سیاست آلوده شده است و بیش از هنر و سینما، درگیر کشمکش ها و تبلیغات ایدئولوژیک است. البته جای تردیدی نیست که سینما به خاطر ماهیت رسانه ای و خاصیت بازتاب واقعیت های جامعه انسانی، ذاتا سیاسی است یا حداقل اینکه می توان از هر فیلم یا جریان سینمایی، تفسیر سیاسی هم داشت. اما اگر فرایند عمل سیاسی جشنواره فیلم کن در دوره های دورتر پوشیده تر اعمال می شد، چند سالی است که به شدت سطحی و شعارزده شده است. شاید هم این اتفاق نتیجه سطحی شدن سینمای غالب بر جهان در دهه های اخیر باشد. همان طور که عده ای سال هاست ناقوس مرگ سینما را به صدا در آورده اند، می توان حکم مرگ جشنواره های سینمایی را نیز صادر کرد.

غلبه نگاه ایدئولوژیک و سیاست زده در جشنواره فیلم کن تنها به حواشی این جشنواره محدود نیست بلکه در متن و محتوای فیلم هایی که به این جشنواره راه می یابند و همچنین جوایزی که تقسیم می شود هم زد و بندهای سیاسی آشکار است. سال ها قبل، آثار معترض به نظام سلطه جهانی هم گاهی در این جشنواره به عنوان بهترین فیلم انتخاب می شد، اما از سال ۲۰۱۳ که یک فیلم نه چندان مطرح صرفا به خاطر همنوایی با سیاست های جنسیتی دولت فرانسه در حمایت از ازدواج همجنس گراها نخل طلای بهترین فیلم جشنواره کن را دریافت کرد، دم خروس سیاست زدگی این گردهمایی بیش از پیش بیرون زد. سال های بعد از آن هم جشنواره کن محل پروپاگاندای فیلم هایی با مضامینی چون همجنس گرایی، تجاوز یا مهاجرت بوده است. همچنان که سال قبل، فیلمی با موضوع دگرباش ها جایزه برترین فیلم را گرفت و سال قبل از آن هم «فروشنده» اصغر فرهادی با روایتی درباره تجاوز در جامعه ایران با جوایزی همراه شد و … 

هجوم امواج سیاسی به سواحل کن

یک پای همیشگی سواحل کن و جشنواره سینمایی آن در اردیبهشت هر سال، ایران است. همچنانکه امسال این جشنواره با فیلم «همه می دانند» اصغر فرهادی که البته یک فیلم اسپانیایی محسوب می شود افتتاح شد. فیلم «سه رخ» به کارگردانی جعفر پناهی نیز در بخش مسابقه این جشنواره حضور یافت. دولت فرانسه که در عرصه مجادلات بین المللی معمولا در صف بدخواهان ایران قرار می گیرد و طی سال های اخیر در دشمنی با کشور ما بیشترین قرابت را با آمریکا و اسرائیل نشان داده، اما توجه ویژه ای به سینمای ایران دارد. البته این توجه فقط به افراد خاصی محدود است. درباره سینمای ایران، نگاه سیاسی غلیظ تر است و در مواجهه با سینمای کشور ما صرفا سینماگرانی حق پا گذاشتن بر فرش قرمز این جشنواره را دارند که دارای حواشی سیاسی بیشتری هستند، هر چند که از نظر هنری و توانمندی های سینمایی، چندان مهم نباشند. به همین دلیل است که فیلمسازهای درجه سه ای همچون جعفر پناهی و محمد رسول اف و برخی های دیگر، نور چشم این جشنواره هستند. فیلمسازهایی که آثارشان در ایران روی پرده نمی رود، اما نمایش چند باره فیلم های این کارگردان ها در شبکه های ماهواره ای و انتشار آن ها در شبکه زیرزمینی قاچاق در داخل کشورمان و همچنین امکان دریافت اینترنتی این آثار، دستشان را نزد مردم ایران رو کرده است. کمتر کسی پیدا می شود که بتواند حتی نیم ساعت از فیلم های جعفر پناهی را تحمل کند! چون فیلم های او از نظر تکنیکی و هنری به شدت فقیر هستند و حتی یک قصه ساده هم ندارند. به عبارت ساده، همه اعتنایی که در این گونه جشنواره ها به این فیلمساز ایرانی می شود، به خاطر همین حواشی سیاسی است. امسال نیز مثل برخی دوره های جشنواره کن، برای جعفر پناهی صندلی خالی تعیین شد! البته بازار جعفر پناهی در این دوره از کن کمی به هم خورد، چون او یک رقیب تازه هم پیدا کرده است. «کریل سربرنیکوف» فیلمساز روس که مثل همتای ایرانی خود یک مجرم است اما برخلاف پناهی، آزاد نیست و در حصر به سر می برد.  آن طور که در خبرها آمده فیلم جدید پناهی نیز همچون آثار قبلی وی پر از مشکلات ساختاری و فنی است. مثلا یکی از منتقدان خارجی از وجود یک گاف ابلهانه در این فیلم خبر داده است. یکی از منتقدان مجله اسکرین دیلی درباره این فیلم نوشته :«…فیلم بر روی تغییرات اتفاقی می‌چرخد… «سه رخ» می‌تواند بعضی مواقع مثل یک احمق خیالباف بدون کمترین حرکت به جلو، حسی را ایجاد کند اما این متانت، یک مقدار معینی از تسلیم مالیخولیایی بخش جعفر را برای خودش و سرزمینش برعکس نشان می‌دهد.»

هجوم امواج سیاسی به سواحل کن

همچنان که منتقدان این مجله سینمایی معتبر، در ارزیابی آثار هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن، پایین ترین امتیاز را به فیلم جدید اصغر فرهادی داده اند. فیلم «همه می دانند» فرهادی همراه با یک فیلم مصری، در قعر جدول امتیازات این مجله قرار گرفته است. اما از آنجایی که این فیلم، محصول سفارشی «یورو ایمیج» که بخش سینمایی شورای اروپا (وابسته به اتحادیه اروپا) محسوب می شود است و به نوشته برخی رسانه های خارجی، محتوایی ضدمذهبی دارد، توانست به بخش مسابقه جشنواره کن راه یابد.  

جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸ در این دوره البته جنبه های مثبت سیاسی هم داشت. مثلا جمعی از عوامل فیلم «مرده و دیگران» (محصول مشترک سینمای پرتغال و برزیل) به نسل کشی سرخ پوستان در قاره آمریکا توسط استعمارگران اروپایی اعتراض کردند. این جشنواره با اوج گیری اقدامات ضدبشری در فلسطین همزمان شد. قتل عام گسترده مردم در سرزمین های اشغالی با واکنش یک بازیگر فرانسوی و با اصالت لبنانی را در پی داشت. «منال عیسی» که با فیلم «نقش مورد علاقه من» در این جشنواره حضور یافته، با تابلویی که روی آن نوشته بود کشتار انسان ها در غزه را پایان دهید روی فرش قرمز این جشنواره حاضر شد. اهمیت اقدام این بازیگر در نفوذ صهیونیست ها در جشنواره کن است. سال گذشته وزیر فرهنگ و ورزش رژیم اشغالگر قدس با لباسی که به تبلیغ این رژیم می پرداخت در محل جشنواره کن حاضر شد. 

اما بزرگ ترین خطای سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره کن این بود که به جای تسویه حساب با شر و حمایت از آرمان های انسانی، به تسویه حساب علیه یکدیگر پرداختند و به مهم ترین مسئله این روزهای جامعه انسانی، یعنی بحران در فلسطین بی توجهی کردند. از طرفی اصغر فرهادی به گلشیفته فراهانی بی اعتنایی کرد و از سوی دیگر فراهانی نیز وقتی در یک برنامه تلویزیونی مرتبط با جشنواره کن حاضر شد، به جای اینکه فرصت را مغتنم بشمارد تا با اعتراض به نسل کشی در فلسطین نشان دهد هنوز هم انسانیت برای او مهم است اما به صحبت علیه اصغر فرهادی پرداخت تا از هموطن خودش انتقام بگیرد. وقتی کسب جایزه و خودنمایی هدف غایی یک سینماگر باشد، به چنین وضعیتی دچار می شود.  

  • ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست

واردکننده‌ها مواد اولیه را احتکار می‌کنند

رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز با بیان اینکه واردات کفش بی‌کیفیت خارجی بازار تولیدکننده داخل را مورد آسیب جدی قرار داده است،گفت: مواد اولیه ما را واردکننده‌ها و تولیدکنندگان داخلی احتکار می‌کنند. این افراد، تولیدکننده‌ها را مجبور می‌کنند تا مواد اولیه را به نرخ آزاد خریداری کنند که این مساله شرایط بسیار سختی را برای تولیدکننده ایجاد کرده است.

رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز درباره شرایط و اوضاع این صنف در سال حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: در حال حاضر شرایط بسیار سختی داریم و وضعیت ما اصلا خوب نیست.

وی افزود: مواد اولیه ما را واردکننده‌ها و تولیدکنندگان داخلی احتکار می‌کنند. تغییر قیمت ارز بر بازار تاثیر گذاشت اما این افراد، تولیدکننده‌ها را مجبور می‌کنند تا مواد اولیه را به نرخ آزاد خریداری کنند که این مساله شرایط بسیار سختی را برای تولیدکننده ایجاد کرده است.

شجری در ادامه تصریح کرد: بعد ازعید هیچ اتفاق خوبی برای تولید نیفتاده است. پس از پایان عید معمولا ما فروش زیادی نداریم اما تا تیر ماه تولیدی‌ها باید فعال باشند تا کسری بازار را تامین کنند.

وی پیش بینی کرد که با توجه به وضعیت ارز امسال این رونق اتفاق نخواهد افتاد چرا که بیش از نیمی از تولیدی‌ها به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل هستند.

رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز ادامه داد: واردات کفش بی‌کیفیت خارجی بازار تولیدکننده داخل را مورد آسیب جدی قرار داده است.

شجری با اشاره به اینکه توجه دولت به این صنعت می‌تواند موجب اشتغالزایی در کشور شود،گفت: به دلیل رکود اقتصادی و مشکلات موجود در زمینه تولید، این امکان وجود ندارد که در این عرصه با تمام ظرفیت به فعالیت بپردازیم. اگر دولت به حمایت های لازم از این بخش بپردازد، این امکان وجود دارد که اشتغال در این بخش دو برابر شود.

  • ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • نیوز

ادامه‌ی پست