تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

هیات صبح قزوین به سرپرستی غلامحسین شافعی به ازبکستان سفر می‌کند

غلامحسین شافعی در رأس هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست کمیته اجرائی و کمیته‌های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو (ECO-CCI) به ازبکستان سفر می‌کند.

بیست و پنجمین نشست کمیته اجرائی و کمیته‌های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو شامل کمیته‌های داوری، بانوان کارآفرین، تسهیل تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، صنعت و سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط از ۲۱ لغایت ۲۳ آذرماه برابر با ۱۲ لغایت ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ در تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان، برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور روسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و همچنین مؤسسات و نهادهای وابسته به اکو از جمله بانک توسعه و تجارت و دبیرخانه اکو برگزار خواهد شد، موضوعاتی همچون گزارش فعالیت‌های اتاق اکو، گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی، آخرین وضعیت و اقدامات بانک توسعه و تجارت اکو و اساسنامه اتاق اکو نیز بررسی می‌شود.

در حاشیه این نشست‌ها امضای چند موافقت‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی اکو و شورای بازرگانی ترکیه، بانک توسعه و تجارت اکو و مؤسسات مرتبط در ازبکستان، انجمن بانوان بازرگان ازبکستان و شورای بانوان کارآفرین ایران، قزاقستان، پاکستان و ترکیه انجام خواهد شد.

همچنین میزگردی درباره توسعه ظرفیت اتاق‌های ملی عضو اکو در سال ۲۰۱۹ نیز با مشارکت اتاق‌های بازرگانی عضو برگزار می‌شود.

ادامه‌ی پست

تدوین نقشه راه زیتون، نیازمند همراهی دولت و حمایت مجلس

عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون می‌گوید: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، زیتون به‌عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه قرار گرفته و در پایان این سند باید ۲۰ درصد روغن مصرفی مردم از طریق زیتون داخلی تأمین شود، بر همین اساس تدوین نقشه راه زیتون یکی از الزاماتی است که باید توسط دولت و با همکاری بخش خصوصی و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون گفت: برنامه‌هایی که دولت برای طرح زیتون در نظر دارد از جنس همان برنامه‌هایی است که برای سایر محصولات کشاورزی دارد و قادر نیست زیتون را به سرمنزل مقصود برساند.

علی فلاح، در گفت‌وگو با پایگاه خبری صبح قزوین، افزود: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، زیتون تنها محصولی است که استراتژیک محسوب شده و در افق ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد روغن مصرفی مردم از این محل تأمین شود بر این اساس انتظار می‌رود دولت با همکاری بخش خصوصی برنامه جامعی را برای صفر تا صد طرح توسعه زیتون در کشور تعریف کند که دورنمای این محصول در چند سال آینده مشخص شود.

فلاح با اشاره به اینکه به‌تازگی فراکسیون زیتون نیز در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، گفت: درخواست ما این است که نمایندگان مجلس با بخش خصوصی و دولت همراهی کنند تا لایحه‌ای برای توسعه زیتون تهیه شود و پس از تبدیل شدن به قانون همه نیروها برای محقق کردن هدف‌گذاری‌های انجام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله صرف شود.

رئیس انجمن زیتون قزوین با اشاره به اینکه میانگین مصرف سالانه روغن‌زیتون در ایران حدود ۲۰ هزار تن است، گفت: از این میزان حدود ۴ تا ۶ هزار تن تولید داخل داریم و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود درحالی‌که ایران ظرفیت خودکفایی زیتون و حتی صادرات آن را نیز دارد و فقط باید نقشه راه توسعه آن ترسیم شود و موردحمایت قرار گیرد.

به گفته فلاح تا سه سال پیش تعرفه واردات روغن‌زیتون فقط ۶ درصد بود که حالا با رایزنی‌های انجام شده به ۲۶ درصد افزایش یافته است اما انتظار می‌رود دولت توجهی که به این واردات دارد را به‌تدریج به سمت تولید سوق دهد.

او با اشاره به اینکه میانگین برداشت زیتون ایران ۴ تن هکتار است، ادامه داد: ما با فراهم کردن امکانات و آموزش زیتون‌کاران توانسته‌ایم رکورد برداشت ۲۵تن در هکتار را به ثبت برسانیم که از میانگین جهانی نیز بسیار بالاتر است اما رساندن همه مزارع به این رکورد، نیازمند عزم و همکاری دولت و مجلس است.

فلاح با بیان اینکه فعلاً میانگین برداشت زیتون در دنیا ۱۰ تا ۱۵ تن در هکتار است، گفت: اگر دولت در تدوین نقشه راه زیتون همت کند و دست بخش خصوصی را رها نکند، استان‌های پیشتاز ایران در حوزه کشت زیتون می‌توانند هم‌سطح برداشت را از ۹۰ هزار هکتار فعلی به ۲۰۰ هزار هکتار برسانند و هم میزان برداشت از این مزارع را تا بالاتر از میانگین جهانی افزایش دهند که در این صورت هم نیاز داخلی تأمین خواهد شد و هم در حوزه صادرات می‌توان به یک کشور مدعی در حوزه زیتون و فرآورده‌های آن ظاهر شد.

به گفته او مطالعات جامعی توسط بخش خصوصی و دولت درباره استان‌های مناسب برای کشت زیتون انجام شده و با تدوین نقشه راه زیتون می‌توان گام نهایی را برای خودکفا کردن کشور برداشت.

ادامه‌ی پست

رکود صادرات نتیجه پیمان‌سپاری ارزی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، سیستم مشکل‌دار است، گفت: در حوزه صادرات، علاوه بر اینکه صادرکننده باید ۱۰۰ درصد هزینه صادرات از قبیل بسته‌بندی و حمل‌ونقل را باید خود صادرکننده تأمین کند تأکید شده است که صادرکننده باید سپرده مضاعف و معادل ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای آنکه ارز خود را به کشور برگرداند، ارائه کند.

سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه این روش پیمان‌سپاری باعث رکود در حوزه صادرات شده است، بیان داشت: باید صادرکننده ملزم شود که ارزش را به کشور برگرداند، ولی با چه قیمتی ارز را برگرداند؟ وقتی اختلاف فاحشی بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد، طبیعتی است که صادرکننده  راغب می‌شود به طرق و شیوه مختلف ارز را به سیستم برنگرداند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: به لحاظ اقتصادی این توجیه‌پذیر است که سپرده ۳۵ درصدی خود را با برنگرداند ارز ابطال کند، اما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروشد.

وی با بیان اینکه ابزار مناسب در اختیار صادرکننده قرار نگرفته است، گفت: صادرکننده با چه ابزار بانکی ارز خود را باید وارد کشور کند آیا شیوه بانکی وجود دارد یا باید از طریق صرافی‌ها عمل کند یا همچنان باید به شیوه سنتی کار را پیش ببرد.

دولت شرایط ارزآوری را فراهم نکرده است

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با طرح این سؤال که آیا دولت و بانک مرکزی ابزار لازم را فراهم کرده است، بیان داشت: مگر دولت ابزار وارد کردن ارز به کشور را فراهم کرده است که انتظار دارد ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود، میزان قابل‌توجهی ارز خارج از کشور مانده که باید سازوکار لازم برای اینکه فرد بتواند ارز را به داخل وارد کند فراهم شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: دولت باید شرایط را برای وارد کردن ارز به‌صورت فیزیکی یا حواله را فراهم کند بعد از صادرکنندگان انتظار داشته باشند ارزشان را به کشور بیاورند.

وی در خصوص سرنوشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی گفت: بانک مرکزی هیچ اطلاعاتی در زمینه سرنوشت این ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به مجلس نداده است، هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا نکرد بنابراین ما نیز از سرنوشت این میزان ارز بی‌اطلاع هستیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد دلار به همه حوزه‌ها و بیشتر حوزه نفتی و پتروشیمی‌ها برمی‌گردد، عنوان کرد: پتروشیمی‌ها ادعا می‌کنند بیشترین ارز را به کشور وارد کرده‌اند اما این ادعا باید با مستندات و حضور بانک مرکزی موردبررسی و اثبات قرار گیرد و صرفاً در کلان نمی‌توان ادعا را پذیرفت.

ادامه‌ی پست

گردشگری می‌تواند به صنعت اول ارزآور در دوران تحریم تبدیل ‎‌شود؟

خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها موجب شد تا بسیاری از فعالان صنایع مختلف نگران ایجاد تأثیرات منفی تحریم‌ها بر روند فعالیت خود باشند. صنعت گردشگری هم از این قاعده مستثنا نبود و از اردیبهشت‌ماه سال جاری که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور رسمی خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، فعالان این عرصه نگران ایجاد موج تبلیغات منفی علیه ایران بودند که می‌تواند به کاهش میزان گردشگران ورودی بینجامد.

بااین‌وجود، آمار منتشرشده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور حاکی از رشد گردشگری در سال جاری است که به گفته فعالان صنعت گردشگری کاهش ارزش پول کشور یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن گردشگران خارجی به‌ویژه گردشگران کشورهای همسایه به ایران است.

پیش‌ازاین، علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور از رشد ۵۱ درصدی گردشگر ورودی به ایران در ۶ ماهه اول سال خبر داده بود. محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور هم گفته بود که تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۶ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفرکرده‌اند و بر اساس ادعای ولی تیموری معاون گردشگری کشور، ایران در نیمه دوم سال ۹۷ شاهد افزایش گردشگران خارجی خواهد بود.

فعالان صنعت گردشگری تأکید می‌کنند در شرایطی که به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، توفیق اجباری رشد توریسم نصیب کشور شده است، باید از این فرصت به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد. چراکه این صنعت به تنهایی می‌تواند در شرایط بین‌المللی، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

علی‌اصغر ظریفکار فرد عضو کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر صبح قزوین بهبود وضعیت گردشگری ورودی را به نفع کل جامعه می‌داند. او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری صبح قزوین» تأکید می‌کند که این فرصت به‌خودی‌خود موجب رشد صنعت گردشگری نخواهد شد بلکه باید زیرساخت‌های حمایت از صنعت گردشگری که در این شرایط می‌تواند برای کشور ارزآوری قابل‌توجهی به همراه داشته باشد، تقویت شود.
او تأکید می‌کند تمایل گردشگران خارجی به ایران موضوع تازه‌ای نیست. طی چند سال گذشته که رویدادهای مشابه وضعیت فعلی در بازار ارز و ریال اتفاق نیفتاده بود، ایران جزو مقاصدی بود که همیشه در اولویت گردشگران خارجی قرار داشت. حتی علاوه بر فعالان اقتصادی در داخل کشور، سرمایه‌گذاران خارجی همیشه مایل بودند که در صنعت گردشگری ایران سرمایه‌گذاری کنند. بااین‌حال هیچ‌وقت این موضوع از طرف دولت در دوره‌های مختلف جدی گرفته نشد.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان صبح قزوین، سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ایران جرات می‌خواهد و ایجاد این مهم در گروی تقویت زیرساخت‌هاست.
به گفته ظریفکار فرد آمار اعلام‌شده مبنی بر ۶ میلیون گردشگر ورودی، کاملاً دولتی است و اگر بخواهیم این آمار را بر مبنای گردشگرانی که در هتل‌های شهرهای توریستی مانند شیراز مستقر شده‌اند، محاسبه کنیم آمار واقعی گردشگران ورودی یک میلیون نفر خواهد بود.
کمبود هتل، مهم‌ترین ضعف زیرساختی
ظریفکار فرد عضو کمیسیون گردشگری صبح قزوین بابیان این موضوع که در حال حاضر کمبود اقامتگاه و مشکل زیرساختی در تأسیس هتل‌ها برای جذب گردشگران خارجی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت گردشگری است، تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به این وضعیت، مهم‌ترین وظیفه دولت تأمین نقدینگی، ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و به‌خصوص بخش خصوصی است.
به گفته این عضو کمیسیون گردشگری صبح قزوین، در چند سال گذشته دولت از هیچ اقدامی که موجب دلسرد شدن بخش خصوصی در صنعت گردشگری شود، دریغ نکرده است و هر جا که بخش خصوصی برای ساخت هتل یا مراکز اقامتی جدید پیش‌قدم شده، با سرکوب قیمت‌ها از طرف دولت یا ساخت مراکز دولتی روبه‌رو بوده که عملاً به این معنی است که بخش خصوصی هتل نسازد.
ضرورت ایجاد ثبات واقعی به‌جای ثبات دستوری
ظریفکار فرد تصریح کرد: تا زمانی که ثبات نسبی در داخل کشور و به‌خصوص نظام بانکی و مالی وجود نداشته باشد و از طرفی تا وقتی ارز بدون هیچ ثباتی در کانال‌های مختلف برای خود می‌چرخد و دولت به‌جای ایجاد ثبات واقعی دنبال ثبات دستوری می‌گردد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار، ریسک هزینه برای تأسیس اقامتگاه‌های جدید در داخل کشور را به خود بدهد.
ظریفکار فرد همچنین تأکید کرد که باید از سیاسی کردن اقتصاد دوری کرد چراکه آسیب‌های ناشی از این سیاسی شدن در صنعتی مانند گردشگری غیرقابل‌جبران است.
حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان نقشه راه صنعت گردشگری تعریف شود
ظریفکار فرد با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه صنعت گردشگری در دوران تحریم‌ها، گفت: حمایت از بخش خصوصی باید به‌عنوان مهم‌ترین جزء این نقشه راه تدوین شود.
او همچنین باهدف حمایت از گردشگران داخلی پیشنهاد داد تا دولت به روال سال‌های گذشته، با در نظر گرفتن بن کارت‌های تخفیف گردشی که شامل اقامت در هتل‌ها هم بود، گردشگری داخلی را تقویت کند.
او در همین زمینه توضیح داد: با در نظر گرفتن حدود ۵ میلیون کارمند دولت که دریافت‌کننده اصلی این بن کارت‌ها خواهند بود، به‌خودی‌خود مشتری دائمی برای مشاغل موجود در شهرهای توریستی ایجاد می‌شود. از طرفی وقتی مشتری دائمی در این تعداد برای مقاصد گردشگری داخلی کشور موجود باشد، همراه با افزایش کیفیت، قیمت‌ها هم افت خواهد کرد.

ادامه‌ی پست

سهامداران به چشم‌انداز روشن بورس امیدوار باشند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: یکی از کارهایی که دولت و مجلس در حوزه‌های تصمیم‌گیری باید داشته باشند کمک به تقویت سودآوری شرکت‌ها است. این موضوع در حوزه‌های مختلف قابل دنبال کردن است. شرکت‌های بورسی شفاف‌ترین شرکت‌های کشور هستند و به‌عنوان شرکت‌هایی که صادرات و اشتغال خوبی داشته و ارزش‌افزوده خوبی تولید کردند باید مورد حمایت قرار گیرند.

شاپور محمدی در مورد نحوه حمایت از شرکت‌ها گفت: قیمت‌هایی که برای کالای شرکت‌ها گذاشته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که واسطه‌ها استفاده‌کننده تفاوت قیمتی نباشند بلکه تولیدکننده بهره‌مند شود؛ طبیعتاً هر جا نیاز است از مصرف‌کننده حمایت صورت بگیرد باید اقدام شود و حمایت از تولیدکننده نیز در کنار مصرف‌کننده همپای هم در قوانین وجود دارند.

وی ادامه داد:‌ ازاین‌رو لازم است برای آنکه بازار سرمایه از قوت قبلی برخوردار و رشد و بالندگی داشته باشد و سیاست‌گذاری‌هایی که در تدوین بودجه سال ۹۸ در مجلس دنبال می‌شود توجه ویژه به سودآوری شرکت‌های بورسی داشته باشند. با این کار شفافیت تشویق می‌شود و آنهایی که قانون‌مند هستند و ضوابط را رعایت می‌کنند در اقتصاد تشویق می‌شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: می‌دانیم شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند قوانین و مقررات متعددی را قبول می‌کنند که نشان‌دهنده قانون‌مداری آنها است. ازاین‌جهت این شرکت‌ها نمونه‌های خوبی برای حمایت شدن هستند.

محمدی گفت: از دولت و مجلس انتظار داریم از شرکت‌های بورسی حمایت کنند؛ بخصوص آنکه شرایط کنونی وقت بررسی و نهایی شدن بودجه سال آینده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که طی روزهای اخیر افراد حقیقی برای فروش سهام خود هجوم آوردند و به نظر می‌رسد با رفتار هیجانی تصمیم‌گیری می‌کنند چراکه شاخص کل نیز رشد نداشته است؛ تصریح کرد: در تمام بازارهای سرمایه افق‌های سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مباحثی است که سهام‌داران باید به آن توجه کنند. طبیعی است که سهامداران خرد و اشخاص حقیقی که در مقاطعی خریدوفروش می‌کنند باید افقی را در نظر بگیرند که مقداری بلندمدت باشد چون افق کوتاه‌مدت ممکن است همیشه با نوسانات بازار، تحت تأثیر قرار گیرد.

وی ادامه داد: از شرکت‌های حقوقی همیشه انتظار می‌رود که در بازار بر اساس استراتژی عمل کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شخصیت‌های حقوقی انتظار داریم استراتژی‌هایی را دنبال کنند که به افزایش منابع مالی کشور کمک کند و به شادابی خط تولید توجه داشته باشند تا درنهایت منجر به افزایش سودآوری واحدهای تولیدی شود.

محمدی با بیان اینکه اشخاص حقوقی باید در بازار سرمایه با استراتژی صحیح و افق بلندمدت در بازار باقی بمانند، تأکید کرد: این اشخاص به دلیل آنکه منابع عمده را در اختیار دارند باید در بازار حفظ شوند تا سهامی که وجود دارد با ثبات بماند. مدیران شرکت‌های بورسی باید حساب کنند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها منابع دائمی در این شرکت‌ها را حفظ خواهند کرد.

وی افزود: در کنار آن از سرمایه‌گذاران حقیقی خواهش داریم افق نسبتاً بلندتری انتخاب کنند زیرا بازار سرمایه چشم‌انداز خوبی دارد و کشور سودآوری و مزیت‌های نسبی دارد و طبیعی است که برای خرید سهم به تحلیل‌ها توجه داشته باشند.

ادامه‌ی پست

۲ هزار پرونده قاچاق دانه‌درشت‌ها بلاتکلیف است

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ارزش این پرونده‌های بلاتکلیف به حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که افراد مافیایی که پشت پرده این پرونده‌ها قرار دارند باید به خزانه دولت واریز کنند.

علی مؤیدی خرم‌آبادی در نشست خبری با خبرنگاران در کرمانشاه با اعلام اینکه بیش از دو هزار پرونده شناسایی کرده‌ایم که از هشت سال پیش تاکنون معطل مانده، افزود: از دستگاه قضائی انتظار می‌رود تکلیف این پرونده‌ها را روشن کند؛ اگر نبود امکانات یا تجهیزات دلیل معطل ماندن این پرونده‌ها است، آمادگی داریم کمک کنیم.

مؤیدی ادامه داد: بلاتکلیف ماندن بیش از ۲ هزار پرونده با رقمی نجومی موضوعی است که دوستان ما در قوه قضائیه و دستگاه قضائی برای روشن شدن افکارعمومی باید به آن پاسخ بدهند.

وی با بیان اینکه این موضوع به دادستان کل کشور گزارش شده است، افزود: البته نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری بسیار خوبی داشته است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با شناختی که از قوه قضائیه و مسئولان آن دارم می‌دانم که آنها در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی ازاین‌دست هستند ولی بلاتکلیف ماندن این تعداد پرونده در این سال‌ها موضوعی است که باید برای مردم روشن شده و خاطیان به عموم جامعه معرفی شوند.

وی با بیان اینکه در آینده عملکرد دستگاه‌های دیگر در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام خواهم کرد، گفت: اگر می‌خواهیم آثار مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کشور ببینیم، باید هر دستگاهی مروری بر عملکردش داشته باشد و کارهای معطل مانده را به‌روز کند.

مؤیدی در خصوص قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در پی افزایش نرخ دلار نیز افزود: یکی از پیش‌بینی‌ها در آغاز تحریم‌ها این بود که با توجه به اینکه دولت به کالاهای اساسی یارانه می‌دهد، احتمال خروج این کالاها به خارج از کشور وجود داشت و پیش‌بینی‌های لازم در جهت پر کردن خلأها را داشتیم و مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید و به استانداران ابلاغ شد و امروز بخش‌های مبارزه‌کننده آگاهی کافی جهت چگونگی مهار کردن خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور را دارند.

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور وجود ندارد، تصریح کرد: خروج کالاهای اساسی رو به کاهش است، البته همچنان این آسیب را داریم، اما امیدواریم گام‌به‌گام خلأهای موجود را پر کنیم و قاچاق کالا به خارج از کشور به حداقل برسد.

مؤیدی در ادامه استان‌های مرزی را از اولویت‌های ستاد در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: در بازدیدی که از مرزهای استان کرمانشاه داشتم به‌وضوح دیدم که در استان توفیقات قابل قبولی چه به لحاظ کمی و چه کیفی در این استان صورت گرفته است.

مؤیدی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد و اظهار داشت: با رویکردی که دولت در احیای کارت‌های سوخت در پیش گرفته قطعاً شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و قاچاق سوخت در مرزها به حداقل خواهد رسید.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از هدفمند کردن موضوع کوله بری خبر داد و گفت: در این برنامه که آغاز شده است هم حق کوله بر، هم دولت و هم تجار و بازرگانان محفوظ و همگی در چارچوب قانون وظایف و برنامه‌های خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از تأکیدات چندباره رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدامات خوبی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته و شاهد افزایش کشفیات ازلحاظ کمی و ارزش ریالی آنها بوده‌ایم.

سردار مؤیدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیشتر روی بحث مقابله‌ای در خصوص قاچاق تأکید می‌شد، افزود: در مدت یکی، دو سال اخیر توجه به بحث پیشگیری در دستور کار مسئولان قرار گرفته و موفقیت‌های خوبی را نیز حاصل شده است.

ادامه‌ی پست

برای عبور از مشکلات اقتصادی، بانک‌ها به کمک دولت بیایند

رئیس‌جمهور شامگاه سه شنبه در نشست با برگزیدگان استان سمنان، با بیان اینکه تعهد اخلاقی، ضرورت فعالیت سالم اقتصادی است، گفت: اقتصاد بدون فعالیت سالم بانک‌ها نمی چرخد و تمام بانک‌ها باید برای حل مشکلات اقتصادی، دولت را یاری کنند.

حسن روحانی با انتقاد از اینکه برخی تنها نیمه خالی لیوان را می‌بینند ، گفت: درست است که مشکلات داریم و کشور در شرایط تحریم قرار دارد و ابرقدرتی مانند آمریکا و رژیم منحوسی مانند رژیم صهیونیستی در حال توطئه و مبارزه با ملت ایران هستند و برخی از کشورهایی که دولت‌های آنها نام اسلامی داشته و مردم آنها مردمی خوب و مسلمان هستند، علیه کشور ما توطئه می‌کنند؛ بنابراین شرایط ما عادی نیست، اما در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر توسعه کشور تلاش کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان یکی از سخنرانان جلسه درباره تغییر دائمی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در زمینه تولید و صادرات گفت: آنچه واقع می‌شود با آنچه بیان می‌گردد کمی متفاوت است؛ در اینجا فرصت را مغتنم می‌شمارم و موضوعی که شاید بسیاری از مردم ما جزئیات آن را ندارند، توضیح می دهم.

روحانی ادامه داد: در فروردین‌ماه در شرایطی که با توطئه آمریکا مواجه بودیم در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند.

روحانی اظهار داشت: نسبت به این تصمیم تردید داشتم؛ بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه پس از اخذ این تصمیم به همه مسئولان و اقتصاددانان گفتم تصمیم امشب ما «اکل میته» است چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم، ادامه داد: اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.

حسن روحانی با بیان اینکه بعضی از دوستان همواره به ما می‌گویند که چرا همه مسایلی که برای دولت اتفاق می‌افتد را برای مردم بازگو نمی‌کنید، گفت:‌ معتقدم که اگر گفتن مسایل مفید به حال مردم، آینده و وحدت کشور نباشد سودی ندارد و کار ما سخت‌تر خواهد شد و این در حالی است که همه ما آمده‌ایم تا دست به دست هم داده و کشور را اداره کنیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این بسیار حائز اهمیت است که در این شرایط همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مشکلات کشور را برطرف کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه بیان می‌شود چرا از کسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته ما به التفاوت دریافت می‌شود، گفت: این افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و جنسی را وارد نموده و در بازار آن را بر مبنای ارز ۸ هزار تومان و یا بیشتر به مردم می‌فروشد و اگر دولت ما به التفاوت دریافت نکند به معنای آن است که آن واردکننده از یک رانت بزرگ در یک مقطع تاریخی استفاده کرده است.

روحانی با اشاره به اینکه دولت مطمئناً بی‌عیب و نقص نیست، اما کمک آنهایی که باید به دولت کمک کنند هم به اندازه کافی نیست، گفت: این موضوعی که عنوان می‌شود، چرا بخشنامه‌ها و مقررات تغییر داده می‌شود، برای این است که ما با یک فضایی مواجه می‌شویم که کمتر قابل پیش‌بینی بوده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان یکی دیگر از سخنرانان جلسه مبنی بر اینکه سرمایه در گردش برای تولید به اندازه کافی نیست، گفت: این حرف کاملاً‌ منطقی و درست است؛ یعنی کسی که با هزار تومان می‌توانسته است جنس وارد کند امروز باید مبلغی بسیار بیشتر بدهد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت به تنهایی قادر نیست مسایل و مشکلات مالی را برطرف کند و همه بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی و نهادی، باید دولت را یاری و همراهی کرده و اموال و بنگاه‌ها و شرکت‌های خود را بفروشد.

روحانی با تأکید بر اینکه امروز مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش بانک‌های کشور قرار دارد، گفت: اقتصاد کشور بدون فعالیت بانک‌ها نمی‌چرخد و اینها باید بیشتر دولت را یاری و کمک کنند تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت، تعامل و برجام را به اجرا رسانده بود، اما عده‌ای در داخل همواره به ما می‌گفتند که چرا این کار را انجام داده‌اید و ما همواره سکوت می‌کردیم و این در حالی بود که دشمنان ملت ایران در خارج از کشور نمی‌توانستند عظمت ملت و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه را ن تحمل کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت مسئول است و باید نسبت به مشکلات مطلع باشد. اما باید در جامعه هم خدمات دولت به عنوان بخش پر لیوان دیده شود.

روحانی خاطر نشان کرد: در ۵ سال گذشته زنجیره فولاد کشور رشد بسیار خوبی داشته است به گونه‌ای که از ۱۲۰ میلیون تن به ۲۰۵ میلیون تن رسیده است و این کار بزرگ و عظیمی است که صورت گرفته است؛ چگونه است که این خدمات دیده نمی‌شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: براساس گفته وزیر نیرو در دولت دوازدهم ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد شد و این کار بزرگی است که در حال انجام است و این در حالی است که تمام این سرمایه‌گذاری در برق، مربوط به چند ماهی است که مصرف برق در کشور بالا می‌رود و اگر همه مردم همکاری و رعایت کنند، می‌توانیم این میزان برق اضافه را به فروش برسانیم.

دکتر روحانی افزود: متوقع بودن نسبت به دولت حق مردم است، چرا که دولت خادم است و وظیفه دارد به مردم خدمت کند، اما باید همدیگر را یاری و کمک کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: اگر دشمنان ملت ایران ببینند که ایستاده‌ایم ، قطعاً از مسیری که علیه ملت ایران در پیش گرفته اند، عقب‌نشینی کرده و ما پیروز نهایی خواهیم بود.

ادامه‌ی پست

زنگنه: بر سر سهمیه نفت ایران مذاکره نمی‌کنیم؛ در اوپک می‌مانیم

وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در نشست خود در وین، برای کاهش تولید به توافق رسیده‌اند، هرچند هنوز سقف تولید تعیین نشده است.

با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش تولید نفت اوپک، قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین آمد و قیمت هر بشکه نفت خام دریای شمال به زیر ۶۰ دلار رسید.

بیژن زنگنه در حاشیه نشست وین گفت که قیمت مناسب نفت از نظر ایران بین ۶۰ تا ۷۰ دلار است. وزیر نفت البته تاکید کرد که ایران در شرایط تحریم حاضر به مذاکره درباره سطح تولید خود نیست.

وزیر نفت گفت که هرچند ایران منتقد شرایط حاکم بر اوپک است، اما مانند قطر از اوپک خارج نخواهد شد.

زنگنه گفت: تکروی‌هایی که دارد می‌شود به اوپک آسیب‌هایی می‌زند‌. ما اوپک را ترک نمی‌‎کنیم. اما وقایعی که دارد اتفاق می‌افتد نشانه‌های خوبی برای اوپک نیست.

نشست وین در حالی برگزار شده است که قطر، اولین کشوری که پس از کشورهای تاسیس‌کننده به این سازمان پیوست، اعلام کرد از اوپک خارج می‌شود. افزایش تولید نفت عربستان، و همچنین عملکرد کمیته نظارت بر توافق اوپک-غیراوپک مورد انتقاد بوده است. روسیه، مهمترین صادرکننده غیراوپک نیز تولیدش را بالا برده است.

ادامه‌ی پست

بخشی از مطالبات پیمانکاران وزارت راه، تهاتر می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بخشی از پرداخت این بدهی‌ها در بودجه سالیانه دولت در نظر گرفته شده است.

محمد اسلامی افزود: با توجه به ظرفیت‌های قانونی بخشی از این طلب پیمانکاران بخشی خصوصی تهاتر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت بدهی پیمانکاران استفاده خواهد شد، گفت: در انجام پروژه‌های نیمه‌تمام نیز طوری برنامه‌ریزی شده که بخشی از این بدهی به پیمانکاران مستهلک و بخشی نیز برای پیشرفت پروژه‌ها هزینه شود.

اواخر مردادماه امسال، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، میزان مطالبات پیمانکاران از انجام پروژه‌های مختلف عمرانی و تعهدات وزارت راه و شهرسازی را ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

به گفته امیر امینی، مطالبات واقعی پیمانکاران حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، اما با تعهدات قانونی وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران افزایش یافته است.

وی یادآور شد: برای پرداخت بدهی پیمانکاران این وزارتخانه، بر اساس تبصره (۵) قانون بودجه امسال، روش‌هایی در نظر گرفته که انتشار اسناد خزانه و اوراق تسویه بخشی از آن است. همچنین «تسویه بدهی پیمانکاران به دستگاه‌های اجرایی از محل تهاتر بدهی آنها به سیستم بانکی» روش دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران است.

به گفته امینی، با استفاده از این قانون، امسال بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

وی گفت: طبق این مصوبه قانونی چنانچه هر پیمانکاری تا پایان سال ۱۳۹۵ نتوانسته تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند و یا اینکه به بانک‌ها بدهکار است، می‌تواند مطالبات خود را از دولت با استفاده از این روش تهاتر کند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برای اجرایی شدن این روش، با اعلام طلب پیمانکار توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه‌وبودجه، این سازمان با انجام مکاتبات لازم با خزانه و بانک مرکزی، زمینه لازم را برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت فراهم می‌کند.

امینی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سالیانه ۴۰ تا ۶۰ درصد طلب پیمانکاران را تسویه می‌کند، گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی در این بخش موجب می‌شود تا مطالبات جدیدی به بدهی‌های قبلی اضافه شود.

ادامه‌ی پست

احیای واحدهای صنعتی در دستور کار

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای سال تا به امروز هزار و ۳۰۷ واحد صنعتی تعطیل کشور با ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر اشتغال دوباره فعال شدند، طبق شناسایی‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به یک هزار و ۶۹۳ بنگاه برسد.

رضا رحمانی در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه تقویت صندوق بیمه از جمله مسائل مهم و ضروری است درنتیجه این موضوع باید موردتوجه قرار گرفته و حمایت‌های لازم از آن انجام شود، ازآنجایی‌که نقشه راه بخش معدن کشور برای نخستین بار تدوین و ابلاغ شده درنتیجه به دنبال آن باید تقویت صندوق بیمه و سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و افزایش سرمایه این صندوق با حمایت از فعالان این حوزه موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا در حوزه معدن تفویض اختیار انجام شده، درنتیجه بنده در رابطه با تمامی امکانات و اختیاراتی که در وزارتخانه دارم و قابل تفویض است این کار را نیز انجام خواهم داد و به دنبال آن استان‌ها هم باید به شهرستان‌ها تفویض اختیار انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال، افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری با توجه به شرایطی که امروز در کشور حاکم شده تولید و حفظ حیات کارخانه‌ها و اشتغال نوعی جهاد است، تمام درخواست من از تمام افراد این است که در این راستا از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و این مورد را نصب العین قرار دهند.

رحمانی بیان کرد: در ۱۳ آبانی که گذشت دشمن امید داشت که در ایران اتفاقاتی رخ دهد اما با هوشیاری ملت و دولت و تدابیر دولت به‌ویژه صنعتگران، معدن کاران و اصناف، دشمن ناامید شد.

وی ادامه داد: در وزارتخانه و دولت نخستین نکته‌ای که تذکر داده شد بحث حمایت از تولید و اشتغال بود که به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود. حفظ تولید موجود یک تکلیف شرعی و قانونی است که نیاز به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام آن هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در دولت و مجلس باید یک کارگروه تشکیل شود تا بتوان مشکل تأمین مواد اولیه را مرتفع کرد تا خطوط تولید در ماه‌های آتی تعطیل نشود بلکه آن بخشی هم که بدون استفاده بوده فعال شود که در این راستا امسال یک سرفصل به نام بازسازی واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم.

رحمانی اضافه کرد: از ابتدای سال تا به امروز هزار و ۳۰۷ واحد تعطیل در کشور با ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر اشتغال دوباره فعال شدند، طبق شناسایی‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به یک هزار و ۶۹۳ بنگاه برسد که از این تعداد ۵۵ مورد در استان مرکزی است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، استان مرکزی در حال تبدیل به یک مدل الگویی برای سایر استان‌ها است.

وی گفت اینجا قوه قضائیه، مجریه، نمایندگان و سایر نهادها صمیمانه وارد همکاری شده‌اند تا مشکلات موجود در استان و واحدهای استان برطرف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یک مدیر باید مسائل و مشکلات مهم را از بحرانی شدن دور سازد، که بنده هم تلاش می‌کنم مسائل را از مرحله بحران دور کرده و به سمتی حرکت دهیم که به‌عنوان مسائل مهم شناخته شده و بررسی شوند. با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان صنعتی و مهم بوده و هرگونه اتفاقی در این استان سایر استان‌ها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، تقاضای من این است که همه تولید و اشتغال را سرلوحه امور قرار دهند.

رحمانی بیان کرد: کالاها به چند دسته اساسی، غیراساسی و ممنوعه گروه‌بندی می‌شوند که دولت در خصوص کالاهای اساسی گفته که ارز این کالاها را از درآمد نفتی و ارز دولتی پرداخت می‌کند که در این خصوص ارز سال ۹۷ را پرداخت کرده و برای سال ۹۸ نیز تضامین لازم را داده است، باقی کالاها اولویت‌بندی شده‌اند که در بین این‌ها مواد اولیه از همه مهم‌ترند و دولت از طریق سامانه نیما تأمین این مواد اولیه را هم تضمین کرده، بخش عمده‌ای از مواد اولیه ما تولید داخل است که در حوزه مواد داخلی نباید مشکل زیادی داشته باشیم. درزمینهٔ فولاد ۲.۵ برابر مصرفمان تولید داریم درنتیجه نباید مشکلی داشته باشیم همچنین ۱.۵ برابر مصرف مس، تولید داریم.

وی ادامه داد: درزمینهٔ مواد پتروشیمی نیز میان تولیدمان دو برابر مصرف است و تنها در دو یا سه گرید مشکل وجود دارد که باید تدابیر لازم اتخاذ شود، تمام افراد در سراسر کشور باید در جبهه تولید و در راستای مقابله با تهاجم اقتصادی کمک‌های لازم را انجام دهد تا از مرحله موجود عبور کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت ارز، عنوان کرد: اصلاً قابل‌قبول نیست که یک واحد به خاطر نبود سرمایه در گردش نتواند ظرفیت خود را افزایش دهد، نوسانات قیمت ارز فرصت مناسبی است تا در راستای تولید گام برداریم و این مرحله را به‌خوبی پشت سر بگذاریم.

رحمانی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که یک میلیارد دلار صرف ساخت و تولید شود می‌توان حداقل ۵۰ هزار شغل ایجاد کرد که در این راستا بانک‌ها باید تا جایی که امکان دارد مساعدت کنند تا تولید افزایش پیدا کند.

وی در خصوص تبصره ۱۸، گفت: نمایندگان استان مرکزی با تمام وجود از تولید حمایت کرده و چند حکم خوب از جمله تبصره ۱۸ را ارائه داده‌اند که در این راستا در بودجه ۹۸ از این تبصره استفاده شده و همچنین برای سرمایه در گردش نیز یارانه تعریف شده که در سال ۹۸ هم ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در استان مرکزی ۳۲۰ طرح با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد وجود دارد، گفت: در راستای عمل به فرمایش مقام معظم رهبری توجه به تولیدات داخلی موردتوجه بیشتری قرار گرفته است.

رحمانی فعال‌سازی معادن کوچک، اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ و فعال‌سازی معادن کوچک و بزرگ را از جمله اقدامات در دست اقدام دانست و گفت: بدون تردید امکان ندارد تعرفه یک کالای ساخته شده از مواد اولیه کمتر باشد و مواردی هم که وجود داشته همه برطرف شده‌اند، همچنین پیگیر مطالبات واحدها از طریق تهاتر هستیم.

رحمانی در خصوص طرح رونق تولید گفت: بانک‌های عامل همکاری خوبی درزمینهٔ طرح رونق تولید داشته‌اند، اما به همکاری بیشتری نیاز است و باید تا زمانی که می‌توان تولید داشت حمایت لازم در این خصوص انجام گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در خصوص واحدهای کوچک و متوسط که دارای چک برگشتی بوده یا بدهی مالیاتی دارند در بخشنامه‌ای عنوان شده است که این واحدها باید شرایط ویژه برای دریافت تسهیلات رونق تولید داشته باشند اما در این خصوص برای واحدهای بزرگ باید برنامه‌ریزی دیگری در کارگروه ملی صورت بگیرد.

راهکار رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری، حمایت از تولید داخلی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راهکار رفع مشکلات اساسی و بیکاری، رونق اقتصادی و درآمدزایی با حمایت از تولید داخلی است و برگزاری این نمایشگاه راهی برای تحقق این اهداف و حمایت‌هاست.

رحمانی در جریان بازدید از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآلات استان مرکزی گفت: شور و شوق تولیدکنندگان در این نمایشگاه نشان می‌دهد که علیرغم همه مشکلات و کمبودها با روحیه در نمایشگاه حاضرند و در واقع سربازان جبهه اقتصادی در حال فعالیت هستند که این امر رسالت سنگینی جهت حمایت از واحدها بر دوش ما می‌گذارد.

وی بیان کرد: هپکو در این نمایشگاه با تولیدات جدید حاضر است و این شرکت که زمانی تعطیل شده بود با جذب فناوری جدید به تولید بازگشته است.

رحمانی افزود: همه واحدها در حوزه نفت و گاز و قطعات خودرویی فعالیت خوبی دارند و امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است از تولیدات داخلی حمایت شود.

ادامه‌ی پست