تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

تنزل رتبه کسب و کار، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد

نایب رئیس اتاق مشهد مطرح کرد:

تنزل رتبه کسب و کار، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تنزل رتبه کسب و کار، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث عقب ماندن ایران در گردونه مسائل اقتصادی از دیگر کشورها می شود.

حسین محمودی خراسانی که در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار سخن می گفت، متذکر شد: امروز شاه کلید حل مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور، به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار است. این شاه کلید و عوامل موثر بر آن در همه دنیا با دقت رصد می شود تا فضای کسب و کار در خلال تغییرات اقتصادی با چالش روبه رو نشود. در ایران نیز طی سال های اخیر تلاش های بسیاری صورت گرفته تا فضای کسب و کار برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود یابد اما متاسفانه رتبه بندی های موسسات ملی و بین المللی و احساس فعالان اقتصادی در بازار حاکی از آن است که شاخص های بهبود محیط کسب و کار در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. همان طور که در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، ایران نسبت به سال گذشته، ۴ رتبه تنزل داشته که این شایسته ایران نیست.

 وی افزود: در ایران اصلاحات محیط کسب و کار راه به جایی نبرده چون همراهی همه دستگاه ها برای این امر محقق نشده است. مهم ترین گام در این راستا، کاهش تصدی گری دولت در سیاستگذاری ها و در عوض ایفای نقش در مقام ناظر است. بهبود قوانین در راستای حمایت از کسب و کار از مولفه هایی است که در سال‌های اخیر توجه ویژه ای به آن شده و به رغم تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است، در صورتی که اجرای کامل آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد.

محمودی خراسانی با اشاره به ضرورت ثبات ابلاغ ها و دستورالعمل ها به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی گفت: مقررات خلق الساعه اثری منفی بر محیط کسب و کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از مشورت بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری بر فعالیت این بخش را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: امروز سیاست هایی در جهت مقررات زدایی در بسیاری از کشورها برای بهبود محیط کسب و کار اعمال می شود و در کشور ما نیز بزرگ بودن دولت عمده ترین دلیل اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، این بدنه سنگین در تمکین قانون به کندی و سخت عمل می کند.

نایب رئیس اول اتاق مشهد مهم ترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را نگاه مستمر به بهبود محیط کسب و کار دانست و افزود: با نگاهی مستمر به این مقوله، کشور می تواند در رقابت جذب سرمایه ها از جایگاه با ثباتی در عرصه بین الملل برخوردار شود. اصلاح مستمر قوانین و رویه ها مستلزم عزم راسخ است و برای دستیابی به آنچه در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده، نیازمند اراده جدی در حوزه تصمیم گیری هستیم.

وی افزود: در افق ۱۴۰۴ و براساس سند چشم انداز مقرر شده ایران از منظر سهولت محیط کسب و کار در منطقه، در رتبه نخست قرار گیرد و در همین راستا جایگاه ایران در کسب و کار باید سالیانه ۱۰ پله بهبود یابد اما امسال این رتبه نه تنها بهبود نیافت؛ بلکه ۴ پله نزول داشته ایم.

محمودی خراسانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت بهبود محیط کسب و کار، اتاق مشهد در ۵ سال گذشته و بعد از تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار، به منظور جلب توجه همگان به اهمیت این موضوع در جامعه تصمیم گرفت تا همایش توسعه پایدار را به صورت سالیانه برگزار کند. این همایش هر ساله با حضور مدیران کشوری و استانی و اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی بخشهای تولیدی، صنعتی، تجاری در کنار بخش های علاقه مند به توسعه شکل می گیرد. در این همایش ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار به عنوان دو موضوع کلیدی در توسعه اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین گردهمایی توانسته دیدگاه فعالان اقتصادی و سیاست گذاران را نسبت به یکدیگر بهبود بدهد. در این همایش تلاش می کنیم متولیان و کارشناسانی که ماموریت هایشان به نوعی با امور مربوط به بخش خصوصی . بهبود محیط کسب و کار پیوند خورده را با کمک استانداری خراسان رضوی و به طور ویژه، برای حضور در همایش دعوت کنیم، به همین جهت حضور ۱۳۰ کارشناس دستگاه های اجرایی که مستقیما با فعالان اقتصادی در ارتباطند را دعوت کردیم تا مستقیما در جریان مشکلات و وضعیت فضای کسب و کار قرار بگیرند.

 

ادامه‌ی پست

بانیان مساجد امین نظام و مردم هستند

 بانیان مساجد امین نظام و مردم هستند فرمانده سپاه دیر:

فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهداء (ع) شهرستان دیر گفت: بانیان مساجد امین نظام و مردم هستند.

به گزارش صبح قزوین  سرهنگ پاسدار عیسی داوریان صبح امروز در نشت با بانیان مساجد و ائمه مساجد شهرستان دیر بانیان مساجد امینان نظام و مردم دانست و اظهار داشت: این مسئولیت یک مسئولیت مهم است؛ بخصوص در شهرستان دیر که یک شهرستان مرزی می باشد و وهابیت در آن سوی مرز‌ها با تمام قوا به رویارویی و مبارزه با دین و قرآن می‌پردازد.


وی گفت: بعضا دیده می شود که برخی جوانان نسبت به حضور در مسجد رویکرد منظمی ندارند و این مساله به امام جماعت بر می گردد و اگر امام جماعت بتواند با نگاه تیزبین خود با قشر جوان حاضر در مسجد ارتباط برقرار کند و مهمتر از آن برخی امور مسجد را به جوانان واگذار کند در نتیجه این حس مسئولیت پذیری و در عین حال انجام کار گروهی آن هم در یک محیط مذهبی و در سایه مسجد در جوان تقویت شده و  جوان نه تنها خود به خود جذب مسجد می شود بلکه تجربه کار گروهی نیز در او ایجاد می شود.


سرهنگ داوریان مأموریت اصلی بسیج و سپاه را حفظ، توسعه و تعمیق انقلاب اسلامی دانست و افزود: امروز سپاه با اتکا به مردم، سلاح ایمان و فناوری‌های مختلف از قدرت عظیمی برخوردار است.


فرمانده سپاه سیدالشهداء شهرستان دیر تصریح کرد: همه فعالیت‌های بسیج باید حول محور مسجد قرار گیرد.


وی گفت: بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب نقش به‌سزایی ایفا می‌کند و در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، محرومیت‌زدایی و سازندگی حضور گسترده‌ای دارند.


داوریان در پایان خاطرنشان کرد: بسیجیان انقلابی مساجد را رونق دهند و بسیج باید عضو هیئت امنای مساجد باشد.


 

اخبار مرتبط

کلمات کلیدی

ثبت دیدگاه

ادامه‌ی پست

در انتظار يک معجزه

افرادي چون زيباکلام که وضعيت اصلاح‌طلبي را چندان مناسب براي موفقيت در انتخابات آينده نمي‌بينند و از طرفي با نوعي بي‌تفاوتي و ياس و نااميدي مواجه‌اند، به درمان اين وضعيت مي‌انديشند و اين امر از طريق «رقيب‌هراسي» در حال دنبال شدن است. در اين سناريو خطر به قدرت رسيدن رقيب آنقدر بزرگ مي‌شود تا انگيزه‌هاي سلبي براي جلوگيري از پيروزي رقيب فعال گردد.

صادق زيباکلام در گفتگو با روزنامه شرق به طرح مباحثي
پرداخته است که مي‌تواند مناقشات مختلفي را به همراه داشته باشد. وي در بخشي از
اظهارات خود در مورد انتخابات پيش رو مي‌گويد:

«اصلا اصولگرايان نيازي نيست که کاري انجام دهند،
براي اينکه اصولگرايان در انتخابات سال آينده ۹۸ مجلس را خيلي راحت به دست خواهند
آورد؛ يعني فکر نمي‌کنند که از حالا تا بهمن يا اسفند ۹۸ اتفاق خاصي بيفتد. همين
روند خواهد بود.‌ بنابراين به نظر من، مجلس يازدهم را خواهند برد و يکي، دو سال
بعد هم در انتخابات ۱۴۰۰ قطعا اصولگرايان پيروز خواهند شد؛ يعني آن ۱۶، ۱۷ ميليون
رأي آقاي رئيسي سرجايش هست، به‌علاوه يک چندميليوني هم ريزش از سوي اين ۲۴ ميليون
که مي‌رود به سبد آقاي رئيسي يا هرکس ديگري که از اصولگرايان بيايد نامزد شود. ما
شانسي نداريم؛ چه در انتخابات ۹۸ براي مجلس و چه در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰٫
مگر اين وسط يک معجزه اتفاق بيفتد.»

انتشار چنين اظهاراتي همواره با ابهامات و ترديداتي
همراه بوده است. آيا انتشار چنين اظهاراتي حکايت از وجود اختلافات جدي در اردوگاه اصلاح‌طلبان
دارد؟، يا آنکه برآمده از يک سناريو و نوعي تقسيم کار در اين اردوگاه است و اهداف
ديگري را دنبال مي‌کند؟ انتشار آن چه دستاوردهايي براي اصلاح‌طلبان خواهد داشت؟

در اين باره گمانه‌هاي زير قابل تامل و توجه است:

۱٫ آسيب شناسي و نگراني از آينده: در اولين نگاه مي‌تواند
چنين اظهارنظراتي را برآمده از نگاهي آسيب شناسانه به وضعيت آرايش سياسي احزاب و
گروه‌هاي سياسي دانست. وضع نامطلوب موجود در اردوگاه اصلاح طلبان و نگراني ايشان از
آينده موضوعي نيست که بتوان آن را پنهان کرد. اين نگراني‌ها در ماه‌هاي اخير بارها
به تعابير گوناگون از زبان
هاي مختلف شنيده شده است. برخي با صراحت بيشتر
و برخي در لفافه به اين حقيقت اشاره داشته‌اند که آنچه به عنوان کارنامه اصلاح‌طلبان
در دو سه ساله اخير در حمايت از دولت اعتدال، عملکرد فراکسيون اميد مجلس و شوراي
شهر پايتخت ثبت گرديده است، به هيچ وجه قابل دفاع نبوده و با واکنش منفي هواداران
همراه بوده است. اين نارضايتي به شدت سبد راي اصلاح‌طلبان را تهديد کرده و امکان
موفقيت در انتخابات پيش رو را کاسته است. لذا نگاه آسيب‌شناسانه مي‌تواند به خروج
از بن بست اصلاح طلبان کمک کند.

۲٫ شوک درماني و رقيب هراسي: از منظري ديگر انتشار
چنين مطالبي را مي‌توان نوعي «شوک درماني» براي خروج از خمودگي‌اي دانست که بر
اردوگاه اصلاح طلبان سايه انداخته است. افرادي چون زيباکلام که وضعيت اصلاح‌طلبي
را چندان مناسب براي موفقيت در انتخابات آينده نمي‌بينند و از طرفي با نوعي بي‌تفاوتي
و ياس و نااميدي مواجه‌اند، به درمان اين وضعيت مي‌انديشند و اين امر از طريق «رقيب‌هراسي»
در حال دنبال شدن است. در اين سناريو خطر به قدرت رسيدن رقيب آنقدر بزرگ مي‌شود تا
انگيزه‌هاي سلبي براي جلوگيري از پيروزي رقيب فعال گردد. اين شگرد فعال‌سازي نيروها
بارها توسط اصلاح‌طلبان بکار گرفته شده و در برخي موارد نيز جواب داده است و
احتمالا برخي از اصلاح
‌طلبان اميدوارند که اين بار نيز بکار آيد!

۳٫ ايجاد توهم در جريان رقيب: چنين اظهاراتي در قالب
سناريوي ديگري نيز قابل فهم و ارزيابي است و آن ايجاد توهم در جريان رقيب سياسي
است. اميدآفريني کاذب به انتخاباتي که بيش از يکسال به برگزاري آن باقي مانده و
هنوز ابعاد آن مشخص نگرديده است، که در قالب اعترافاتي اينچنيني دنبال مي‌شود، عاملي
است که مي‌تواند به «اشتباه محاسباتي» رقيب بينجامد. در صورت پذيرش اين ادعا که
بدون شک اصولگرايان پيروز انتخابات ۹۸ و رياست جمهوري ۱۴۰۰ هستند، هم اردوگاه رقيب
را از برنامه‌ريزي دقيق براي موفقيت بي‌نياز م
ي‌سازد و هم رقابتها و مناقشات درون گروهي
را با توجه به چشم انداز متوهمانه پيروزي آسان تشديد مي‌کند. و مي‌تواند ايشان را
در سراشيبي انشقاق و واگرايي و تفرق بيندازد.

جمع‌بندي پاياني در تعبير نهايي زيباکلام نهفته است،
آنجا که وي منتظر است تا «اين وسط يک معجزه اتفاق بيفتد!» بنظر مي‌رسد اين معجزه
همان چيزي است که وي انتظار دارد از ترکيب سه سناريوي برشمرده حاصل آيد و آن هموار
شدن مسير براي تغيير موازنه در انتخابات آتي به نفع اصلاح طلبان است. مطالبه‌اي که بنظر مي
رسد
تحقق آن نيازمند تلاش‌هاي بسيار بيشتر از اظهاراتي اينچنيني مي‌باشد.

ادامه‌ی پست

ارسال ۴۵مقاله به دبیرخانه همایش و بررسی مطالعات ۶ اتاق از استان های کشور در موضوع محیط کسب و کار

دبیر علمی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار خبر داد:

ارسال ۴۵مقاله به دبیرخانه همایش و بررسی مطالعات ۶ اتاق از استان های کشور در موضوع محیط کسب و کار

دبیر علمی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار از ارسال ۴۵ مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری در ابتدای این همایش با اشاره به همکاری دانشگاه فردوسی و اتاق های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و کرمان با اتاق مشهد در برگزاری این دوره همایش گفت: همایش های توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار از سال ۹۲ در اتاق بازرگانی مشهد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در ششمین دوره، با توجه به ماهیت تخصصی- کاربردی همایش، پس از اعلام فراخوان ۴۵ مقاله دریافت کردیم که مورد بررسی کمیته علمی قرار گرفت؛ از این تعداد، ۵ مقاله در همایش ارائه می شود و نتایج مطالعات شش اتاق نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: در کنار ارائه مقالات و دستاوردهای شش اتاق بازرگانی استان های کشور، یک نشست تخصصی در این همایش برگزار خواهد شد و امید است در این سمینار دو روزه بتوانیم در باب یکی از موضوعاتی که در حال حاضر سایه سنگین آن بر اقتصاد ایران قرار گرفته و کارگزاران اقتصادی را در یک فضای مبهم فرو برده، تشریک مساعی داشته باشیم.

احمدی شادمهری با بیان اینکه تحولاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد ما رخ داده اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر است، تصریح کرد: ما کاملا به این واقفیم که یک محیط اقتصاد کلان دارای ثبات برای فعالیت اقتصادی لازم است اما در فضایی پُر ابهام که در آن نااطمینانی حاکم است، کارگزاران اقتصادی قادر به پیش بینی آینده و شکل دهی به برنامه اقتصادی خود نخواهند بود و امروز نیز چنین وضعیتی داریم.

وی تاکید کرد: در مجموع فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به عنوان یک کارگزار اقتصادی موثر در فرایند رشد اقتصادی ظاهر شوند، به چشم انداز روشنی از آینده احتیاج دارند تا بتوانند نقش اصلی خود را ایفا کنند اما در چند ماه گذشته متاسفانه فضایی ایجاد شده که از دیدگاه ما در چهار دهه گذشته کم سابقه بوده است و باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی از نوسان شدیدی برخوردار شوند.

دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار به نرخ تورم، ارز، بهره، بدهی ملی و… به عنوان شاخص های اندازه گیری اقتصادی اشاره کرد و گفت: با مروری بر این شاخص ها در می یابیم نرخ تورم براساس استانداردهای ملی باید یک رقمی و حدود سه درصد باشد اما در ۴۰ سال گذشته، هیچ وقت این نرخ را تجربه نکرده ایم و در تمام دوران، نرخ تورم کشور ما بالاتر از ۱۰ درصد بوده و تنها در مقطعی کوتاه شاهد تورم۹ درصدی بوده ایم. در بحران اخیر و در بحث نرخ ارز نیز به طور متوسط و براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، حدود ۲۵ونیم درصد نوسان ارزی را شاهد بودیم.

وی نرخ بهره بلندمدت را عاملی بسیار اثرگذار در تصمیم فعالان اقتصادی خواند و افزود: این نرخ براساس استانداردهای بین الملی باید ۹ درصد باشد اما در کشور ما چنین رقمی تاکنون وجود نداشته است.

احمدی شادمهری گفت: در نظریه های اقتصادی دو عامل برای بروز بی ثباتی های اقتصادی وجود دارد؛ یک نظریه منشاء بی ثباتی را کارگزاران اقتصادی می داند؛ در مدل کلاسیک اقتصاد، کارگزاران در فضایی رقابتی، رفتاری عقلایی از خود نشان می دهند و برنامه‌ای براساس پیش بینی ها از آینده تنظیم می کنند و براساس آن رفتار می کنند. اما در دیدگاهی دیگر کارگزاران به دلیل وجود شرایط بی ثباتی، قادر به رفتار عقلایی نیستند و رفتارشان مبتنی بر هوش هیجانی است که این منجر به بی ثباتی هایی در اقتصاد می شود و با نوسانات شدید در متغیرهای اقتصادی خودش را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز ما در وضعیت اقتصادی کشور می بینیم، حاصل نابخردی  و کوتاهی دولت و بانک مرکزی است. دولت نه تنها سیاست های خود را براساس اصول و قاعده تنظیم نمی کند، بلکه سیاست ها را براساس صلاحدید در حوزه های مالی و پولی پایه ریزی می کند.

 

ادامه‌ی پست

جراح بیمارستان کنگان سنگ بزرگ را از مثانه بیمار خارج کرد

جراح بیمارستان کنگان سنگ بزرگ را از مثانه بیمار خارج کرد

به همت تیم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، سنگ بزرگ از مثانه بیماری با شرایط کاملاً خاص خارج شد.

به گزارش صبح قزوین  ه همت تیم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، سنگ بزرگ از مثانه بیماری با شرایط کاملاً خاص خارج شد.


حسن حیدری در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه در رویکرد تقریباً جدید بیمارستان کنگان که هم‌زمان با طرح تحول نظام سلامت آغازشده است، اقدامات مؤثر و زیادی را در این مرکز درمانی شاهد هستیم.


رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان اظهار داشت: جذب پزشکان متخصص بخشی از توسعه خدمات درمانی در بیمارستان کنگان است.


حیدری بیان کرد: بیمارستان کنگان در سه سال گذشته سعی کرده با جذب پزشکان متخصص خوب در زمینه‌های مختلف، حجم و تنوع خدمات خود را به شکل بسیار چشم‌گیری افزایش دهد که این موضوع رضایتمندی مراجعین را افزایش داده است.


رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان تصریح کرد: یکی از آخرین خدمات انجام‌ شده توسط بیمارستان کنگان انجام عمل جراحی و خارج کردن سنگ هفت سانتی‌متری از مثانه بیماری با شرایط کامل خاص بود.



حیدری گفت: هم‌اکنون انواع جراحی و خدمات درمانی در بیمارستان کنگان انجام می‌شود که ماحصل اعتماد مردم به این مرکز درمانی و تلاش مجموعه بیمارستانی امام خمینی و دانشگاه علوم پزشکی استان به‌عنوان خدمتگزار مردم جهت گسترش خدمات درمانی در بیمارستان کنگان است.



متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان نیز در این خصوص گفت: بیماری با درد شکم به اورژانس بیمارستان کنگان مراجعه می‌کند.



مصطفی نبی زاده افزود: بیمار به دلیل تصادفی که بیش از یک دهه قبل داشته است، قطع نخاع بوده و حرکات دست وی نیز بسیار محدود بود، با شک به انسداد روده از وی سی‌تی‌اسکن درخواست می‌شود، بیمار به دلیل قطع نخاع، دردهای ناحیه ناف به پایین را حس نمی‌کند.



متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان عنوان کرد: جواب سی‌تی‌اسکن، احتمال انسداد روده را کنسل می‌کند ولی مشخص می‌شود که سنگ بزرگی در مثانه وجود دارد، به دلیل وجود سنگ در مثانه، جراح بیمارستان درخواست مشاوره اورولوژی می‌دهد.



نبی زاده گفت: به دلیل اینکه سنگ بزرگی قسمتی از مثانه را گرفته بود، برای تخلیه بهتر ادرار و جلوگیری از نارسایی کلیه، سوند فولی تعبیه و بیمار جهت جراحی بستری شد.



وی ادامه داد: این سنگ با اندازه هفت در چهار سانتی‌متر به‌طور کامل از مثانه فرد بیمار بدون وجود باقیمانده سنگ خارج شد، مثانه نیز بدون هیچ مشکلی به شکل کامل دوخته شد.



متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری بیمارستان امام خمینی (ه) کنگان افزود: نهایتاً این بیمار چند روز بعد باحال عمومی خوب ترخیص شد.


انتهای پیام/


 

اخبار مرتبط

کلمات کلیدی

ثبت دیدگاه

ادامه‌ی پست

۳ خسارت کلان اقتصادی معاهده پاریس برای کشور

هزینه های معاهده پاریس در گفتگو با دکتر امیرحمزه مهرابی

معاهده پاریس مثل اکثر پیمان ها بین المللی دارای محاسن و فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده آنها بسیار پیچیده و به ضرر کشور های در حال توسعه است. لوایحی مثل سند ۲۰۳۰ و FATF و..از جمله این قرارداد های بین المللی هستند که در دوره «استعمار فرانو» نقش نیروی نظامی و رسانه ای سالهای گذشته ابرقدرتها را ایفا می کند .

3 خسارت کلان اقتصادی معاهده پاریس برای کشورتوافقنامه
اقلیمی پاریس قراردادی در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی
(UNFCCC) است که
قرار است از سال ۲۰۲۰ به حل مسائل مرتبط با تعدیل،‌تامین بودجه و سازگاری با بحران
انتشار گازهای گلخانه‌ای بپردازد
. برخی
دولتی ها با محورت خانم ابتکار اصلی ترین مدافعان این توافقنامه هستند. البته
امروز آقای رئیس جمهور در سخنانی قاطع در جلسه هیات دولت به این موضوع پرداخت و
گفت: «
ما گاهی
گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر
انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند؛ مگر آنها این مسأله و بحث‌های
مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند؟!»

پایگاه
صبح قزوین برای بررسی تاثیرات این معاهده بر امنیت جمهوری اسلامی ایران گفت وگویی را
با دکتر امیر حمزه مهرابی دانشیار دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بین الملل، ترتیب
داده است
.

صبح قزوین: معاهده پاریس چیست؟ برای تصویب این معاهده دولت و مجلس چه کارهایی
را انجام دادند؟

معاهده تغییرات
اقلیمی پاریس ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل (
UNFCCC) و با هدف کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای،
در کنفرانس «تغییر اقلیم» سازمان ملل متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس تصویب شد تا
پس از به حد نصاب رسیدن اعضاء، از سال ۲۰۲۰ اجرا شود.
بر اساس سیاست اعلامی، معاهده پاریس در صدد است با
محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی (نفت و گاز و…) به کاهش انتشار گازهای
گلخانه‌ای و دمای زمین بپردازد، در این زمینه نکات زیر قابل توجه و تامل است: برخلاف
آنچه گفته می شود این معاهده صرفاً مربوط به آب و هوا و محیط زیست نیست، بلکه همه
ابعاد زندگی ملت‌ها را هدف قرار می دهد. زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی،
بهداشتی، صنعتی، انرژی و مسائل مرتبط با منابع آب، حقوق بشر و نقش زنان! در این
امور و… از جمله ابعاد این توافقنامه است،
.این معاهده مثل اکثر
پیمان‌های بین المللی دارای محاسن و
فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده آنها بسیار پیچیده و به ضرر کشورهای در حال
توسعه است. لوایحی مثل سند
۲۰۳۰ وFATF و غیره از جمله این قراردادهای بین المللی هستند
که در دوره «استعمار فرانو» نقش نیروی نظامی و رسانه ای سال‌های گذشته ابرقدرت‌ها را
ایفا می کند.
برای
تصویب این معاهده در مجلس، تلاش های
پیچیده و دامنه داری صورت گرفت و مثل همیشه، دولتمردان و وکیل الدوله ها در سخنان
خود اصرار داشتند که پیوستن به معاهده پاریس، نه تنها هیچ ضرری برای ایران نداشته
و الزام آور و تعهد آور نیست، بلکه فواید زیادی در حوزه زیست محیطی و روابط بین
الملل نیز به همراه دارد.
این
معاهده با فشار سنگین دولت روحانی در تاریخ ۲۳/۸/۹۵ با رای بالای نمایندگان به
تصویب رسید ولی
شورای نگهبان با
اعاده این مصوبه، از مجلس خواست که «تعهدات دولت» و «پیوست های» این معاهده نیز
ارسال نماید تا بتواند اظهار نظر کند. زیرا در توافق‌نامه پاریس ذکر شده است که: هر
پیوستی به توافق‌نامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق
به توافق‌نامه خواهد بود.

این درحالی است دولت بر اساس رویه مخفی نگه داشتن
توافقات پشت پرده، تاکنون متن تعهدات دولت در این زمینه، در اختیار رسانه ها یا
مجلس قرار نداده است.

صبح قزوین: چه
دلایلی باعث احیای مجدد معاهده پاریس شد؟

تعهدات پشت پرده و خود سرانه دولتی ها به اروپایی ها به
بهانه رفع تحریم ها، آنها را مجبور ساخته است که مجدداّ تصویب این پیمان نامه را
به جریان بیندازند. چنان که: «
احمدعلی کیخا»رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و «جبار
کوچکی‌نژاد»، نایب‌رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، چندروز پیش (۵ آذر
۹۷) در گفت‌وگو با برخی
خبرگزاری ها، از به جریان افتادن
مجدد «معاهده پاریس» پس از دو سال وقفه خبر دادند. همچنین
همزمان با این مصاحبه ها ،
«محمد جواد ظریف»، وزیر امورخارجه و «بیژن زنگنه» وزیر نفت، در دو نامه جداگانه به
رییس جمهور درخواست کرده اند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجدداً در مجلس
شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود!

کسانی که چندی قبل برای
اقناع نمایندگان و فریب افکار عمومی با قیافه حق به جانب و با استناد به نظرات
کارشناسان (جاسوسان نفوذی) و خوردن قسم
جلاله مدعی مفید بودن و غیر الزام و تعهد آور بودن پیمان نامه پاریس می کردند، با
فراموشی سخنان قبلی خود ، در نامه ها و سخنان چند روز پیش خود به طور ناشیانه ای
خود را لو داده اند چنان که: در نامه اخیر ظریف و زنگنه به رئیس جمهور آمده است : ،
ملحق نشدن ایران به این توافقنامه می تواند موجب باز شدن پرونده ای علیه ایران در
شورای امنیت سازمان ملل شود
.همچنین رئیس
کمیسوین کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت الحاق ایران به معاهده پاریس، گفت: عدم
الحاق به این معاهده موجب تشکیل پرونده در شورای امنیت و پیچیدگی در پیگیری
مطالبات زیست محیطی ایرانی می‌شود
.

صبح قزوین: برخی
از کارشناسان ادعا دارند معاهده پاریس مبنای علمی ندارد، نظر شما در این رابطه
چیست؟

کارشناسان انرژی و محیط زیست، ادعای اینکه گرمای
زمین و انتشار گاز های گلخانه ای ناشی از مصرف دی اکسید کربن است، را رد کرده اند و
آن را حداکثر به عنوان یک نظریه از میان نظریات مختلف می پذیرند. برخی از
دانشمندان گرمای زمین را عادی و طبیعی می دانند. عده دیگر آن را ناشی از لکه های
خورشیدی می دانند. رئیس سابق آکادمیک علوم آمریکا، طوماری را با امضاء ۳۱ هزار نفر
از متخصصین حوزه محیط زیست تهیه کرد که انتشار گازهای گلخانه‌ای عامل افزایش دمای
کره زمین نیست و اصولاً گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسید کربن برای سلامتی انسان مضر
نیستند، بلکه منواکسید کربن و سایر آلاینده‌های زیست ‌محیطی نظیر اکسیدهای گوگرد و
نیتروژن و ذرات معلق برای سلامت انسان مضرند
. از این رو برخی از کشورها از
جمله روسیه ، یکی از دلایل عدم پیوستن به معاهده پاریس را، غیر علمی بودن این ادعا
عنوان کرده اند. از همین رو کشورهای استعمارگر تلاش می کنند تا با اعطای امتیازاتی
،کشورهایی که در این زمینه هیچ نقشی ندارن به عنوان سیاهی لشکر به پیمان ملحق
نمایند تا از آن برای فشار بر «کشورهای مورد نظر» استفاده کنند و افراد ساده لوح را
فریب دهند . چنان که به کشورهایی مثل پاکستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی برای
عضویتشان هزینه پرداخت کرده اند ودر عوض ازکشورهای حوزه خلیج فارس را ( گاوان شیر
ده) هزینه های هنگفتی را دریافت کرده اند
تا به طور صوری به عضویت این پیمان درآیند ، بدون اینکه موظف به کاهش تولید نفت و
گاز خود شوند.

جالب است که برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی
به جای استدلال منطقی و حقوقی از معاهده، اعلام می کنند: چون اکثر کشورهای جهان به
این معاهده پیوسته اند، ما نیز باید بدان ملحق شویم!

صبح قزوین: مضرات
اقتصادی معاهده پاریس برای جمهوری اسلامی ایران را در چه مسائلی می بینید؟

الف: کاهش درآمد و فروکاهش توسعه اقتصادی: کشورهای
درحال توسعه ازجمله ایران، در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده
از منابع ملی، بومی و احداث
زیرساخت هایی از
جمله
نیروگاه
ها،
پالایشگاه ها، راه ها و غیره
می باشند
که
همگی
وابسته به فروش و مصرف انرژی هستند. ولی پذیرش این توافقنامه می تواند محدودیت های زیادی را برای کشور به همراه داشته
باشد
که با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی و.. ، از سرعت پیشرفت
و توسعه ایران اسلامی به شدت کاسته خواهد شد و علاوه بر تحریم های بین المللی با دست خودمان کشور را دچار «خود
تحریمی» می کنیم. این درحالی است که در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته با
استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده اند و حال که نوبت به کشورهای دیگر رسیده،
تلاش دارند آنان را از این نعمت الهی محروم سازند.

ب: تحمیل هزینه سنگین بر ایران: به هنگام امضاء
اولیه این معاهده توسط خانم ابتکار، ایران متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای
گلخانه­‌ای شده است که برای انجام این تعهد، نیاز به هزینه ای معادل ۵/۵۲ میلیارد
دلار یا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان(برابر ۱۲ سال پول یارانه ملت) می باشد، که قاعدتاً
این حاتم بخشی ها از جیب ملت بدبختی صورت خواهد گرفت که هر روز شاهد افزایش قیمت
ها و کاهش ارزش دارایی خود هستند.

ج: اجبار ایران به تولید یا خرید
انرژی گران قیمت :
ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا ۱۰۰ و
۱۱۷
سال
دیگر
قابل
برداشت هستند در
صورتی
که
کشور
آمریکا تا ۱۴ سال
دیگر
و
کل
قاره
اروپا (بدون احتساب
روسیه)
تا
کمتر
از
۱۰ سال دیگر می
توانند
از
ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهره
مند
شوند
که
این
به
معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز است.
با
توجه
به
موافقتنامه پاریس، ایران باید از حجم انتشار گاز دی اکسید کربن بکاهد که این امر به
معنی
چشم پوشی از منابع زیر زمینی ارزان و تولید یا خرید انرژی های گران
قیمت از اروپا است. بدیهی است کشورهای اروپایی که دارای منابع نفت و گاز نیستند
علاقه دارند به این معاهده بپیوندند تا با این اقدام به هدف مشخصی برسند و آن این
است که از «واردکننده» انرژی فسیلی، به «صادرکننده» انرژی تجدید پذیر تبدیل ‌شوند.

صبح قزوین: چالش
های امنیتی پیش روی معاهده پاریس را چگونه تحلیل می کنید؟

در بند ۷ ماده ۱۳ توافقنامه پاریس به منظور« ارتقای شفافیت»! از اعضا خواسته شده است که گزارش های نوبه ای و مستمری را در زمینه «انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی» با استفاده از روش های «موردتوافق فراهمایی اعضاء» تهیه و ارائه دهند. در این خصوص باید به این نکته توجه نمود که اگرچه در ظاهر این بند، تنها ارائه گزارش انتشار خواسته شده، اما با توجه به گستردگی انتشار دهنده های دی اکسید کربن در کشور از جمله میدان های نفت و گاز، پالایشگاه ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه ها، شبکه های انتقال نیرو، راه ها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حمل ونقل درون شهری و برون شهری، صنایع پایه کشور از جمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه، منازل مسکونی، واحدهای تجاری، عمومی و همچنین صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده می کنند، اطلاعات ذیقیمتی از کلیه زیر ساختهای کشور بویژه
صنایع نظامی در اختیار دشمنان قرار می دهد که قاعدتاً امضاء این معاهده،
امنیت ملی کشور را به خطر می اندازد .

از این رو عمل به چارچوب‌های
مورد اشاره در توافقنامه به ‌ویژه چارچوب شفافیت آن با عنوان «اعتمادسازی»، می‌تواند
به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بین‌المللی
منجر شود.

صبح قزوین: آیا می توان گفت غربی ها تلاش می کنند از این طریق قدرت دفاعی و
منطقه ای ایران را کاهش دهند؟

غربی ها برای تسلط بر کشورهای در حال توسعه بویژه ایران انقلابی، تلاش
دارند منابع و درآمدهای توسعه ای آنها را به حداقل برسانند. آنها متاسفانه به کمک
عوامل نفوذی و خود باخته، توانستند با تحمیل برجام، انرژی هسته ای ایران را محدود
کنند و با تحریم های پیچیده و چند لایه ( به قول خودشان فلج کننده) در صددند فروش
نفت را به صفر برسانند، با این نوع کنوانسیون ها نیز می خواهند منابع درآمدی ایران
را محدود کنند تا بدینوسیله از توان دفاعی، قدرت منطقه ای و توان بازدارندگی بین
المللی ایران بکاهند.

صبح قزوین: نظر مقام معظم رهبری در این زمینه چیست؟

مقام معظم رهبری در دیدار دو سال پیش خود با فرماندهان نیروی دریایی در
تاریخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۹۵ عجله در به سرانجام رساندن توافقنامه پاریس را عامل بروز
مشکلات دانسته و اعلام فرمودند: از آنجا که کشورهای روسیه و امریکا این توافق را
در مجالس خود تصویب نکرده اند، هر گونه عجله و شتاب زدگی در تصویب این توافقنامه
در مجلس شورای اسلامی خلاف عقلانیت و منافع ملی است. به علاوه در متن توافقنامه
هیچ قید و زمانی برای تصویب آن در مجالس کشورها در نظر گرفته نشده است. لذا عجله
در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن، دور از مصلحت و خلاف منطق
است
.

صبح قزوین: در پایان اگر صحبت خاصی مانده است بفرمایید.

الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین
از طرف ایران، به طور قطع و یقین خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، اسناد
بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و باعث محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و
چالش‌­های متعدد سیاسی، امنیتی و حقوقی در آینده خواهد شد
.اصرار به اصطلاح
کارشناسان (نفوذی) و برخی دولتمردان و وکیل الدوله ها برای الحاق ایران به این
معاهده‌ی مشکوک، جای تامل و ریشه یابی بیشتر دارد.

مصاحبه از وحید قاسمی

ادامه‌ی پست

گفت‌وگو در رادیو مجازی صبح قزوین: تحریم‌ها و فرصت تقویت تولیدات داخلی

گفت‌وگو در رادیو مجازی صبح قزوین: تحریم‌ها و فرصت تقویت تولیدات داخلی

گفت وگو با علی لشگری عضو هیات نمایندگان صبح قزوین و عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران درباره محدودیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌های آمریکا برای تولیدات داخلی.

ادامه‌ی پست

تعرفه ۲۰ درصدی، مانع ورود کالاهای ایرانی به لبنان

نخستین نشست کمیته مشترک ایران و لبنان که روز یکشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد به معرفی اعضای کمیته و بررسی زمینه‌های حضور فعالان بخش خصوصی ایران در بازار طرف مقابل اختصاص پیدا کرد.

در این نشست، اعضا وجود تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود کالاهای ایرانی به خاک لبنان را مانعی جدی در برابر تجار ایرانی دانستند و تأکید کردند این تعرفه برای هیچ‌یک از رقبای آنها در این بازار منظور نشده است و فقط مختص ایرانیان است.

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل صبح قزوین، طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت لبنان از نظر جغرافیایی و فرهنگی برای ایران گفت: بازرگانان لبنانی علاقه بالایی به همکاری با ایرانیان دارند هرچند متأسفانه به هر دلیلی تا به امروز نتوانستیم از فرصت‌های موجود استفاده کنیم.

وی تمرکز تجار لبنانی بر انواع خدمات را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: لبنان، بازار خوبی برای ارائه انواع خدمات است. البته می‌توانیم در حوزه انرژی، گردشگری، ساختمان‌سازی و کشاورزی نیز زمینه تعامل و همکاری را فراهم کنیم.

معاون بین‌الملل صبح قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به گردشگری سلامت اشاره و فعالیت در این حوزه را نیز برای ارتباط مؤثر با لبنان، مفید ارزیابی کرد. وی تصریح کرد: زمانی که وارد این بازار شویم، می‌توانیم بازار کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را نیز در اختیار بگیریم.

همکاری در بازسازی سوریه نیز پروژه دیگری است که به اعتقاد کرباسی ایران می‌تواند با لبنان در آن همکاری داشته باشد. کرباسی گفت: به اعتقاد من دسترسی به سوریه از طریق لبنان آسان‌تر است.

در ادامه اعضای کمیته پس از معرفی خود به بیان مهم‌ترین مشکلات موجود در ارتباط با لبنان پرداختند. حمل‌ونقل و مبادلات بانکی مهم‌ترین مسائلی بودند که در این نشست به عنوان مانع در برابر کار با لبنان مطرح شدند.

گفتنی است امیرتقدسی رئیس و فهیمه صباغی ده آبادی نائب رئیس این کمیته هستند. همچنین مصطفی حدادی بناب، علی‌اکبر قاسمی، سیدجلال ختائی خسروشاهی، حمیدرضا خلیلی، محمدکریمی، خسرو بیاتیان، رامین رمضانی کلمر، محسن قاسم جهرودی، علی احتشامی و صالح ادیب زاده اعضای کمیته هستند. زینب چلداوی نیز به نمایندگی از وزارت امور خارجه در این کمیته حضور دارد.

سطح فعالیت های تجاری با لبنان را ارتقا دهیم

محمدحسین سجادنژاد، نماینده سازمان توسعه تجارت در کمیته مشترک ایران و لبنان، توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود برای ایران در لبنان را در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: میزان واردات این کشور سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار و میزان صادرات آن بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در این کشور صنعت بزرگی وجود ندارد اما تجارت بسیار رونق گرفته و در بخش خدمات پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته است.

به گفته سجادنژاد، بانکداری و گردشگری در لبنان از جمله حوزه‌هایی هستند که بسیار مورد توجه بوده و در مسیر رشد قرار دارند.

وی ادامه داد: ۷۷ بانک در این کشور فعال هستند که همگی متعلق به بخش خصوصی است. باید توجه داشت که رفتار اقتصادی این کشور با دیگر کشورهای عربی متفاوت بوده و به سبک اروپا کار می‌کنند. حتی نوع مصرف آنها نیز با کشورهای عربی فرق می‌کند.

بر اساس اظهارات نماینده سازمان توسعه تجارت در کمیته مشترک ایران و لبنان، برای کار در بازار این کشور باید نمایندگی احداث کرد و شریک لبنانی داشت.

سجادنژاد در بخش دیگری از سخنان خود میزان سرمایه‌گذاری خارجی که به صورت سالانه در این کشور اتفاق می‌افتد را در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار عنوان کرد و از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت فعالان اقتصادی لبنان برای سرمایه‌گذاری در بازار سایر کشورها خبر داد.

وی در مورد وجود عوارض واردات برای کالاهای ایرانی نیز گفت: مدتی است که با جدیت به دنبال حذف این عوارض هستیم. برخی مشکلات در این رابطه وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم. اما امیدواریم در اسرع وقت این مانع را از سر راه تجارت با لبنان برداریم.

در ادامه فضلی، مدیر میز لبنان در وزارت امور خارجه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خط هوایی تجاری بین دو کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در فصل زمستان هفته‌ای ۳ پرواز و در فصل تابستان هفته‌ای ۷ پرواز بین دو کشور صورت می‌گیرد.

وی در انتها خالی بودن بازار لبنان از محصولات ایرانی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد باید سطح فعالیت‌های خود را در این کشور بالا ببریم. متأسفانه شرکت‌های ایرانی بعد از اینکه فعالیت خود را در این بازار آغاز می‌کنند به تدریج کیفیت را از دست داده و کم‌کم قیمت را هم افزایش می‌دهند، این رویکرد موجب می‌شود به مرور، محصولات ایرانی از بازار لبنان حذف شوند.

ادامه‌ی پست

وزیر راه و شهرسازی جزئیات توسعه ساخت و ساز مسکن تا سال ۹۹ را اعلام کرد

وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه ما در بخش مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال ۱۳۹۹ است؛ در کنار آن همزمان تکمیل و برنامه ریزی برای پایان ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را دنبال می کنیم.

محمد اسلامی در نشست رییس جمهوری با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه افزود: وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی به صورت ماهوی به شدت در زندگی مردم و رویکردهای توسعه ای کشور تاثیر مستقیم دارد.
وی به برنامه های این وزارتخانه در سه بخش بخش «مسکن، حمل و نقل و معماری و شهرسازی» اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارش هایی از بخش مسکن ارائه می شود و از رییس جمهوری تقاضا داریم به ما وقت های دیگری بدهند تا در مورد بخش های دیگر گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن از دوره سیاست های انقباظی به سمت سیاست منبسط تغییر رویکرد داده است، افزود: موضوع مورد اهمیت در مسکن کسب اطمینان از شکل گیری تولید مسکن است که وزارت راه و شهرسازی با هموارسازی مسیر برای فعالیت توسعه گران و فعالیت مردم برای خانه دار شدن، بتواند با تخصیص زمین و با پشتیبانی و بهره مندی از منابع بانک های عامل به ویژه بانک مسکن، جریان سازی تولید را انجام دهد.
اسلامی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار واحد تا پایان سال ۹۹ تکمیل می شود، گفت: تامین منابع مالی آن مهم بود که از رییس جمهوری و هیات دولت به دلیل افزایش سرمایه بانک مسکن تشکر می کنیم.
وی در ادامه به مسکن مهر اشاره کرد و گفت: حدود ۹۸ هزارواحد مسکن مهر فاقد متقاضی است که یا تمام شده یا نیمه تمام است؛ البته با تدبیر رییس جمهوری در دو هفته گذشته، حدود ۶۰ هزار واحد را به کمیته امام خمینی (ره) واگذار کردیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باقیمانده واحدهای مسکن مهر را در شهرهایی که متقاضی دارد فراخوان دادیم و منتظر ثبت نام هستیم؛ البته اساس این فراخوان تمرکز برای سازمان های حمایتی مانند بهزیستی است.
اسلامی یادآور شد: با این حال سازمان بهزیستی هنوز هدفگذاری و تعداد واحدهای مورد نیاز را به ما اعلام نکرده است اما ۳۰ هزار واحد به آنها می دهیم؛ اگر همه این واحدها را بخواهند به صورت کامل و تکمیل شده خواهد بود اما اگر تعداد کمتری بخواهند تعداد باقیمانده را فراخوان دیگری خواهیم زد. البته اکنون نیروهای مسلح نیز متقاضی مسکن های مهر هستند.
وی اضافه کرد: معاونت مسکن کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل آنکه ساخت و ساز انجام می دهند مایل به تکمیل مسکن های نیمه تمام مهر بودند؛ در این رابطه با سازمان بهزیستی نیز باید توافق ها را انجام دهیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون یک میلیون و ۷۲۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده است که ۳۵۰ هزار واحد خودمالکی است.
وی خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات ما در بخش مسکن های مهر تکمیل نشده، مسایل حقوقی و قضایی است که اگر برطرف شود در یک سال تکمیل می شود.

ادامه‌ی پست

امکان ویرایش یا لغو درخواست کارت سوخت فراهم شد

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: از دیروز(دوشنبه) امکان ویرایش و یا لغو درخواست برای کسانی که اقدام به ثبت نام کارت سوخت کرده اند، فراهم شده است.

زیبا اسماعیلی  سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: امکان دارد برخی مالکان خودرو پس از ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی، کارت اصلی خود را یافته باشند، بنابراین می توانند اقدام به لغو درخواست کارت سوخت المثنی کنند، زیرا در غیر این صورت پس از الزامی شدن استفاده از کارت سوخت، کارت اولیه آنها باطل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این افراد می توانند از طریق اپلیکیشن و سامانه اینترنتی خدمات دولت همراه و یا کد دستوری # ۴* اقدام به اصلاح و یا لغو درخواست خود کنند.
«از طریق سامانه های اشاره شده امکان تغییر کارت بانکی معرفی شده برای اتصال به سامانه کارت سوخت نیز فراهم شده است.»
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام کرده اند.
اسماعیلی اضافه کرد: بیش از ۱۸۰ هزار نفر از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و بقیه به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به استقبال شهروندان از ثبت نام به روش کد دستوری # ۴* اشاره کرد و گفت: به دلیل سادگی، استفاده از این روش به سرعت در حال افزایش است.
اسماعیلی با بیان این که ۶ روز تا پایان ثبت نام فرصت باقی است، اضافه کرد: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت هر چه زودتر و در فرصت باقی مانده اقدام به ثبت نام کنند، زیرا به محض الزامی شدن استفاده از کارت سوخت، خودروهای فاقد کارت امکان سوخت گیری در پمپ بنزین ها را نخواهند داشت.
وی خاطر نشان کرد: البته زمان الزامی شدن استفاده از کارت سوخت هنوز مشخص نشده است و در صورت نهایی شدن درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: تاکنون ۲۰۰ هزار کارت سوخت مهاجر که روانه استانهای مرزی شده اند، سوزانده و باطل شده اند.
اسماعیلی ادامه داد: از زمان آغاز ثبت نام کارت سوخت المثنی نیز ۲ هزار و ۴۰۰ کارت سوخت مهاجر در یکی از استانهای مرزی باطل شده است.
این کارت سوخت ها از استان های مختلف روانه استان های مرزی شده و در فرایند قاچاق سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا ۲۴ آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان به فروش می رسد.
در ماه های اخیر به علت افزایش نرخ دلار، اختلاف قیمت انواع سوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارت های سوخت را بار دیگر احیا کند.
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا ۲۴ آذرماه مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+۱۰، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد دستوری #۴* در گوشی تلفن همراه، به طور رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ادامه‌ی پست