تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

توضیح می‌دهم چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه نرسید

مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام وصول استیضاحش در مجلس گفت:  طی دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان برگزار کردیم. از تمام طیف‌های اقتصادی با رویکرد های متفاوت در این نشست ها حضور داشتند و در میان کارآفرینان هم تقریبا از اکثر استان ها و صنایع، صاحب نظران دلسوزی در این جلسات شرکت کردند.

راه حل همگی آنها اشاره به یک استراتژی بود: «آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی واقعی به معنای دقیق کلمه.» امروز مطالبه مردم چیست؟ اینکه کارمند دولت باشند یا در فضای سالم و بدون رانت و فساد کسب وکار کنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گرانی کلافه کننده و عذاب آور است ولی گرانی یکی از محصولات نهایی فساد است که آن هم از دل اقتصادغیررقابتی بیرون می زند. آسایش مردم زمانی ممکن می شود که فساد و رانت از میان برود و اقتصاد رقابتی و سالم امکان تنفس به کارآفرینان واقعی را بدهد که در اقتصادی متکی به مردم کسب و کار می کنند.

با وصول استیضاح هفته آینده باید در صحن پارلمان حاضر شوم. از صمیم قلب خوشحال شدم. حالا امکانی مهیا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخگویی به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمایندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضیح خواهم داد در چه نقطه ای ایستاده ایم؟ چرا برخی از مطالبات اقتصادی مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده؟ و چرا باید خصوصی سازی را به عنوان تنها راهبرد عملی و بلند مدت بشناسیم؟

من هم به عنوان وزیر همه مطالبات مردم و کارآفرینان را درک می کنم. اما واقعیت این است با صدای رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم کرد. اینکه طی یکسال بیش از ۵۰۰ مجوز مزاحم کارآفرینان را بدون توجه به انواع سنگ اندازی ها لغو کردیم، اینکه طی هفت ماه و باتمام مقاومت های که صورت گرفت، بانک ها را وادار کردیم ۶ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاهداری بکشند و از همه مهمتر اینکه خصوصی سازی واقعی را با تمام قدرت پیش بردیم به طوری که طی یکسال و نیم گذشته ۶۹ بنگاه به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واقعی و نه شرکت های شبه دولتی و خصولتی واگذار کردیم. بد نیست بدانید طی ۱۴ سال گذشته ۸۸۶ بنگاه به ارزش ۱۴۴ هزار میلیارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصی واقعی در کل واگذاری های پیش از این تنها ۱۸ درصد بود، این عدد در دولت یازدهم به ۶۷ درصد رسید و در دولت داوزدهم هم خوشبختانه ۱۰۰ درصد واگذاری ها به کارآفرینان واقعی بود.

در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت های غیرقابل واگذاری موافقت نشد، بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت ها که تاکنون به دلیل ملاحظاتی در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند هم در دستور کار قرار گرفت.

رسالت من در وزرات اقتصاد این است برای کمک به رفاه عمومی مردم بسترهای لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان کشور این است که زندگی و آسایش و توسعه ایران به همین تک جمله گره خورده است: «جلوی کارآفرینی و خصوصی سازی را نگیریم.» فساد که از بین رود، مردم هم به آرامش می رسند. تهدید خارجی هم با عمل به منطق درست پوچ می شود.

 

ادامه‌ی پست

گفت‌وگو در رادیو مجازی: آشنایی با ارز دیجیتال

گفت‌وگو در رادیو مجازی: آشنایی با ارز دیجیتال

گفت‌وگو با سمیه رشیدیان کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی صبح قزوین در مورد ارز دیجیتال

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

کد صدا : ۱۴۹۸۶

ادامه‌ی پست

جزئیات وام ۵۰ میلیونی دانش آموزی تشریح شد

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش جزئیات ارائه وام دانش آموزی از سوی صندوق کارآفرینی امید را تشریح کرد.

مصطفی آذرکیش درباره روند ارائه وام کارآفرینی به دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها، اظهار کرد: برای اولین بار بخش دانش‌آموزی به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید که در فروردین ماه سال جاری در هیئت وزیران به تصویب رسید اضافه شد.

وی افزود: این مصوبه یکی از اقدامات در راستای حمایت از فارغ التحصیلان هنرستان‌هاست. قبلا در اساسنامه صندوق، بخش تسهیلات دانش‌آموزی وجود نداشت، اما اکنون با اضافه شدن این بند به اساسنامه و تمهید مقررات لازم،  شرایطی بوجود آمده است که منجر به حمایت از کسب و کار دانش‌آموزی شده است.

مدیر کل دفتر آموزش‌های کاردانش آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون هر کدام از دانش‌آموزان طرح کارآفرینی داشته باشند، صندوق کارآفرینی امید تا بیش از ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار آنها می‌گذارد، گفت: در مجموع هر کسی که طرح و ایده‌ای داشته باشد که منجر به تولید موثر شود تا ۵۰ میلیون و حتی در مواردی گزارش شده امکان ارائه وام تا ۱۰۰ میلیون تومان هم برای آنها وجود دارد.

آذرکیش ادامه داد: علاوه بر این صندوق امید به برگزیدگان مسابقات کشوری و جشنواره‌ها نیز تسهیلاتی می‌دهد که برای نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۰، هشت و شش میلیون تومان است.

وی در ادامه از توسعه مرکز رشد کارآفرینی در خراسان رضوی خبر داد و گفت: فعالیت دفاتر همکاری‌های کاردانش در  دو استان پایلوت شده بود که با اعلام آمادگی وزارت صنعت و شرکت شهرک‌های صنعتی در آینده در تمام استان‌ها، دفتر همکاری‌های کاردانش خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: اتفاقات خوبی در جریان است که کمک می‌کند عرضه و تقاضا در آموزش متعادل شده، کیفیت آموزش‌ رشد و ضریب اشتغال افزایش یابد.

ادامه‌ی پست

راه‌اندازی «نهضت فرآوری» باهدف حمایت از SMEها در صنایع معدنی

 نشست ماهانه کمیسیون معادن و صنایع معدنی صبح قزوین صبح روز یک‌شنبه برگزار شد.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی صبح قزوین در خصوص مهم‌ترین مباحث مطرح در تازه‌ترین نشست اعضای این کمیسیون گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی در بخش معادن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در حال حاضر در دستور کار گروه معادن و صنایع معدنی صبح قزوین قرار دارد. در همین زمینه با توجه به ناهمگنی معادن در زمینه ذخایر، عیار، فاصله آن‌ها با مقاصد صادراتی و چندین عامل اثرگذار دیگر، حقوق دولتی برای هر معدن باید به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شود.

او از تهیه نرم‌افزاری با همکاری وزارت صنعت با هدف جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با فعالان صنایع معدنی و بازنگری در حقوق دولتی خبر داد و گفت: به‌وسیله این نرم‌افزار می‌توان اطلاعات همه فعالان صنعت معدن که اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری کرده‌اند، جمع‌آوری کرد. ضمن اینکه تمامی متغیرهای اثرگذار در فعالیت همان معدن شناسایی و با تکیه‌بر این فاکتورها حقوق دولتی برای معدن مورد نظر لحاظ شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی صبح قزوین از رایزنی‌های صورت گرفته این کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم افزایش عوارض صادرات محصولات معدنی به مدت حداقل ۳ سال خبر داد و افزود: راه‌اندازی «نهضت فرآوری» باهدف حمایت از SMEها از دیگر اولویت‌های گروه معادن و صنایع معدنی است که در تازه‌ترین نشست این گروه با اعضا مطرح و بررسی شد.

شکوری گفت: به‌رغم اینکه ۹۸٫۳ درصد از صنایع معدنی کشور را بنگاه‎های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و در مجموع ۸۵ درصد از اشتغال و ۶۵ درصد از تولید مختص به SMEهاست، اما متاسفانه به دلیل اینکه فعالیت آن‌ها با توجیه اقتصادی همراه نیست، با مشکلات متعددی مواجه هستند و برخی از بنگاه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. درحالی‌که تجربه فعالان اقتصادی حاکی از آن است که می‌توان با کمترین هزینه، بهترین بهره‌وری با بنگاه‌های کوچک و متوسط کسب کرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی صبح قزوین تصریح کرد: طی جلساتی که با روسای کمیسیون صنایع اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برگزار شد، از آن‌ها خواستیم تا با همکاری با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها اطلاعات کلیه معادن در قالب فرمتی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی صبح قزوین تهیه‌کرده است، ارائه شود تا بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده و همکاری با صاحبان معادن و همچنین حمایت صندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیت‌های معدنی، حمایت مالی برای احداث بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تضمین فعالیت آنان پس از احداث فراهم شود.

به گفته شکوری همکاری خوبی از سوی مسئولان در سراسر استان‌ها، حتی استان‌های محروم برای جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته‌شده است.

تخمین واقعی نیاز صنایع معدنی به آب و تشکیل کارگروه‌های فعال در حوزه مالیات، محیط‌زیست و دیگر بخش‌هایی که نیاز به پایش قوانین مصوب از سوی مجلس و دولت دارد، از دیگر موضوعاتی بود که به گفته بهرام شکوری رئیس گروه معادن و صنایع معدنی صبح قزوین با هدف تغییر یا حذف قوانینی که مخل کسب‌وکار در صنعت معدن هستند در نشست اخیر این کمیسیون در اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شد.

ادامه‌ی پست

سرای تجاری ایرانیان در روسیه به تاجران دو کشور خدمات می‌دهد

سرای تجاری ایرانیان، دوم آبان سال ۱۳۹۶ طی سفر هیاتی از صبح قزوین به سرپرستی رئیس صبح قزوین در شهر آستراخان تأسیس شد. این مرکز یکی از پایگاه‌های ایرانیان در روسیه است که می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند در زمینه بازاریابی با توجه به نیاز و سلایق بازار در روسیه، حضور ایران را در این کشور تقویت کند.

این مرکز شامل ساختمانی دو طبقه در مرکز شهر آستراخان در منطقه کیروفسکی، خیابان کراسنایا نابرژنایا در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر و زیربنای ۱۰۲۱ مترمربع، آماده ارائه خدمات و تجار و فعالان اقتصادی ایرانی است. واحدهای این سرای تجاری در صورت نیاز فعالان اقتصادی اختیار آن ةا قرار می‌گیرد تا برای امور تجاری خود نیاز به اجاره ملک در روسیه نباشند.

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق رشت در گفت‌وگو با پایگاه خبری صبح قزوین در مورد روند فعالیت این مرکز، گفت: شهر بندری آستراخان در دهانه رودخانه ولگا و دریای خزر قرار دارد و یک شاهراه آبی و زمینی است. به همین دلیل سرای تجاری ایرانیان را در این منطقه دایر کردیم. البته فعالیت این مرکز تنها محدود به تجار ایرانی نمی‌شود. بازرگانان روسی که قصد کار در ایران را دارند می‌توانند اطلاعات موردنیاز خود را از طریق این مرکز و نمایندگان حاضر در آن دریافت کنند.

این فعال اقتصادی تشریح کرد: پیش از تأسیس این مرکز، یکی از مشکلات اصلی تجار ایرانی در بازار روسیه عدم شناخت آنها از توانمندی‌های ما بود. بنابراین تصمیم گرفتیم محلی را ایجاد کنیم که علاوه بر معرفی جامع و کامل توانمندی‌های کشور، اطلاعات لازم در مورد بازار روسیه را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

رئیس اتاق رشت تأکید کرد: همه شرکت‌های تولیدی از سراسر ایران که آمادگی کار در بازار روسیه را دارند، می‌توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند. از طرفی سرای تجاری ایرانیان محلی است که می‌تواند علاوه بر اطلاعات ضروری، دفاتری را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد تا روند فعالیت‌های تجاری خود را دنبال کنند.

ادامه‌ی پست

فساد اداری در دوره تحریم رصد و پیگیری می‌شود

نشست ماهانه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری صبح قزوین به بررسی اولویت‌های جدید این کمیسیون اختصاص یافت و مقرر شد مأموریت‌های حوزه سلامت اداری، به سمت بررسی فساد اداری و اثرگذاری فضای تحریم‌ها بر ایجاد فرصت‌های فساد در فضای اداری کشور سوق داده شود.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری صبح قزوین درباره جلسه اخیر این کمیسیون گفت: بررسی شرایط جدید اقتصاد در فضای تحریم، مهم‌ترین موضوعی بود که مانند جلسه قبلی کمیسیون در دستور کار قرار گرفت.

حسن فروزان‌فرد افزود: موضوع شرایط تحریم که ماه قبل در جلسه هیات نمایندگان نیز مطرح شده بود اعضا را بر آن داشت تا با توجه به موضوع شکل‌گیری تحریم‌ها و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن، دستور کار کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری تغییر کند و به سمت مطالبات فعلی بخش خصوصی سوق داده شود.

فروزان‌فرد تصریح کرد: پیشنهاد مشخص اعضای کمیسیون، تمرکز بیشتر بر آثار تحریم‌هاست و اینکه بررسی کنیم تحریم‌ها می‌تواند چه پیامدهایی برای حوزه‌های رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری به دنبال داشته باشد.

او افزود: برای مثال یکی از تمرکزهای جلسه‌های قبلی پایش تحولات حوزه سلامت اداری بود که اکنون به نظر می‌رسد و بهتر است با پایش فساد اداری و بررسی آثار تحریم‌ها بر ایجاد فرصت‌های فساد در فضای اداری کشور جایگزین شود.

به گفته فروزان‌فرد، در این نشست پیش‌بینی شد در صورت نیاز، جلساتی در زمان‌های کوتاه‌تر و با حضور تعداد کمی از اعضای کمیسیون برای تعریف مسئولیت‌های جدید کمیسیون متناسب با وضعیت موجود تشکیل شود.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری صبح قزوین اظهار کرد: این کمیسیون در ماه‌های گذشته گزارش‌های جامعی متناسب با مأموریت خود و مطالبات بخش خصوصی تهیه و به اعضای اتاق و هیات رئیسه منعکس کرده است اما اینک هیچ‌کدام از مأموریت‌های قبلی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری، دغدغه امروز بخش خصوصی نیست.

فروزان‌فرد افزود: این مأموریت‌ها بر اساس اولویت‌های سال‌های قبل طراحی شده اما اینک با تغییر  شرایط، روی موضوع فساد اداری و مطالبه شفافیت تمرکز کرده‌ایم تا به ایجاد فضای مساعد و پایدار برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی کمک شود.

ادامه‌ی پست

پزشکان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

حسین بانکی کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت دیشب در برنامه پایش در مورد فرار مالیاتی پزشکان گفت : موضوعی مهمی که در کنار لزوم راه اندازی کارتخوان در مطب ها وجود دارد این است که پزشکان مالیات خود را به طور کامل نمی دهند و سازمان مالیاتی در این بین انفعال دارد. باید بدانیم مبلغی که به عنوان مالیات از پزشکان باید اخذ شود چقدر است. در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور ۴۶ هزار و ۶۰۰ پزشک هستند، ما در اینجا فرض می کنیم ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم .

وی افزود : درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را ۵۰ میلیون تومان لحاظ می کنیم که براین اساس، در مجموع یک سال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص ۲۴ هزار میلیارد تومان است. برای دندان پزشکان که تعداد آن ها ۲۸ هزار نفر است مبلغ ماهانه را ۳۰ میلیون تومان در نظر می گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود . با این احتساب مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص ۳۴ هزار میلیارد تومان است.

این کارشناس گفت: اگر درصد مالیات را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از ۲۰ درصد و حدود ۳۵ درصد باشد اما ما در محاسبات خود ۲۰ درصد را درنظر گرفتیم. مقدار مالیاتی که دندان پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

وی گفت: در حال حاضر طبق اظهار نظر رئیس سازمان مالیاتی، می بایست از پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد و نمی دانم مبنای محاسبه آقای تقوی نژاد چیست؟ پزشکان همین مالیات مورد نظر رئیس سازمان مالیاتی را نیز نمی پردازند و در حال حاضر  سالیانه ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می دهند که رقم بسیار کمی است.

بانکی در پایان تصریح کرد: نکته مهم اینکه در محاسبات مذکور، مالیات تعداد  ۸۰ هزار پزشک عمومی را نیاورده ایم .

وی گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان، معادل یارانه یک سال ۱۲ میلیون ایرانی و وام ازدواج برای ۴۵۰ هزار زوج جوان است .

ادامه‌ی پست

رژیم حقوقی دریای خزر و نتایج حاصل از آن

کشورهای ساحلی غیر از ایران و روسیه حوزه خزر را تبدیل به کانون مبادله انرژی از طریق برگزاری مناقصه‌های میلیارد دلاری با کارتل‌ها و تراست‌های نفتی و گازی کرده‌اند. بر این مبنا هرگونه تغییرات امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که در صورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود پافشاری کند.

رژیم حقوقی دریای خزر و نتایج حاصل از آنرژیم حقوقی خزر
یا رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است.در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ سرانجام کنوانسیون رژیم
حقوقی خزر امضا شد.

قبل از این،
وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیله ی معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ /
۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران
براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.

اما در عهدنامه
مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن
داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی
مشخص گردید. این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را
مطرح نمی‌کنند.

هیچ‌کدام از دول
دیگر ساحل خزر (بجز روسیه و ایران) دارای ناوگان تجاری یا نظامی خاصی در دریای خزر
نیستند، این روش، پهنه دریای خزر را به صورت جولانگاه اختصاصی ناوگان نظامی روسیه
و نیز ناوگان تجاری و ماهیگیری روسیه درمی‌آورد. در مقایسه با ناوگان عظیم دریائی
روسیه در دریای خزر، کشورهای دیگر تنها دارای نیروهای کوچک به صورت گاردهای ساحلی
ضعیف و بسیار محدودی در دریای خزر هستند.

در واقع لاینحل
ماندن رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی های فروپاشی سیستم دیوارهای آهنین شوروی
سابق است که همچون دیگر تحولات مرتبط با کشورهای مشترک المنافع
پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد
و مورد توجه
منطقه و
جهان است.

لازم به ذكر
است، پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر
در مورد حدود بستر، زیر بستر و همچنین تعیین
خطوط مبدا نیست
و این مسایل
به موافقت‌نامه دیگری موکول شده است. یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون
رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است . بر پایه ماده ۱۴
پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال
انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش
آنها می‌گذرد، جلب کنند. نکته مهم دیگر پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره
نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر
شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است. بر اساس این ماده شناورهای نظامی هر
یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه،
سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیماهای در وضعیت اضطراری می‌توانند
وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند. البته پیش نویس کنوانسیون رژیم
حقوقی جدید دریای خزر نکات مهم دیگری از جمله رفت و آمد کشتی ها و ترانزیت کالا و
استخراج منابع نفت و گاز دارد .

همچنين، این
کنوانسیون در شرایطی به امضا رسیده است که صحبتی از تقسیم سهم ایران و واگذاری سهم
آن صورت نگرفته است. بر اساس شایعات مطرح‌شده اعلام‌شده بود که سهم ایران از ۵۰
درصد به ۱۱ درصد به نفع روسیه واگذار می‌شود. این موضوع با واکنش‌های زیادی از سوی
فعالان حقوقی و کارشناسان بین‌الملل روبه‌رو شده است و به گفته آن‌ها این مسائل نه‌تنها
از اساس اشتباه و شایعه است، بلکه باعث نادیده گرفتن دستاوردهای این کنوانسیون
برای کشورمان می‌شود. تحلیلگران حوزه بین‌الملل با تأکید بر حفظ منافع هر ۵ کشور
در این کنوانسیون این قرارداد را برد – برد عنوان می‌کنند. این سند بدون حضور
کشورهای غربی است و الگویی موفق برای تضمین صلح در منطقه است.

حسن روحانی در
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان دراین‌باره با بیان اینکه امروز
دریای خزر، به‌عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی
بین دولت‌ها و ملت‌های آن است، اکنون این منطقه به الگویی موفق برای ثبات، دوستی،
حسن هم‌جواری و پیشرفت تبدیل‌شده است و این اجلاس یک‌قدم دیگر در جهت همگرایی
بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم‌های دیگر تقویت شود.

مواضع ایران و
سایر کشوهای همسایه از
کنوانسیون
رژیم حقوقی دریای خزر

بررسی‌ها نشان
می‌دهد در حال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود ۱۳۰ میلیون تن است
درحالی‌که حداکثر میزان حمل دریایی ۳۰ میلیون تن بوده و معنی این آمار این است که
در حال حاضر کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت‌ها استفاده می‌شود. از سویی دیگر در زمینه ی ترانزیت
نیز کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را افزایش دهند. اتصال سه
کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه‌آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای
این منطقه را به خلیج‌فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا
که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر
جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج‌فارس و دریای
عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع‌تر و ارزان‌تر انجام خواهد
شد.

افزایش ظرفیت‌های
گردشگری و سفرهای دریایی از دیگر مواردی است که ضرورت افزایش همکاریها با کشورهای
عضو خزر را بیشتر می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد گردشگری و سفرهای دریایی مابین
کشورهای دریای خزر به‌طور مطلوب شکل نگرفته است و در این شرایط در صورت تشویق بخش
خصوصی و شرکت‌های کشتیرانی، می‌توان شرایطی را فراهم کرد تا از جاذبه‌ها و امکانات
گردشگری کشورهای دریای خزر استفاده بهتری شود. همچنین همکاری در حوزه انرژی ازجمله
انتقال و سواپ انرژی، از دیگر موضوعات مهم همکاری در دریای خزر است. هرچند این
همکاری‌ها در حال حاضر شروع‌شده؛ اما ضروری است تا گسترش پیدا کند.

روسیه

روسیه با تقسیم
بستر دریای خزر مخالف بود و هر­گونه اقدام یک طرفه در بهره­برداری از منابع
زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می‌­کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را
در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به­صورت نیمه رسمی به ­طرف ایرانی ارائه کرده
بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلق به همه­ کشورهای ساحلی حاشیه
دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می­بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای
ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده
است که نوار ۱۰ مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر
قرار گیرد. البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا
استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است.

قزاقستان

کشور قزاقستان
دارای یک موافقت­نامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ (۶ ژوئن ۱۹۹۸م) درباره تحدید حدود مرزهای
آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹ (۹
اکتبر ۲۰۰۰م)، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱م و ۱۹۴۰م تا تعیین رژیم حقوقی
جدید که می­بایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که
بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان
تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریع­تر صورت گیرد.

آذربایجان

در مقایسه با
دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با
انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و
احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد
قراردادهای نفتی پرداخت.

طبق ادّعای
آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰م منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی
را بین جمهوری­های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل ۱۲ قانون اساسی جدید
آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن
را نیز از اجزاء تشکیل ­دهنده و لاینفک آذربایجان می­‌داند. آذربایجان قائل به
تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر
منطقه ملی، دولت­ها بدون هیچ قید و شرطی می­توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند.
بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری
را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور
ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که
فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.

ترکمنستان

این کشور در
۱۳۷۶ (۱۹۹۷م) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود.
اما در عمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف شد. این کشور
پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب­ها مشترک، نموده است.
پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.

مواضع آمریکا در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

بعد از فروپاشی
شوروی، آمریکا که خود را در عرصه جهان یکه تاز می دید خواهان ایفای نقشی فعال و
موثر در کشورهای استقلال یافته از شوروی بود و تمایل این کشورها به غرب و بالاخص
به آمریکا این نفوذ را تسهیل می کرد. در اندیشه نخبگان سیاست خارجی آمریکا این فکر
پیدا شده بود که با تجزیه اتحاد شوروی و خروج جهان از نظام دو قطبی، این کشور قادر
است برای نخستین بار حضور سیاسی خود را در کشورهای تازه استقلال یافته تا مرزهای
چین حاکم کرده و با این حضور سیاسی در سایر ابعاد نیز به موفقیت هایی نائل شود. به
همین دلیل، آمریکا که قرن ۲۱ را قرن منابع کمیاب برای انرژی می دانست، دو منطقه از
جهان جدا کرده و اعلام کرد که این مناطق تامین کننده انرژی جهان در قرن ۲۱ خواهند
بود و به همین دلیل خواهان کنترل بر این دو منطقه است که عبارتند از: خلیج فارس و
دریای خزر. اعلام منطقه دریای خزر در سال ۱۹۹۷ م به عنوان منطقه منافع استراتژیک
آمریکا، نشان دهنده اهمیت آن برای واشنگتن است و به همین دلیل هنگ ۸۲ نیروی هوایی
آمریکا به گرجستان اعزام شد و همکاری نظامی آمریکا با آذربایجان در سال ۱۹۹۹ شروع
شد. به دنبال این اقدامات، دولت آمریکا سعی کرده است از طریق تقویت سازوکارهای
اقتصادی منطقه گسترش روند انتقال انرژی از شرق به غرب، کمک برای حل و فصل منازعات
در جهت منافع ملی خود اقدام کند. یکی از اهداف آمریکا از این اقدامات کاهش نفوذ
ایران و روسیه در منطقه و شکل گیری معادلات منطقه به نفع غرب است.

واقعیت آن است
که ورود قدرت های بزرگ برای دستیابی به منابع بزرگ انرژی در منطقه از جمله تبدیل
منطقه آسیای میانه و قفقاز به میدان زورآزمایی آمریکا علیه ایران بر مشکلات افزوده
است. آمریکا سعی کرده است تا با انتقال نفت و گاز آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان
به جای ایران از مسیر دیگری، ایران را در تنگنا قرار داده و به این طریق رفتار
دولت ایران را تغییر دهد. لذا حضور آمریکا در منطقه قفقاز و حمایت آن از
آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و مخالفت همزمان آن با جمهوری اسلامی ایران موجب
شده است که ایران در بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با مشکلات بیشتری مواجه شود که
راه حل آن کارآمد کردن دیپلماسی منطقه ای ایران در حوزه خزر است.

جمع بندی و پیشنهادات

تحلیل گران
مسائل بین‌المللی نیز با اشاره به اهمیت این کنوانسیون معتقدند این سند منافع هر ۵
کشور را در بردارد. البته با توجه به اختلاف نظراتی که بین ما و دو کشور همسایه،
آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد توافق نشده است و این مسئله باعث شد که چهار کشور
دیگر هم متقاعد شوند که این بحث همچنان ادامه داشته باشد و آن به آینده موکول شد.
با وجود مشکلات متعددی که در خلیج‌فارس وجود دارد: در شمال کشور خوشبختانه این
مشکلات وجود ندارد و درباره سندی که امضاء شد هم باید گفت که همه مراحل داخلی آن
(البته غیر از مجلس شورای اسلامی که باید تأیید نهایی کند) قانونمند شده است.

از سوی دیگر
صحبت‌هایی در حال حاضر گفته می‌شود که ریشه در یک نگاه کاملاً غیرعلمی به قرارداد
۱۹۲۱ بین ایران و شوروی است که در آنجا گفته‌شده که دریای خزر دریای مشترک بین
ایران و شوروی خواهد بود و هر دو کشور حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را
دارند. این جملات در ایران متأسفانه توسط افراد غیرحرفه‌ای که تخصصی در این مباحث
حقوقی و جغرافیایی ندارند تفسیر شد به حد ۵۰ درصد برای ایران و اتحاد شوروی،
درحالی‌که این نادرست است؛ یعنی درواقع دریای مشترک به معنای این‌که مالکیت به‌طور
مساوی و خط‌کشی شده بین طرفین تقسیم‌شده باشد نیست؛ چنانکه دو فرد می‌توانند در یک
زمین و مغازه شریک باشند و آن مغازه بین آن‌ها مشترک باشد اما ممکن است یکی ۱۰
درصد و دیگری ۹۰ درصد سهم داشته باشد یا بالعکس؛ بنابراین استفاده از این واژه
شراکت هیچ کمکی به فهم حدود جغرافیایی مرزهای ایران در آنجا نخواهد کرد.

در واقع این
کنوانسیون یک‌قدم مثبتی است از این‌جهت که کشورهای این منطقه را از بلاتکلیفی درمی‌آورد.
اما اطلاعات نادرست و اینکه سهم ایران در دریای خزر از بین رفته است باعث شده نکات
مهم این کنوانسیون ازجمله ممنوعیت رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی در دریای خزر
فراموش شود. در رابطه با منع استفاده از موشک‌ها بر فراز این دریا و ممنوعیت
استفاده از پهبادها و هر اقدامی که به امنیت ملی این پنج کشور ساحلی آسیب می‌زند
در این کنوانسیون مورد توافق قرارگرفته است و این یک‌قدم بزرگی برای ایران و مانع
بزرگی برای کشورهای غربی خصوصاً ایالات‌متحده است که بسیار تمایل داشت در این دریا
حضور و در آن نقش داشته باشد است.

لازم به ذكر
است، تاریخ‌ طولانی‌ گذشته‌ دریای‌ خزر، نشان‌­دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ بعد از
تثبیت‌ حاكمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ تا امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌
این‌ دو كشور مشتركا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. بنابراین بحث‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر و
حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ایران‌ در منطقه، هر چند كه‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌ای‌
درگیر تلاطم‌ سیاسی‌ شد، اما اساسا موضوعی‌ حقوقی‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و
كنوانسیون‌های‌ بین‌المللیِ‌ مربوط‌ به‌ دریاچه‌ها و دریاهای‌ بسته‌ مشترك‌ میان‌
كشورها، قواعد و تعاریف‌ مشخصی‌ دارد.

به‌نظر می‌رسد
روند هارمونی رویدادهای اخیر، نشان از دگردیسی در راهبردهای منطقه‌ای تهران در
حوزه خزر و قفقاز دارد، چرا که برخلاف حوزه خلیج‌فارس که ایران مجبور به مصالحه و
مسامحه با اعراب میانه رو منطقه و تحمل کشورهای غیربومی است، در حوزه خزر اما
ایران هنوز دارای سیطره و سلطه محسوس است. کشورهای ساحلی غیر از ایران و روسیه
حوزه خزر را تبدیل به کانون مبادله انرژی از طریق برگزاری مناقصه‌های میلیارد
دلاری با کارتل‌ها و تراست‌های نفتی و گازی کرده‌اند. بر این مبنا هرگونه تغییرات
امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه
خواهد داشت؛ وضعیتی که در صورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود
پافشاری کند.

  • اقدامات عملی در بهره برداری از منابع زیر بستر
    دریای خزر بر اساس مدل

    ۱+۴ که با حمایت مسکو صورت گرفت به زیان ایران تمام شده است
    .
  • تبعیت از اصل اتفاق آراء درخصوص حل و فصل مسایل
    دریای خزر که درسال ۱۳۷۱ مورد قبول پنج کشور بود از سوی چهار کشور به رهبری
    روسیه مخدوش شده است
    .
  • قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد
    تاکید ایران و روسیه بود با خلف وعده روس ها بی اهمیت شده اند
    .
  • تاکید بر عدم بهره برداری از منابع انرژی
    زیربستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر در سال ۱۳۷۱
    ازسوی ایران وروسیه، ازطرف
    ۴
    کشور باحمایت روسیه زیر پا گذاشته شد
    .

لذا با توجه به
امضای اسناد همکاری ها در زمینه های محیط زیست و امنیتی در صورت پایان دادن روسیه
به زیادخواهی هایش در خزر و تعیین نهایی رژیم حقوقی ضریب تبدیل دریای خزر به دریای
صلح، دوستی و همکاری افزایش خواهد یافت
.

۱٫
مناسب است در
راستای تقویت دیپلماسی عمومی و استفاده از پشتیبانی افکارعمومی، تحرک و توجه بیشتر
به منافع ایران در دریای خزر و عمق بخشیدن به بررسی های علمی، حقوقی و سیاسی با
دستگاه های اجرایی به ویژه دانشگاه ها و وزارت امورخارجه درس سه واحدی در مقطع
کارشناسی ارشد تحت عنوان «دریای خزر و مسایل آن» برای رشته های علوم سیاسی، روابط
بین الملل و حقوق بین الملل عمومی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم
مصوب شود.

۲٫
ارائه برنامه
های تحلیلی متناوب در مورد مسایل مبرم دریای خزر از سوی شبکه های صدا وسیما و
فضاهای مجازی می تواند موجب تنویر افکارعمومی و مطرح شدن دیدگاه های کارشناسی و
کمک به مجریان امر شود
.

۳٫
برگزاری نشست
های بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با حضور حقوقدانان ایرانی و بین المللی در ایران و
دیگر کشورهای خزری و غیرخزری می تواند در راستای اقناع
همسایگان خزری و اثبات حق ایران در دریای خزر موثر افتد.

۴٫
اینک که مذاکره
حول محور بهره برداری مشترک از منابع زیر بستر موسوم به البرز از سوی ایران و
آراز، آلو و شرق از سوی آذربایجان آغاز شده و احتمال برخی کارشکنی ها توسط بعضی
محافل سیاسی و رسانه ای در کشورهای حاشیه خزر می رود، مسولان ذی ربط وزارت امور
خارجه در دولت تدبیر و امید باید این مذاکره را که از دوره دولت اصلاحات شروع شده
و در دوره دولت های نهم و دهم همچون مجموعه روابط خارجی کشور به محاق رفته بود، با
اعمال دیپلماسی واقع بینانه و تعامل سازنده به سرانجام برسانند.

ادامه‌ی پست

تحریم‌ها در تغییر جو سیاسی ایران بی‌تاثیرند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا همچنان نفهمیده است که تحریم‌ها در تغییر جو سیاسی ایران بی‌تاثیرند.

محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه سی‌ان‌ان ادامه داد:‌ باور دارم بیماری در آمریکا وجود دارد و آن اعتیاد به تحریم‌هاست.

وی افزود:حتی در زمان دولت اوباما، دولت آمریکا بیشتر بر حفظ تحریم‌های رفع نکرده تاکید داشت تا بر اجرای تعهداتش بر تحریم‌هایی که رفع شده بود.

وی در عین حال در این مصاحبه تاکید کرد که توافق هسته‌ای حتی با خروج دولت ترامپ نیز می‌تواند حفظ شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در طول این مصاحبه اظهار کرد که آمریکا همچنان نفهمیده است که تحریم‌ها در تغییر جو سیاسی ایران بی‌تاثیرند.

وی در ادامه‌ صحبت‌هایش بیان کرد : ما احساس می‌کردیم که آمریکا، حداقل در برابر  ایران، دریافته است که تحریم‌ها می‌توانند دشواری‌های اقتصادی ایجاد کنند اما نمی‌توانند از طریق آنها به خواسته‌های سیاسی که مدنظر دارند، دست یابند. من گمان می‌کردم که آمریکایی‌ها از این مسئله آگاهند اما در اشتباه بودم.

وی با بیان این‌که «آمریکا برای اقدامات حال حاضرش از همان تفکرات دهه ۵۰ استفاده می‌کند»، اعلام کرد :‌ گمان می‌کنم گه دولت آمریکا همچنان بر این باور است که در حال کار با دولتی است که بعد از کودتای سال ۱۹۵۳ در ایران منصوب کرد. آن‌ها باید از خواب ناز بیدار شوند.

در ادامه‌ این مصاحبه، ‌ظریف احتمال مذاکره با آمریکا را رد و بر حفظ توافق هسته‌ای ابراز امیدواری کرد.

وی با بیان این‌که «فشار متحدان اروپایی می‌تواند ترامپ را به تغییر عقیده وا دارد»، خاطرنشان کرد که آمریکا برای امضاکنندگان اروپایی توافق زورگویی می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت : ما در توافق هسته‌ای تجدیدنظر نمی‌کنیم. ما از آمریکا می‌خواهیم که به توافق هسته‌ای عمل کند. امروزه نزدیکترین متحدان آمریکا در برابر آن تحریم‌ها ایستاده‌اند. آمریکا دیگران را تحت فشار می‌گذارد. من به استفاده از واژه “زورگویی” علاقه‌ای ندارم اما آن‌ها دقیقا همین کار را می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران می‌تواند از ملاقات تک نفره با دونالد ترامپ نفعی ببرد؟ با بیان این‌که «آن‌ها ابتدا باید به توافق هسته‌ای پیشین احترام بگذارند» در پاسخ به این سوال تاکید کرد: نه در این زمان که پیشرفت عظیم قبلی‌مان به راحتی دور انداخته شد. ما با توافق قبلی‌مان محک زدیم که آیا می‌توان به آمریکا اعتماد کرد و یا نه.

وی هم‌چنین در پاسخ به این سوال که  آیا توافق با مردی که کتاب ((هنر معامله)) را نوشته است، ممکن است؟ بیان کرد : به رئیس‌جمهور ترامپ بستگی دارد که آیا می‌خواهد کاری کند که ما باور کنیم او شریکی قابل اعتماد است یا نه. حال اگر ما با او وقت بگذرانیم و توافق دیگری را امضا کنیم، این توافق چه مدت ماندگار خواهد ماند؟ تا زمان پایان ریاست جمهوری او؟ تا زمان خروج او از محل عقد قرارداد؟

ظریف در ادامه اعلام کرد که دهه‌ها فشار با اینکه تاثیراتی (منفی) داشته‌اند اما مردم ایران را نسبت به فشار مقاوم کرده‌اند. وی افزود : تحریم‌های آمریکا همیشه آسیب می‌زنند. اگرچه این تحریم‌ها به مردمی آسیب می‌زنند که می‌خواهند دارو تهیه کنند. به مردمی که می‌خواهند غذا بخرند. آمریکا تکذیب می‌کند که پولی را هدف قرار داده که صرف سلامتی و کشاورزی می‌شود و می‌گوید که قیمت مواد غذایی به علت سومدیریت و فساد داخلی افزایش یافته است.

وی در ادامه با بیان این‌که «دهه‌ها فشار با این‌که تاثیراتی داشته‌اند اما مردم ایران را نسبت به فشار مقاوم کرده‌اند»  افزود : تحریم‌های آمریکا همیشه آسیب می‌زنند. اگرچه این تحریم‌ها به مردمی آسیب می‌زنند که می‌خواهند دارو تهیه کنند. به مردمی که می‌خواهند غذا بخرند. آمریکا تکذیب می‌کند که پولی را هدف قرار داده که صرف سلامتی و کشاورزی می‌شود و می‌گوید که قیمت مواد غذایی به علت سومدیریت و فساد داخلی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی حال حاضر – که باعث افت ارزش پولی و گاهی دوبرابری قیمت میوه و سبزی نیز شده – به خاطر اقدامات پیشگیرانه رخ داده‌اند. این تغییرات اقتصادی که در ایران شاهد هستید به این خاطر رخ داده‌اند که باید اقداماتی برای آمادگی برای آن روزها اتخاذ می‌شد. بدین شکل ما برای بدترین اتفاق‌ آماده خواهیم بود.

وزیر امور خارجه کشور همچنین در باره دیپلماسی با غرب اظهار کرد : ما وقت بسیاری صرف کردیم. چنین تصمیم سیاسی برای من، رئیس‌جمهور روحانی و دولت ایران اصلا آسان نبوده است. شاید ساعات‌ها مذاکره با وزیر امور خارجه آمریکا برای برخی از وزرای امور خارجه دیگر مایه اعتبار محسوب شود اما قطعا در ایران اینگونه نیست. دیپلمات‌ها برای همین کارها وجود دارند. برخی از وظیفه‌مان این است که برای مصلحت کشور انتقاد را به جان بخریم این وظیفه ماست.

ادامه‌ی پست

وقتی اخلاق و رفتارش را می‌دیدند، تعجب می‌کردند+ عکس ها

رضا خرمی از مدافعان حرم آل‌الله و نیروی قدس سپاه پاسداران بود که ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ در منطقه خان‌طومان سوریه به شهادت رسید. از این شهید بزرگوار سه فرزند به یادگار مانده است که پسرش ابوالفضل هنگام شهادت پدر ۱۴ ماهه بود.

ادامه‌ی پست