تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

شرایط اعتماد بخش خصوصی به دولتمردان فراهم شود

دهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یاسوج با محوریت تبیین آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ (واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی) و با حضور مدیران ارشد استانی، سرمایه گذاران و فعالین بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، اداره کل ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان پروژه های نیمه تمام و به بهره برداری شده دستگاه های خود را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی نسبت به دولتمردان اعتماد داشته باشند و این اعتماد با حرف، شعار، وعده و وعید ایجاد نمی‌شود.

جبار کیانی‌پور با اشاره به طلب ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت نهم و دهم گفت: در دولت جدید ساز و کاری تعریف شد که این بدهی‌ها پرداخت شود اما دولت تئوری توسعه بازارهای بدهی را در برنامه ششم مطرح کرد. در این تئوری دولت استفاده از بخش خصوصی کشور را در دستور کار قرار داد که بعد از استفاده از این بخش، زمانی که منابع و بودجه تحقق پیدا کرد مطالبات را پرداخت کند و ما به تفاوت سود را هم بپردازد.

کیانی پور عنوان کرد: بخش خصوصی به مانند گذشته در کنار دولت است. امروز فرصت مغتنمی است که منابع بانکی تامین شود و برای تامین آن نیازمند جلسه مشترک استاندار با سرمایه گذار و بانک‌ها هستیم و بانک‌ها با تغییر رفتار کنونی خود متعهد شوند کمک بخش خصوصی باشند.

وی افزود: اقدام دومی که برای سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی باید صورت گیرد اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبالغ کافی را در اولین فرصت به صورت نقدی بدهد. یعنی دولت یارانه سود و کمک به سرمایه‌گذار را به صورت نقدی تخصیص دهد.

رئیس اتاق یاسوج افزود: سومین اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی این است که بروکراسی واگذاری به حداقل ممکن برسد و شفاف شود. زمانی نجات پیدا می‌کنیم که نگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری که منجر به ایجاد اشتغال، شکوفایی و رونق می‌شود باشد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه توجه کنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست خواستار توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان به اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه دولت شد و گفت: اجرای تبصره ۱۹ تأثیر بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارد، هر کسی خللی در اصلاح امور مردم به‌ویژه در امور اقتصادی وارد کند، خیانت کرده است.

علی‌محمد احمدی افزود: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که دولت توان به سامان رساندن این پروژه‌ها را نداشته و راهی جز واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی ندارد.

احمدی به مسئولیت نظام بانکی در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه اشاره و بیان کرد: بسیاری از مردم معتقد هستند مقصر بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های، سیستم بانکی است که تولیدمحور و اشتغال‌محور نیست در حالی که اگر نظام بانکی ما در خدمت تولید بود الان نه این حجم نقدینگی را داشتیم و نه ارزش پول ما تا این حد پایین بود.

وی سرمایه‌گذاران را ضلع سوم اجرای تبصره ۱۹ دانست و ابراز کرد: دولت برای حمایت از  بخش خصوصی مشوق‌های خوبی را قرار داده است و امیدواریم اگر سرمایه‌گذاری شروع به اجرای پروژه‌ای کرد، دولت حمایتش را دریغ نکند.

در قانون بودجه سال ۹۷، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی عملیاتی می شود

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از واگذاری پروژه های با قابلیت واگذاری مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی مشمول تبصره ۱۹ به بخش خصوصی در استان خبر داد و افزود: در قانون بودجه سال ۹۷ واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین هدفگذاری های دولت عملیاتی می شود.

حسن نوروزی بیان کرد: تعدد پروژه های نیمه تمام بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند. در قالب طرح های واگذاری با پیش بینی مشوق ها و ظرفیت های مختلف توسط دولت، سیاست گذاری هایی برای واگذاری این پروژه ها انجام شده و حتی پروژه های تکمیل شده نیز می توانند در حوزه واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرند.

نوروزی خاطرنشان کرد: در این راستا مشوق های مختلفی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. این مشوق ها شامل یارانه از محل بودجه عمومی، معافیت های مالیاتی، تخفیفات خرید طرح و تخصیص وام است.

نوروزی از هدفگذاری برای واگذاری ۳۹ پروژه در قالب تبصره ۱۹ در استان خبر داد و بیان کرد: سال گذشته نیز واگذاری ۳۲ پروژه عملیاتی شد. همچنین ۹ پروژه ملی قابل واگذاری در استان داریم. در همین راستا واگذاری پروژه های دستگاه های مختلف به بخش خصوصی عملیاتی می شود و تضمین ها و ظرفیت های مختلف حمایتی نیز در نظر گرفته شده است.