تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

وقتی دبیر FATF نگرانی رهبر انقلاب را تایید کرد

دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF در مصاحبه با بی بی سی و در پاسخ به خبرنگار آن که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»

وقتی دیوید لوئیس نگرانی رهبر انقلاب را تایید کردیکشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایی
شکننده لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم (
CFT) را تصویب
کردند و آن را برای اعلام نظر به شورای نگهبان سپردند. آقای ظریف وزیر امور خارجه
کشور در جلسه بررسی این لایحه گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین
بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد ولی تضمین می‌دهیم با نپیوستن
به آن، آمریکا مشکلات را برای ما ایجاد خواهد کرد.»

CFT یکی از شروط ۴۱
گانه
FATF است که ایران
از ۲ سال پیش با امضای وزیر اقتصاد وقت (طیب نیا) متعهد به انجام آن شده تا از
لیست سیاه این کارگروه مالی خارج شود. اجلاس
FATF در پاریس از
روز یکشنبه ۲۲ مهر آغاز شده و تا ۲۷ مهر ادامه خواهد داشت. ایران یکی از موضوعات
نشست این گروه است.

دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF در مصاحبه با بی بی سی و در پاسخ به
خبرنگار آن که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های
FATF از فهرست سیاه آن خارج
شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها
فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این
کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»

وی همچنین درباره استثنا قائل شدن ایران در مورد گروه های
تروریستی نیز تاکید کرد: «
ما درمورد اینکه کدام گروه‌ها تروریستی
هستند، تصمیم نمی‌گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
حرف ما این است که زمانیکه سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می‌کند همه کشورها
باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند
.ما از تمام
کشورها می‌خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران
هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی
تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد!»

مواضع این مقام ارشد FATF نشان می دهد
انتقادهای مخالفان این نهاد بجا بوده و بدگمانی کمترین واکنش و برخورد با چنین
موضوعاتی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد ماه سال جاری در دیدار نمایندگان
مجلس به این مسئله اشاره کرده و نکات دقیق و قابل تاملی بیان فرمودند؛ «این معاهدات
بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز
میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند،
هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های
هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که
برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولتهایی
که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی
هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری
اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی
را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛
شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است
.

[گفته میشود] حالا چه‌کار
بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب،
اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند
ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ با تروریسم
یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و
پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون
مبارزه‌ با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری
که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد
که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد،
به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»

اخبار متقن و دقیق نشان می دهد اجرای شروط FATF از سوی دولت
بیش از آنکه برای گرفتن بهانه از آمریکا باشد، برای راضی کردن اروپایی ها در
مذاکرات حفظ برجام است. شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در این مقاله
به صراحت تاکید می کند تن دادن به ساز و کارهای
FATF یکی از شروط
اروپا برای همکاری با ایران برای حفظ برجام است.

آقای روحانی روز یکشنبه در دانشگاه تهران درباره رابطه با اروپا
گفت: «یک نخست‌وزیر کشور مهم
اروپایی به من گفت اگر ۵ سال پیش به من می‌گفتند روزی پیش می‌آید که در دعوا بین
ایران و آمریکا، اتحادیه اروپا به طرف ایران می آید، می‌گفتم از محالات تاریخ است
چراکه ما متحد آمریکا هستیم و امنیت و اقتصاد ما با آمریکا گره خورده و امکان
ندارد اگر روزی ایران و آمریکا رو در روی هم قرار بگیرند پشت سر ایران برویم
. این مسأله‌ای
که به ذهن غیرممکن می‌آمد، امروز ممکن شده و اتحادیه اروپا در برابر آمریکا
ایستاده است و درست روز قبل اینکه ترامپ می‌خواهد علیه ایران جلسه شورای امنیت را
برگزار کند، اتحادیه اروپا، چین و روسیه علیه آمریکا جلسه تشکیل می‌دهند و این
حادثه، حادثه کمی نیست
. حادثه بزرگی از لحاظ سیاسی در دنیا اتفاق افتاده است؛ ممکن است
بگویید اروپایی‌ها نمی‌توانند شرکت‌های خودشان را راضی کنند. این ممکن است، اما
دولت‌ها همه پشت سر ایران هستند
.»

دولت در حالی با خوش بینی مشغول رایزنی و همکاری با اروپا
برای حفظ برجام است و در این راه پا به میادین تاریک و پریسکی می گذارد که اروپایی
ها در ماه های اخیر رویکردی خصمانه را علیه کشورمان در پیش گرفته اند. اخراج دو
دیپلمات ایرانی از هلند، دستگیری دیلپمات ما در آلمان برخلاف تمام قواعد دیپلماتیک،
اخراج یک دیپلمات دیگر از فرانسه، حمله فرانسه به یک مرکز فرهنگی-دینی وابسته به
ایران و توقیف اموال آنان از جمله این اقدامات خصمانه و تقابلی است. اصرار اروپا
برای پذیرش شروط
FATF از سوی ایران در حالی است که، موفقیت تحریم های آمریکا بشدت
وابسته به میزان اشراف آنان بر محیط و مبادلات اقتصادی کشور است، یعنی دقیقاً همان
چیزی که
FATF فراهم می کند.

ایستادگی مقابل تحریم های آمریکا با اتکا بر اروپا، سیاستی
است که چندان واقع گرایانه به نظر نمی رسد. نگاه بدبینانه می گوید اروپایی ها با
سیاست خاص خود، راهبرد آمریکا را در قبال ایران را تکمیل می کنند. حتی اگر چنین هم
نباشد و خوش بین باشیم، اروپا کارتی نیست که با آن بتوان مقابل آمریکا بازی کرد.

ادامه‌ی پست

ازبکستان مصصم به روابط تجاری و گردشگری با ایران است

بهار عبداله یف روز دوشنبه در دیدار با استاندار مرکزی افزود: ۱۱۷ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ایرانی در ازبکستان فعال است که بیشترین حجم سرمایه گذاری توسط صنعتگران و تجار استان مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: ازبکستان و ایران علاوه بر همسایگی نقاط اشتراک زیادی را در حوزه فرهنگی دارند که باید به بهترین شکل در تقویت مناسبات دو کشور از آن بهره گرفته شود.
سفیر ازبکستان در ایران یادآور شد: استان مرکزی با زیرساخت های قوی اقتصادی و فرهنگی در زمره نخستین استان هایی بوده که از ایران با ازبکستان روابط اقتصادی و تجاری داشته و باید این مناسبات به صورت هدفمند تقویت شود.
عبداله یف گفت: روابط ۲ جانبه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با دیدار رئیس جمهور این کشورها تحرک عمیق تری یافته و فصل جدیدی از تبادل هیات های تجاری در مدت ۲ سال گذشته در راستای افزایش همکاری های فرهنگی و اقتصادی آغاز شده است.
سفیر ازبکستان در ایران خاطرنشان کرد: بازدید از صنایع استان مرکزی در راستای تقویت روابط تجاری جدی بین ۲ کشور انجام شده است و ازبکستان در افزایش و توسعه روابط اقتصادی و تبادل گردشگر با جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد.
عبداله یف یادآور شد: استان مرکزی با ظرفیت های صنعتی منحصر به فرد در کشور و خاورمیانه و ویژگی جغرافیایی ممتاز از استان های هدف برای افزایش مراودات تجاری و اقتصادی با ازبکستان است.
وی ادامه داد: ازبکستان برای افزایش حضور گردشگران در این کشور مراحل صدور ویزا را در ۱۲۰ کشور تسهیل و چند کشور نیز حذف کرده است.
سفیر ازبکستان در ایران افزود: قرابت های تاریخی و فرهنگی مردم ازبکستان و ایران زمینه تمایل دوسویه برای سفرهای گردشگری را فراهم کرده و نبود پرواز مستقیم ایران- ازبکستان از جمله مشکلات در این خصوص است.
وی ادامه داد: حدود ۴۰ هزار گردشگر ژاپنی در نیمه نخست امسال از نقاط تاریخی کشور ازبکستان دیدن کرده اند در صورتی که سهم گردشگران ایرانی از ازبکستان در این مدت ۶ هزار نفر بوده است.
استاندار مرکزی در این نشست گفت: ازبکستان از نظر موقعیت جغرافیایی بهترین مسیر برای ایجاد پل ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای میانه به شمار می رود.
سید«علی آقازاده» افزود: با توجه به سبقه تاریخی و ظرفیت های ۲ کشور ایران و ازبکستان باید افزایش مبادلات اقتصادی و گردشگری مورد توجه مسئولان این کشورها قرار گیرد.
وی ادامه داد: معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی به عنوان اتاق معین برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با ازبکستان ظرفیت مناسبی را برای افزایش روابط صنعتی و کشاورزی برای این استان فراهم کرده است.
استاندار مرکزی یادآور شد: کلانشهر اراک دارای زیرساخت فرودگاه و امتیاز یک شرکت هواپیمایی است و حضور این شرکت فرصت مناسبی برای ایجاد پرواز مستقیم ایران- ازبکستان به شمار می رود.
آقازاده گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی در مرکز کشور قرار دارد فعالان اقتصادی سایر استان ها می توانند از پرواز مستقیم اراک- ازبکستان برای انجام فعالیت های اقتصادی بهره مند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: همه کشورها به غیر از آمریکا، عربستان و رژیم اسرائیل با این تحریم ها مخالف هستند.
استاندار مرکزی افزود: توقع این است که در شرایط کنونی کشورهای همسایه از ایران حمایت کنند و این حمایت ها در ذهن و تاریخ این کشور برای همیشه ثبت می شود.
سفیر ازبکستان در ایران در سفر ۲ روزه خود به استان مرکزی با سفر به شهرستان محلات از ۲ واحد فرآوری سنگ نما و ۲ واحد گلخانه ای گل و گیاهان زینتی بازدید کرد.
بازدید از شرکت شیشه تابش جام و نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی از دیگر برنامه های سفر سفیر ازبکستان در ایران از استان مرکزی است.
ازبکستان با ۴۴۷ هزار و ۴۰۰ کیلومتر وسعت و ۳۳ میلیون نفر جمعیت از کشورهای آسیای مرکزی است که مرز مشترک با افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان دارد و زبان این کشور ازبکی و پایتخت آن تاشکند است.

ادامه‌ی پست

جایگاه حمل‌ونقل در توسعه گردشگری پایدار

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دستگاه‌های حمل‌ونقل، دخالـت انسـان و اجتمـاع در آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. این ویژگی سبب گستردگی، ارتباط و تـداخل آن بـا سـایر دستگاه‌های اجتماعی و انسانی از یک‌سو و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و پیچیدگی آن از سوی دیگر شـده اسـت.

اصـولاً نیازهای حمل‌ونقلی شامل نیاز به‌جا بجایی عموماً در فعالیت‌های اقتصادی و کاری همچنین نیـاز به‌جا بجایی در چرخه ارتباطات اجتماعی است؛ اما یکی از بخش‌هایی که به‌موازات توسعه حمل‌ونقل در جهان به‌شدت در حال گسترش مشابه و مرتبط با آن بوده، بخش گردشگری است. این بخش در قالب‌های متنوعی ظهور پیداکرده و اکنون به‌عنوان یک صنعت پربازده و متحـول کننـده مطـرح است.

بخش حمل‌ونقل و بخش گردشگری در پاره‌ای اوقات دو بخش غیرقابل‌تفکیک هستند که دارای اثرات متقابلی بر روی‌هم هستند. اهمیت این بخش در توسعه جوامع مخصوصاً درکشـورهای درحال‌توسعه ایجاب می‌کند تا در این وادی بین‌رشته‌ای تلاش‌هایی در جهت شناخت و بررسی رابطه این دو مقوله صورت پذیرد.

حمل‌ونقل بخشی لاینفک از گردشگری محسوب می‌شود و دارای دو کارکرد اصلی وسیله جابه‌جایی گردشگران از مبدأ به مقصد  و جاذبه و خدمت‌رسانی برای گردشگران در طول جابه‌جایی در وسیله نقلیه  به‌عنوان‌مثال تجربه مسافرت دریایی و یا سفر با قطار با مسیر خوش‌منظر در گردشگری است.

اقتصاددانان در رشته حمل‌ونقل برای تحلیل رفتار تولید سفر مسافران، عوامل تأثیرگذار در تقاضا تحت اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی (نظیر سن، درآمد، مهارت و مشخصه‌های خانوادگی) و شرایط اقتصاد کلان را بررسی می‌کنند.

عوامل دیگر تأثیرگذار در تقاضای گردشگری عبارت‌اند از اخذ مالیات، تعطیلات قابل‌استفاده، آب‌وهوا و مسائل فرهنگی و به‌طورکلی عرضه در حمل‌ونقل گردشگری دارای مشخصه‌های مانند  هزینه اضافه برای تأمین جابجایی مسافر (قیمت جابجایی با هواپیما، قطار مسافربری و قایق) و محدودیت و تنظیم دولت برای نظارت بر عرضه است.

یکی از ویژگی‌های مهم جوامع مدرن، رشد سریع بخش حمل‌ونقل آن‌ها است. زیرساخت‌های مناسب و کافی، برای توسعه موفقیت­آمیز گردشگری، لازم و ضروری هستند. عموماً جاذبه‌های گردشگری تنها پس‌ازآنکه قابل‌دسترسی شده‌اند، توسعه‌یافته‌اند.

برای دستیابی به جاذبه‌های گردشگری که بسیاری از آن‌ها نیز در مناطق غیرشهری واقع‌شده‌اند، نیاز به احداث جاده‌ها و امکانات تکمیلی کنار آن‌ها است. به‌طورکلی، توسعه گردشگری نیازمند سرمایه­گذاری زیادی در امور زیربنایی و روبنایی  سیستم حمل‌ونقل است.

توسعه صنعت گردشگری به‌صورت امروزی مرهون پیشرفت‌های حاصله در توسعه صنعت حمل‌ونقل، علوم و فنون و نوعاً توسعه وسایل و تسهیلات و تأسیسات زیربنایی لازم برای مسافرت بوده است. حمل‌ونقل، مقاصد گردشگری را برای نواحی گردشگر خیز قابل‌دسترسی ‌می‌کند. کل گردشگری به راه دسترسی بستگی دارد. در حقیقت دسترسی یا عدم دسترسی، ‌می‌تواند موجب اتصال و یا انفصال مقصد شود .

 چنانچه کشوری خواستار رسیدن به توسعه گردشگری پایدار باشد، توجه به بخش حمل‌ونقل و رقابتی کردن و انحصار زدایی از آن ضرورت می‌یابد. نکته قابل‌توجه این‌که حمل‌ونقل خود می‌تواند به‌عنوان یک عنصر جذاب در گردشگری مطرح شود. برای مثال سفر با قایق یا قطارهای سریع‌السیر، جذابیت‌های خاص خود را دارد .

ادامه‌ی پست

رادیو مجازی صبح قزوین – ۲۳ مهر ۹۷


رادیو مجازی صبح قزوین – ۲۳ مهر ۹۷

ادامه‌ی پست

پاکستان نظام تعرفه‌ کالاهای وارداتی از ایران را اصلاح کند

 غلامحسین شافعی رئیس صبح قزوین در دیدار با رفعت مسعود سفیر پاکستان در ایران خواستار تداوم همکاری‌های تجاری دو کشور در قالب تجارت رسمی شد.

شافعی در این دیدار که بعدازظهر امروز برگزار شد با تأکید بر ضرورت تجارت با کشورهای همسایه گفت: پیشینه روابط تجاری ایران و پاکستان نشان می‌دهد که این دو کشور صرف نظر از همسایگی به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و در سیر تحولات تاریخی و فلسفی از شرق به غرب نقش بسیار مهمی داشته‌اند. بااین‌حال به‌رغم ارتباطات سیاسی خوبی که میان ایران و پاکستان وجود دارد، اما روابط اقتصادی دو کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد.

به گفته رئیس صبح قزوین با بهره گیری از دو بندر گوادر و شهید رجایی و راه‌های زمینی، می‌توان روابط تجاری دو کشور را توسعه داد. شافعی گفت: متأسفانه تاکنون از این راه‌ها به‌درستی بهره‌برداری نشده یا بیشتر اقدامات صورت گرفته در حد توافقنامه بوده که هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

رئیس صبح قزوین افزود: عمده تجارت صورت گرفته میان دو کشور ایران و پاکستان در قالب تجارت غیررسمی است و حتی شنیده می‌شود که برخی محصولات ایرانی از کشورهای سوم به بازار پاکستان عرضه می‌شود که ضروری است در این زمینه هر چه سریع‌تر تمهیدات اساسی پیش‌بینی شود.

به اعتقاد شافعی اقتصاد ایران و پاکستان مکمل یکدیگر هستند و توسعه سطح روابط تجاری میان دو کشور ضروری است.

رئیس صبح قزوین با اشاره به بالا بودن تعرفه‌های گمرکی پاکستان برای کالاهای ایرانی گفت: امیدواریم تا تعرفه‌های گمرکی از سوی پاکستان برای کالاهای ایران اصلاح شود و با توجه به امکاناتی که میان دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد، دو دولت ایران و پاکستان هم حمایت‌های لازم را برای توسعه روابط اقتصادی اعمال کنند.

رئیس صبح قزوین با اشاره به تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان و تلاش‌های صورت گرفته از سوی این اتاق برای توسعه روابط دو جانبه تأکید کرد: در همین حال که این دیدار برگزار می‌شود هیاتی ۲۵ نفره از ایران به پاکستان سفر کرده اند. فعالان اقتصادی ایران خواهان همکاری با همتایان پاکستانی خود هستند. علاوه بر این، اتاق مشهد و اتاق شیراز با اتاق بازرگانی لاهور ارتباط بسیار نزدیکی دارند و سالانه هیات های متعدد به پاکستان اعزام می‌کنند.

تجارت آزاد میان ایران و پاکستان در گروی تصویب FATF  است

در ادامه این دیدار، رفعت مسعود سفیر پاکستان در ایران ضمن تائید سخنان رئیس صبح قزوین در خصوص مطلوب نبودن سطح روابط اقتصادی ایران و پاکستان گفت: فعالان اقتصادی پاکستانی در تعامل با ایران خواهان رفع برخی محدودیت‌ها هستند تا بتوان از این طریق تجارت رسمی را توسعه داد. برای نمونه درحالی‌که واردات برنج یا گوشت ایران از پاکستان طی ۴ ماه گذشته ممنوع شده، در بازار ایران این محصولات وجود دارد که حاکی از تجارت غیررسمی و حضور کشورهای ثالث است.

به گفته سفیر پاکستان، تجارت مرزی ایران و پاکستان در سطح مطلوبی قرار دارد و زمینه‌های همکاری دو کشور در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و بنادر حائز اهمیت است.

او همچنین از برنامه پاکستان برای تأسیس مسیری جداگانه به‌منظور تجارت با ایران خبر داد و افزود مقامات پاکستانی منتظر پاسخ دولت ایران برای تحقق این موضوع هستند.

مسعود گفت: همان‌طور که اشاره کردید تعرفه صادراتی کالاهای ایرانی به پاکستان بالاست. همین مشکل را هم فعالان اقتصادی پاکستانی دارند و باید فکر اساسی برای این مشکل شود.

سفیر پاکستان همچنین تأکید کرد: باید فکری کرد تا راه ورود تولیدات ایران ازجمله انرژی، گاز و برق به بازارهای پاکستان هموار شود و در مقابل هم تولیدات پاکستانی امکان عرضه رسمی در بازارهای ایران را داشته باشند. در همین زمینه نقش بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک بسیار حائز اهمیت است تا با شناسایی موانع و ارائه راهکارهای موجود، دولت را ترغیب به تسهیل در تجارت ترجیحی کند. برای نمونه همکاری اقتصادی پاکستان و سریلانکا به‌واسطه حضور اتاق‌های مشترک بسیار بیشتر از قبل شده است و ضروری است تا همین  امر در رابطه با اتاق‌های مشترک ایران و پاکستان هم اتفاق بیفتد.

به اعتقاد رفعت مسعود حذف کشور ثالث و برقراری تجارت آزاد میان ایران و پاکستان در گروی اصلاح ساختار بانکی ایران و تصویب FATF است تا از این راه تعرفه‌ها برابر شود.

سفیر پاکستان همچنین از برگزاری نمایشگاه نساجی در این کشور در اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داد که به گفته او فرصت بسیار مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی ایران و همچنین نمایندگان اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و پاکستان در این نمایشگاه  است.

محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل صبح قزوین هم که در این نشست حضور داشت با ارائه توضیحاتی در خصوص تعرفه‌های گمرکی و تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان به طرف‌های پاکستانی قول داد تا مشکل ممنوعیت واردات برخی کالاها از پاکستان حل شود.

به گفته او فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه‌ای (PTA) تهیه‌شده که به‌رغم آمادگی طرف‌های ایرانی برای امضای این فهرست، تاکنون مسئولان پاکستانی این لیست را امضا نکرده‌اند.

ادامه‌ی پست

دیدار سفیر پاکستان در تهران با رئیس صبح قزوین

دیدار سفیر پاکستان در تهران با رئیس صبح قزوین

غلامحسین شافعی رئیس صبح قزوین امروز میزبان رفعت مسعود سفیر پاکستان در تهران بود.

عکس: بهاره تقی‌آبادی

۲۳ مهر ۱۳۹۷

شناسه : ۱۵۸۰۸

ادامه‌ی پست

عمان، برگ برنده تجارت در منطقه محسوب می‌شود

هیأتی از اتاق مشترک ایران و عمان متشکل از رئیس، نائب رئیس و دبیر این اتاق طی سفری به بندر و منطقه آزاد صلاله برای حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در این منطقه با مقامات عمانی دیدار و گفت‌وگو کردند و مزیت‌های ارتباط تجاری و سرمایه‌گذاری آن را مورد ارزیابی قرار دادند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و نائب رئیس دوم اتاق مشترک ایران و عمان درباره این سفر گفت: در نشست با عمانی‌ها قرار شد با هماهنگی میان دو طرف تسهیلات لازم در خصوص حمل کالا، تعاملات و همکاری های تجاری و فعالیت‌های سرمایه گذاری مشترک دو کشور فراهم شود.

شهلا عموری اظهار کرد: منطقه آزاد صلاله برای جذب سرمایه گذار در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی، انبار، سردخانه و دفاتر تجاری و همچنین صادرات مجدد کالا به کشورهای مختلف زمینه را مهیا کرده است.

وی اضافه کرد: دولت عمان زیرساخت ها را در منطقه فراهم کرده و ساخت و ساز را به سرمایه‌گذار با متراژهای درخواستی از طرف سرمایه‌گذار و به قیمتی مناسب واگذار کرده است.

نائب رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به مساحت ۳۵۰۰ هکتاری منطقه صلاله گفت: در این منطقه گیت گمرکی وجود ندارد و کالا بر مبنای خوداظهاری و اعتماد به صاحب کالا وارد می شود.

وی با اشاره به بازدید هیات ایرانی از زیرساخت ها و پتانسیل های بندر صلاله تاکید کرد: عمان اکنون برگ برنده تجارت ما در منطقه محسوب می شود و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باید از موقعیت فراهم شده بازار عمان نهایت استفاده و بهره را ببرند و با توجه به ریسک پایین کشور عمان از مشوق های سرمایه گذاری و معافیت های مالیاتی این منطقه بهره مند شوند.

بعد از شهر مسقط، صلاله مرکز استان ظفار، بزرگ‌ترین بندر در عمان و دومین شهر بزرگ کشور عمان است که در فصل بارندگی‌های شدید، گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند.

 در این سفر محسن ضرابی ریاست اتاق مشترک ایران و عمان، محمدامین صباغی زاده رئیس اتاق بندرعباس و نائب رئیس اول اتاق مشترک ایران و عمان، شهلا عموری رئیس اتاق اهواز و نائب رئیس دوم اتاق مشترک ایران و عمان و آرزو جمالی نظری دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان با أحمد بن ناصر المحرزی مدیرعامل بندر و منطقه آزاد صلاله دیدار کردند.

هیات ایرانی ضمن آشنایی با مزیت هایی که برای تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی به خصوص ایرانی فراهم شده، از نزدیک امکانات و زیرساخت های ایجاد شده در این بندر و منطقه را ارزیابی کردند.

همچنین در این سفر و در قالب جلساتی که هیات ایرانی با مقامات ارشد بندر و منطقه آزاد صلاله داشتند در مورد چگونگی حضور شرکت‌های ایرانی در این منطقه و تسهیلاتی که برای فعالیت اقتصادی ایران توافق شد، گفت وگو کرده و مقرر شد پیگیری های بعدی با همکاری دو جانبه اتاق مشترک ایران و عمان و بندر و منطقه آزاد صلاله جهت اجرایی شدن توافقات به عمل آید.

ادامه‌ی پست

شرایط اعتماد بخش خصوصی به دولتمردان فراهم شود

دهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یاسوج با محوریت تبیین آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ (واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی) و با حضور مدیران ارشد استانی، سرمایه گذاران و فعالین بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، اداره کل ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان پروژه های نیمه تمام و به بهره برداری شده دستگاه های خود را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی نسبت به دولتمردان اعتماد داشته باشند و این اعتماد با حرف، شعار، وعده و وعید ایجاد نمی‌شود.

جبار کیانی‌پور با اشاره به طلب ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت نهم و دهم گفت: در دولت جدید ساز و کاری تعریف شد که این بدهی‌ها پرداخت شود اما دولت تئوری توسعه بازارهای بدهی را در برنامه ششم مطرح کرد. در این تئوری دولت استفاده از بخش خصوصی کشور را در دستور کار قرار داد که بعد از استفاده از این بخش، زمانی که منابع و بودجه تحقق پیدا کرد مطالبات را پرداخت کند و ما به تفاوت سود را هم بپردازد.

کیانی پور عنوان کرد: بخش خصوصی به مانند گذشته در کنار دولت است. امروز فرصت مغتنمی است که منابع بانکی تامین شود و برای تامین آن نیازمند جلسه مشترک استاندار با سرمایه گذار و بانک‌ها هستیم و بانک‌ها با تغییر رفتار کنونی خود متعهد شوند کمک بخش خصوصی باشند.

وی افزود: اقدام دومی که برای سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی باید صورت گیرد اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبالغ کافی را در اولین فرصت به صورت نقدی بدهد. یعنی دولت یارانه سود و کمک به سرمایه‌گذار را به صورت نقدی تخصیص دهد.

رئیس اتاق یاسوج افزود: سومین اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی این است که بروکراسی واگذاری به حداقل ممکن برسد و شفاف شود. زمانی نجات پیدا می‌کنیم که نگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری که منجر به ایجاد اشتغال، شکوفایی و رونق می‌شود باشد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه توجه کنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست خواستار توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان به اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه دولت شد و گفت: اجرای تبصره ۱۹ تأثیر بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارد، هر کسی خللی در اصلاح امور مردم به‌ویژه در امور اقتصادی وارد کند، خیانت کرده است.

علی‌محمد احمدی افزود: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که دولت توان به سامان رساندن این پروژه‌ها را نداشته و راهی جز واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی ندارد.

احمدی به مسئولیت نظام بانکی در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه اشاره و بیان کرد: بسیاری از مردم معتقد هستند مقصر بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های، سیستم بانکی است که تولیدمحور و اشتغال‌محور نیست در حالی که اگر نظام بانکی ما در خدمت تولید بود الان نه این حجم نقدینگی را داشتیم و نه ارزش پول ما تا این حد پایین بود.

وی سرمایه‌گذاران را ضلع سوم اجرای تبصره ۱۹ دانست و ابراز کرد: دولت برای حمایت از  بخش خصوصی مشوق‌های خوبی را قرار داده است و امیدواریم اگر سرمایه‌گذاری شروع به اجرای پروژه‌ای کرد، دولت حمایتش را دریغ نکند.

در قانون بودجه سال ۹۷، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی عملیاتی می شود

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از واگذاری پروژه های با قابلیت واگذاری مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی مشمول تبصره ۱۹ به بخش خصوصی در استان خبر داد و افزود: در قانون بودجه سال ۹۷ واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین هدفگذاری های دولت عملیاتی می شود.

حسن نوروزی بیان کرد: تعدد پروژه های نیمه تمام بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند. در قالب طرح های واگذاری با پیش بینی مشوق ها و ظرفیت های مختلف توسط دولت، سیاست گذاری هایی برای واگذاری این پروژه ها انجام شده و حتی پروژه های تکمیل شده نیز می توانند در حوزه واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرند.

نوروزی خاطرنشان کرد: در این راستا مشوق های مختلفی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. این مشوق ها شامل یارانه از محل بودجه عمومی، معافیت های مالیاتی، تخفیفات خرید طرح و تخصیص وام است.

نوروزی از هدفگذاری برای واگذاری ۳۹ پروژه در قالب تبصره ۱۹ در استان خبر داد و بیان کرد: سال گذشته نیز واگذاری ۳۲ پروژه عملیاتی شد. همچنین ۹ پروژه ملی قابل واگذاری در استان داریم. در همین راستا واگذاری پروژه های دستگاه های مختلف به بخش خصوصی عملیاتی می شود و تضمین ها و ظرفیت های مختلف حمایتی نیز در نظر گرفته شده است.

ادامه‌ی پست

معادن استان مرکزی نیازمند به روزرسانی تجهیزات است

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با حضور استاندار استان مرکزی و معاونین ایشان، دبیر شورای سیاستگذاری سنگ ایران، رئیس انجمن سنگ ایران، رئیس خانه معدن ایران، رئیس اتاق اراک و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرائی استان مرکزی در شهر نیم‌ور از توابع شهرستان محلات گشایش یافت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این آیین با بیان اینکه بخش معدن استان مرکزی نیازمند به روزرسانی تجهیزات است، گفت: مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان مرکزی باید پیگیری و برطرف شود.

منوچهر توسطی با اشاره به حضور مسئولان و بخش خصوصی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهرستان محلات و شهر نیمور اظهار داشت: حمایت بخش دولتی از بخشی به عنوان سنگ معدن سبب ایجاد این نمایشگاه شده است که با همت بخش خصوصی یک نمایشگاه این چنینی در ایران برگزار شود.

توسطی افزود: حاصل این نمایشگاه ایجاد توسعه در منطقه است. اگر کمک و حمایت بخش خصوصی را داشته باشیم سبب ایجاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود، همچنین اگر این حمایت‌ها ادامه یابد در راستای اهداف دولت هم قدم برداشته خواهد شد و سبب ایجاد اشتغال، درآمد و رفاه که قطعاً در بخش خصوصی وجود دارد، می شود.

وی تصریح کرد: ساختار و نوع کار معدن به گونه‌ای است که به هنگام بهره‌برداری و استخراج، مقداری منابع زیست محیطی و طبیعی را برهم می‌ریزد. در این رابطه حق و حقوق معادن نیز پرداخت می‌شود و بخشی از این حق و حقوق باید برای توسعه محلی که از معدن بهره برداری می شود هزینه شود تا سبب ایجاد رضایتمندی شود.

توسطی ادامه داد: اگر مردم متوجه فواید بهره‌برداری شوند، از آن حمایت می‌کنند. در مباحث زیست محیطی، بخش خصوصی اعتقاد به بهره‌برداری سبز از معادن دارد اما این امر مستلزم داشتن تکنولوژی به روز است که درحال حاضر به دلیل عدم وجود آن باید از کشورهای دیگر وارد شود، به همین دلیل در امر صادرات و تجارت نیازمند همکاری دیگر کشورها هستیم.

وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال توسعه اقتصادی، رفاه و اشتغال است به تنهایی نمی تواند آن را ایجاد کند. بنابراین دولت باید حمایت از بخش خصوصی را از اهداف خود قرار بدهد. در بخش خصوصی توان و استعداد زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد که با توجه به این ظرفیت‌ها می توان سیاست های شفاف و مشخص برای بلند مدت تعیین و زیرساخت‌های مناسب اقتصادی را فراهم کرد.

رئیس اتاق اراک با اشاره به مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون کسب کار بیان کرد: نابسامانی های ارزی و سیاست‌گذاری های متغیر، بخش خصوصی را با یک سردرگمی رو به رو کرده است، لذا باید بیش از ۸۰ درصد مشکلات را در یک سیاست پایدار و دراز مدت برطرف کنیم.

راهبردهای صادرات محور در صنعت سنگ تقویت شود

استاندار مرکزی در این آیین گفت: این استان به لحاظ ظرفیت‌های معدنی به ویژه سنگ تزئینی مزیت‌های مطلوبی دارد و می طلبد با تقویت راهبردهای صادرات محور سهم این حوزه را در اقتصاد و درآمدزایی افزایش داد.

سید علی آقازاده افزود: ایران در زمره ۱۰ کشور معدنی جهان است و استان مرکزی نیز در حوزه سنگ و معدن تنوع بالا و ظرفیت‌های خوبی دارد که باید به درستی از آن ها بهره گرفت. استفاده صحیح از ظرفیت‌های غنی معادن، وابستگی به نفت و سایر منابع زیرزمینی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و با مدیریت می‌توان این فعالیت اقتصادی را جایگزین فروش ۳۰ میلیارد دلاری نفت کرد.

آقازاده تصریح کرد: در برخی موارد سرمایه‌گذار به سبب مدیریت ناقص منابع پس از دریافت تسهیلات با مشکلاتی رو‌به رو شده که باید زنجیره هدایتگری در بخش سرمایه‌گذاری و پیشبرد امور شاغلان تقویت شود. با تقویت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و طرح مشکلات در میزهای تخصصی می توان مشکلات حوزه معدن را برطرف کرد.

وی افزود: در حوزه معادن و سنگ باید مدیریت دوطرفه بین بخش خصوصی و دولت وجود داشته باشد و کشورهایی که در این حوزه موفق بودند چنین ضابطه ای را سرلوحه خود قرار داده اند.  استان مرکزی در راستای حمایت از فعالیت‌های بخش معدنی از هیچ کمکی دریغ ندارد اما در رابطه با برخی کارگاه‌ها در زمینه مسایل مالی محدودیت وجود دارد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تولید ماشین‌آلات معدنی در هپکو امسال آغاز می‌شود، گفـت: از مجموعه معدن‌داران انتظار می‌رود که حمایت لازم را با خرید ماشین‌آلات از این شرکت انجام دهند.

بقای صنعت سنگ نیازمند نهضت فرآوری و صادرات است

در ادامه دبیر انجمن سنگ ایران نیز گفت: بقا و توسعه صنعت سنگ کشور نیازمند نهضت فرآوری سنگ و تولید صادرات محور این محصول ارزشمند است.

احمد شریفی افزود: زنجیره صنعت سنگ از معدن کلید می خورد و ٢ هزار واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تن در کشور فعالند که ارزش جهانی آن از سه میلیارد دلار فراتر می رود. در بخش فرآوری سنگ، ظرفیت تولید ١٨٠ میلیون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در کشور وجود دارد که نیازمند تقویت است.

شریفی ادامه داد: با وجود توانمندی کشور در حوزه سرمایه ملی ذخایر سنگ معدنی می توان تا هفت میلیارد دلار تولید ثروت از فرآوری این محصول داشت اما با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال سنگ اکنون فقط ١٠ میلیون تن سنگ در کشور تولید می شود.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن نیز در این آیین گفت: ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته به بخش صنعت سنگ، معدن، فرآوری و اکتشاف پرداخت شد. این میزان تسهیلات برای اجرای ٤٠٥ طرح در حوزه صنعت سنگ پرداخت شده که با توجه به پتانسیل های موجود این سرمایه ملی رقم ناچیزی است.

فرید دهقانی اظهارداشت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن کشور برای پوشش ریسک اکتشاف، قیمت‌ها و نوسانات، تغییر قوانینی که منجر به زیان معادن می شود و فرآوری و فناوری نو آمادگی کمک دارد و سود تسهیلات برای واحدهای فرآوری سنگ با نرخ هشت درصد اعمال شده است.

در ادامه رئیس خانه معدن ایران گفت: فعالیت معدنی بدون ملاحظات زیست محیطی بی معنا است و حوزه معدنی می کوشد پیوست های زیست محیطی موثر داشته باشد، چراکه جامعه امروز به فعالیت پاک و هوایی عاری از آلودگی نیاز دارد.

محمدرضا بهرامن افزود: سهم کشور از بازار صادرات محدود است و توجه به صادرات محصولات معدنی اهمیت زیادی دارد که باید برای تقویت سهم صادرات برنامه هدفمند داشت. همچنین ایران کشوری جوان در سرمایه‌گذاری است و فضای مطلوبی برای تقویت زیرساخت های سرمایه‌گذاری دارد و در این راستا بخش خصوصی باید استانداردسازی لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این آیین گفت: این استان تنها خطه ای است که از تخفیف ١٠ درصدی مطالعات معدنی استفاده کرده است. پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در دستور کار این سازمان است و تمامی معادن می‌توانند از این فرصت و تسهیلات کم بهره استفاده کنند.

محمدرضا حاجی پور با تاکید بر مشکلاتی در حوزه سنگ افزود: امید می‌رود که تشکیل میز تخصصی سنگ در شهرستان محلات فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد که از فضای ایجاد شده برای حل مشکلات و مسائل مربوط به تولید و صادارت بهره ببرند.

فرماندار محلات نیز در این آیین گفت: قیمت تمام شده محصول در صنعت سنگ بالا است و محصولات تولیدی توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. با وجود سیاست‌های ۲۰ ساله کشور، تاکید مقام‌معظم رهبری بر مبنای صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات محصولات معدنی است که در این حوزه موفقیت ها هنوز در حد انتظار نیست.

حسن قمری با برشمردن توانمندی‌های محلات در حوزه سنگ، افزود: محلات از جمله شهرهای منحصر به فرد با ویژگی‌های خاص از جمله در حوزه سنگ، مواد معدنی، ماهیان زینتی و گردشگری است که این ظرفیت‌ها نقش موثری در توسعه شهرستان و استان دارند.

مدیر اجرایی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران با اشاره به حضور ۳۷۳ شرکت در قالب ۲۰۰ شرکت معدنی و ۱۷۲ شرکت صنعت سنگ در این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۵۷ هزار مترمربع که ۱۰ هزار مترمربع آن فضای پوشیده و ۶۵ هزار مترمربع فضای باز شروع به کار کرده است. ۳۷۳ شرکت داخلی و بین‌المللی در این نمایشگاه مشارکت دارند.

محمد حلاجیان بیان کرد: ۱۰ درصد از این نمایشگاه، شرکت‌های خارجی مثل ایتالیا، ترکیه، چین و هند حضور دارند. با توجه به رتبه نخست ایران در حوزه تنوع سنگ تزیینی و همچنین رتبه چهارم کشور در دارا بودن ذخایر معدنی در دنیا، برای نخستین بار در صنعت سنگ کشور بزرگترین اجتماع معادن سنگ کشور را در یازدهمین نمایشگاه سنگ داریم.

مدیر اجرایی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران تصریح کرد: حضور ۱۳ هزار تن‌سنگ خام در این نمایشگاه با هدف معرفی معادن صادراتی در بازار‌های داخلی و خارجی از ویژگی‌های بارز این دور است. همچنین تشکیل اولین جلسه رسمی میز سنگ کشور با حضور سازمان توسعه تجارت ایران و ریاست سازمان صنعت استان مرکزی با حضور تشکل‌ها و فعالان حوزه سنگ کشور در روز سوم نمایشگاه از برنامه‌های دیگر این نمایشگاه است.

ادامه‌ی پست

ضرورت مدیریت بازار داخلی با تولیدات کشاورزی داخلی

شانزدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور رئیس اتاق و محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و سایر مدیران بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست گفت: این جلسه با محوریت بررسی مشکلات ارزی صادرات محصولات کشاورزی، بررسی مسائل صنعت مرغداری استان، پیگیری تحقق منابع مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مسائل مربوط به تامین نهاده ها، مشکل تهیه و توزیع کربنات مورد استفاده باغداران و شرح مشکلات جاری صنعت زنبورداری استان تشکیل شده است.

علی اصغر زبرست افزود: فعالان اقتصادی استان جهت حل مسائل و مشکلات حوزه خود، ابتدا مسئله را در کمیسیون مرتبط اتاق همدان مطرح کنند؛ در صورت عدم دریافت نتیجه، مسائل از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در سطح ملی پیگیری می شود.

استاندار همدان در این جلسه با اشاره به اینکه اداره بازار داخلی توسط تولیدات کشاورزی داخلی ضرورت دارد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام موظف است در زمان رکود بازار، مرغ را خریداری کرده و در زمان کمبود آن را به بازار عرضه کند. برای تنظیم بازار و نهاده های کشاورزی، دام و طیور ۲۶ کامیون به بندر امام خمینی (ره) اعزام شدند.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه پرورش طیور بسیار حساس و آسیب ها و تلفات این صنعت بالا است، عنوان کرد: اگر قیمت های مصوب کمتر از قیمت واقعی باشد تولید کننده مجبور به کاهش تولید می شود. خرید گندم، مرغ و کالاهای راهبردی، طبق قیمت مصوب کارشناسی از تولید کنندگان استان تضمینی خریداری می شود.

نیکبخت تاکید کرد: هم اینک کمبودی در واردات نهاده‌های دامی و همچنین تغذیه دام و طیور نیست و اگر مشکلی در این حوزه مشاهده می‌شود مربوط به بخش حمل و نقل است.

وی اضافه کرد: مرغ به صورت تضمینی کیلویی ۷۶ هزار ریال از تولید کننده خریداری می شود و همچنین زنجیره هایی تعریف شده تا مرغ به صورت مکانیزه کشتار و بسته بندی و به سایر کشورها صادر شود.

نیکبخت ادامه داد: در شرایط کنونی تحریم، وضعیت حوزه اقتصادی همدان نسبت به سایر استان ها بهتر است. در حوزه اقتصادی و تولید باید افراد متخصص مشغول کار شوند تا با کمک هم از این مرحله سخت بگذریم. در این مدت یک هزار و ۶۳۸ تن گندم، یک هزار و ۳۵۱ تن سویا و ۶۹۵ تن جو به استان وارد شده است.

استاندار همدان ادامه داد: اشتغال را بخش خصوصی ایجاد می کند و پشتیبانی دولت برای موفقیت آنها ضروری است. در شرایط تحریم اگر حمایت دولت نباشد، بخش خصوصی شکست می خورد.

در ادامه این جلسه علی محمودی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان و عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی به موضوع مشکلات ارزی صادرات محصولات کشاورزی و سایر موانع جاری این حوزه پرداخت و خواستار رفع موانع موجود بالاخص در حوزه مساعدت و حمایت بانک ها شد.

بهمنیار، نماینده اتحادیه مرغداران نیز در این جلسه به مشکلات عدم‌ حمایت سازمان حمایت پشتیبانی دام در حوزه مرغداری و اثرگذاری مثبت در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: نحوه قیمت گذاری این محصول عمدتا دستوری بوده و قیمت این محصول تابع عرضه و تقاضا نیست.

در ادامه حسین رستمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خواستار رفع موانع ومحدویت ها در راستای حمایت از صندوق توسعه بخش کشاورزی شد.

رستمی به ماده ۳۳ بند ج قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت: تشکیل صندوق و بیان مشخصات و ویژگی های صندوق ضرورت دارد.

وی عمده مشکلات فعالان بخش کشاورزی در جهت تامین سرمایه را، سود و کارمزد تسهیلات، تضامین و وثایق، تشریفات و مراحل اداری دانست.

ادامه‌ی پست