تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مخالفت با ممنوعیت صادرات چای ایرانی

سالانه حدود ۱۴ هزار تن چای ایرانی صادر می‌شود که از ابتدای شهریور صادرات آن به‌منظور تنظیم بازار ممنوع خواهد شد، اما با توجه به مخالفت دست‌اندرکاران این بخش، رئیس سازمان چای این موضوع را قطعی نمی‌داند و می‌گوید اجرایی نشدن آن را پیگیری خواهد کرد.

مصرف چای در داخل کشور تقریباً ۱۱۰ هزار تن در سال است که حدود ۳۰ هزار تن آن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تأمین می‌شود. البته از ۳۰ هزار تن تولید داخلی سالانه حدود ۱۴ هزار تن صادر می‌شود که بر اساس بخش‌نامه جدید گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات پنج قلم کالا که چای فله و بسته‌بندی هم جزو آن است، ‌ از نخستین روز شهریورماه صادرات این محصول ارگانیک ایرانی ممنوع می‌شود؛ موضوعی که رئیس سازمان چای با آن مخالف است.

حبیب جهانساز درباره ممنوعیت صادرات چای که قرار است از ابتدای ماه آینده اجرایی شود، به ایسنا، گفت: ممنوعیت صادرات چای به ضرر تولیدکنندگان داخلی و تجار است.

پیشنهاد او به دولت این است که ارز صادرات چای مانند کالاهای دیگر در بازار ثانویه عرضه و وارد بازار رقابت شود.

جهانساز افزود: ممنوعیت صادرات چای را خیلی قطعی تلقی نمی‌کنیم و اجرایی نشدن آن را پیگیری می‌کنیم، چراکه موافق هستیم که رقابتی به نفع چای داخلی ایجاد شود و صادرات که یک فرصت برای تولید است، نباید به تهدید تبدیل شود.

به گفته رئیس سازمان چای، سالانه بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چای از کشور صادر می‌شود که حدود ۲۰ درصد از این مقدار با قیمت ۱۳ تا ۲۰ دلار به فروش می‌رسد که برای کشور ارزآوری دارد. اما بقیه چای که صادر می‌شود محصول ضعیفی است و با قیمت دو دلار صادر می‌شود. این در حالی است که این محصول در بازار داخلی مشتری کمی دارد و فروش آن دشوار است و حدود نصف قیمت صادرات به فروش می‌رسد.

جهانساز همچنین اظهار کرد: جایگاهی که تجار و کارخانه‌ها تاکنون در بازار کسب کردند از سود حاصل از صادرات مهم‌تر است؛ لذا نباید این بازار را از دست بدهیم تا بتوانیم آن را ارتقا دهیم.

وی همچنین با تأکید بر اینکه برگ سبز چای ارزان خریداری می‌شود، گفت: باید قیمت‌ها را منطقی کنیم، زیرا با این قیمت چای‌کار سود آن‌چنانی نمی‌برد. چراکه چای مثل مواد پروتئینی و لبنیات نیست که نقش عمده‌ای در سبد خانوار داشته باشد و هر ایرانی در سال حدود یک تا یک و نیم کیلوگرم چای مصرف می‌کند پس اگر این محصول کیلویی۲۰۰۰ تومان هم گران شود به‌جایی برنمی‌خورد؛ در عوض از تولید داخل حمایت شده است.

رئیس سازمان چای در پایان درباره میزان تولیدات فعلی کشور گفت: تاکنون تقریباً ۸۰ هزار تن برگ سبز خریداری و حدود ۱۷هزار تن چای خشک تولید شده است. البته اکنون فصل برداشت است و تولید هنوز ادامه دارد.

وی همچنین درباره میزان پرداخت شده از بهای برگ سبز چای گفت: بهای برگ سبز چای هم در حال پرداخت است و تاکنون حدود ۶۷ درصد از بهای محصول به چای‌کاران پرداخت شده است. کل مبلغ قابل پرداخت تقریباً ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۱۱۴ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.

ادامه‌ی پست

جلسه ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهور با نوبخت

۱۵ مردادماه امسال ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور با اشاره به علل شکل‌گیری چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارائه کردند.

مقام معظم رهبری روز دوشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم با اشاره به پیشنهادها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش‌فکر برای حل مشکلات گفتند: اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب‌نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه اغلب این راه‌حل‌ها قبلاً در شعارهای سال و سیاست‌های کلی اعلام شده بود، افزودند: بنابراین مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل دارد و این‌گونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله‌رو او در داخل و در رسانه‌ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن‌بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن به فلان شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.

ایشان خاطرنشان کردند: مسئولان اجرای برخی از این راه‌حل‌ها را شروع کرده‌اند اما باید جدی‌تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئولان کشور گفته‌ام و آنان نیز به‌اندازه توان خود پیگیر این موضوعات هستند. ‌

حالا اظهارنظرهایی از سوی امضاکنندگان این نامه شنیده می‌شود مبنی بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه درصدد برگزاری جلسه‌ای به‌منظور بررسی راهکاری پیشنهاد شده در نامه مذکور است.

امرالله امینی، یکی از ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهور در خصوص واکنش دولت به نامه‌ای که دو هفته پیش از سوی ۳۸ کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود، گفت: سازمان برنامه‌وبودجه از کارشناسان امضاکننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.

امضاکننده نامه اقتصادی به رئیس‌جمهور افزود: در این جلسه است قرار است در خصوص بندبند این نامه صحبت شود.

امینی گفت: در این جلسه در خصوص مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم مالی، سیستم‌های پولی، مالیات، مالیه، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز به‌صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.

 متن کامل نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس‌جمهور به این شرح است:

ملت شریف ایران؛

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام‌علیکم و رحمه‌الله

جناب آقای رئیس‌جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی‌هایی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته‌اند، خطاب این نامه به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه مجریه است.

آنچه در این نامه می‌آید مرور سریع دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن است.

اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به‌تدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد.

خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به‌ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.

در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور، واگذاری اقتصاد به “مردم”، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.

از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به‌اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.

به‌این‌ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه‌دارانی بود که با تکیه‌بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به‌واسطه استفاده از فرصت-های رانتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند.

با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به‌تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند.

در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به وجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است.

بعضی از ویژگی‌های اساسی چنین اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» – که تداوم آن می‌توانست به‌تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛

۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده پایین، آلوده‌کننده محیط‌زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛

۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه‌بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی؛

۴- رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛

۵- پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم‌گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تأمین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛

۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به‌ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی؛

۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالاهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه‌یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛

۸- تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فساد ساز «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛

۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛

۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛

۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تأمین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به‌واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛

۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل‌وخرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آن‌ها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تودرتو و وابسته؛

۱۳- برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هرگونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط‌خلوت رفقا و مدیران دولتی؛

۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکان‌پذیر کرده است (دولت‌دردولت)؛

۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسب‌وکار. نهادهایی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش‌ازپیش تنگ کردند؛

۱۶- اجرای دستوری خصوصی‌سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛

۱۷- به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتیِ خصولتی و بی‌اعتنایی به‌ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه‌دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛

۱۸- اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط‌زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتیِ عمرانی؛

۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه‌وبیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛

۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیماً حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به‌واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود؛

۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با به‌کارگیری سرمایه‌های کسب شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس‌ازآن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ‌های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛

۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛

۲۳- نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸؛

۲۴- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تأمین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی خصولتی؛

۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶؛ ۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه‌های خصولتی؛

۲۷- تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش‌افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛

۲۸-رشد بی‌سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونهٔ بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکارسازی، پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و ناامن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قراردادها)؛

۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت‌های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی.

با توجه به نکات فوق مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محورهای زیر است.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور

نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکان پذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.

۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده؛

۲- نظام تصمیم‌گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملاً متفاوتِ تصمیم‌گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛

۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت به‌کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛

۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛

۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛

۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به‌ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکان‌پذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛

۹- به‌منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛

۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده‌ها؛

۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛

۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛

۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛

۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به‌منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛

۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛

۱۶- تأمین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛

۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛

۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب‌وکار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛

۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولاً ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند.

در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که به‌تدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سیدمحمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمیدرضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهبازخانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سیدضیاءالدین کیاالحسینی، کامران کسرایی، سیدمحمد حسن مصطفوی، فرشادمؤمنی، میرحسین موسوی(استاد اقتصاد)، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدان‌پناه

ادامه‌ی پست

توقف قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اجرای طرح رجستری، قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور به صفر رسیده است.

محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: این طرح با همه دشواری‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرا و استقرار آن در کشور ادامه دارد.

وی یادآور شد: تا پیش از اجرای رجستری و نوسانات ارزی، گوشی جی آل ایکس نخستین برند ایرانی در تلفن هوشمند بود و رتبه چهاردهم را در استفاده از گوشی تلفن همراه داشت اما با اجرای این طرح این رقم به رتبه هفتم رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شاخص رشد در تولید داخلی در بخش گوشی تلفن همراه اضافه کرد: اجرای طرح رجستری باعث رونق تولید داخلی و زمینه‌ای برای ورود شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران برای داشتن تولید مشترک فراهم شده است.

آذری جهرمی تأکید کرد: امروز طرح رجستری در مسیر موفقیت قرار گرفته و با چالش بزرگ روبرو نیست.

امضای تفاهم‌نامه تکمیل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بوشهر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بخش‌های تکمیلی زیرساخت‌ها پنج طرح و ۴۴ پروژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان امسال در استان بوشهر اجرا می‌شود.

آذری جهرمی افزود: توسعه مراکز داده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا، تکمیل پوشش جاده‌ای و روستایی و شبکه فیبر نوری بین‌شهری استان بوشهر ازجمله این طرح‌ها است.

وی اضافه کرد: همچنین حضور یک سرمایه‌گذار و یا یک شتاب‌دهنده کشوری در بوشهر برای هدایت کسب‌وکارهای نوین از دیگر طرح‌هایی است که امروز موافقت‌نامه آن در این استان به امضا رسید.

آذری جهرمی بیان کرد: در یک سال گذشته با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریال در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطات در استان بوشهر ۳۸۹سایت نسل چهار و ارتقای متوسط سرعت دسترسی پهن باند موبایل در استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

وی یادآور شد: در زمان حاضر استان بوشهر در شاخص‌های فناوری ارتباطات رتبه هشتم کشور را دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دولت یازدهم تا ابتدای سال ۱۳۹۶ شمار مشترکان موبایل پهن باند در کشور به ۳۴ میلیون و تا ماه گذشته به ۶۷میلیون رسیده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه برای نخستین بار رقم مشترکان موبایل در کشور از ترکیه پیشی گرفته است افزود: این آمار و شاخص در برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری شده بود که حاصل نشد و با افزایش ضریب پوشش در برنامه ششم این مهم تحقق یافت.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود با توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات در استان بوشهر موقعیتی برای توانمندسازی جوانان بوشهری به‌ویژه در حوزه گردشگری و بوم گردی برای کسب درآمد ایجاد شود.

آذری جهرمی افزود: با توسعه زیرساخت‌ها در بخش فناوری ارتباطات ظرفیت‌های بالقوه استان در بخش بوم گردی بهتر به مردم معرفی و خدمات مختلف تقویت می‌شود.

وی تأکید کرد: همچنین تلاش می‌شود قطب گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات در استان بوشهر با هدف توسعه اشتغال تقویت شود.

آذری جهرمی به مردم شهرستان جم استان بوشهر وعده داد تا ۲ ماه آینده فیبر نوری از ورزشگاه جم به صداوسیمای بوشهر کشیده شود تا حتی در زمان شرایط جوی نامناسب هم تصویر پایدار روی آنتن برده شود.

راهکارهای حل تنگنای معیشتی مردم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان در سخنان اخیر خود شرایط حاکم بر جامعه را برای همگان تبیین کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز احساس بلاتکلیفی در حوزه اقتصاد، وجود برخی نوسان‌ها در بخش‌های مختلف و سخنانی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود به سردرگمی بیشتر مردم می‌انجامد که سخنان مقام معظم رهبری به‌عنوان هدایت‌کننده مسیر، تکلیف همه را مشخص کرد.

آذری جهرمی تأکید کرد: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب استقامت و توان جمهوری اسلامی به حدی است که آمریکا به خود اجازه حمله به ایران را نمی‌دهد، پس با جنگ مواجه نخواهیم شد و با این دولت مذاکره نمی‌کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت معیشتی مردم ریشه‌یابی مشکلات، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، شفافیت و مقابله با فساد باید مورد توجه قرار گیرد.

نظر جهرمی درباره کمپین فرزندت کجاست؟

وی درباره کمپین فرزندت کجاست گفت: این کمپین کار خوبی است که مسئولان نسبت به رفتار فرزندان خود حساس‌تر و بیشتر مراقب عملکرد آنها باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: فرزندانی هستند که از موقعیت پدران خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند و ایجاد کمپین فرزندت کجاست حساسیت‌های اجتماعی را مشخص می‌کند و باعث می‌شود فرزندان از موقعیت والدین خود برای منافع شخصی سوءاستفاده نکنند.

ادامه‌ی پست

ای‌تی‌آرهای جدید از امروز پرواز می‌کنند

با انجام نخستین پرواز هواپیماهای جدید ای تی آر از تهران به مشهد، پروازهای پنج فروند هواپیمای ای تی آر (ATR) شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای داخلی از امروز (جمعه) شروع شد.

این پنج فروند هواپیمای ای تی آر برجامی که روز ۱۴ مردادماه امسال وارد کشور شدند ، طبق سنوات گذشته برای آغاز سفرهای هوایی در مسیرهای مختلف، نخستین پرواز خود را با تعدادی از آزادگان سرافراز کشورمان به‌عنوان میهمانان ایران ایر، به مشهد مقدس انجام دادند.

با اجرایی شدن برجام و توافق هسته‌ای ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ فروند هواپیمای جدید را از شرکت ای تی آر تحویل گرفته و همه این هواپیماها هم‌اکنون در مسیرهای کوتاه و محروم مناطق مختلف کشور پرواز می‌کنند.

هواپیمای ATR72-600 برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ میلادی وارد ناوگان هوایی جهان شد و این هواپیما منطبق با آخرین فناوری و جدیدترین سیستم‌های رفاهی و ایمنی در صنعت هواپیمایی جهان در بسیاری از کشورهای جهان پرواز می‌کند.

مدل سفارشی ایران ایر قادر است ۷۲ نفر را تا مسافت یک هزار و ۵۲۸ کیلومتر جابه‌جا کند و به دلیل استفاده از موتورهای ملخی بسیار کم‌مصرف، ایمن و پیشرفته بوده و هزینه‌های عملیاتی آن به‌شدت پایین و مقرون‌به‌صرفه است.

این هواپیما قادر است در همه شرایط جوی پرواز کند و به دلیل مجهز بودن کابین خلبان به نمایشگرهای بسیار پیشرفته، امکان فرود در سخت‌ترین شرایط جوی را نیز دارد.

پس از اجرای توافق برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، ایران توانست پس از رفع تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید هواپیماهای تجاری و مسافری، سه قرارداد خرید هواپیما با شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و ای تی آر درمجموع به میزان ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید را منعقد کند که سهم شرکت ایتالیایی‌ای تی آر، ۲۰ هواپیما بود.

در ۲سال و نیم گذشته ۱۳ فروند از این هواپیماهای سبک تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد.

ایرباس نیز تاکنون سه فروند از هواپیماهای خریداری شده ایران را تحویل داده است و به‌این‌ترتیب با ورود هواپیماهای جدید، تعداد هواپیماهای پسابرجامی ناوگان هوایی ایران به ۱۶ فروند افزایش یافته است.

«برونو لومر» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نهم مردادماه سال جاری ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحویل هشت فروند هواپیمای ای تی آر به ایران، تأکید کرد به دنبال چراغ سبز واشنگتن دراین‌باره هستیم و انتظار است۳ فروند دیگر از این هواپیماها در آینده به ایران ایر تحویل شود.

ادامه‌ی پست

چرا مبارزه با فساد دشوار است؟

بزهكاران يقه سفيد، اغلب به طبقات اجتماعي بالا – اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي‌كنند

مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف مردم
(۲۲/۵/۹۷) نامه‌ي اخير رئيس قوه‌ي قضائيه در خصوص رسيدگي به اتهامات مالي – اقتصادي
برخي متهمان را يک گام مهم مثبتي براي مقابله با فساد و مفسد اقتصادي دانستند و تأکيد
کردند: «مفسد بايد مجازات شود. وقتي با فساد و مفسد مقابله صورت گيرد، جيغ‌ودادهايي
بلند مي‌شود. من چندين سال پيش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم که فساد يک اژدهاي
هفت‌سر است که بايد به‌طور کامل با آن مقابله شود. اين را بدانيد بناست با مفسد بدون
هيچ ملاحظه‌اي برخورد قاطع صورت گيرد.» تأکيد ايشان بر مبارزه با فساد و برخورد با
مفسدان موضوعي جدي است که همواره موردتوجه معظم له بوده است. در اين راستا مي‌توان
به فرمان معروف هشت ماده‌اي ايشان خطاب به سران قوا در سال ۱۳۸۰ اشاره کرد. با اين
وجود، اکنون سؤال اين است که چرا علي‌ رغم تأکيدهاي مکرر ايشان و ساير مسئولان، نه
تنها فساد در کشور ريشه کن نشده، بلکه در مقايسه با گذشته، بيشتر نيز شده است؟ فرض
نوشتار حاضر اين است که فساد در کشور معلول عوامل مختلف تاريخي، ساختاري و کارگزاري
است و تا براي درمان همزمان اين عارضه ها اقدام نشود، فساد همچنان تداوم خواهد
داشت. ازجمله مهمترين اين عوامل مي توان به چند مورد زير اشاره کرد:

۱- عوامل ساختاري

ماهيت ساختارها در ايران به دليل دولتي بودن و وابستگي
به رانت هاي نفتي فسادزا مي باشد. به عبارت دقيق‌تر، به دليل وجود اين خصيصه‌ي پايدار
ساختاري و تاريخي، با مشکل توسعه نيافتگي خصوصي سازي در ايران مواجهيم که اين پديده،
نقش عمده اي در ايجاد فساد و دشوار بودن مبارزه و ريشه کني آن داشته و دارد. توضيح
آنکه علي‌رغم آنکه در قانون اساسي، نظام اقتصادي ايران متشکل از سه بخش دولتي،
تعاوني و خصوصي معرفي شده است[۱] و حتي
در راستاي تلاش براي تقويت خصوصي ‌سازي نيز سياست ‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
ابلاغ و تاحدودي هم اجرايي شده است، اما در اقتصاد کشور، هنوز کفه ‌ي ترازو به نفع
بخش دولتي سنگيني مي ‌کند و بخش تعاوني و خصوصي در مقايسه با آن، از نقش و سهم
کمتري برخودارند.[۲]

نکته‌ي مهم در اين زمينه اين است که از يک سو دولتي
بودن اقتصاد يک خصيصه‌ي پايدار تاريخي در ايران است و از سوي ديگر، خصوصي‌سازي نيز
ضرورتي انکارناپذير است. بنابراين، در اقدام براي تحقق اين ضرورت و فراتر رفتن از
آن خصيصه‌ي پايدار تاريخي، تلاش‌ها عمدتاً ناموفق بوده و به صورت ترکيبي نمودار
شده است؛ به گونه‌اي که در اثر تلاش براي خصوصي‌سازي، آنچه اتفاق افتاده، پيدايش
وضعيت شبه‌خصوصي – شبه‌دولتي يا «خصولتي» است؛ يعني وضعيتي که در آن خصوصي‌سازي به
طور کامل محقق نشده است. به عبارت ديگر، بخش دولتي به نفع رشد بخش خصوصي آنچنان
تضعيف نشده که ماهيت خصوصي‌سازي‌ شده‌ي اقتصاد ايران نمايان شود.

خصوصي‌ سازي در چنين شرايطي، فسادزا است؛ زيرا وقتي در
چنين شرايطي خصوصي ‌سازي انجام شود، زد و بند اتفاق مي‌افتد و به جاي اينکه کارخانه
و بنگاه به فردي لايق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالايق فروخته مي ‌شود.
علاوه بر اين، دولتي بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکيت، بلکه از جنبه دخالت دولت هم
بسيار مضر است؛ زيرا دخالت ‌هاي دولت در امور هميشه منصفانه و عادلانه نيست. وقتي دولت
در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند براي انجام کارهايشان از دولت اجازه بگيرند و در
نتيجه، دولت به توزيع‌کننده مجوز هم تبديل مي‌شود. طبعاً کساني که مجوزها را امضا مي‌کنند،
با اين مجوزها دست به توزيع ثروت مي‌زنند اما چون خودشان به ثروت دسترسي ندارند، طمع
مي ‌کنند و در نتيجه زمينه بروز فساد فراهم مي‌ شود. [۳] در اين زمينه
بايد از شکل گيري «سرمايه داري رفاقتي» در کشور سخن گفت که طي آن، پول از روابط سياسي
حاصل مي ‌شود؛ يعني کسب پول وابسته به داشتن روابط سياسي و مهارت در لابي ‌گري براي
کسب امتيازهاي اقتصادي است. اين روش مي ‌تواند شامل فقدان رقيب براي يک فعال اقتصادي،
قوانين ضعيف و انتقال اموال عمومي به شرکت‌ ها با قيمتي ناچيز باشد.[۴]

۲- عدم ثبات عرصه اقتصاد و تاثيرپذيري از عوامل خارجي

فشارهاي خارجي باعث افزايش آنتروپي و به طور مشخص تر،
عدم اطمينان و پيش بيني ناپذيري در اقتصاد ايران مي شود. اين پديده تاثير زيادي بر
افزايش فساد دارد و در هم افزايي با مشکلات ساختاري داخلي، به عنوان عاملي شتاب زا
عمل مي کند. در اين راستا بايد از حاکميت شرايط ناپايداري و عدم‌اطمينان در اقتصاد
ايران سخن گفت که بخش مهمي از آن ريشه در فشارهاي خارجي دارد، اشاره کرد. توضيح
آنکه در اقتصاد ايران، همواره تکانه‌ ها و نوسان‌هاي گاه و بي‌گاه رخ مي ‌دهد که مي
‌توان از آن به «ناپايداري و عدم ‌ثبات» در اقتصاد تعبير کرد. با وجود اين شرايط،
اقتصاد کشور در شرايط عدم‌افق‌مندي، کوتاه‌ مدتي و عدم‌ حاکميت نگاه بلندمدت و
راهبردي قرار دارد و در اين شرايط، فعالان اقتصادي، بنگاه‌هاي بزرگ و کوچک، توليدکنندگان
و… احساس عدم ‌اطمينان مي ‌کنند و نمي ‌توانند با اطمينان و آسودگي خاطر به سرمايه‌گذاري
و فعاليت بپردازند. پيامد مهمتر و
خسارت‌بارتر اين قضيه، رشد فرديت و ترجيح منافع شخصي
و گروهي بر مصالح کلان ملي در حوزه اقتصاد مي‌باشد؛ يعني در شرايطي که در اقتصاد
کشور ناپايداري وجود دارد، فعالان اقتصادي بيشتر مي ‌کوشند تا به قول معروف، به
نحوي «گليم خود را از آب بکشند» نه اينکه به مصالح کلان و ملي در اين حوزه توجه
داشته باشند. بنابراين، با وجود اينگونه شرايطي، مبارزه با فساد دشوار است. افزايش
پرونده هاي فساد در دوران هاي شوک ارزي شاهدي بر اين مدعا است.

قابل‌ذکر است که اين ويژگي در اقتصاد ايران، حالت پايدار
و تاريخي دارد و مختص به شرايط حاضر نيست. در يک نگاه کلي نيز اتکاي بيش از حد
کشور به منابع هيدروکربني مانند نفت که پيامد مستقيم آن، وابستگي به رانت خارجي و
تأثيرپذيري اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز است، دولتي بودن اقتصاد و متأثر شدن
اقتصاد از فضاي بازي‌هاي سياسي، تصميمات خلق‌الساعه از سوي مديران اقتصادي و سياسي،
عدم‌هم‌صدايي و اجماع‌نظر پيرامون مسائل اقتصادي در ميان مجموعه‌ي دستگاه‌هاي حاکميتي
مرتبط با اقتصاد و… مهمترين ريشه‌هاي اين عدم‌پايداري در اقتصاد کشور است.

۳- تغييرات ارزشي و رشد يقه سفيدها

تغييرات ارزشي و نگرشي طي سال‌هاي اخير در جامعه، ثروت
اندوزي و رفاه گرايي را در زمره ي اولويت‌هاي اصلي کارگزاران قرار داده و طبيعي است
که با اين وجود، احساس مسئوليت و حساسيت نسبت به بيت المال و منافع عمومي در ميان برخي
کارگزاران کم رنگ شود. در اين زمينه بايد از پديده‌ «يقه سفيدي» در کشور بحث کرد.
بزهكاران يقه سفيد، اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي
يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي
همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ديگر جرايم
مشابه اقدام مي‌كنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومي و در پناه هوشياري و مقبوليت
اجتماعي، اقدامات بزهكارانه انجام مي ‌دهند. به بياني، يقه سفيدي دلالت بر سوءاستفاده
افراد بلندپايه از موقعيت و مقام خود است که بيشتر با جرايم مالي همراه است. اين نظريه
نخستين بار در مبحث جرم‌شناسي توسط جرم‌شناس آمريکايي «ادوين ساترلند» در دهه
۵۰ ميلادي مطرح ‌شد. به اعتقاد وي، جرم ‌هاي يقه سفيد بيانگر فعاليت ‌هاي غيرقانوني
است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقه‌ي بالاتر جامعه سر مي‌زند. شغل
و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب مي ‌کند که مانند طبقه ممتاز
جامعه بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود
تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شأن آنها تصور کنند.[۵]
تحولات بعد از جنگ تحميلي و رويکرد توسعه اي دولت بعد از جنگ، زمينه هاي شکل گيري
اين پديده را فراهم کرد و امروز نيز مصاديق آن کم و بيش در کشور وجود دارد.

۴- پيچيده
شدن شيوه هاي فساد

به سبب
تحولات مختلفي که در جامعه رخ داده است؛ بويژه تحولات در حوزه فناوري اطلاعات،
افزايش مهارت مفسدان در حوزه ي جعل اسناد، دور زدن قانون، رشوه دادن هاي کلان و…
پي بردن به ريشه هاي فساد و خشکاندن آنها دشوار بوده و يا حداقل زمان بر شده است.
در اين شرايط فساد و مبارزه با آن، حالت ژله اي و سهل و ممتنع پيدا کرده است.

۵-
شبکه اي شدن، حجيم بودن و سنگيني فسادها

به سبب
نقش آفريني عوامل و شبکه هاي فاسد و همچنين، گسترده تر شدن دامنه و ميزان برخي
فسادها، برخورد سريع با آنها دشوار است. به عنوان مثال، رسيدگي به يک پرونده فساد
چند ميليوني بسي آسان‌ تر از رسيدگي به يک فساد چند هزار ميلياردي است؛ زيرا در
حالت اول، براحتي مي توان به عوامل مؤثر در بروز فساد پي برد، اما در حالت دوم،
چون حجم فساد و به طور طبيعي، عاملان فساد بالا مي‌باشد، پي بردن به ريشه‌هاي فساد
و برخورد با متخلفان بسي دشوارتر و طولاني‌تر است. در همين زمينه بايد از افزايش
تعداد پرونده هاي قضايي و سنگيني کارها در قوه قضائيه به عنوان يک عامل ديگر که در
ريشه کني فساد تأثيرگذار است، نام برد. همچنين مي‌توان از اطاله دادرسي به دلايلي
چون افزايش تشريفات اداري در روندهاي رسيدگي قضايي به عنوان مانع ديگري در اين زمينه
نام برد.

***

آنچه
گفته شد، صرفاً اشاره اي به ريشه هاي مزمن شدن فساد در کشور است. البته از همين
بحث نبايد رأي به سيستماتيک شدن فساد در کشور داد يا نتيجه گرفت که با اين شرايط،
برخورد با فساد امکان ناپذير است. واقعيت آن است که علي رغم همه ي اين موانع، عبور
از سد فساد، خشکاندن ريشه هاي آن و برخورد با عوامل فساد امکان پذير است؛ زيرا:

اولاً
عمده ي مسئولان و کارگزاران افرادي پاک دست هستند و آنچه در رسانه ها در ارتباط با
ارتکاب فساد مطرح مي شود، تنها مختص به درصد ناچيزي از کارگزاران است (بيش از پنج
ميليون نفر در کشور، اعم از کشوري و لشگري، کارگزار و کارمند دولتي وجود دارد؛‌
حال آنکه پرونده هاي فساد در ميان اين کارگزاران به ۵۰۰ عدد هم نمي‌رسد)

ثانياً
مبارزه با فساد هم خواست نظام و هم خواست مردم است و با اين شرايط که مبارزه با
فساد هم از حمايت اجتماعي و هم از حمايت در ميان مسئولان عالي نظام برخوردار است،
کار دشواري نيست. نکته ي مهم در اين زمينه اين است که مبارزه با فساد نبايد صرفاً
به اقدامات قضايي محدود شود، بلکه در کنار اقدامات قضايي، بايد به از بين بردن زمينه
هاي فساد، بويژه کاستن از دخالت هاي دولت در اقتصاد و تقويت خصوصي سازي اقدام شود.


[۱]. اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

[۲]. در مورد دلايل تاريخي توسعه‌نيافتگي خصوصي‌سازي در ايران ر.ک: حميد
احمدي و سجاد ستاري(۱۳۹۲)، «اقتصاد سياسي توسعه‌نيافتگي خصوصي‌سازي در ايران: رويکردهاي
موجود، رهيافت جديد»، فصلنامه سياست، دوره ۴۳، شماره ۲، تابستان، صص۶۸-۴۹٫

[۳]. «از اقتصاد دولتي تا دولت نفتي: بررسي زمينه‌هاي رشد اژدهاي هفت‌سر
فساد در گفت‌وگو با احمد توکلي»، هفته نامه تجارت فردا، شماره ۲۵۹، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶٫

[۴]. ر.ک: حسين راغفر، «تشديد فقر با سرمايه‌داري رفاقتي»، در: http://www.eghtesadonline.com.

[۵]. در مورد ريشه ها و چگونگي شکل گيري يقه سفيدي در ايران بعد از
انقلاب اسلامي ر.ک: محمد قوچاني(۱۳۷۹)، يقه سفيدها(جامعه شناسي نهادهاي مدني در ايران
امروز)، تهران: نقش و نگار، صص۱۳۳-۱۲۷٫

ادامه‌ی پست

تشدید بحران ارزی در هند

روپیه هند در معاملات امروز نیز در برابر دلار عقب نشست و هر دلار به ۷۰.۳۹ روپیه رسید.

به گزارش رویترز، افزایش کسری حساب تجاری، خروج گسترده سرمایه از هند و همچنین مناقشات بین‌المللی باعث شده است تا ارزش پول ملی هند به طرز بی‌سابقه‌ای تضعیف شود.

آنیندیا بانرجی، معاون ارزی و نرخ بهره موسسه  کوتاک سکیوریتی، در همین رابطه گفت: درحالی‌که هفتاد و دومین سالروز استقلالمان را جشن می‌گیریم کاهش ارزش ارزهای نوظهور به‌ویژه یوان چین بر هند نیز اثر گذاشته است.

وی افزود: بااین‌حال تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد می‌توان به آینده روپیه امیدوار بود.

وزارت بازرگانی و صنایع هند دیروز آماری منتشر کرد که به گفته آن کسری حساب تجاری هند در ماه گذشته ۱۸.۰۲ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این بزرگ‌ترین کاهش ارزش روپیه از سپتامبر سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود. از تضعیف ارزش لیر به‌عنوان یکی از دلایل تقویت دلار در برابر ارزهای نوظهور و روپیه نام برده می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که این بحران ممکن است به سراسر جهان سرایت کند.

هند در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا است و تخمین زده می‌شود که تا پایان سال ۲۰۳۰ این کشور با پشت سر گذاشتن ژاپن و آلمان به سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین و آمریکا تبدیل شود.

ادامه‌ی پست

جولان دلالان در بازار پلاستیک

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت پلاستیک و تأثیر دو چندان آن بر محصولات مختلف همچون مواد غذایی، دستور جلوگیری از صادرات مواد پتروشیمی را داد که بنا بر اظهارات رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون، به دلیل حضور دلالان، این تصمیم افت قیمت مواد پلاستیکی را به همراه نداشته است.

با نوسانات نرخ ارز، صادرات محصولات پتروشیمی به‌ویژه مواد اولیه محصولات پلاستیکی که حجم قابل‌توجهی از تولیدات داخلی ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، رشد و برخی از پتروشیمی‌ها را وسوسه کرد تا حجم بسیار زیادی از تولیدات خود را به جاده صادرات بسپارند. این اتفاق در حالی رخ داد که برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت از این اتفاق خرسند شده، زیرا در شرایطی که دلار در بازار بسیار کم است، دلارهای پتروشیمی تا حدودی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد.

صادرات مواد اولیه تولید ظروف پلاستیکی مواد غذایی آن‌قدر افزایش یافت که در مقاطعی برخی از مواد غذایی همچون آب‌معدنی در توزیع با مشکل مواجه شدند و افزایش قیمت مواد خوراکی را به همراه داشت. با این اتفاقات، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا از صادرات مواد پتروشیمی جلوگیری شود تا در ابتدای امر نیاز بازار داخلی رفع شود و بعد از آن‌که تعادل به بازار بازگشت، محصولات راه صادرات را در پیش بگیرند.

در این رابطه سیدرحیم مقیمی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون، گفت: دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی در حال حاضر آن‌طور که باید عملی نشده و حواشی این دستور شرایط را به‌جایی رسانده که وضعیت بازار پلاستیک و دسترسی به مواد اولیه سخت‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که شرایط بازار مواد پلاستیک نسبت به گذشته بدتر شود، زیرا شایعات و حضور دلالان به حدی است که شرایط سختی را برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده و این شرایط به بازار منتقل خواهد شد.

مقیمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت بازار و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه، شرکت‌های تولیدی محصولات پلاستیکی به سمت ورشکستگی سوق پیدا کرده‌اند و میزان بیکاری در این صنف و صنعت افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون یادآور شد: درحالی‌که اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت مناسب ارزیابی می‌شود، اما شرایط توزیع به‌گونه‌ای است که مواد اولیه توسط دلالان خریداری می‌شود؛ درحالی‌که شرایط توزیع باید به‌گونه‌ای باشد که مواد اولیه قابل رهگیری باشد و مشخص شود که مواد اولیه در کدام کارخانه‌ها مصرف شده است.

وی افزود: برخی شرکت‌ها که حتی کارخانه‌ای برای تولید ندارند، تنها با تکیه‌بر یک سوله خالی، مواد اولیه پتروشیمی‌ها را خریداری می‌کنند و با قیمت‌گذاری‌های سرسام‌آور، مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رسانند یا حتی به دیگر بازارها به‌صورت قاچاق عرضه می‌کنند.

مقیمی در پاسخ به این سؤال که آیا با ابلاغ بخشنامه اخیر زیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با عرضه محصولات پتروشیمی، قیمت مواد اولیه محصولات پلاستیکی کاهش یافته است؟ بیان کرد: قیمت مواد اولیه روند نزولی به خود نگرفته و برای تهیه مواد اولیه تولید محصولات پلاستیکی روند بسیار سختی پیش روی تولیدکننده واقعی است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون پیشنهاد داد تا قیمت مواد اولیه پلاستیک آزاد شود تا از دلال‌بازی و خام فروشی جلوگیری شود، زیرا مواد اولیه با قیمت بسیار ارزان به کشورهای همسایه صادر می‌شود و محصول نهایی با وجود آن‌که تکنولوژی تولید در داخل وجود دارد، با قیمت بیشتری وارد می‌شود.

ادامه‌ی پست

جهش قیمتی، رونق بازار مسکن را ناکام گذاشت

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به جهش قیمتی در بازار مسکن، گفت: میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار مسکن تهران در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل حدود ۵۵ درصد بوده است که با توجه به بالا بودن قیمت یک واحد مسکونی، افزایش بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

محمد عدالت‌خواه افزود: این افزایش قیمت عملاً باعث شده است متقاضیان مصرفی مسکن قادر به تأمین مالی خرید خانه موردنظر خود نباشند و تقاضایان به تعویق بیفتد درحالی‌که سرنوشت نهایی بازار را همین تقاضاها رقم می‌زنند و حتی خریدهای سرمایه‌ای رد بازار مسکن نیز با امید فروش در قیمت بالاتر به متقاضی مصرفی صورت می‌گیرد.

عدالت‌خواه با تأکید بر اینکه رونق واقعی مسکن باید در رشد تعداد معاملات دیده شود، تصریح کرد: اینکه ما رشد قیمتی را به‌عنوان رونق معرفی کنیم آدرس غلطی است چراکه رونق باید در ۴ حوزه اعم از تعداد معاملات، قیمت، سرمایه‌گذاری و تولید تجربه شود اما فعلاً فقط رشد قیمت اتفاق افتاده است.

به عقیده او، روند فعلی بازار مسکن چندان تناسبی با رونق ندارد و هرچند احتمال دارد رشد قیمت مسکن تا اواخر سال هم ادامه یابد اما درنهایت ثمره‌ای جز رکود تورمی سنگین برای این بازار به همراه نخواهد داشت.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: هزینه تولید ساختمان به‌واسطه رشد قیمت نهاده‌های مؤثر در ساخت‌وساز اعم از قیمت مصالح، هزینه نیروی کار و هزینه‌های جانبی بالا رفته اما قدرت خرید متقاضی همچنان پائین است در نتیجه کالایی که در این شرایط تولید می‌شود هرگز قادر به تسخیر بازار واقعی نیست و ناگزیر باید به تقاضای سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

عدالت‌خواه با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه‌ای نیز با دورنمای منفی بازار عقب می‌کشد، افزود: وقتی سرمایه‌گذار در بازار مسکن متوجه شود که واحد خریداری شده متقاضی بالفعلی در آینده نخواهد داشت، سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کند تا دچار خواب سرمایه نشود اما فقط بخشی از این تقاضاها قادر به خروج از بازار خواهند بود و مابقی ناگزیرند طعم تلخ رکود تورمی بازار مسکن را بچشند.

او ادامه داد: وقتی تقاضای سرمایه‌ای به بن‌بست برسد، تولید فعلی بازار مسکن نیز بدون تقاضا می‌ماند و سازنده عملاً به‌واسطه نبود سرمایه در گردش یا نداشتن چشم‌انداز سودآوری از سرمایه‌گذاری دوباره در صنعت ساختمان خودداری می‌کند.

به عقیده عدالت‌خواه این چرخه باطلی است که از سال‌ها پیش در بازار مسکن ایران به راه افتاده اما حالا به‌واسطه تغییرات مهم در شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی، کار را به‌جای رسانده که می‌تواند وضعیت تولید مسکن و تقاضای مصرفی را به بحران برساند.

عدالت‌خواه تأکید کرد: دولت باید با اصلاح قوانین حوزه زمین شهری و کوتاه کردن دست سوداگران از حوزه زمین، گام‌های نخست در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن را بردارد و با استفاده از ابزارهای مالیاتی، جلو سودهای اتفاقی در بازار مسکن را بگیرد تا رشد غیرمنطقی قیمت مسکن متوقف شود.

به گفته او، زمین مسکونی هرگز نمی‌تواند با ارز قیمت‌گذاری شود اما فعلاً در شرایطی که بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن در تهران را بهای زمین تشکیل می‌دهد، قیمت واحدهای مسکونی به‌واسطه جهش نرخ ارز رشد می‌کند.

ادامه‌ی پست

اسناد ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد جعلی بود

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۶ هزار خودرو در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد کشور شد، گفت: براساس بررسی‌ها مشخص شد که همه اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه‌های بین وزارت‌خانه‌ها یکی از دلایلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.

محمدرضا پورابراهیمی در نشست هم‌اندیشی جهت مرتفع نمودن مشکلات، معضلات و عارضه‌های صنعت و معدن استان کرمان گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ماحصل عوامل درونی و بیرونی است.

وی ادامه داد: براساس پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران به مسایل درونی آن برمی‌گردد، اما تحریم‌ها نیز بی‌اثر نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متغیرهایی که در اقتصاد ایران موثر هستند، تصریح کرد: سهم نفت در بودجه عمومی کشور از عوامل موثر در اقتصاد ماست، باید مدنظر داشت که امروز بزرگترین فرصت است که جراحی اقتصادی انجام دهیم تا وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم.

وی به تبیین میزان صادرات نفت در سال‌های مختلف پرداخت و بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت سهم نفت در بودجه را به ۳۵ درصد افزایش داد که توصیه کردیم که این درصد را کاهش دهند زیرا امروز تحریم‌های آمریکا برروی حوزه نفتی کشور است.

پورابراهیمی حضور دولت در اقتصاد کشور و سهام شرکت‌های دولتی را از دیگر دلایل ضعف‌های اقتصادی کشور برشمرد و عنوان کرد: تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که کارایی و بهره‌وری بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر است.

وی علت بیشتر این نابسامانی اقتصادی را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اشتباه دانست و اظهار کرد: سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از چالشی‌ترین موضوعات در اقتصاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شفافیت را از دیگر عنصرهای محرک اقتصادی ذکر کرد و افزود: هر بنگاه اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند باید ترازنامه‌های مالی خود را افشا کند، به طور مثال ۴ هزار خیریه در ایران وجود دارد که اطلاعات مالی آنها را نداریم.

وی ادامه داد: مهمترین پیامد فسادهای اقتصادی کاهش اعتماد مردم به نظام است، بنابراین باید شفافیت اقتصادی برای جلوگیری از فسادها صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری حدود ۶ هزار خودروی که در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد کشور شد، تصریح کرد: براساس بررسی‌ها مشخص شد که همه اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه‌های بین وزارت‌خانه‌ها یکی از دلایلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.

وی نرخ ارز را لنگر اصلی نابسامانی های اقتصادی اخیر کشور دانست و عنوان کرد: اولین بار نیست که شوک ارزی در کشور ایجاد می‌شود و تقریبا در همه دولت‌ها این شوک اقتصادی وجود داشته و پیامد آن نیز کاهش قدرت خرید مردم بوده است.

پورابراهیمی با اشاره به تحریم‌های کشور در ادوار مختلف اظهار کرد: امروز در رابطه با تحریم‌ها نسبت به سال ۹۱ خیلی شرایط بهتر است زیرا در سال ۹۱ ما تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا را داشتیم اما امروز فقط تحریم‌های آمریکا متوجه کشور شده است.

وی اتخاذ سیاست نرخ ارزی واحد را اشتباه‌ترین سیاست ارزی در کشور اعلام کرد و افزود: بازار ثانویه ارز فضای تعادلی ایجاد می کند و در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم که ۵۰ میلیارد دلار مصرف ماست و اگر میزان مصرف ما حتی به ۷۰ میلیارد دلار برسد هنوز ۳۰ میلیارد دلار داریم که در بازار ثانویه قرار دهیم به این صورت بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسید.

رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که پیش‌بینی می‌کنیم که اگر بازار ارزی درست مدیریت شود در دو ماه آینده اقتصاد کشور به ثبات می‌رسد، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها در گمرک گیر است، از شنبه هفته آینده لیست خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند و مابه التفاوت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان در بازار ثانویه به صورت تعمدی نه نقدی برای تولید کنندگان عرضه خواهد شد و مواد اولیه از گمرک ترخیص خواهد شد.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ فریان شهر خاموش

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید فریان شهر خاموش

و اینک از رسانه بزرگ و معتبر موزیکفا ♫ دانلود آهنگ دلنشین و جذاب شهر خاموش با صدای فریان به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

تنظیم قطعه : مسعود جهانی

Download New Music BY : Faryan | Shahre Khamoosh With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

29715103 1599196130197179 2951347040132530176 n دانلود آهنگ فریان شهر خاموش

متن آهنگ شهر خاموش فریان

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

Untitled 2 1 دانلود آهنگ فریان شهر خاموش

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

فریان شهر خاموش

به زودی از رسانه موزیکفا…

دانلود آهنگ فریان شهر خاموش

ادامه‌ی پست